احذر شراء شقق الإسكان الاجتماعي: الحقيقة الكاملة وفق القانون واللائحة

احذر شراء شقق الإسكان الاجتماعي من المستفيد بها 

 : الحقيقة الكاملة وفق القانون واللائحة

شهدت السنوات الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا في انتشار ظاهرة بيع شقق الإسكان الاجتماعي بطرق مخالفة، اعتمادًا على توكيلات صورية أو عقود عرفية بهدف التحايل على القانون. ورغم التحذيرات المتكررة من الدولة، ما زال البعض يقبل على شراء هذه الشقق دون إدراك أن جهله بالقانون قد يعرّضه لفقدان أمواله بالكامل، فضلًا عن سحب الوحدة نهائيًا دون أي رجعة.

الحقيقة التي يجب أن يعرفها كل مواطن هي أن قانون الإسكان الاجتماعي واللائحة التنفيذية لا يتركان مجالًا للتأويل، فالنصوص واضحة وصريحة وتُجرّم أي بيع أو تأجير أو تنازل قبل مرور مدد محددة ووفق إجراءات دقيقة، وأي مخالفة تُقابل بسحب الوحدة فورًا.-- بقلم احمد المصرى المحامى (اى استفسار تحت امركم )

 

أولا: ما الذي يقوله القانون؟

القانون المنظم للأمر هو **القانون رقم 93 لسنة 2018** بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 33 لسنة 2014، بالإضافة إلى **اللائحة التنفيذية** الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 106 لسنة 2015 وتعديلاتها.

أهم النصوص التي تمنع البيع والتأجير:

المادة (4) من قانون الإسكان الاجتماعي**

تنص على:
**"يحظر على المستفيد التصرف في الوحدة السكنية بأي نوع من أنواع التصرفات أو تمكين الغير منها قبل مرور سبع سنوات من تاريخ الاستلام"**.
وهذا يعني عدم جواز البيع، ولا التنازل، ولا الإيجار، ولا حتى التوكيل بالبيع، قبل مرور 7 سنوات كاملة من محضر الاستلام الفعلي.

المادة (5) من اللائحة التنفيذية**

تنص على:
**"يلتزم المستفيد بشغل الوحدة بصفة دائمة خلال مدة الحظر، ويُعد إغلاقها أو تركها خالية مخالفة تستوجب سحب الوحدة بعد إنذار المستفيد"**.

المادة (8) من القانون 33 لسنة 2014 المُعدل**

تنص على أن أي تصرف قبل انتهاء مدة الحظر يُعتبر **باطلًا بطلانًا مطلقًا**، ويترتب عليه:

1. سحب الوحدة.
2. إلغاء التعاقد.
3. مصادرة المبالغ المدفوعة كإيجار أو مقابل انتفاع.

المادة (11) من اللائحة التنفيذية**

**"لا يجوز بيع الوحدة بعد انتهاء مدة الحظر إلا بعد رد قيمة الدعم الممنوح للمستفيد كاملة، وسداد جميع الأقساط، والحصول على موافقة كتابية من صندوق الإسكان الاجتماعي"**.

وهذا أهم بند يتجاهله الكثيرون.
حتى لو مرّت السبع سنوات، **لا بيع بدون موافقة مكتوبة** ورد الدعم.

ثانيا: هل توجد شقة اسمها "فك حظر"؟

هذه أشهر خدعة.
الحقيقة القانونية البسيطة هي:
**لا يوجد شيء في القانون يُسمى فك حظر إلا برد الدعم وسداد الأقساط كاملة وأخذ موافقة الصندوق**.

أي محاولة للتحايل عبر:توثيق توكيل عقد عرفي --تنازل داخلي --إيصالات أمانة --عيديات مالية تحت الطاولة --
كلها **تحايل باطل** وملوش أي قيمة عند الدولة.

وقتها أنت:– لا تمتلك الشقة– ولا لك أي حقوق– وتتسحب الوحدة بمنتهى السهولة عند التفتيش.

ثالثا: العقوبات والغرامات

بسبب انتشار المخالفات، فعّلت الدولة إجراءات مشددة في التفتيش والمتابعة. ونتيجة ذلك:

1. غرامة غلق الشقة**

وفق المادة (5) من اللائحة التنفيذية وتعديلات الصندوق:
الغرامة قد تصل لأول مرة إلى **60 ألف جنيه** إذا ثبت إغلاق الوحدة وعدم شغلها.

2. سحب الوحدة نهائيًا**

إذا تم إعادة التفتيش بعد أسبوعين وما زالت الشقة مغلقة، يُصدر قرار:
**بسحب الوحدة نهائيًا دون رجوع**
وإلغاء تخصيصها وتحويلها للجهات المختصة.

3. في حالة البيع المخالف**

يتم:
– سحب الوحدة– إلغاء العقد– تحرير محضر مخالفة– إعادة طرح الوحدة للدولة – عدم استرداد أي مبالغ دفعها المشتري المخالف

رابعا: لماذا هذا التشدد؟

شقق الإسكان الاجتماعي مدعومة بشكل كبير من الدولة بهدف توفير سكن كريم لمحدودي الدخل، ومن ثم:

– الدولة تدفع دعم مباشر
– البنك يقدم تمويل ميسّر
– سعر الوحدة أقل من قيمتها السوقية بأضعاف

لذلك القانون بيحمي هذه الفئة ويمنع تحويل الدعم إلى تجارة بين السماسرة والمستفيدين الأصليين.

