تلفيق قضايا المخدرات محكمة النقض تتصدى لها وتحصّن الحرية الشخصية بمبادئ قانونية رادعة

 تلفيق قضايا المخدرات

 محكمة النقض تتصدى لها وتحصّن الحرية الشخصية بمبادئ قانونية رادعة

 

في لحظة فارقة من تاريخ العدالة الجنائية المصرية، أصدرت الدائرة الجنائية (أ) بمحكمة النقض حكمًا يُعد بحق **نقطة تحول في مسار حماية الحقوق والحريات**، بعدما ألغت حكمًا صادرًا من محكمة الجنايات بالسجن المشدد 15 عامًا والغرامة ضد متهم في قضية اتجار بالمواد المخدرة، لتقضي مجددًا **بالبراءة** استنادًا إلى انتفاء حالة التلبس وبطلان إجراءات القبض والتفتيش.

هذا الحكم، الصادر في الطعن رقم **11204 لسنة 91 قضائية**، لم يكن مجرد تصحيح لمسار قضية واحدة، بل جاء ليؤسس **عشرة مبادئ قضائية صارمة** تشكل درعًا حصينًا في مواجهة محاولات تلفيق الاتهامات، وتعيد التأكيد على أن **الحرية الشخصية ليست منحة من السلطة، بل حق دستوري لا يُمس إلا بنص صريح**.

 أولاً: خلفية الحكم وأبعاده القانونية

القضية تتعلق بضبط متهمين بزعم حيازتهم مواد مخدرة بقصد الاتجار، إلا أن محكمة النقض رأت أن إجراءات القبض والتفتيش التي بُنيت عليها الدعوى تفتقر إلى **الأساس القانوني السليم**، إذ لم تتوافر حالة تلبس حقيقية. ومن ثمّ، كان الحكم الصادر بالإدانة **مخالفًا لصحيح القانون** ومعتديًا على مبدأ شرعية الإجراءات الجنائية.

بهذا المعنى، لم تكتف المحكمة بتطبيق النصوص الجامدة، بل **استعادت روح القانون** وأعادت التوازن بين سلطة الضبط وحماية المواطن من التعسف.

ثانيًا: المبادئ العشرة التي أرستها المحكمة

في حيثياتها المفصلة، وضعت محكمة النقض **خارطة قانونية جديدة** تقيّد سلطات الضبط القضائي وتحصّن المواطن من الانتهاك. ومن أبرز هذه المبادئ:

1️⃣ **بطلان القبض والتفتيش متى انتفى مبررهما القانوني.**
2️⃣ **التفتيش إجراء تحقيق لا يُمارس إلا بعد قبض مشروع.**
3️⃣ **صحة التفتيش تتفرع عن مشروعية القبض، فإذا بطل القبض بطل التفتيش.**
4️⃣ **لا يجوز لمأمور الضبط تفتيش شخص إلا بوجود حالة تلبس أو إذن قضائي.**
5️⃣ **المادة (30) من قانون الإجراءات حصرت بدقة حالات التلبس.**
6️⃣ **التلبس صفة تلازم الجريمة لا مرتكبها.**
7️⃣ **إثبات التلبس يستلزم إدراكًا حسيًا مباشرًا لا يحتمل التأويل.**
8️⃣ **القرائن أو الشبهات لا تكفي لقيام حالة التلبس.**
9️⃣ **الارتباك أو الحيرة لا تصلح سببًا للقبض أو التفتيش.**
🔟 **عدم تعرف الضابط على المتهمين إلا بعد القبض ينفي التلبس من أساسه.**

هذه المبادئ تُعد بمثابة **ميثاق قضائي للحرية الشخصية**، لأنها تحدد بدقة الحدود الفاصلة بين واجب الضبط وحصانة المواطن من التعسف.

 ثالثًا: دلالات الحكم في الواقع العملي

من الناحية الواقعية، يمثل هذا الحكم **ضربة قاسية لمحاولات تلفيق القضايا** التي تسيء إلى سمعة العدالة وتُضعف ثقة المواطنين بالمؤسسات القانونية. فمحكمة النقض، وهي أعلى قمة الهرم القضائي، أرسلت رسالة حازمة مفادها أن **العدالة لا تُقام على الظنون، وأن الحرية لا تُصادر بالشبهات**.

