الفقر واثره على المرأة المعيلة بالريف المصرى ( المقال الثالث )
تحدثنا فى المقالات السابقة عن تعريف الفقرمن وجهات نظر مختلفة وكذلك عن الانواع المختلفة للفقر وتحديد تعريف كل نوع منها وكذلك عن اشكالية تعريف الفقر وما هى الاسباب العامة للفقر وما هى مناهج التعامل مع الفقر وفى هذا المقال سوف نتكلم عن نتائج الدراسات السابقة عن الفقر واخبرا تعريف المرأة المعيلة وتاثير الفقر عليها فعلى بركة الله نبدأ .
4 -تلخص ما توصلت اليه الابحاث والدراسات السابقة عن الفقر
- ان هناك خطورة من الاثار السلبية المترتبة على سياسات الإصلاح الإقتصادى حتى ولو كانت قصيرة الاجل نتيجة لارتفاع نسبة الفقر فى المجتمع المصرى والتفاوت فى نوعية الحياة بين الحضر والريف ويستلزم هذا الامر ضرورة وضع برامج تعويضية للفئات محدودة الدخل والتى سوف تتاثر ببرامج الاصلاح الإقتصادى ودراسة حجم تلك الفئات بصورة دقيقة.
- أن الاصلاح الاقتصادى ادى الى ارتتفاع الاسعار وتدهور القوة الشرائية مما ادى الى زيادة معدلات الفقر فى مصر و أن حالة الركود التى يعانى منها الاقتصاد المصرى ستؤدى لمزيد من تدهور الاوضاع خاصة فى ظل ارتفاع معدلات البطالة بعد وقف التشغيل من قبل الحكومة .
- اشارات الابحاث الى هشاشة وضع المرأة الذى يرجع الى عدم تعليمها والظروف الصحية وزيادة الاسر التى تعولها النساء .
- اكدت الدراسات على ان هناك علاقة عكسية بين مستوى التعليم والفقر فالفقر يتركز بين هؤلاء الذين لا يقراون ولا يكتبون وانه كلما تحسن مستوى التعليم للاباء كلما ارتفع مستوى المعيشة وقل الفقروكذلك يتركز الفقر فى الاسر التى يعولها اما عمال غير مهرة او يعملون بمهن هامشية ومن يشتغلون بالزراعة كعمال اجراء .
- اكدت الدراسات ان سياسة تحرير الزراعة أدت الى تحسين فى مستوى المعيشة فى الريف.
- اكدت الدراسات على ان الدولة لابد ان تتدخل فى توجيه عملية التنمية عن طريق استخدام السياسات المالية والنقدية و أيضاً توفير البنية الاساسية و إعادة توزيع الدخل و ان نفس الامر ينطبق على المنظمات غير الحكومية حيث اصبح لهذه المنظمات دوراً اسياسياً فى التنمية فى كل انحاء العالم .
- يعد الاجر هو المصدر الاساسى للدخل بالنسبة للفقراء فى الريف والحضر.
- أضرت سياسات التكيف الهيكلى بالفقراء من نواحى ثلاثة ككاسبى للإجور, كمستهلكين للسلع والخدمات , كمستفيدين من خدمات الحكومة المدعومة .
- أضرت عملية بيع القطاع العام بفئات عديدة من العمال الذين تم تسريحهم او إحالتهم للمعاش المبكر.
- أدت سياسة التكيف الهيكلى الى خفض الانفاق الحكومى على الصحة والذى كان منخفضاً من الاساس وهذا اضر ضرراً شديداً بالفقراء.
- أدت سياسة التكيف الهيكلى الى زيادة ظاهرة عمالة الاطفال لدى اولاد الفقراء.
- أن هناك دول غنية وشعوب فقيرة ويعود هذا التناقض الى سوء توزيع الدخل والثورة لصالح فئة قليلة من الاغنياء.
- أن احد اسباب تزايد معدلات الفقر فى مصر خلل استراتجيات التنمية المتتالية وعدم التوازن بين الجوانب السياسية للتنمية والجوانب الإقتصادية.
