اخر اخبار الايجار القديم لشهر نوفمبر 2025
اخر اخبار الايجار القديم لشهر نوفمبر 2025
قرار مجلس الوزراء رقم 3977 لسنة 2025 بشأن مد عمل لجان حصر الإيجارات القديمة حتى فبراير 2026 – التفاصيل الكاملة والتحليل الشامل
المقدمة
أصدر مجلس الوزراء المصري في نوفمبر 2025 قرارًا جديدًا يحمل رقم **3977 لسنة 2025**، يقضي بمد فترة عمل **لجان حصر الشقق السكنية المؤجرة** لمدة ثلاثة أشهر إضافية، تبدأ من **4 نوفمبر 2025** وحتى **فبراير 2026**.
يأتي هذا القرار استكمالًا لتطبيق أحكام **القانون رقم 164 لسنة 2025**، والذي يمثل مرحلة حاسمة في **إصلاح منظومة الإيجارات القديمة** في مصر، التي ظلت لسنوات طويلة من أكثر الملفات الاجتماعية والاقتصادية تعقيدًا.
يهدف القرار إلى إتاحة وقتٍ كافٍ للجان الحصر في المحافظات لاستكمال عملها الميداني بدقة وعدالة، بما يضمن الحفاظ على **حقوق الملاك والمستأجرين** في آنٍ واحد، وتحقيق التوازن الاجتماعي والاقتصادي المنشود.
خلفية القرار
في أغسطس 2025، كان مجلس الوزراء قد أصدر **القرار رقم 2789 لسنة 2025**، الذي وضع الإطار التنظيمي لعمل اللجان المكلفة بحصر وتصنيف المناطق التي تضم شققًا مؤجرة لغرض السكنى، وذلك ضمن الخطوات التنفيذية لتطبيق القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن تنظيم العلاقة الإيجارية القديمة.
وبموجب ذلك القرار، تم تقسيم المناطق السكنية إلى ثلاث فئات:
1. مناطق **متميزة**.
2. مناطق **متوسطة**.
3. مناطق **اقتصادية**.
وقد اعتمدت عملية التصنيف على **نظام نقاط** يشمل الموقع، ونوعية المباني، والمرافق، ومستوى الخدمات العامة، والقيمة الإيجارية السائدة.
إلا أن أعمال تلك اللجان واجهت **تحديات عملية وزمنية** حالت دون إتمام الحصر في المواعيد المحددة، ما دفع الحكومة لإصدار القرار الجديد رقم **3977 لسنة 2025** بمدّ المدة لمدة ثلاثة أشهر إضافية.
تحليل القرار الجديد رقم 3977 لسنة 2025:**
1. **الغاية من التمديد**
القرار جاء استجابةً واقعية لاحتياجات المحافظات التي لم تنتهِ بعد من عملية الحصر الميداني، خاصةً في المحافظات الكبرى مثل القاهرة والجيزة والإسكندرية.
ويهدف التمديد إلى ضمان دقة البيانات وعدم التسرع في اعتماد النتائج، لأن **نتائج الحصر ستُبنى عليها قرارات مصيرية** تتعلق بتقدير القيم الإيجارية الجديدة وتحديد المستحقين للاستمرار في العلاقة الإيجارية.
2. **أهمية القرار من منظور اجتماعي**
الملف الإيجاري في مصر لا يمسّ الملاك والمستأجرين فقط، بل يتصل بـ **الأمن الاجتماعي والاقتصادي**، إذ يعيش ملايين المواطنين في وحدات خاضعة لنظام الإيجار القديم.
ومع بدء تطبيق القانون الجديد، حرصت الدولة على أن تكون عملية الانتقال **تدريجية ومنظمة** دون أن تمس الفئات محدودة الدخل أو تؤدي إلى اضطرابات سكنية.
3. **التمديد كإشارة على المرونة الحكومية**
إعادة النظر في المواعيد يعكس **مرونة الدولة في التنفيذ**، فبدلًا من الالتزام بجدول زمني ضاغط، تم منح فرصة إضافية لتلافي الأخطاء وتحقيق العدالة.
وهذا يؤكد أن الحكومة تتعامل مع القضية **بمنهج مؤسسي مدروس** وليس بقرارات فجائية، بما يضمن نجاح المنظومة على المدى الطويل.
