نزع ملكية جديد لصالح «بشائر الخير» بالإسكندرية…بغيط العنب – لماذا؟ وماذا يعني القرار للمواطنين؟
نزع ملكية جديد لصالح «بشائر الخير» بالإسكندرية…بغيط العنب –
لماذا؟ وماذا يعني القرار للمواطنين؟
رابط نص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4406 لسنة 2025 بجريدة المصدر الالكترونية
https://www.almasdar.com/164185
عندما نسمع عبارة *«نزع ملكية للمنفعة العامة»*، يتبادر إلى أذهان الكثيرين القلق والتساؤلات:
هل ستُهدم منازل؟
هل يحصل الملاك على تعويض عادل؟
ولماذا تُتخذ هذه القرارات أصلًا؟
مؤخرًا، عاد هذا الملف إلى الواجهة بعد صدور قرار جديد من رئيس مجلس الوزراء بشأن مشروع **«بشائر الخير (2)»** في محافظة الإسكندرية، وهو المشروع الذي ارتبط اسمه خلال السنوات الماضية بإعادة تطوير المناطق غير الآمنة وتحسين مستوى المعيشة لآلاف الأسر.
فما تفاصيل القرار؟ ولماذا صدر الآن؟ وما الذي يضمن حقوق المواطنين؟
قرار حكومي جديد… ما الذي صدر بالضبط؟
نشرت جريدة **الوقائع المصرية** قرار رئيس مجلس الوزراء رقم **4406 لسنة 2025**، والذي نص صراحة على اعتبار مشروع **ضم قطعتَي أرض** بمنطقة **غيط العنب – حي غرب الإسكندرية** من أعمال **المنفعة العامة**، تمهيدًا لضمها إلى مشروع **بشائر الخير (2)**.
القرار يشمل قطعتين من الأراضي تبلغ مساحتهما الإجمالية **14977.77 مترًا مربعًا**، وتقعان في التنظيمين **56 (هـ) و56 (ب)** بشارع ترعة المحمودية القبلي، وهي منطقة سبق أن خضعت لمشروعات تطوير عمراني واجتماعي موسعة خلال السنوات الماضية.
لماذا صدر القرار الآن رغم وجود قرار سابق؟
قد يتساءل القارئ:
*ألم يصدر قرار مشابه من قبل؟*
الإجابة: **نعم**.
فقد صدر بالفعل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم **933 لسنة 2022** باعتبار المشروع من أعمال المنفعة العامة، إلا أن الإجراءات التنفيذية لم تكتمل خلال المدة القانونية المحددة.
ووفقًا للقانون رقم **10 لسنة 1990** بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة – والمعدل بالقانون رقم **187 لسنة 2020** – فإن قرار المنفعة العامة **يسقط تلقائيًا** إذا لم تُستكمل إجراءات الإيداع والحصر والنشر خلال **ثلاث سنوات** من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وبما أن المدة القانونية كانت ستنتهي في **13 مارس 2025**، ولم تنتهِ بعد أعمال الحصر من جانب مصلحة المساحة، فقد طلبت محافظة الإسكندرية رسميًا **استصدار قرار جديد** لتجديد الصفة القانونية للمشروع ومنع سقوطه.
*ماذا يعني “الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر”؟
تنص المادة الثانية من القرار على الاستيلاء على الأرض **بطريق التنفيذ المباشر**، وهو مصطلح قانوني قد يثير القلق لدى البعض.
لكن عمليًا، هذا الإجراء:
* لا يعني مصادرة بلا مقابل
* ولا يلغي حق المالك في التعويض
بل هو إجراء يسمح للجهة المنفذة **بالبدء في المشروع دون تعطيل**، مع الالتزام الكامل بإيداع **التعويض المبدئي** قبل التنفيذ، ثم تسوية القيمة النهائية لاحقًا من خلال اللجان المختصة.
التعويض… هل هو عادل؟
تشير المذكرة الإيضاحية إلى أن قيمة التعويض المبدئي المقدرة للمشروع بلغت حوالي **65 مليونًا و700 ألف جنيه**، كاعتماد مالي مبدئي يتم إيداعه وفقًا للمادة السادسة من قانون نزع الملكية.
ويتم لاحقًا:
* إعادة تقييم الأسعار
* مراعاة السعر السائد وقت التقدير
* الفصل في أي تظلمات يقدمها الملاك
وهو ما يُعد ضمانة قانونية أساسية لحقوق المواطنين.
لماذا «بشائر الخير» تحديدًا؟
مشروع **بشائر الخير** لم يعد مجرد اسم، بل أصبح نموذجًا لتطوير المناطق غير الآمنة، حيث:
* تم نقل آلاف الأسر إلى وحدات سكنية آدمية
* توفرت خدمات تعليمية وصحية
* اختفت بؤر خطرة كانت تهدد الأرواح
وضم الأراضي الجديدة يهدف إلى **استكمال مراحل التطوير**، وليس مجرد توسع عشوائي، وهو ما أكدته المذكرة الإيضاحية المرفقة بالقرار، والتي أُرفق بها:
* كشف بأسماء الملاك الظاهرين
* مخطط إجمالي للمشروع
* خرائط مساحية معتمدة
ما الرسالة الأهم للمواطن؟
القرار يطرح سؤالًا جوهريًا:
**كيف نوازن بين التنمية وحقوق الأفراد؟**
والإجابة – وفقًا لما ورد في القرار – أن الدولة تحاول:
* الالتزام بنصوص القانون
* تجديد القرارات بدل سقوطها
* ضمان التعويض قبل التنفيذ
* وتحقيق منفعة عامة واضحة
ويبقى التحدي الحقيقي في **التنفيذ العادل والشفاف**، وسرعة صرف التعويضات، والتواصل المباشر مع المتضررين.
---
خلاصة المشهد
قرار نزع الملكية الجديد لصالح مشروع **بشائر الخير (2)** ليس مجرد إجراء إداري، بل حلقة جديدة في ملف طويل يجمع بين **التخطيط العمراني، والبعد الاجتماعي، والحقوق القانونية**.
ويبقى السؤال المفتوح:
هل تنجح الدولة في تحويل هذا القرار إلى قصة تنمية جديدة، يشعر المواطن فيها بأن حقه محفوظ كما أن المصلحة العامة مصونة؟
الأيام القادمة وحدها تحمل الإجابة.
قرار حكومي جديد بنزع ملكية أراضٍ بمنطقة غيط العنب لصالح مشروع بشائر الخير 2 بالإسكندرية يثير تساؤلات المواطنين: لماذا صدر القرار الآن؟ وكيف تُحفظ حقوق الملاك والتعويضات وفق القانون؟
