ماذا يحدث داخل المحكمة الدستورية بشأن قانون الإيجار القديم؟ فى الدعاوى 33 و34 و42 لسنة 47 قضائية

 ماذا يحدث داخل المحكمة الدستورية بشأن قانون الإيجار القديم؟

 فى الدعاوى 33 و34 و42 لسنة 47 قضائية 

 

هل يشعر ملايين المستأجرين بالقلق بسبب قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025؟
وهل أصبح مصير الشقق والعقود القديمة غير واضح؟
ولماذا بدأت المحكمة الدستورية العليا تنظر دعاوى مستعجلة لوقف تنفيذ بعض مواد هذا القانون؟

أسئلة كتير بتدور في أذهان الناس، خصوصًا مع الكلام عن زيادات في الإيجار أو انتهاء العقود.
وعشان كده، بنحاول هنا نجاوب بهدوء وبأسلوب بسيط:
ما هي هذه الدعاوى؟
ومن رفعها؟
وماذا يطلب أصحابها بالضبط؟
وهل هناك خطر فوري على السكن؟

في السطور الجاية، هنشرح كل دعوى لوحدها من غير لغة قانونية معقدة، وبطريقة تطمّن الناس، وبعدين نعرض الصورة كاملة عشان نفهم: إحنا رايحين على فين؟

 أولًا: الدعوى رقم 33 لسنة 47 منازعة تنفيذ دستورية

اطراف النزاع 

المدعي:**مصطفى محمد حسين

المدعى عليه:** رئيس الجمهورية بصفته وآخرون

موضوع الدعوى:** يطالب المدعي بوقف تنفيذ **المادتين (4) و(6)** من قانون رقم 164 لسنة 2025، وما يترتب عليهما من آثار، خاصة ما يتعلق بـ:

* إنهاء العلاقة الإيجارية  -----* إخلاء العين المؤجرة      ----* إلزام المستأجر بزيادات مالية كبيرة -----يعنى اى كل ده (موضوع الدعوى ) — تعالى اشرحلك ---يعني  ببساطة، المدعي بيقول للمحكمة:
“ما تطبقوش المادتين 4 و6 دلوقتي” من قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، لحد ما نشوف هل هما متوافقين مع الدستور ولا لأ.

ليه؟
لأن المادة (4) بتتكلم عن زيادة الإيجار بشكل كبير وتدريجي، وده ممكن يضغط على أسر كتير دخلها محدود.
والمادة (6) بتقول إن عقد الإيجار القديم له مدة، وبعدها ينتهي، يعني المستأجر ممكن يُطلب منه يسيب الشقة.

**سبب الطعن:**
المدعي يرى أن تطبيق هذه المواد يخالف أحكامًا دستورية سابقة صادرة عن المحكمة الدستورية العليا، والتي أكدت:

* حماية المراكز القانونية المستقرة--------* عدم جواز المساس بحق السكن-------* ضرورة التوازن بين المؤجر والمستأجر --------كما استند إلى مواد دستورية تحمي الملكية الخاصة والعدالة الاجتماعية. --------------- بعنى اى كل ده ؟ ----- تعالى اشرحلك أكيد، 

------يعني المدّعي بيقول للمحكمة إن القانون الجديد لما يطبَّق بالشكل ده، بيكسر قواعد دستورية المحكمة نفسها حطّتها قبل كده.
حماية المراكز القانونية المستقرة** معناها إن الناس اللي عايشة في شقق بعقود قانونية من سنين طويلة، ما ينفعش أوضاعها تتقلب فجأة بقانون جديد.
و**عدم جواز المساس بحق السكن** يعني ما ينفعش يتقال لأسرة “امشي من بيتك” من غير بديل أو فترة عادلة، لأن السكن حق أساسي.
أما **التوازن بين المؤجر والمستأجر** فمعناه إن القانون ما ينحازش لطرف على حساب التاني.
والمدّعي كمان مستند للدستور اللي بيحمي **الملكية الخاصة** وفي نفس الوقت بيفرض **عدالة اجتماعية** تحمي المجتمع كله، مش فئة واحدة.

**قرار المحكمة:**التاجيل ل 8 فبراير 2026   – للمذكرات 
قررت المحكمة **تأجيل نظر الدعوى** لجلسة لاحقة، مع التصريح بتبادل المذكرات، دون الفصل في الطلب المستعجل حتى الآن.

 

ثانيًا: الدعوى رقم 34 لسنة 47 منازعة تنفيذ دستورية

اطراف الدعوى 

*المدعي:**  سامي فؤاد محمد عبد الرحمن

المدعى عليه:**    رئيس الجمهورية بصفته وآخرون

موضوع الدعوى:**
تُعد هذه الدعوى من أوسع الدعاوى نطاقًا، حيث تطالب بوقف تنفيذ **عدة مواد** من القانون رقم 164 لسنة 2025، وهي:
**2، 4، 5، 6، 7**  ----وهي المواد التي تُعيد تنظيم العلاقة الإيجارية بشكل كامل. ------ يعنى اى طيب مش فاهم ؟ — تعالى ابسطلك الامر — (موضوع الدعوى )--يعني إيه الدعوى دي «من أوسع الدعاوى نطاقًا»؟

ببساطة، الدعوى دي مش بتعترض على مادة واحدة في قانون الإيجار القديم، لكنها بتطلب وقف تنفيذ أهم مواد القانون كلها، وهي المواد 2 و4 و5 و6 و7 من القانون رقم 164 لسنة 2025.  ---- المواد دي هي أساس القانون، ولو اتوقفت يبقى القانون متجمّد في أخطر أجزائه.

