يعنى اى طعون قانونية على تعديلات قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025** أمام القضاء الإداري

يعنى اى  طعون قانونية على 

تعديلات قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025** أمام القضاء الإداري

 

 

روابط تهمك للاطلاع 

كيف تودع أجرة الشقة في المحكمة؟ شرح مبسط يحمي المستأجر ويمنع الإخلاء   https://public.amwaly.com/blog/160780

"إشكالية قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 والتراشق بين الملاك المؤجرين والمستأجرين  https://public.amwaly.com/blog/160342

 

اى المدلولالات او الاهداف من وراء ذلك 

الطعون تحمل عدة مدلولات وتداعيات، من الناحية القانونية والسياسية والاجتماعية. فيما يلي تحليل لما تعنيه هذه القضايا وما مدلولها:

 1. مدلولات الطعن القانوني أمام القضاء الإداري

1. اختبار دستورية القانون

  * أحد أهم الطعون المرفوعة هو أن التعديلات تخالف الدستور، خاصة فيما يتعلق الحق في السكن والمساواة. 
  * إذا قبل القضاء الإداري الطعن وألغى بعض نصوص القانون أو وقف تنفيذها مؤقتًا، فهذا يعني أن هناك شكًا جادًا في مدى توافق التعديلات مع المبادئ الدستورية الأساسية.

2. مخاطر على المستأجرين القدامى

  * بالنسبة لكثير من المستأجرين الذين يقطنون عقود الإيجار القديم، التعديلات تعني “انتهاء” العقود بعد 7 سنوات للعقارات السكنية. 
  * الطاعنون يقولون إن تطبيق هذه المادة قد يؤدي إلى طرد آلاف الأسر من مساكنها بدون بدائل كافية أو حماية مناسبة. 
  * بالتالي، الطعن يعكس مخاوف اجتماعية كبيرة من تشريد السكان أو زعزعة أمنهم السكني.

3. مبدأ المساواة

  * جزء من الطعن يركّز على أن القانون الجديد قد ينتهك مبدأ المساواة، بمعنى أن بعض المستأجرين يُعاملون بطرق غير عادلة مقارنة بآخرين. 
  * خاصة أن بعض العقود معفاة من القانون الجديد: مثلًا، العقود المبرمة **من بعد 31 يناير 1996** لا تخضع لأحكام التعديل. 
  * هذا قد يسبب تباينًا كبيرًا بين المستأجرين — بعضهم يظل ضمن نظام قديم، وبعضهم يدخل في النظام الجديد.

4. تحذير من ضعف البدائل السكنية

  * الطاعنون يشيرون إلى أن القانون لم يضع ضمانات كافية بأن يكون هناك بديل سكني كافٍ للمستأجرين الذين سينهى عقدهم بعد 7 سنوات. 
  * من الناحية القانونية، هذا الطعن قد يضغط على الدولة لتوفير شبكة تعويض أو بدائل سكنية أو ترتيبات خاصة للمستأجرين المتضررين.

5. رقابة على لجان الحصر والتصنيف

  * القانون الجديد ينصّ على تشكيل لجان على مستوى المحافظات لحصر وتقسيم المناطق إلى “متميزة – متوسطة – اقتصادية” حسب عدة معايير (موقع، نوع البناء، المرافق، القيمة الإيجارية، …). 
  * الطعون قد تركز على مدى نزاهة هذه اللجان، وكيف ستقوم بتقييم المناطق، وهل هناك ضمانات لحقوق الملاك والمستأجرين في التصنيف الصحيح.

6. ضغط قضائي وسياسي

  * وجود دعاوى أمام القضاء الإداري يعكس رفضًا جماهيريًا أو قانونيًا من فئة من المواطنين (مستأجرين قدامى) للتعديلات.
  * هذه الدعاوى قد تجبر الدولة على مراجعة بعض بنود القانون، أو حتى تعديلها أو تأجيل التنفيذ العملي لبعض الأجزاء إذا حكمت المحكمة لصالح الطاعنين.

