*زيادة 20 ضعف في الإيجار القديم ق 164 لسنة 2025بين القانون والواقع: هل هي عدالة للمالك أم كارثة للمستأجر؟**
*زيادة 20 ضعف في الإيجار القديم ق 164 لسنة 2025بين القانون والواقع:
هل هي عدالة للمالك أم كارثة للمستأجر؟**
روابط مفيدة
مقال بعنوان "إشكالية قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 والتراشق بين الملاك المؤجرين والمستأجرين الرابط اهو https://public.amwaly.com/blog/160342
مقال بعنوا ن ماذا تفعل لو طلع تقدير اجرة شقتك اعلى من التقدير المناسب بعد حصر لجان قانون الايجار القديم الرابط https://public.amwaly.com/blog/160071
لتحميل تعديلات قانون الايجار القديم الرقيم 164 لسنة 2025 للاطلاع والتحميل لوحبيت ده الرابط https://moj.gov.eg:73/Doc/001/710571642025.pdf
مقدمة
عاد قانون الإيجار القديم إلى صدارة النقاش العام بعدما تردد الحديث عن رفع الإيجار بنسبة قد تصل إلى **20 ضعف**، وهي زيادة تُعد الأكبر منذ صدور قوانين تثبيت الأجرة بدءًا من الستينات. وبينما يرى الملاك أن الزيادة ضرورة قانونية واقتصادية لرفع الظلم الواقع عليهم، يعيش المستأجرون حالة قلق بسبب آثار هذه الزيادة على الاستقرار السكني والاجتماعي لأسَرٍ تقيم في هذه الوحدات منذ عقود.
هذا المقال يوضح المعنى القانوني للزيادة، ويفسر أزمة اختلاف الأجيال الإيجارية بين الستينات والتسعينات، ويحلل الأضرار، ويطرح حلولًا عادلة للطرفين.
أولًا: ماذا يعني رفع الإيجار 20 ضعف؟
المقصود ليس 20%، بل **ضرب قيمة الإيجار ×20**. فإذا كان المستأجر يدفع 10 جنيهات، يصبح الإيجار 200 جنيه. وإذا كان يدفع 30 جنيهًا، يصبح 600 جنيه. وهو ما يمثل قفزة كبيرة بالنسبة لأصحاب الدخل المحدود، رغم أن الملاك يعتبرونه تعويضًا بسيطًا عن عقود ظلت ثابتة لأكثر من 40 سنة.
هذه الزيادة تستند تعديلات قوانين الإيجارالقديم الرقيم 164 لسنة 2025
ثانيًا: هل يستوي إيجار الستينات مع السبعينات والثمانينات والتسعينات؟
وفقًا للقانون، كل هذه العقود تدخل تحت بند "الإيجار القديم"، لكنها **ليست متساوية في القيمة ولا في تاريخ التعاقد**.
1. عقود الستينات والسبعينات
صدرت قوانين تثبيت الأجرة مثل:
* **القانون 121 لسنة 1947**
* **القانون 52 لسنة 1969**
* **القانون 49 لسنة 1977** (الأكثر تأثيرًا)
هذه القوانين خفضت الإيجار وأبقت عليه شبه ثابت عبر السنين، فوصل إيجار بعض الشقق إلى **3–7 جنيهات** فقط.
2. عقود الثمانينات
قانون **136 لسنة 1981** حدد ضوابط جديدة، لكنها لم تحرر الأجرة بالكامل، فكانت القيمة أعلى قليلًا: **10–25 جنيهًا**.
3. عقود أوائل التسعينات قبل 1996
لا تزال ضمن الإيجار القديم، لكنها أعلى لأن الأسعار تحسنت نسبيًا، فوصلت إلى **50–100 جنيه**.
**النتيجة المهمة**
لا يجوز قانونيًا أو اجتماعيًا مساواة كل هذه الفئات في زيادة واحدة. فغير منطقي أن:
* من يدفع 5 جنيهات (عقد 1965)
يُعامل مثل
* من يدفع 80 جنيهًا (عقد 1990).
ومبدأ **عدم المساواة** هذا يتعارض مع المادة **4 من الدستور** التي تنص على:
“العدالة أساس الحكم، والمساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين دون تمييز.”
وبالتالي يجب وضع شرائح مختلفة للزيادة وليس زيادة عشوائية موحدة.
