تأييد المحكمة الدستورية اليوم لحبس كل من يتعدى على حيازة آخر كمستأجر مع شرح الحكم وتأثيره وأسبابه.
تأييد المحكمة الدستورية اليوم لحبس كل من يتعدى على حيازة آخر كمستأجر
مع شرح الحكم وتأثيره وأسبابه.
صدر الحكم من **المحكمة الدستورية العليا** في: *الدعوى رقم 11 لسنة 44 قضائية "دستورية"** والحكم قضى برفض الطعن، وتأييد دستورية **المادة 369 من قانون العقوبات** فيما يخص تجريم التعدي على الحيازة بالقوة، بما فيها حيازة المستأجر.
تمهيد

شهد الوسط القانوني اليوم خبرًا مهمًا بعد إصدار **المحكمة الدستورية العليا** حكمًا نهائيًا وباتًا يقضي بتأييد **حبس كل من يتعدى على حيازة آخر كمستأجر**، وهو حكم أثار اهتمام ملايين من المواطنين، خصوصًا المستأجرين، وأصحاب الوحدات، وكل من يتعامل مع عقود الإيجار سواء قديم أو جديد.
القرار لم يأتِ من فراغ، بل يستند إلى مواد واضحة في القانون المصري، وعلى رأسها **المادة 369 من قانون العقوبات** التي تمنع التعدي على الحيازة، وتعاقب من يدخل مسكنًا في حيازة غيره بقصد منع الحيازة بالقوة أو الاعتداء على المستأجر.
في المقال ده هنعرف:
• معنى الحكم
• ليه المحكمة أيدته
• إيه المواد القانونية اللي تدعمه
• أمثلة لحالات تحصل في الواقع
• إيه اللي هيتغير على المستأجر والمالك بعد الحكم
• وسؤال وجواب للمواطن البسيط
أولًا: يعني إيه تعدي على الحيازة كمستأجر؟**
المواطن العادي يسمع كلمة "حيازة" ويتلخبط. الحيازة ببساطة هي **اليد الفعلية على المكان**.
يعني لو أنت مستأجر شقة أو محل أو مخزن، فأنت الشخص "الحائز" قانونًا، حتى لو مش أنت المالك.
التعدي يحصل لما شخص:
• يدخل الوحدة غصب
• يغير القفل
• يطرد المستأجر بالقوة
• يستولي على المكان مستغلًا غياب المستأجر
• أو يمنعه من الدخول رغم امتلاكه عقدًا صحيحًا
القانون يعتبر ده **جريمة جنائية مكتملة الأركان** حتى لو الشخص المتعدي هو صاحب العقار نفسه.
ثانيًا: الحكم الدستوري الجديد بيقول إيه؟**
المحكمة الدستورية أيدت اليوم دستورية **المادة 369 عقوبات** التي تنص على:
> **"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من دخل عقارًا في حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة أو بقصد ارتكاب جريمة فيه أو كان قد دخله بوجه قانوني وبقى فيه بعد زوال السبب..."**
المحكمة قالت إن الهدف من النص حماية الأمن الاجتماعي، ومنع الفوضى، ووقف ظاهرة "التربص للمستأجر" أو طرده بدون حكم قضائي.
وبالتالي أصبح الحكم ملزم ونهائي، ماينفعش الطعن عليه.
ثالثًا: ليه المحكمة أصدرت التأييد ده؟
السبب بسيط وواضح:
الفترة الأخيرة ظهرت حالات كتير من:
• ملاك عايزين يستردوا الشقق بالقوة
• ورثة يضغطوا على المستأجرين
• شباب بيدخلوا محل أو وحدة "بالفرض" عشان يثبت وجود
• نزاعات إيجار قديم بتحول لمشاجرات
• وخلافات بين الإخوة أو الزوجين بعد الانفصال
المحكمة قالت إن القانون لازم يحمي "الحيازة الهادئة المستقرة" لأن التعدي يعمل:
• فوضى
• اضطراب اجتماعي
• يفتح باب الاعتداءات
• ويخالف مبادئ سيادة القانون
رابعًا: أمثلة لحالات مشمولة بالحبس
1. **مالك يغير كالون الشقة على المستأجر**
هذه جريمة تعدي يعاقب عليها بالحبس فورًا.