خامسا: من المستفيد الحقيقي من البيع المخالف؟

الحقيقة المؤسفة أن المستفيدين هما طرفين فقط:

1. صاحب الشقة
2. السمسار

أما المشتري فبيشتري الهواء، وما لهش أي حق قانوني إذا خالف الصندوق.

وقتها لا السمسار ينفعه
ولا صاحب الشقة
ولا العقد العرفي
ولا التوكيل
ولا المحكمة
لأن الدولة تعتبرك **معتدي على وحدة مدعومة** ولا تملك أي سند رسمي.

الحل القانوني الصحيح للبيع أو الشراء بدون مخالفة

بص يا سيدى، القانون واضح جدًا، لكن الحلول موجودة ومسموح بيها، بس لازم تتعمل بالطريقة القانونية 100%.

أولًا: الحل لو عايز تشتري شقة إسكان اجتماعي بشكل قانوني

1. **الشراء المباشر من صندوق الإسكان الاجتماعي**
  لو لسه فيه طروحات جديدة، دي أنضف وأأمن طريقة على الإطلاق.

2. **الشراء بعد مرور المدة القانونية**
  القانون يسمح ببيع الوحدة بعد:

* **7 سنوات** من تاريخ الاستلام (في مشاريع الإسكان الاجتماعي).
* البيع يتم **من خلال جهاز المدينة أو الصندوق مباشرة**.
* فيه **نقل ملكية رسمي** بعقد نهائي معتمد.

3. **نقل التخصيص بموافقة رسمية**
  بعض الحالات الإنسانية أو الطارئة ممكن الصندوق يوافق فيها على نقل التخصيص لشخص آخر (مثل وفاة المستفيد أو ظروف خاصة جدًا)، لكن ده محتاج موافقة رسمية مش توكيلات.

4. **الإيجار الرسمي بعقد معتمد**
  بعض الوحدات يمكن تأجيرها بعد فترة معينة بشروط، لكن برضه لازم موافقة الجهاز.

ثانيًا: الحل لو صاحب الشقة عايز يبيع بطريقة قانونية

1. **انتظار المدة القانونية الكاملة**
  بعد مرور 7 سنوات من الاستلام، يقدر يبيع قانونيًا بدون أي خوف.

2. **التقدم بطلب رسمي لجهاز المدينة**
  يطلب نقل الملكية للمشتري.
  الجهاز بيعمل:

* معاينة
* مراجعة المستندات
* توقيع العقد الرسمي

3. **البيع من خلال البنك (لو الوحدة ممولة)**
  لو عليه قرض تمويل عقاري:

* المشتري يسدد المديونية
* البنك يعمل نقل عبء التمويل
 دي طريقة منتشرة ومضمونة جدًا.

الحاجات اللي ممنوووع تعملها مهما حصل

* شراء بالتوكيل
* شراء بعقد عرفي
* التنازل في الشهر العقاري
* تغيير العنوان في البطاقة دون موافقة
* تسليم الشقة للمشتري الجديد قبل الموافقة الرسمية

كل ده يؤدي إلى **سحب الوحدة وغرامة**.

سادسا: نصيحة قبل ما تدفع جنيه

قبل التفكير في شراء وحدة إسكان اجتماعي:
– اطلب صورة من العقد الأصلي
– اطلب خطاب الموافقة من صندوق الإسكان
– تأكد من سداد الدعم
– تأكد من انتهاء السبع سنوات
– تأكد أن البيع يتم من خلال الصندوق فقط

غير كده، الموضوع كله **مخاطرة غير محسوبة**.

الخلاصة

القانون واضح، واللائحة واضحة، والعقوبات شديدة، والتفتيش مستمر. شراء شقة إسكان اجتماعي قبل 7 سنوات أو بدون موافقة الصندوق **خسارة مؤكدة** و**سحب فوري** و**ضياع كامل للفلوس**.

احذر شراء شقق الإسكان الاجتماعي بالتوكيلات أو العقود العرفية، فالقانون واللائحة التنفيذية يجرّمان التنازل أو البيع قبل المدد القانونية، ويؤدي ذلك لسحب الوحدة نهائيًا. تعرف على الحقيقة الكاملة عن البيع المخالف، والعقوبات، والحالات التي يسمح فيها القانون بالتصرف في الوحدة، والحل القانوني الصحيح سواء كنت ترغب في الشراء أو البيع دون مخالفة.

---

شقق الإسكان الاجتماعي ---بيع شقق الإسكان الاجتماعي ---توكيل بيع شقة إسكان ---عقود عرفية شقق الإسكان ---عقوبات بيع شقق الإسكان ---سحب شقق الإسكان الاجتماعي ---اللائحة التنفيذية للإسكان ---قانون الإسكان الاجتماعي ---بيع شقة إسكان بطريقة قانونية ---التصرف في وحدة الإسكان ---شروط شراء شقق الإسكان ---الحل القانوني لبيع شقة إسكان ---مدة منع البيع في الإسكان الاجتماعيالحقيقة القانونية لشراء شقق الإسكان ---تحذير شراء شقق الإسكان الاجتماعي ---

 ---