كما أن هذا الحكم يُعد مرجعًا قانونيًا سيستند إليه الدفاع في القضايا المماثلة، خاصة تلك التي يُثار فيها جدل حول مدى توافر حالة التلبس أو مشروعية القبض والتفتيش. ومن ثمّ، **يُعيد التوازن بين سلطة الدولة وحقوق الأفراد** في مواجهة أي تعسف أو تجاوز.

 رابعًا: البعد الدستوري للحكم

استحضرت المحكمة في حكمها روح الدستور المصري الذي نص في مادته (54) على أن *“الحرية الشخصية حق طبيعي، وهي مصونة لا تُمس، ولا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه إلا بأمر قضائي مسبب”*.
وبذلك يكون الحكم قد **فعّل النص الدستوري في التطبيق العملي**، مؤكدًا أن سيادة القانون لا تتحقق إلا حين يكون **القضاء حارسًا على الحرية لا شريكًا في انتهاكها**.

إن هذا التوجه القضائي يرسّخ لمفهوم “العدالة الدستورية” التي تجعل من الإنسان محور الحماية القانونية، لا مجرد موضوع للإجراءات.

 خامسًا: أثر الحكم على مستقبل العدالة الجنائية

من المتوقع أن يترك هذا الحكم **أثرًا واسعًا في الممارسة اليومية لجهات الضبط**، إذ أصبح على مأموري الضبط القضائي أن يتحروا الدقة وأن يدركوا أن أي تجاوز في إجراءات القبض أو التفتيش يمكن أن يؤدي إلى **بطلان الدعوى برمتها**.

كما يُتوقع أن تسهم هذه السابقة في **رفع وعي المواطنين بحقوقهم القانونية**، وتشجع المحامين على التمسك أكثر بمبدأ بطلان الإجراءات غير المشروعة، مما يعزز الثقة العامة في استقلال القضاء.

 رأي تحليلي قانوني : يُعلّق الدكتور *(أ.د. سامي العدل – أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة) على هذا الحكم قائلًا:

 “إن محكمة النقض في هذا الطعن التاريخي قد أعادت الاعتبار لمبدأ الشرعية الإجرائية، وهو الركيزة الأولى للعدالة الجنائية. فالحكم يُمثل نقلة نوعية في التطبيق القضائي للمادة (30) من قانون الإجراءات الجنائية، التي طالما أُسيء فهمها في الممارسة العملية. لقد وضعت المحكمة حدًا فاصلاً بين **الاشتباه** و**التلبس**، وأكدت أن الضابط لا يملك أن يخلق حالة التلبس بإرادته، بل يجب أن تكون نابعة من إدراك حسي مباشر للجريمة. وهذا الاتجاه القضائي، إن استمر، سيُسهم في **تنقية ملفات العدالة من القضايا الملفقة**، ويعيد الثقة بين المواطن وأجهزة إنفاذ القانون.”

ويُضيف الخبير أن هذا الحكم “لا يقتصر أثره على القضايا الجنائية وحدها، بل يمتد إلى تعزيز الثقافة الحقوقية داخل المجتمع، ويُرسخ لمفهوم أن **الأمن الحقيقي لا يتحقق إلا بسيادة القانون واحترام الحرية الشخصية**.”

 *«النقض تحسم جدل التلبس: الشك لا يُبرر القبض»
 

 خاتمة

إن حكم محكمة النقض في الطعن رقم 11204 لسنة 91 قضائية ليس مجرد فصل في قضية مخدرات، بل هو **إعلان جديد لاستقلال القضاء وسيادة القانون**.
لقد وجهت المحكمة رسالة واضحة: أن **حرمة الجسد والحرية الشخصية خطوط حمراء لا تُمس إلا وفقًا للقانون وبإذن قضائي مشروع**، وأن أي انحراف في تطبيق النصوص سيقابله القضاء بالحسم والردع.

بهذا المعنى، يُمكن اعتبار هذا الحكم **عنوانًا جديدًا لمرحلة أكثر صرامة في حماية كرامة الإنسان المصري**، ورسالة أمل لكل من يؤمن بأن العدالة قد تغيب أحيانًا لكنها لا تموت أبدًا.