الجريمة الاليكترونية وموقف القانون المصري من التهديد الشفهي .
الجريمة االإليكترونية وموقف القانون المصري من التهديد الشفهي.
الابتزاز والتشهير والسب والقذف عبر وسائل التواصل الإجتماعى للاسف أصبح حدث الساعة ، لذا وجب التنويه عن عقوبة مرتكب ذلك الفعل وفقا للقوانين المصرية ..
تنص المادة 327 من قانون العقوبات المصري على معاقبة كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو السجن المؤبد أو المشدد أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور مخدشة بالشرف وكان التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن.
ويعاقب بالحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر.
وكل من هدد غيره شفهياً بواسطة شخص آخر بمثل ما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه سواء أكان التهديد مصحوباً بتكليف بأمر أم لا.
-وكل تهديد سواء أكان بالكتابة أم شفهياً بواسطة شخص آخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه.
مكافحة جرائم تقنية المعلومات لسنة 2018
كما تنص المادة 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018، والخاص بـ"مكافحة جرائم تقنية المعلومات" أنّه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة..".
وتنص المادة (26) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة أو لاظهارها بطريقة ما
جرائم عابرة للحدود المكانية عبر الشبكة الاليكترونية
قد يظن مرتكب جريمة من خلال الانترنت أنه بمأمن عن عقوبة القانون ، ولكن في الحقيقة أن كثير من مرتكبي جرائم الانترنت تم تحديد هويتهم عقب التحري عنهم
وتوصل الأجهزة الأمنية المختصة و أمكن تحديد هويتهم بل ومنهم الكثير من أخذ أحكاما سواء أحكام غيابية أو حضورية ، وتتضافر الدولة بكافة أجهزتها نظرا لأن
اتساع الخدمات والتعاملات و المساحات عبر الشبكة مما زود رقعة و أضاف أنواع جديدة من الجرائم لم تكن موجودة من قبل بل ولم يكن يعاقب عليها القانون
وحتي الجرائم التي لم يشرع لها عقوبات بكونها اليكترونية ولكن أصبحت تتكيف قانونيا من نصوص قانون العقوبات وتحديد حيثيتها بالتطبيق مع القانون لسنة 2018
مكافحة جرائم تقنية المعلومات .
