ماذا تعرف عن قرار رئيس الوزراء رقم 2789 لسنة 2025 الخاص بحصر مناطق سكنى الايجار القديم والطعن عليه

ماذا تعرف عن قرار رئيس الوزراء رقم 2789 لسنة 2025 

 الخاص بحصر مناطق سكنى  الايجار القديم والطعن عليه 

إليك **تحليلًا تفصيليًا** لـ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2789 لسنة 2025 (بشأن «قواعد ونظام عمل لجان حصر المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى» – تنفيذًا لـ القانون رقم 164 لسنة 2025) — يتضمّن ما ورد فيه، ما يميّزه، نقاط القوة، ونقاط الضعف.

 

 

 

 

هدف القرار

القرار بيحدد **طريقة عمل لجان حصر المناطق التي فيها أماكن إيجار قديم**، وبيوضح إزاي تتقسم المناطق لفئات لتحديد الأجرة القانونية لكل عقار. الهدف: **تنظيم الإيجارات القديمة ومواءمتها مع معايير عادلة** لكل منطقة.

 بنود القرار باختصار

* يُعرّف القرار المصطلحات: «الأماكن المؤجرة»، «لجان الحصر»، «المناطق»، «التقييم بنظام النقاط»، وغيرها. 
* يشترط تشكيل لجنة أو أكثر في كل محافظة بقرار من المحافظ، برئاسة موظف قيادي وبعضوية فنية وقانونية (وزارة الإسكان، المساحة، الضرائب العقارية) وتحديد نطاقها الجغرافي. 
* يحدد آلية انعقاد اللجنة، حضور الأعضاء، اتخاذ القرارات بالأغلبية، وتوقيع محاضر مفصلة. 
* المعايير لتقسيم المناطق إلى ثلاث فئات (متميّزة – متوسطة – اقتصادية) بناءً على نظام نقاط لمعايير تشمل: الموقع الجغرافي، مستوى البناء، المرافق، شبكة الطرق، القيمة الإيجارية السنوية للعقارات في ذات المنطقة.
* تحدد اللجنة مهلة لإنهاء أعمالها: **ثلاثة أشهر** من تاريخ العمل بالقانون، مع إمكانية مدّ مرة واحدة. 
* بعد انتهاء اللجنة، يُقدّم المحافظ النتائج، يُصدر قرار بنشرها في الجريدة الرسمية، وإعلانها؛ كما يُنشأ «سجل إلكتروني مركزي» بكل محافظة لحفظ المحاضر والوثائق. 

بنود القرار بشرح واضح  أبرز البنود

1. **المادة الأولى – التعريفات والمفاهيم الأساسية**

  * يحدّد القرار ما يُقصد بـ «الأماكن المؤجّرة» و«لجان الحصر» و«حالات تعارض المصالح» وغيرها. 
  * تقسيم المناطق إلى فئات: «متميّزة» (درجة > 80) – «متوسطة» (درجة 40–80) – «اقتصادية» (درجة < 40) بناءً على نظام تقييم بنقاط. 

2. **المادة الثانية – تشكيل لجنة الحصر ونطاقها**

  * يُصدر المحافظ قرارًا بتشكيل لجنة أو أكثر برئاسة موظّف قيادي، وعضوية فنيين وقانونيين وممثّلين عن الجهات ذات الصلة (وزارة الإسكان، المساحة، الضرائب العقارية). 
  * أعضاء اللجنة يوقّعون إقرارًا بعدم وجود «تعارض مصالح». 

3. **المادة الثالثة – قواعد انعقاد اللجنة**

  * اللجنة تعمل يوميًا عدا الإجازات.
  * يكون انعقادها صحيحًا بحضور أغلبية الأعضاء ومن بينهم الرئيس.
  * تُصدر قراراتها بأغلبية الأصوات، وإذا تساوت تُرجّح جهة الرئيس. 

4. **المادة الرابعة – المحاضر والتسجيل**

  * اللجان مُلزمة بإعداد محاضر مكتوبة عن الاجتماعات تشمل: تواريخ، أسماء الحاضرين، النتائج، التوقيعات. 
  * يُنشأ سجل إلكتروني مركزي في كل محافظة لحفظ محاضر ومستندات اللجان. 

5. **المادة الخامسة – المعايير والضوابط لتقسيم المناطق**

  * المعايير الرئيسية تشمل: الموقع الجغرافي، مستوى البناء، المرافق، شبكة الطرق والتسهيلات، القيمة الإيجارية السنوية. 
  * تُستخدم «نظام تقييم بنقاط» لكل معيار، والجمع الكلي للدرجات يحدّد الفئة التي تُصنّف ضمنها المنطقة. 

6. **المادة السادسة – المعاينة والمدة**

  * للجان الحصر أن تجري معاينة فعلية للمناطق وتطلع على المستندات لدى الجهات المعنيّة. 
  * يجب أن تنتهي أعمالها خلال **ثلاثة أشهر** من تاريخ العمل بالقانون 164/2025. (

7. **المادة السابعة – تقرير النتائج ونشرها**

  * بعد انتهاء اللجنة، يُقدّم المحافظ النتائج مع المحاضر والوثائق، ويصدر قرار بنشرها في الجريدة الرسمية وإعلانها محليًا. 
  * يتم إنشاء «سجل إلكتروني مركزي» بالمحافظة لجميع الوثائق. 

8. **المادة الثامنة – المكافآت**

  * يصدُر قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير التنمية المحلية وموافقة وزير المالية بتحديد مكافأة رؤساء وأعضاء لجان الحصر. 

