الفرق بين التوكيل العام والتوكيل الخاص: دراسة قانونية وفقاً للقانون المدني المصري
الفرق بين التوكيل العام والتوكيل الخاص:
دراسة قانونية وفقاً للقانون المدني المصري
تُعد الوكالة من أهم العقود التي يعتمد عليها الأفراد في إنجاز معاملاتهم القانونية والإدارية. وقد نظمها القانون المدني المصري في المواد من **(699 إلى 715)** التي بيّنت طبيعتها وحدودها وآثارها وكيفية انتهائها. وتنقسم الوكالات في التطبيق العملي إلى **توكيل عام** و**توكيل خاص**، ولكل منهما نطاق وآثار قانونية مختلفة.
هذا المقال يقدم شرحًا تفصيليًا شاملاً مدعمًا بالنصوص القانونية والشروح العملية.
أولاً: تعريف الوكالة في القانون المصري
نصت المادة **699 مدني** على أن:
**"الوكالة عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل."**
ويتبين من ذلك ثلاثة عناصر رئيسية:
1. أن الوكالة تتعلق **بعمل قانوني** وليس ماديًا.
2. أن الوكيل يعمل **لحساب الموكل** وليس لمصلحته الشخصية.
3. أن الوكالة تقوم على **الرضا** ويفترض معها الثقة.
ثانيًا: التوكيل العام
1. مفهوم التوكيل العام**
التوكيل العام هو الصيغة التي يمنح فيها الموكل للوكيل سلطة واسعة للتصرف نيابة عنه في أعمال متعددة، دون تخصيص عمل واحد أو عين محددة.
وقد جرت العادة العملية أن يندرج تحت التوكيل العام:
* **الحضور أمام المحاكم**
* **متابعة القضايا**
* تقديم الطلبات أمام **الشهر العقاري**
* التعاملات الإدارية لدى الجهات الحكومية
وسابقًا كان يسمح التوكيل العام بالتعامل مع **البنوك** (سحب – إيداع)، إلا أن **البنك المركزي المصري** أصدر تعليمات دورية تلزم بأن يكون التعامل البنكي فقط من خلال **توكيل مصرفي** محرر داخل البنك نفسه، وهو ما ورد في الكتاب الدوري رقم **(1999/127)** ثم أعيد التأكيد عليه في تعليمات لاحقة.
2. أنواع التوكيل العام**
ينقسم التوكيل العام إلى ثلاثة أنواع رئيسية:
أ- التوكيل العام بالقضايا**
يخول الوكيل:
* رفع الدعاوى
* الحضور أمام المحاكم
* تقديم المذكرات
* استلام الأوراق القضائية
وهذا النوع مقيد بأعمال التقاضي ولا يخول للوكيل التصرف في الأموال أو إبرام العقود.
ب- التوكيل العام الشامل**
وهو أخطر وأوسع أنواع التوكيلات، إذ يبيح للوكيل:
* البيع والشراء
* الإيجار
* استلام وتسليم الأموال
* التعامل مع الجهات الحكومية
لكنه **لا يخول التعامل مع البنوك** كما أوضحنا سابقًا.
ج- التوكيل العام المحدد**
هو توكيل عام من حيث النطاق، لكنه **مقيد بنوع معين من المعاملات**، مثل:
* “توكيل عام في التوقيع على عقود الإيجار.”
* “توكيل عام في تأسيس الشركات.”
* “توكيل عام في البيع والشراء دون تحديد عين.”
وفي هذه الحالات يلتزم الوكيل بعدم تجاوز حدود النشاط المحدد وإلا وقع التصرف **غير نافذ** في حق الموكل.
3. الحالة القانونية للتوكيل العام**
تنص المادة **702 مدني** على أن الوكيل لا يجوز له تجاوز حدود الوكالة، وتقول المادة:
**"إذا كانت الوكالة خاصة بعمل قانوني معين وجب أن يقتصر الوكيل على هذا العمل."**
وتضيف المادة **705/1 مدني**:
**"كل ما يبرمه الوكيل في حدود وكالته يلزم الموكل."**
وبالتالي:
* كل تصرف يجريه الوكيل بناء على توكيل عام **يُلزم الموكل مباشرة**.
