تسهيل اجراءات السفر من خلال تغيير المهنة بالبطاقة للعاملين بالحكومة لحين العودة من الخارج
تسهيل اجراءات السفر من خلال تغيير المهنة
بالبطاقة للعاملين بالحكومة لحين العودة من الخارج
يشهد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة الداخلية تعاونًا مستمرًا لتيسير الإجراءات على العاملين بالحكومة والعاملين بالقطاع العام والخاص، خصوصًا فيما يتعلق بالسفر للعمل بالخارج. ومن بين أهم هذه التسهيلات السماح بتغيير المهنة ببطاقة الرقم القومي مؤقتًا، بهدف توافق البيانات مع عقود العمل الخارجية، دون أن يؤثر ذلك على الوضع الوظيفي الحقيقي داخل مصر. القرار جاء استنادًا إلى كتاب دوري **وزارة الداخلية رقم 96/40**، وكتاب دوري **مصلحة الأحوال المدنية بنفس الرقم**، اللذين نظّما آلية التعامل مع طلبات تغيير المهنة لمن يسافرون بعقود عمل خارجية.
أولًا: لماذا يلجأ الموظفون لتغيير المهنة في البطاقة؟
الكثير من العاملين بالحكومة أو القطاع العام يحصلون على عقود عمل خارج مصر في وظائف مختلفة عن مسمياتهم الوظيفية الأصلية. ولأن بعض الدول — ومنها المملكة العربية السعودية — تشترط أن تتطابق المهنة في جواز السفر وبطاقة الهوية مع عقد العمل، تظهر الحاجة إلى تغيير المهنة في بطاقة الرقم القومي لإتمام إجراءات السفر.
لكن المشكلة التي كانت تواجه العاملين قبل هذا القرار هي رفض جهة العمل أو مصلحة الأحوال المدنية اعتماد تغيير المهنة، باعتبار أن المهنة المسجلة في البطاقة يجب أن تعكس الوضع الوظيفي داخل مصر. لذلك جاء كتاب وزارة الداخلية رقم **96/40** لحل هذه الإشكالية بشكل قانوني ومنظم.
ثانيًا: مضمون قرار التنظيم والإدارة وتسهيلاته
بناءً على الكتاب الدوري الصادر من وزارة الداخلية، واستنادًا لرأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، تقرر السماح بما يلي:
1. يجوز لجهة العمل الحكومية الموافقة على تغيير المهنة بالبطاقة مؤقتًا**
هذا يعني أن الموظف الحكومي يمكنه – بعد موافقة جهته – تغيير المهنة في بطاقته لتتوافق مع عقد عمله بالخارج، مثل تحويل "أخصائي تغذية" إلى "عامل" أو "فني" أو أي مسمى آخر حسب العقد.
2. يتم أخذ إقرار كتابي على الموظف**
وفقًا لكتاب مصلحة الأحوال المدنية 96/40:
* يوقّع الموظف إقرارًا بأنه سيقوم **بتغيير مهنته مرة أخرى عند العودة** من الخارج.
* يتم هذا الإقرار على:
* طلب استخراج البطاقة
* **استمارة تغيير المهنة**
3. تُكتب المهنة مقرونة باسم الدولة**
المهنة الجديدة لا تُكتب كوظيفة دائمة داخل مصر، بل تُدوّن بهذا الشكل:
**عامل – المملكة العربية السعودية**
وذلك لمنع الخلط بينها وبين الوظيفة الحكومية الرسمية داخل البلاد.
4. لا يُدوَّن في البطاقة المسمى الوظيفي الحقيقي داخل مصر**
بمعنى أن البطاقة أثناء السفر لا تذكر وظيفة الموظف الأصلية، بل تذكر فقط الوظيفة المرتبطة بعقد العمل الخارجي.
5. التيسير يشمل العاملين بالحكومة والقطاع**
وليس موظفي وزارة الصحة فقط أو القطاعات الخدمية، بل أي موظف حكومي لديه عقد عمل موثق بالخارج.
