إزاي أكتب إيصال أمانه بشكل قانوني صحيح

إن إيصال الأمانه في القانون المصري هو عقد من عقود الأمانه مثله مثل عقد عارية الاستعمال (كقائمة المنقولات الزوجيه) أو عقد الوديعه وغيرها من عقود الأمانه اللتي نصت عليها الماده 341 قانون العقوبات المصري ولكن إيصال الأمانه له وضع خاص وذلك لكثرة إستعماله في جوانب كثيره في حياتنا سواءفي التجاره أو كوسيله لوفاء الديون والالتزامات  بين الأفراد ،وتستخدم إيصالات الأمانه بكثره نظرا لسهوله وسرعة المطالبه بها وأيضا كنوع من التهديد على من عليه هذا الإيصال لأنه حق جنائي عقوبته قد تصل إلى ثلاث سنوات حبس بوصفها جنحة تبديد.

إذا ماهي الطريقه الصحيحه لكتابة إيصال الأمانه بشكل قانوني صحيح وذلك في ستة خطوات:

أولا/عدم كتابة تاريخ لإيصال الأمانه وذلك لتجنب سقوط المطالبه بالحق الجنائي والمطالبة به بعد ثلاث سنوات من التاريخ المدون في الايصال وهذا ما تأخذ به أفلبية الدوائر القضائيه مع أنه من الثابت قانونا أن مدة الثلاث سنوات لا بد أن تحتسب من تاريخ الامتناع عن تسليم المبلغ المالي ،ولكي عزيزي القارئ تكون في مأمن من الأخطاء أرجو عدم كتابة تاريخ في إيصال الامانه.

ثانيا/إيصال الأمانه لابد أن يكون من ثلاثة أطراف وهم(المستلم،المسلم،المستفيد)كما هو موضح في الصوره أدناه

فمستلم المبلغ هو أول اسم يكتب في الايصال، والمسلم هو ثاني إسم يكتب في الايصال ،والمستفيد هو ثالث إسم يكتب في الإيصال.

وهنا يجب الإنتباه لأمر هام هو أن يكون المستفيد شخص بعيد البعد عن المُسَلِم خصوصا من ناحية القرابه فمن غير المنطقي أن أسلم المستلم مبلغ من المال ليسلمه إلى ابني أو زوجتي أو أبي أو أخي الذين يعيشون معي بنفس المنزل فهنا في أغلب الأحوال تحكم المحكمه ببراءة المتهم وذلك لعدم منطقية الايصال وشبهة كتابة هذا الايصال على بياض أو تحت التهديد سواء المادي أو المعنوي.

وأيضا لابد أن يكون أطراف الايصال ليس بينهم أي علاقه تعاقديه (كعقود البيع بالتقسيط او أي عقود الالتزامات)فهنا سوف يطعن المتهم بمدينة الدين ومن ثم تحكم المحكمه ببرائته.

ثالثا/لابد من كتابة جميع فقرات إيصال الأمانه في وقت معاصر (في نفس الوقت وبالدقيقه)مع توقيع المستلم لأن هنا وبشكل كبير سوف تحكم المحكمه ببراءة المتهم ،لأن مصلحة الطب الشرعي مثله في إدارة التزييف والتزوير سوف يثبت أن هذا الإيصال كتب على بياض والطب الشرعي أصبح دقيقا جدا في وقتنا الحالي حيث أنه يستطيع التحديد بين وقت الإمضاء وكتابة متن الإيصالبالساعات وليس بالايام أو الشهور . وهنا طبقا لنص الماده 341 عقوبات سوف يحاكم من كتب الإيصال على بياض وقدمه للعدالة بجريمة خيانة العدالة والتزوير لأنه خان الأمانة وكتب متن الإيصال الذى فى عهدته بمبلغ غير صحيح. 

وأيضا لابد أن يكون المبلغ المكتوب فى الإيصال متفق منطقيا مع الحالة المادية للشخص الذى سلم هذا المال للمتهم.

رابعا/لابد أن يكتب مستلم المال جميع فقرات الإيصال ماعدا التاريخ كما ذكرنا سابقا ويوقع فى نفس الوقت، نعم القانون لم يشترط أن يكتب المستلم جميع فقرات إيصال الأمانة ولكن بعض الدوائر القضائية تعتبر عدم كتابة المستلم لإيصال الأمانة قرينة على أن الإيصال كتب على بياض وتحت التهديد أو لأعمال تجارية لأن العادة جرت على ذلك.

 أما فى حالة عدم استطاعة المستلم الكتابة لأى ظرف ما فهنا يجوز لأى شخص أن يكتب متن الإيصال ولكن بشرط أن تعاصر كتابة متن الإيصال توقيع المستلم أو ختمه أو بصمته.

خامسا/ لابد من كتابة الإيصال بقلم معلوم لدى مسلم المال لأن هناك اقلام تمحى كتابتها تلقائيا بعد ساعات أو دقائق من الكتابة و من ثم يضيع حق مسلم المال.

سادسا/لابد من الكشف على يد وساعد المستلم لأن هناك أشخاص يقومون بربط أيديهم بأربطة لفترة طويلة أو يكسرون أيديهم ويأخذون مسكنات قوية فهنا لا تعمل اليد بوظيفتها الصحيحة وبالتالى فإن توقيعاتهم غير مطابقة وغير صحيحة وبالتالى تحكم المحكمة ببراءة المتهم.