* لا يستطيع الموكل التملص من آثار التصرف ما دام في حدود الوكالة.
ثالثًا: التوكيل الخاص
1. تعريفه**
التوكيل الخاص هو الوكالة التي يحدد فيها الموكل عملاً واحدًا أو مالًا محددًا أو إجراءات معينة لا يجوز للوكيل تجاوزها.
مثال:
"توكيل خاص في شراء قطعة أرض رقم كذا..."
"توكيل خاص في بيع الشقة الكائنة بالعقار…"
"توكيل خاص في استلام الميراث من المحكمة…"
2. طبيعته**
يتميز التوكيل الخاص بأنه:
* **محدد الهدف**
* **محدد العين**
* **محدد الإجراءات**
ويُبطل أي تصرف خارج الإطار المحدد.
وقد شددت المادة **700 مدني** على هذا المفهوم بقولها:
“يجب أن تكون الوكالة خاصة إذا كان العمل المراد إجراءه تصرفًا من التصرفات الناقلة للملكية.”
رابعًا: الفروق القانونية الجوهرية بين التوكيل العام والتوكيل الخاص
1. من حيث نطاق الوكالة**
* التوكيل العام: صلاحيات واسعة وقد تشمل أعمالًا متعددة.
* التوكيل الخاص: عمل واحد محدد بعين أو تصرف معين.
2. من حيث التزام الموكل**
* التوكيل العام: التصرف ينصرف مباشرة لذمة الموكل.
* التوكيل الخاص: إلزام الموكل يكون فقط داخل نطاق العمل المحدد.
3. من حيث الإلغاء**
تنص المادة **712 مدني** على أنه:
**"للموكل أن يعزل الوكيل في أي وقت."**
لكن هناك استثناءات:
أ- التوكيل العام**
يجوز إلغاؤه في أي وقت ما لم يرتبط بمصلحة للوكيل.
ب- التوكيل الخاص**
غالبًا يشترط:
* حضور الطرفين للشهر العقاري لإلغاء التوكيل.
* وإذا كانت الوكالة “لمصلحة الوكيل”، فلا يجوز إلغاؤها إلا بموافقته (مبدأ مستقر في أحكام النقض).
4. من حيث الانتهاء**
التوكيل العام والخاص ينتهيان بوفاة أحد الطرفين وفق المادة **714 مدني**،
**إلا إذا كانت الوكالة لمصلحة الوكيل** فلا تنتهي بوفاة أحدهما.
خامسًا: أمثلة تطبيقية عملية
1. توكيل عام بالتوقيع على عقود إيجار**
يجوز للوكيل توقيع عدة عقود إيجار لأن التوكيل عام في هذا النشاط.
2. توكيل خاص لبيع شقة محددة**
لا يستطيع الوكيل بيع غيرها أو بيعها بثمن أقل كثيرًا إلا إذا نص على ذلك.
3. توكيل عام شامل قبل 2019**
كان صالحًا للتعامل البنكي.
أما الآن فقد تم إلغاؤه بكتب البنك المركزي الدورية.
خلاصة
* **التوكيل العام**: واسع، ملزم، قابل للإلغاء، وينتهي بالوفاة.
* **التوكيل الخاص**: محدد، ضيق، غالبًا لا يُلغى إلا بحضور الطرفين، وقد يستمر بعد الوفاة إذا كان لمصلحة الوكيل.
* **النصوص القانونية**: 699 – 715 مدني.
* **التعليمات البنكية**: كتاب البنك المركزي بشأن منع قبول التوكيلات العامة في التعامل مع البنوك.
تعرف على الفرق بين التوكيل العام والتوكيل الخاص في القانون المصري، مع شرح أنواع التوكيلات، وأثرها القانوني، والنصوص المتعلقة بها في القانون المدني، وبيان التوكيل البنكي والوكالة لمصلحة الوكيل. مقال شامل مدعّم بأمثلة عملية
التوكيل العام – التوكيل الخاص – الفرق بين التوكيل العام والخاص – أنواع التوكيلات – الوكالة في القانون المدني – التوكيل البنكي – الوكالة لمصلحة الوكيل – التوكيل في الشهر العقاري – إلغاء التوكيل – القانون المدني المصري – المادة 699 مدني.
