*الطعن على قرارات لجان الحصر وفقًا لقانون 164 لسنة 2025 بين الواقع والتطبيق*
*الطعن على قرارات لجان الحصر وفقًا لقانون 164 لسنة 2025 بين الواقع والتطبيق*
البنية القانونية والمنهج التحليلي : احمد المصرى المحامى
مقدمة:
يُعد القانون رقم 164 لسنة 2025 من أبرز التشريعات المثيرة للجدل في منظومة الإيجارات القديمة، إذ أعاد رسم العلاقة بين المستأجر والمؤجر من خلال آلية “لجان الحصر” التي تصنف المناطق السكنية وتحدد القيمة الإيجارية بناءً على مستوى التطوير والموقع الجغرافي. غير أن غياب آلية واضحة للطعن على هذه القرارات خلق إشكالية في مدى خضوعها للرقابة القضائية، ما فتح الباب أمام تساؤلات جوهرية حول **مدى اتساق القانون مع مبادئ المشروعية والعدالة الاجتماعية.**
الإطار القانوني لتشكيل لجان الحصر
يبدأ المسار الإداري بتشكيل اللجنة بقرار من المحافظ، وتضم ممثلين عن الإسكان والمحليات وجهاز التنظيم العمراني، وتستند في عملها إلى المعايير المنصوص عليها في المادة (3) من القانون وقرار رئيس مجلس الوزراء بشان لجان الحصر ، وهي:
الموقع، نوعية البناء، المرافق، الخدمات، والطابع العمراني.
وتُرفع التوصيات للمحافظ الذي يُصدر القرار النهائي وينشره بالوقائع المصرية، وهو ما يُكسبه صفة القرار الإداري التنفيذي.
إشكالية غياب آلية الطعن الفني
على الرغم من وضوح الإجراءات الإدارية، إلا أن القانون لم ينص على لجان طعن فنية أو مسار مراجعة مختص، مما جعل قرارات التصنيف نهائية من الناحية الإدارية، وقابلة فقط للطعن أمام القضاء الإداري بعد صدورها.
وهذا يمثل **ثغرة في مبدأ المشروعية**، لأن الرقابة القضائية هنا تأتي لاحقة وليست وقائية.
الطعن القضائي في قرارات الحصر
* **الطعن على التوصية:** غير جائز لأنها لا تُعد قرارًا إداريًا نافذًا.
* **الطعن على قرار المحافظ:** هو المسار الصحيح أمام محكمة القضاء الإداري.
أوجه الطعن المحتملة:
1. **عيب عدم الاختصاص:** صعب الإثبات لأن القانون خوّل المحافظ الصلاحية صراحة.
2. **عيب الشكل:** يتحقق إذا لم تُراع اللجنة المعايير المنصوص عليها قانونًا (راجع حكم الطعن رقم 32248 لسنة 55 ق).
3. **عيب السبب:** الأهم في التطبيق، ويقوم على غياب الأساس الواقعي للتصنيف (حكم الطعن رقم 57446 لسنة 60 ق).
4. **الانحراف بالسلطة:** إذا ثبت أن الهدف من التصنيف مالي أو سياسي (الطعن رقم 894 لسنة 58 ق).
التحدي الفني أمام القضاء
المعايير التي تعتمدها اللجان ذات طبيعة فنية دقيقة، تتعلق بالخرائط العمرانية والمرافق ومستوى التطوير.
وهو ما يجعل القاضي الإداري بحاجة إلى **رأي خبراء متخصصين** قبل إصدار حكم موضوعي، في ظل غياب لجان طعن فنية يمكن أن توازن بين الرؤية القانونية والفنية.
هذا ما أوجد صعوبة عملية في **إثبات الخطأ الفني** في قرارات التصنيف، مما يحد من فاعلية الطعن القضائي.
التوصيات العملية والتشريعية
1. **على المستوى القضائي:**
* اللجوء إلى دعوى وقف التنفيذ عند تحقق الضرر المباشر.
* طلب ندب خبير هندسي أو عمراني لفحص صحة التصنيف.
* الدفع بمبدأ التناسب بين الزيادة في القيمة الإيجارية ومستوى الخدمات.
2. **على المستوى التشريعي:**
* تعديل القانون لإضافة مادة تُنشئ **لجان طعن فنية مختلطة (قضائية–هندسية–عمرانية)**.
* تحديد مدة زمنية قصيرة للفصل في المنازعات.
* إلزام المحافظ بتسبيب القرار ونشر المبررات في الوقائع المصرية تعزيزًا للشفافية.
ختاما
إن تطبيق القانون رقم 164 لسنة 2025 كشف عن فجوة بين النص القانوني والواقع العملي، حيث منح سلطة تقديرية واسعة للإدارة دون رقابة فنية موازية.
ولذلك فإن تحقيق العدالة في هذا الإطار يتطلب **إعادة التوازن بين سلطة الدولة في التنظيم، وحق المواطن في الحماية القانونية من التعسف الإداري**، من خلال رقابة قضائية وفنية متكاملة.
قانون 164 لسنة 2025، ---لجان الحصر الإيجارات،---قرارات المحافظ الإيجارية،---الطعن على قرارات لجان الحصر،---القانون الجديد للإيجار القديم 2025،---تعديلات قانون الإيجار القديم،---الطعن أمام مجلس الدولة،---الرقابة القضائية على قرارات المحافظ،---العدالة الاجتماعية في الإيجارات،---القضاء الإداري والطعن في القرارات،---تصنيف المناطق السكنية في مصر،---زيادة القيمة الإيجارية 2025،---المناطق المتميزة والاقتصادية،---حقوق المستأجرين في القانون الجديد،---عيوب قرارات لجان الحصر،---اللجان الفنية في منازعات الإيجار.---
يُحلّل هذا المقال القانون رقم 164 لسنة 2025 المتعلق بتصنيف المناطق السكنية وزيادة القيمة الإيجارية، موضحًا آليات **الطعن على قرارات لجان الحصر** أمام مجلس الدولة، وأوجه البطلان في قرارات المحافظ، وأهم الأحكام القضائية ذات الصلة، مع اقتراح تعديل تشريعي يُعيد التوازن بين سلطة الإدارة وحقوق المواطنين في العدالة الاجتماعية.