 2. تداعيات محتملة إذا قبل القضاء الإداري الطعون

* **وقف تنفيذ القانون مؤقتًا**: إذا حكمت المحكمة بوقف التنفيذ، قد تبقى التعديلات “معلقة” حتى الفصل في الموضوع (القضية الرئيسية).
* **تعديل تشريعي لاحق**: قد تضطر الحكومة إلى تعديل القانون لتأمين حماية أكبر للمستأجرين أو لتعديل بعض النصوص المثيرة للجدل (مثل مدة السبع سنوات أو آليات الحصر).
* **ضمانات سكنية**: يمكن أن يُطلب من الحكومة تأمين بدائل سكنية أو تعويض للمستأجرين الذين سينتهي عقدهم.
* **رقابة على اللجان المحلية**: المحكمة قد تطالب بالإفصاح الكامل عن كيفية عمل اللجان وتصنيف المناطق، وربما تفرض معايير شفافة أكثر.
* **رسالة سياسية**: قبول الطعون سيُعتبر إشارة تحذير من المجتمع المدني للمشرّعين بعدم تجاهل حقوق المستأجرين، خاصة المنتمين لفئات ضعيفة اجتماعيًا واقتصاديًا.

3. لماذا الطعن أمام **القضاء الإداري تحديدًا مهم

* القضاء الإداري في مصر (مثل محاكم مجلس الدولة) هو الجهة المختصة بـ **الطعون على القوانين والإجراءات الإدارية**، خاصة إذا كان هناك إدعاء بعدم دستوريتها أو بوجود تجاوز من السلطة التشريعية أو التنفيذية.
* طعن من هذا النوع يعني أن الخصوم لا يطالبون فقط بحقوق فردية (مثل مستأجر واحد)، بل يطالبون **بإلغاء أو تعديل تشريع** كامل له أثر عام.
* إذا نجحت الدعوى، يمكن أن تكون حجتها "سابقة قانونية" (سابقة قضائية) قد تسترشد بها دعاوى أخرى مماثلة من مستأجرين في مناطق مختلفة.

خاتمة 

في النهاية، فإن الطعون المقدمة ضد تعديلات قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 أمام القضاء الإداري ليست مجرد نزاعات قانونية عابرة، بل تعكس حالة جدل واسع بين الملاك والمستأجرين حول مستقبل الإيجار في مصر. إحالة هذه القضايا إلى هيئة مفوضي الدولة تشير إلى أن المحكمة تسير في المسار الطبيعي لنظر الدعوى دون استعجال، بينما تبقى النتائج متوقفة على ما تقرره المحكمة في النهاية. وستظل هذه الطعون نقطة فاصلة قد تؤدي إمّا إلى تثبيت القانون الجديد أو تعديل بعض بنوده بما يحقق التوازن بين حقوق الجميع.
ويبقى السؤال الأهم: كيف ستعيد هذه القضايا تشكيل العلاقة بين المالك والمستأجر خلال السنوات القادمة؟ الأيام القادمة تحمل الإجابة.

 

 

* الطعن على قانون الإيجار القديم 164 لسنة 2025
* تعديلات قانون الإيجار القديم
* قانون الإيجار القديم الجديد
* الطعن أمام القضاء الإداري
* إلغاء قانون الإيجار القديم
* إنهاء عقود الإيجار القديم
* حقوق المستأجرين في قانون الإيجار
* دعاوى الإيجار أمام مجلس الدولة
* الطعن على تعديلات الإيجار
* مستقبل الإيجار القديم في مصر
* تفسير قانون الإيجار القديم
* القضاء الإداري والإيجار القديم
* المستأجرين القدامى والقانون الجديد
* مفوضي الدولة وقضايا الإيجار

 

تعرف على مدلول الطعون المقامة أمام القضاء الإداري ضد تعديلات قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، وكيف تؤثر على حقوق المستأجرين والملاك، وما الذي يعنيه إحالة الدعاوى لهيئة مفوضي الدولة. تحليل شامل قانونيًا واجتماعيًا لتطورات الإيجار القديم في مصر.