ثالثًا: كيف يستفيد العاملون من هذا القرار؟
هذا القرار يحقق مجموعة من الفوائد المهمة، أبرزها:
1. سرعة إنهاء إجراءات السفر**
بمجرد تغيير المهنة بالبطاقة، يصبح الموظف مستوفيًا لمتطلبات الجهة الخارجية، سواء كانت:
* مكتب العمل السعودي
* الجوازات
* الشركات المستقدمة
* الجهات الحكومية بالخارج
2. حفظ الحق الوظيفي داخل مصر**
الوظيفة الحكومية **لا تتأثر إطلاقًا** بتغيير المهنة في البطاقة، لأن:
* التغيير مؤقت
* مقترن بدولة العمل
* يتم الرجوع للوضع الأصلي عند العودة
3. حماية الموظف قانونيًا**
وجود إقرار رسمي يضمن:
* عدم إساءة استخدام تغيير المهنة
* حفظ حقوق جهة العمل
* تنظيم عملية الرجوع بعد انتهاء الإجازة بدون مرتب
4. القضاء على مشكلة تضارب البيانات
العديد من المصريين كانوا يواجهون مشكلات كبيرة مثل:
* رفض توثيق العقود
* رفض إصدار تأشيرة العمل
* مشكلات في مكتب العمل بالمملكة
القرار يحل هذه العقبات بطريقة قانونية وعملية.
رابعًا: أهمية كتاب وزارة الداخلية 96/40
هذا الكتاب يُعد المرجعية الأساسية في تنظيم تغيير المهنة في بطاقة الرقم القومي لأغراض العمل بالخارج. وقد نص بوضوح على:
* ضرورة الإقرار الكتابي من الموظف
* إمكانية تغيير المهنة دون الرجوع للوظيفة الأصلية
* قصر استخدام المهنة على الخارج فقط
* إدراج الدولة بجانب المهنة لمنع أي لبس
وهو ما استند إليه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في رأيه الرسمي.
خامسًا: مثال تطبيقي (الحالة الواردة)
الموظف يعمل **أخصائي تغذية** بمركز هدى طلعت حرب التابع لوزارة الصحة، وحصل على عقد عمل بالسعودية بوظيفة **عامل**.
طبقًا للقرار:
* يحق لجهة العمل الموافقة على تغيير المهنة إلى "عامل – السعودية".
* يجب توقيع الإقرار.
* يستخرج بطاقة جديدة بالمهنة المؤقتة.
* عند العودة يتم إعادة المهنة إلى "أخصائي تغذية".
بهذا يكون الموظف قد استوفى شروط السفر دون الإضرار بوضعه الوظيفي داخل مصر.
خلاصة المقال
قرار التنظيم والإدارة المستند إلى كتاب وزارة الداخلية 96/40 خطوة مهمة للغاية لتسهيل إجراءات سفر العاملين بالحكومة والقطاع إلى الخارج. فهو يوازن بين:
* تلبية احتياجات الموظفين
* وحماية الوضع الوظيفي داخل مصر
* وتنظيم انتقال العمالة بما يتوافق مع اشتراطات الدول المستقدمة
كما يجعل الإجراءات أكثر مرونة ويقلل من العقبات الورقية التي كانت تتسبب في تأخير السفر أو تعطيله.
تغيير المهنة بالبطاقة، التنظيم والإدارة، كتاب وزارة الداخلية 96/40، تغيير المهنة للسفر، تغيير المهنة في البطاقة للسعودية، إجراءات العمل بالخارج، الأحوال المدنية، المهنة في بطاقة الرقم القومي، عقد العمل بالسعودية، تسهيل إجراءات السفر.
تعرف على قرار التنظيم والإدارة المتعلق بالسماح للموظفين الحكوميين بتغيير المهنة في بطاقة الرقم القومي للسفر بالخارج وفقًا لكتاب وزارة الداخلية 96/40، وكيفية تطبيقه، والفئات المستفيدة منه، وخطوات تغيير المهنة دون التأثير على الوظيفة الأصلية داخل مصر.
