لماذا يتم رفع الطعون على تعديلات قانون الإيجار القديم أمام القضاء الإداري؟

لماذا يتم رفع الطعون على تعديلات قانون الإيجار القديم أمام القضاء الإداري؟ 

 

 

 

أثار قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 الكثير من الجدل بعد صدوره، خاصة مع بدء تطبيق بعض مواده التي ترتبط بلجان الحصر والتقييم وحساب القيمة الإيجارية الجديدة. ومع زيادة الاعتراضات والشكوك حول بعض بنود القانون، بدأ عدد من المتضررين في اللجوء إلى **القضاء الإداري** لرفع دعاوى طعن وطلب وقف تنفيذ بعض المواد. وهنا يظهر السؤال المهم:
**لماذا تحديدًا يتم رفع هذه الطعون أمام القضاء الإداري وليس أمام القضاء العادي؟**
الإجابة تتطلب فهمًا بسيطًا لطبيعة القانون، وطبيعة القرارات التي تُنتج عن تنفيذه، واختصاصات كل جهة قضائية.

أولًا: القضاء الإداري هو المختص بالفصل في القرارات الإدارية

القضاء الإداري، وهو جزء من مجلس الدولة، هو المحكمة المختصة قانونًا بالنظر في:

* القرارات الإدارية الصادرة من الحكومة.
* اللوائح التنفيذية الصادرة لتطبيق القوانين.
* الطعون التي تطالب بإلغاء قرار أو وقف تنفيذه.

وبما أن تعديلات قانون الإيجار القديم تتضمن **قرارات تنفيذية** و**لجانًا حكومية** تعمل تحت إشراف الدولة، فإن الطعن عليها يدخل في صميم اختصاص القضاء الإداري.

ثانيًا: الطعن يستهدف أساسًا إلغاء أو وقف تنفيذ نصوص إدارية

الطعن في قانون الإيجار القديم لا يتعلق بنزاع بين مالك ومستأجر فقط، بل يتعلق بـ:

* مواد قانونية جديدة.
* إجراءات حصر وتقييم.
* قرارات لجان تابعة لوزارة الإسكان.
* أجهزة تنفيذية تتعامل مع المواطنين مباشرة.

هذا النوع من القرارات يُسمّى قانونيًا: **قرارات إدارية لائحية أو تنفيذية**.
والجهة المختصة بإلغاء هذه القرارات أو وقفها ليست القضاء العادي، بل **القضاء الإداري**.

ثالثًا: المحكمة الدستورية لا تُخاطب مباشرة — والقضاء الإداري هو البوابة إليها

خطأ شائع يعتقده كثيرون: أنّ أي قانون يُظن أنه غير دستوري يجب الطعن عليه مباشرة أمام المحكمة الدستورية.
لكن الواقع مختلف:

1. يجب أولًا رفع دعوى أمام **القضاء الإداري**.
2. إذا رأت المحكمة وجود شبهات حول عدم دستورية مادة معينة، **تحيلها إلى المحكمة الدستورية**.

وبذلك يصبح القضاء الإداري هو **المدخل الطبيعي** للطعن الدستوري.

رابعًا: تعديلات الإيجار القديم تستند إلى إجراءات حكومية مباشرة

القانون رقم 164 لسنة 2025 لم يغيّر العلاقة بين المالك والمستأجر فقط، بل وضع:

* لجان حصر.
* قواعد لتقييم العقارات.
* آليات جديدة للدفع والمتابعة.
* إجراءات لتعديل القيمة الإيجارية بقرارات رسمية.

وبما أن الدولة طرف مباشر في آلية التنفيذ، فهذا يجعل الطعن عليها من اختصاص **القضاء الإداري** وليس المحاكم المدنية.

خامسًا: إمكانية طلب وقف التنفيذ ميزة مهمة يوفرها القضاء الإداري

من أهم أسباب لجوء المواطنين للقضاء الإداري هو أنه يسمح لهم بطلب:

"وقف تنفيذ"**

أي إيقاف العمل مؤقتًا بنص أو قرار لحين الفصل في الطعن.

وهذه وسيلة حماية عاجلة لا يتيحها القضاء العادي بنفس السرعة أو الفاعلية.

سادسًا: العلاقة القانونية في الإيجار القديم ذات طبيعة تنظيمية

صحيح أن العلاقة بين المالك والمستأجر علاقة مدنية، لكن الدولة عندما تضع لها قواعد عامة، فإنها:

* تنظم العلاقة.
* تحدد شكل القيمة الإيجارية.
* تضع إجراءات حكومية.
* تتدخل بتشريعات ذات طابع تنظيمي.

والطعن في “التنظيم الإداري” مسؤولية القضاء الإداري.

سابعًا: إحالة الطعون إلى هيئة مفوضي الدولة أمر طبيعي وليس سلبيًا

عندما تُحال الدعوى إلى **هيئة المفوضين** داخل مجلس الدولة، فهذا يعني:

* المحكمة لم ترَ وجهًا للاستعجال.
* تريد تقريرًا قانونيًا شاملًا من المفوضين.

وتقرير المفوضين **غير ملزم** للمحكمة، لكنه يساعدها في تكوين رؤية متكاملة.

هذا الإجراء طبيعي جدًا في كل الدعاوى التي تطلب إلغاء قرارات حكومية

الخلاصة

اللجوء إلى القضاء الإداري للطعن على تعديلات قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 هو الطريق القانوني السليم، لأنه:

* المختص بالقرارات الإدارية.
* الجهة الوحيدة المخولة بوقف التنفيذ.
* البوابة الصحيحة للمحكمة الدستورية.
* صاحب الولاية في منازعات اللوائح التنفيذية والقوانين ذات الطابع التنظيمي.

وبالتالي فكل دعاوى الطعن الخاصة بالقانون الجديد تُرفع أمام مجلس الدولة باعتباره صاحب الاختصاص الصحيح.

 

تعرف في هذا المقال على سبب لجوء المواطنين للقضاء الإداري للطعن على قانون الإيجار القديم 164 لسنة 2025، وما هو اختصاص مجلس الدولة، ولماذا يُعد الجهة الصحيحة لوقف تنفيذ اللوائح والقرارات الإدارية.

 

* الطعن على قانون الإيجار القديم
* القضاء الإداري
* مجلس الدولة
* قانون 164 لسنة 2025
* وقف تنفيذ القرارات الإدارية
* الطعون الدستورية
* لجان حصر الإيجار القديم