- أن أى استراتجية لمواجهة الفقر تحتاج الى ( رصد لظاهرة الفقر , العمل على تمكين الفقراء , الإهتمام بالتعليم والرعايةالصحية , إصلاح مؤسسى , تحرير المجتمع المدنى ).
- اوضحت الدراسات أن الاسر التى تعولها إمرأة تكون اسر فقيرة فى الاغلب والاعم ففى الحضر 33% من الاسر التى تعولها إمرأة يعانون من الفقر وهذه النسبة مرتفعة عن الاسر التى يعولها رجل 22% وفى الريف 36% من الاسر التى تعولها نساء تقع فى عداد الفقراء مقابل 28%من الاسر التى يعولها رجال .
- أن مصر بكثافتها السكانية قادرة على توفير فرص أكبر للعمالة إذا قامت بتصدير المنتجات كثيفة العمالة أكثر مما تلجاْ لحماية صناعتها كثيفة راس المال هذا من ناحية ومن ناحية اخرى اذا قامت بتوجيه مزيد من الاستثمارات لمجالات التعليم والخدمات الإجتماعية بغية خلق عمالة مدربة ماهرة.
- الحاجة الى ابتكار طرق منتظمة لتقييم فاعلية برامج وسياسات الحكومة والمساعدات الاخرى على الفقراء خاصة امام التغيرات الحالية فى قوانين إيجار الاراضى وانماط الملكية فى مصر والحاجة الى مزيد من البحوث فى العلاقات الزراعية وتاثير تغيير السياسات على الفقراء فى المناطق الريفية على وجه التحديد.
- أن العولمة تؤدى الى تقليل الدعم على السلع الاساسية مما يضر بالفقراء الاكثر إحتياجاً لهذه السلع المدعمة.
- أنه لا يمكن الحد من ظاهرة الفقراء والقضاء عليها الإ اذا صاحب التنمية الإقتصادية والإجتماعية تنمية بشرية
- أنه يمكن القضاء على مشكلة الفقر وحلها من خلال تبنى سياسة حماية إجتماعية تستند الى الوصول الى نمو إقتصادى معقول وتحديد دورى للفقراء والجماعات الهشة وزيادة الموارد المالية المخصصة للمساعدة الإجتماعية .
ومن ناحية اخرى تطبيق نظام شامل لمساعدة الاسر الفقيرة وتفعيل التشريعات الإجتماعية الموجهة للفقراء وتقديم حوافز للتعليم سواء للاطفال العاملين او غيرهم من الفقراء وكذلك تقديم مساعدات للأسر المعيلة وتقديم تعويضات مرضية لمن خرجوا من القطاع العام .وكذلك تفعيل دور المنظمات غير الحكومية والمنظمات القاعدية وتشجيع المشاركة المجتمعية .
- اكدت الدراسات على عدم وجود نظام شامل للمعومات عن انشطة كافة المنظمات غير الحكومية التى تعمل فى التنمية وبالتالى يصعب التنسيق فى تطبيق برامج الحد من الفقر.
- اكدت الدراسات على ان هناك تسرب من التعليم وان هناك تمييز ضد المراة فى المشاركة السياسية والتمثيل فىى صنع القرار وايضاً النفاذ للتعليم .
- اكدت الدراسات على ضرورة تطوير قنوات إتصال حقيقية بين صناع القرار والسياسات من ناحية والمجتمعات المحلية من ناحية أخرى خاصة وأن نتائج الدراسات اوضحت عدم توافر الثقة بين المواطنين والحكومة وتعزيز مشاركة الناس فى العمل داخل المجتمع وتشجيعهم على المشروعات التى يحتاجونها مما يقلل اللا مبالاة والسلبية كما أن التدريب على المشاركة يجب ان يبداْمبكراًمن خلال التعليم فى المدرسة والجامعة ثم يتطور فيما بعد الى المؤسسات السياسية فضلاً عن تطوير وعى الناس بالانشطة السياسية خاصة الفقراء الذين لا يشاركون سياسياً على الإطلاق و أخيراً تحسين الخدمات الإجتماعية وتوزيع عادل ومتساوى للخدمات بهدف تقليل التهميش إن دراسة الحالة الإجتماعية وبناء شبكات للعلاقات الإجتماعية نقطة اساسية مواجهة الفقر.