9. **المادة التاسعة – العمل بالقرار**

  * ينشر القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي للنشر. 

 ملحوظة مهمة

* البند الخاص بتقييم المناطق والفئات (متميّزة/متوسطة/اقتصادية) هو من الأجزاء الحيوية في القرار. 
* هذا القرار يوفّر قاعدة قانونية واضحة يمكن الاعتماد عليها للطعن أو للمراجعة إذا شعرت أن تصنيف منطقتك أو تقييمها تم بطريقة غير عادلة.

ماهى نقاط ضعف القرار وسلبياتة من واقع تحليلى 

1️⃣ **اعتماد القرار على لجان بدون رقابة كافية**

* القرار يترك تشكيل اللجان بالكامل للمحافظ، ومع إنه فيه قواعد، إلا أن **اختيار الأعضاء وتقديرهم للفئات قد يكون جزافي أو متحيز** أحيانًا.
* ممكن يحصل اختلاف بين لجنة وأخرى في تقدير نفس المعايير، خاصة بين المحافظات.

 2️⃣ **المدة الزمنية المحددة قصيرة جدًا**

* اللجنة ملزمة بالانتهاء خلال **3 أشهر** فقط.
* بعض المحافظات كبيرة أو بها آلاف العقارات، ما قد يجعل اللجنة **تسرع في الحصر والتقييم**، وبالتالي يزيد احتمال الخطأ أو التقدير غير العادل.

 3️⃣ **اعتماد التقييم على معايير عامة فقط**

* الفئات تعتمد على الموقع، مستوى البناء، المرافق، الطرق، والقيمة السنوية، لكنها **لا تأخذ بعين الاعتبار الحالة الفردية لكل عقار**.
* هذا قد يؤدي إلى **تقدير جزافي** للعقارات الصغيرة أو القديمة جدًا، أو للعقارات التي بها مشكلات قانونية.

 4️⃣ **قلة الشفافية في الإجراءات**

* رغم وجود محاضر وسجل إلكتروني، إلا أن **القرار لم يفرض آليات واضحة لمراجعة القرارات قبل إعلانها**.
* هذا يجعل المستأجرين والمالكين يشعرون أن القرار قد يكون **غير قابل للطعن بسهولة** أو معقد في الإجراءات.

* القرار رغم وضوحه، إلا أن **التنفيذ العملي** غالبًا ما يكون فيه فجوات، خاصة في التعامل الميداني والتوثيق.

* الاعتراض على القرار يتطلب رفع دعوى في المحكمة الإدارية، 
* الإجراءات طويلة نسبيًا، وقد يستغرق النظر في الدعوى **سنوات قبل صدور حكم نهائي**.

*الخلاصة
القرار يهدف لتنظيم الإيجارات القديمة ويضع معايير واضحة، لكنه **قد يؤدي لتقديرات جزافية أو غير عادلة** بسبب الضغط الزمني، اختلاف اللجان، وقلة الشفافية في المراجعة. الطعن القانوني موجود، لكنه **صعب ويحتاج معرفة وخبرة قانونية**.

 ما يميّز القرار

* يفرض الالتزام بإجراءات رسمية (محاضر، توقيعات، سجل إلكتروني)، ما يعزّز الشفافية والمساءلة.
 

لذلك يجيب ان تعرف 

ان القرار رقم 2789 لسنة 2025 يُعد خطوة مهمة نحو تنظيم الإيجارات القديمة وإعادة هيكلة العلاقة المؤجر/مستأجر عبر تقسيم المناطق وفق معايير واضحة ولجان مختصة. لكنه أيضاً يواجه تحديات في التنفيذ العملي، لا سيما في ما يتعلق بالمدة، التقييم العادل، وضمان صيانة قاعدة بيانات فعالة وشاملة.
إذا كنت من الملاك أو المستأجرين، من المهم: متابعة قرار اللجنة في منطقتك، معرفة تصنيف المنطقة، مراجعة التقييم، والاستعداد لإجراءات الاعتراض إن لاحظت أن القرار طُبّق بطريقة غير عادلة.

 

 

هل هناك طعن على القرار ده منذ صدورة 

نعم هناك طعن على القرار نفسه 

نشرت بعض الصحف والمواقع الالترونية بان الاستاذ المستشار 

* المحامي شريف الجعار تقدم بطعن على القرار 2789 لسنة 2025، موضحًا أن القرار «مبهم ويُخالف أحكام القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا». 
* تناولت مصادر إعلامية أن الجلسة قد تم تحديدها أمام مجلس الدولة – قسم القضاء الإداري في حوالي 22 نوفمبر 2025 للنظر في هذا الطعن.
* القرار رقم 2789 لسنة 2025 — الذي يشكّل هذه اللجان — تم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 18 أغسطس 2025. 

إذا ترغب، يمكنني البحث بمعمّق أكبر لمحاولة استخراج **نسخة من صحيفة الدعوى أو نموذجها الكامل** بصيغة PDF أو صورة، وأرساله لك إن توفّرت. هل ترغب أن أفعل ذلك؟

ودى  المصادر اللى ناشرة الطعن على القرار 

[1]: https://www.newsroom.info/174764?utm_source=chatgpt.com "القصة الكاملة لأول طعن ضد لجان حصر شقق الإيجار القديم"
[2]: https://www.elwatannews.com/news/details/8158561?utm_source=chatgpt.com "الإيجار القديم».. تحديد جلسة لنظر الطعن على قرار لجنة حصر ..."
[3]: https://www.almasdar.com/159919?utm_source=chatgpt.com "مجلس الوزراء يقر قواعد ونظام عمل لجان حصر مناطق الإيجار القديم"