4. **تأثير القرار على الملاك والمستأجرين**
* **بالنسبة للملاك:** يبعث القرار برسالة طمأنة بأن حقوقهم محفوظة وأن الدولة تسعى لتصحيح العلاقة القديمة تدريجيًا دون إضرار بمصالحهم.
* **بالنسبة للمستأجرين:** فإن التمديد يمنحهم **مهلة إضافية** للاستعداد لأي تغييرات قادمة في العقود أو القيم الإيجارية، ويؤكد أن الدولة تضع الاعتبارات الإنسانية في الحسبان.
5. **الإطار القانوني والتنفيذي**
يندرج القرار الجديد ضمن سلسلة قرارات تنفيذية لتفعيل القانون رقم **164 لسنة 2025**.
ويُلزم المحافظين ورؤساء اللجان بسرعة استكمال الحصر وإرسال التقارير النهائية إلى وزارة الإسكان خلال فترة التمديد، مع الالتزام **بأعلى درجات الشفافية** في تسجيل البيانات.
الآثار الاقتصادية المتوقعة
من المتوقع أن يسهم القرار في خلق **صورة أوضح عن حجم سوق الإيجارات القديمة** في مصر، بما يمكّن الحكومة من:
* وضع **سياسات إسكان عادلة** تراعي العرض والطلب الحقيقيين.
* تعزيز **الاستثمار العقاري** عبر تحرير تدريجي ومدروس للإيجارات.
* تحسين موارد الدولة من خلال **تحديث قواعد بيانات الضرائب العقارية**.
كما أن الحصر الدقيق سيساعد في إعادة تقييم القيمة العادلة للعقارات، مما يسهم في استقرار السوق العقارية على المدى المتوسط.
ردود الفعل المجتمعية والإعلامية
لاقى القرار ترحيبًا واسعًا في الأوساط القانونية والإعلامية، حيث اعتبره الخبراء **خطوة ضرورية لضمان عدالة التنفيذ**.
بينما عبّر بعض الملاك عن رغبتهم في تسريع الإجراءات لتعديل القيم الإيجارية، طالب آخرون الحكومة بتوفير بدائل سكنية للفئات غير القادرة قبل تطبيق أي زيادات مستقبلية.
وهذا التفاعل يعبّر عن **حيوية النقاش المجتمعي حول قانون الإيجارات**، الذي ظل مجمّدًا لعقود طويلة.
رؤية تحليلية ختامية
يمكن القول إن **القرار رقم 3977 لسنة 2025** يمثل **مرحلة تصحيحية مهمة** ضمن خطة الدولة لإصلاح العلاقة بين المالك والمستأجر.
التمديد لثلاثة أشهر ليس تأجيلًا بقدر ما هو **ضمان للدقة والعدالة**.
فمن دون بيانات صحيحة وحصر شامل، ستبقى أي خطوة لاحقة عرضة للجدل القانوني والاجتماعي.
تؤكد هذه الخطوة أن الدولة تتحرك **بمنهجية متدرجة ومدروسة** نحو إصلاح جذري لملف الإيجارات القديمة، مع الحفاظ على السلم الاجتماعي وتحقيق العدالة الاقتصادية.
الخلاصة
القرار الجديد بمد عمل لجان الحصر حتى فبراير 2026 يعكس رؤية حكومية واضحة تقوم على:
* **التخطيط العلمي والمرونة التنفيذية.**
* **تحقيق العدالة بين أطراف العلاقة الإيجارية.**
* **إعداد قاعدة بيانات دقيقة تمهد لمرحلة الإصلاح الحقيقي.**
وهو ما يجعل هذا القرار من **أهم القرارات العقارية والإدارية في عام 2025**، لما يحمله من تأثير مباشر على ملايين الأسر المصرية، وعلى مستقبل العلاقة بين المالك والمستأجر في مصر الحديثة.
الإيجار القديم 2025، قانون الإيجارات القديم، قرار مجلس الوزراء رقم 3977 لسنة 2025، لجان حصر الشقق المؤجرة، تمديد لجان الحصر، الإيجارات القديمة في مصر، قانون رقم 164 لسنة 2025، قرارات الحكومة المصرية، مد اللجان حتى فبراير 2026، السكن المؤجر في مصر.
