هل تنتهي قائمة السلع التموينية؟ تفاصيل النظام الجديد للدعم في مصر.
هل يختفي الزيت والسكر من البطاقات التموينية؟.. الحكومة تكشف ملامح أخطر تغيير في منظومة الدعم بمصر
في خطوة قد تُعيد رسم خريطة الدعم التمويني في مصر، تواصل الحكومة دراسة تطبيق منظومة جديدة للدعم النقدي الذكي، تستهدف منح المواطنين حرية أكبر في اختيار احتياجاتهم الغذائية، مع ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بكفاءة أعلى.
وكشف الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الحكومة تضع اللمسات النهائية على برنامج تطوير منظومة الدعم، والذي تم عرضه على الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء، ضمن خطة شاملة لإعادة هيكلة الدعم بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية الحالية
دعم نقدي.. ولكن ليس "كاش
ورغم تداول مصطلح "الدعم النقدي" على نطاق واسع، فإن الحكومة أكدت أن المقصود ليس صرف أموال نقدية مباشرة للمواطنين، وإنما تحميل قيمة الدعم على بطاقات ذكية مخصصة للمستفيدين
وبموجب النظام الجديد، سيتمكن المواطن من استخدام قيمة الدعم في شراء السلع التي يحتاجها بحرية أكبر، بدلاً من الالتزام بقائمة محددة من السلع التموينية كما هو معمول به حالياً.
حرية أكبر في اختيار السلع
وفقاً للتصور الجاري دراسته، سيحصل كل مستفيد على قيمة دعم محددة تُضاف إلى بطاقته الذكية بشكل دوري، ليتمكن من شراء الزيت أو السكر أو الأرز أو المكرونة أو الدواجن أو غيرها من السلع المتاحة وفق احتياجات أسرته الفعلية
ويهدف هذا التوجه إلى منح الأسر مرونة أكبر في إدارة ميزانيتها الغذائية، مع الاستفادة من الدعم بالشكل الذي يناسب ظروف كل أسرة.
هل يتم دمج دعم الخبز والتموين؟
من أبرز المقترحات المطروحة حالياً دمج قيمة دعم الخبز والسلع التموينية في رصيد واحد يُضاف إلى البطاقة الذكية، بما يسمح للمواطن بالاستفادة من قيمة الخبز غير المستخدم وتحويلها إلى سلع أخرى
ويرى مراقبون أن هذا التوجه قد يساهم في الحد من الهدر وتحقيق استفادة أكبر من أموال الدعم
ماذا عن التجار والسلع المعروضة؟
ومن المتوقع -وفقاً لطبيعة عمل المنظومة التموينية الحالية-
أن تكون السلع المدرجة على ماكينات الصرف مسجلة إلكترونياً ومربوطة بالنظام المركزي لوزارة التموين، بحيث يحصل عليها التاجر من خلال منافذ هيئة السلع التموينية أو الشركة العامة لتجارة الجملة والشركة المصرية للجملة، وليس عبر شراء السلع من الأسواق الخارجية بشكل عشوائي
ويُتوقع أن يهدف هذا الإجراء إلى ضمان جودة السلع المعروضة للمواطنين،
وإحكام الرقابة على حركة السلع المدعمة، ومنع التلاعب أو إدخال منتجات غير مطابقة للمواصفات داخل منظومة الدعم
تنويه مهم: ما يتعلق بآلية حصول التجار على السلع ضمن النظام الجديد لا يزال في إطار التوقعات والتحليلات المبنية على آليات عمل المنظومة التموينية الحالية، ولم تصدر حتى الآن تفاصيل رسمية كاملة بشأن جميع إجراءات التطبيق
إعادة النظر في منظومة الخبز
وفي إطار تطوير الدعم، تدرس وزارة التموين كذلك إعادة هيكلة منظومة الخبز المدعم، من خلال خفض وزن الرغيف إلى 70 جراماً بدلاً من 90 جراماً، مع استمرار الدولة في تحمل الجزء الأكبر من تكلفة الإنتاج
وتشير البيانات الرسمية إلى أن تكلفة إنتاج الرغيف تتراوح بين 137 و150 قرشاً، بينما يحصل عليه المواطن المدعوم بسعر أقل بكثير، وهو ما يعكس حجم الدعم الذي تتحمله الموازنة العامة سنوياً
ماذا ينتظر المواطن؟
حتى الآن ما زالت الدراسات الفنية والتكنولوجية مستمرة، ولم يتم الإعلان عن موعد نهائي لتطبيق المنظومة الجديدة.
لكن المؤكد أن الحكومة تتجه نحو نظام يمنح المواطن حرية أكبر في اختيار احتياجاته، مع تعزيز الرقابة على السلع وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بصورة أكثر كفاءة وشفافية
ويبقى السؤال الأهم:
هل ينجح الدعم النقدي الذكي في تحقيق المعادلة الصعبة بين حرية الاختيار وحماية الفئات الأكثر احتياجاً؟ الأيام القادمة وحدها كفيلة بالإجابة