ثالثًا: الأساس القانوني لأزمة الإيجار القديم
تعتمد أزمة الإيجار القديم على 3 قوانين رئيسية:
1. القانون رقم 49 لسنة 1977
ينظم العلاقات الإيجارية، ويجعل الأجرة ثابتة ولا يجوز زيادتها إلا بنص.
2. القانون رقم 136 لسنة 1981
ينظم بعض أحكام تأجير وبيع الأماكن، ويُعد آخر القوانين التي تدخل ضمن الإيجار القديم.
3. حكم المحكمة الدستورية العليا
أصدرت المحكمة أحكامًا تؤكد ضرورة **إعادة التوازن** بين المالك والمستأجر، أبرزها حكم 2018 الخاص بالجهات الحكومية المستخدمين لوحدات قديمة، والذي أدى لقانون 10 لسنة 2022 بإنهاء عقود الإيجار لغير السكني.
**هذه الأحكام مهّدت لتعديلات مرتقبة** في عقود السكن أيضًا، لكن لم تُصدر حتى الآن أي زيادة ملزمة بقوة القانون.
رابعًا: ما الأضرار التي قد تلحق بالمستأجرين إذا طُبّقت زيادة 20 ضعف؟**
1. **عجز آلاف الأسر عن السداد** خصوصًا المعاشات والدخل المحدود.
2. **تهديد الاستقرار السكني** وارتفاع طلبات الإخلاء.
3. **زيادة أسعار الإيجار في السوق الجديد** لأن الطلب سيرتفع فجأة.
4. **تعرض الأطفال وكبار السن للتشرد** بسبب قرارات لا تراعي الظروف الاقتصادية.
5. **نزاعات قضائية ضخمة** قد تغرق المحاكم لعشرات السنين.
وتؤكد المادة **78 من الدستور** أن:
> *“الدولة تكفل للمواطنين الحق في السكن الملائم.”*
وبالتالي يجب أن تُطبق أي زيادات بما لا يمس هذا الحق.
خامسًا: ما الحل العادل للطرفين؟
1. زيادة تدريجية لا تزيد عن 10–15% سنويًا**
على مدة 5 سنوات، حتى لا يحدث صدمة اقتصادية للمستأجرين.
2. تقسيم العقود إلى شرائح**
* شريحة الستينات: زيادة بنسبة أعلى لأنها الأقل قيمة.
* شريحة السبعينات والثمانينات: زيادة متوسطة.
* شريحة التسعينات: زيادة أقل لأنها الأقرب للسوق.
3. حماية كبار السن**
منع الإخلاء القسري لكبار السن ومن يعيشون على معاشات ضعيفة.
4. السماح بشراء الشقة بسعر مناسب**
يمكن للمستأجر شراء الشقة من المالك بسعر يقل 30–40% عن سعر السوق كحل وسط.
5. إنشاء صندوق دعم للمستأجر الفقير**
يموّل من جزء من الزيادة، لحماية الطبقات الضعيفة كما يحدث في دول أوروبا.
الخلاصة
رفع الإيجار القديم بنسبة 20 ضعف--- فى القانون رقم 164 لسنة 2025 – ليس مجرد تعديل اقتصادي؛ بل **قضية اجتماعية وإنسانية** تمس ملايين الأسر. المطلوب قانون عادل يرفع الظلم عن المالك، ويحمي المستأجر في نفس الوقت، اعتمادًا على مبادئ الدستور وأحكام المحكمة الدستورية.
والحل ليس في القفز نحو زيادة مفاجئة، بل في معالجة تدريجية تُراعي اختلاف عصور التعاقد، وظروف المواطنين، والوضع الاقتصادي العام.
إنها معركة توازن بين حق الملكية وحق السكن، ولا بد أن تنتصر فيها **العدالة** قبل أي شيء.
تحليل قانوني واجتماعي لقرار زيادة الإيجار القديم حتى 20 ضعف، مع بيان الفروق بين عقود الستينات والتسعينات، ونصوص قانون الإيجار القديم، وأبرز الأضرار والحلول المقترحة.
الإيجار القديم، زيادة الإيجار 20 ضعف، قانون الإيجار القديم 164 لسنة 2025 ، قانون 136 لسنة 1981، عقود الإيجار، المالك والمستأجر، مشاكل الإيجار القديم، تحرير العلاقة الإيجارية، تعديل قانون الإيجارات.