2. **وريث يقتحم محل مستأجر بحجة إن العقد قديم**
العقد القديم سارٍ، والتعدي جريمة.
3. **مستأجر سابق يرجع يفتح المحل بعد إخلائه**
ده برضو تعدي يعاقب عليه.
4. **أخ يطرد أخوه المستأجر ويستولي على المكان**
الحكم يسري على أي شخص، مش لازم يكون غريب.
خامسًا: تأثير الحكم على الواقع
# **على المستأجر:**
• حماية أقوى
• مفيش حد يقدر يدخل عليه غصب
• لو تعرض للطرد يقاضي فورًا
• القسم ملزم يحرر محضر تعدي بدون مماطلة
# **على المالك:**
• مينفعش يسترد الشقة أو المحل إلا بحكم
• أي محاولة طرد أو تغيير قفل تعتبر جريمة
• الطريقة الوحيدة القانونية هي رفع دعوى إخلاء
# **على المواطن البسيط:**
• ضمان إن الحقوق تُسترد بالقانون مش بالقوة
• نهاية ظاهرة "احنا نطلعك غصب"
• استقرار أكبر لسكان الإيجار القديم والجديد
سادسًا: ليه القانون مهم للمجتمع؟
القانون ده بيحمي فكرة إن:
"الناس تعيش في أمان في بيوتها ومحلاتها".
من غير حماية الحيازة يحصل:
• فوضى
• مضاربات
• عنف
• استغلال للمستأجرين الضعفاء
• وتهديد للسلم العام
الحكم بيأكد إن **الدولة مش هتسمح أبدًا باستعمال القوة في مسائل الحيازة**.
سابعًا: سؤال وجواب للمواطن
# **س: لو المالك قالي امشي وإلا هغير القفل؟**
ج: ارفع محضر تعدي على الحيازة في القسم فورًا.
# **س: لو أنا مالك والمستأجر مابيدفعش؟**
ج: ترفع دعوى إخلاء مدنية، لكن ممنوع طرده بالقوة.
# **س: لو المستأجر محتاج يثبت حيازته؟**
ج: يقدم عقد الإيجار، إيصالات الكهرباء أو الغاز للمكان.
# **س: لو تم التعدي بالفعل؟**
ج: العقوبة حبس سنة على الأقل وغرامة.
خلاصة
الحكم الجديد من المحكمة الدستورية رسالة واضحة:
**لا تعدي بالقوة بعد اليوم. لا مالك ولا غريب له حق يدخل مكان غيره بدون حكم.**
تحصين الحيازة للمستأجرين يمنع الفوضى ويحمي المجتمع ويعزز سيادة القانون.
والكل يعرف إن الإجراءات القانونية مهما طولت، لكنها الطريق الوحيد اللي يحفظ حقك وحق غيرك.
حكم جديد للمحكمة الدستورية العليا يؤكد حبس كل من يتعدى على حيازة آخر كمستأجر استنادًا للمادة 369 عقوبات. تعرف على تفاصيل الدعوى رقم 11 لسنة 44 قضائية، وتأثير الحكم على الملاك والمستأجرين، وحالات التعدي التي يجرمها القانون، وكيفية إثبات الحيازة والإجراءات القانونية الصحيحة لاسترداد أي وحدة. شرح مبسط للمواطن.
• التعدي على الحيازة• حكم المحكمة الدستورية 2025• المادة 369 عقوبات• الدعوى رقم 11 لسنة 44 قضائية• حبس المتعدي على المستأجر• قانون الإيجار القديم والجديد
• حماية الحيازة للمستأجر• كيفية إثبات الحيازة• إجراءات استرداد الوحدة• حقوق المستأجر• التعدي بالقوة على العقار• عقوبة تغيير كالون الشقة• جرائم الحيازة• الإخلاء بالقانون
• المستأجر والمالك• عقوبات قانون العقوبات• نزاعات الإيجار