المواد دي بتقول إيه باختصار؟

المادة (2): بتغير القواعد اللي كانت ماشية بقالها سنين طويلة، وبتحط نظام جديد تمامًا للعلاقة بين المالك والمستأجر.

المادتان (4) و(5): بتسمح بزيادة القيمة الإيجارية بشكل تدريجي، يعني الإيجار هيزيد سنة بعد سنة.

المادة (6): بتحدد مدة زمنية، وبعدها عقد الإيجار القديم ينتهي تلقائي.

المادة (7): بتُلزم المستأجر إنه يسلّم الشقة ويخليها بعد انتهاء المدة دي.

ليه وقف تنفيذ المواد دي مهم؟

لأن تنفيذها معناه إن:-----أسر كتير ممكن تفقد شققها   ---------ناس تلاقي نفسها مطالبة بإخلاء أو زيادات فجائية-----أوضاع مستقرة من عشرات السنين تتغير مرة واحدة

علشان كده المدّعين بيطلبوا وقف التنفيذ مؤقتًا لحد ما المحكمة الدستورية تقول كلمتها:  -----هل المواد دي متوافقة مع الدستور ولا لا؟
وده إجراء احترازي عادي هدفه حماية الناس من ضرر يصعب إصلاحه لو القانون اتنفذ وبعدين اتلغى.

أسباب الدعوى:
يرى المدعي أن هذه المواد:

* تخالف المادة (2) من الدستور المتعلقة بمبادئ الشريعة
* تنتهك العدالة الاجتماعية
* تمس حق الملكية والسكن
* تخالف حظر التهجير القسري المنصوص عليه في المادة (63) من الدستور

كما أكد أن المحكمة الدستورية سبق أن أصدرت أحكامًا تحمي المستأجر من الإخلاء المفاجئ. – من الاحكام دى 

الحكم في الدعوى رقم 70 لسنة 18 قضائية دستورية 🔹 قررت فيه المحكمة أن:  «المراكز القانونية التي استقرت في ظل تشريع سابق لا يجوز زعزعتها أو إهدارها بنص لاحق فجائي».

وهو الأساس لفكرة حماية المراكز القانونية المستقرة لعقود الإيجار القديمة.

الحكم في الدعوى رقم 105 لسنة 19 قضائية دستورية

🔹 قررت المحكمة أن:  «الحق في السكن يرتبط بالكرامة الإنسانية ولا يجوز المساس به بإجراءات تؤدي إلى التشريد».

ويرتبط هذا الحكم بحظر الإخلاء أو التهجير القسري.

**قرار المحكمة:**
قررت المحكمة **تأجيل الدعوى** أيضًا لجلسة 8 فبراير 2026، وطلبت استكمال المذكرات القانونية، وهو ما يدل على جدية النزاع وعدم حسمه بشكل سريع.

ثالثًا: الدعوى رقم 42 لسنة 47 منازعة تنفيذ دستورية

اطراف الدعوى 

**المدعي:**   طارق محمد جلال فهمي

**المدعى عليه:**   رئيس الجمهورية بصفته وآخرون

**موضوع الدعوى:**
يطالب المدعي بوقف تنفيذ المواد:
**2، 4، 5، 7** من قانون 164 لسنة 2025. — نفس شرح طلبات الدعوى السابقة 

**الأساس القانوني:**
يركز المدعي على أن تنفيذ هذه المواد يؤدي إلى:

* إخلال جسيم باستقرار الأسر
* تهديد مباشر بالسكن
* تعارض مع أحكام دستورية سابقة نظّمت إيجار الأماكن ------الحكم في الدعوى رقم 56 لسنة 18 قضائية دستورية

🔹 أكدت المحكمة أن:  «تنظيم العلاقة الإيجارية يجب أن يحقق التوازن بين طرفيها دون انحياز».  ----وهو ما يُستند إليه في ضرورة التوازن بين المؤجر والمستأجر.

ويؤكد أن القانون الجديد تجاهل الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمستأجرين.

**قرار المحكمة:**
قررت المحكمة **تأجيل الدعوى** لجلسة 8  فبراير 2026 مع باقي الدعاوى، في إشارة إلى تشابه الموضوعات ووحدة الأثر القانوني.

 ماذا يعني تأجيل هذه الدعاوى؟

من المهم طمأنة الناس أن **التأجيل لا يعني الرفض**، ولا يعني أيضًا تنفيذ القانون فورًا دون رقابة.
التأجيل في المحكمة الدستورية يعني:

* دراسة جدية الطعون
* فحص تعارض القانون مع الدستور
* مقارنة النصوص الجديدة بالأحكام السابقة

وهو إجراء طبيعي في القضايا الكبرى.

* تعدد الدعاوى يؤكد وجود مشكلة دستورية حقيقية
* استناد المدعين لأحكام دستورية سابقة يُقوي موقفهم
* المحكمة الدستورية تاريخيًا تراعي البعد الاجتماعي في قضايا السكن

الخلاصة المطمئنة

ما يحدث الآن هو **معركة قانونية داخل أروقة القضاء**، وليست قرارات فورية ضد المواطنين.
والحكم النهائي – أيا كان – سيصدر بعد دراسة عميقة، ولن يُطبق بأثر مفاجئ أو صادم دون مراعاة حقوق الناس.

اسف للاطالة