- ضرورة تفعيل دور الجمعيات الاهلية النسائية خصوصاً فى المناطق الفقيرة.
- أن البعد الإجتماعى يمثل عاملاً مساعداً فى تكوين صورة المرأة عن نفسها وقدرتها على المحافظة على صحتها وان هناك دوائر تشترك فيها المرأة بصرف النظر عن الطبقة الإجتماعية التى تنتمى اليها مثل إعلائها لدورها الإنجابى ومع ذلك فإن الطبقات الفقيرة طبقات تتحمل فيها المرأة ضريبة الفقر وهو ما يؤثر على صحتها بوجه عام وصحتها الإنجابية بوجه خاص فالأعباء الملقاة على المراة الفقيرة مضاعفة مقارنة بالمرأة التى تنتمى للطبقة المتوسطة .
- أكدت الدراسات ان المرأة تكون أكثر تاثراً من الرجل بالمتغيرات الإقتصادية فالمراة تعانى بجانب الفقر من تحيزات إقتصادية وسياسية وثقافية ضدها وهذا الامر قائم على الصعيد العالمى فالمرأة تشكل 70% من فقراء العالم ولذلك ظهر مصطلح تانيث الفقر.
أن هناك معوقات تحول دون أخذ البعد النوعى فى الاعتبار عند وضع السياسات المعنية بالفقر مثل بعض التشريعات والقوانين التى تميز بين المرأة والرجل وعدم تمكين المرأة من التواجد بمواقع صنع القرار وجهل المرأة بحقوقها القانونية فضلاً عن إنتشار أمية النساء
5 - المرأة المعيلة وتأثير الفقر عليها
المرأة المعيلة : هى المرأة التى تقوم بإعالة أسرتها والنفاق عليهاورعايتها واتخاذ جميع القرارات المتعلقة بالاسرة وذلك نظراً لغيب الزوج للوفاة او الطلاق او الهجر او إصابة الزوج بمرض او إعاقة تحول بينه وبين العمل .
ويتضح من التعريف السابق ان اسباب ظاهرة المرأة المعيلة هو ( غياب الزوج سواء للوفاة او الطلاق او الهجر وكذلك إصابة الزوج بمرض او إعاقة او عجز يحول بينه وبين العمل )
وكما سبق ان ذكرنا اوضحت الدراسات أن الاسر التى تعولها إمرأة تكون اسر فقيرة فى الاغلب والاعم ففى الحضر 33% من الاسر التى تعولها إمرأة يعانون من الفقر وهذه النسبة مرتفعة عن الاسر التى يعولها رجل 22% وفى الريف 36% من الاسر التى تعولها نساء تقع فى عداد الفقراء مقابل 28%من الاسر التى يعولها رجال وان الظروف الإقتصادية تكون أكثر شراسة وضراوة على المرأة الريفية اكثر عن الرجال وأن ذلك يؤدى الى زيادة العبء الملقى على كاهل المرأة الريفية وذلك لان أغلب النساء الريفيات لا يجدن القراءة والكتابة وليس لهن عمل الا الاشتغال فى الزراعة باجر او فى المنتجات الزراعية البسيطة وكذلك لوجود الكثير من العادات والتقاليد التى تمنع المرأة الريفية من القيام بالكثير من الاعمال التى يرى المجتمع الريفى انها لا تتناسب مع المرأة وكذلك زيادة عدد افراد الاسرة الريفية كل ذلك يجعل للفقر تأثيراً أشد على المرأة عن الرجل خصوصاً فى الريف .
