*دعوى جديدة لإلغاء تعديلات قانون الإيجار القديم.. جلسة أولى في 8 نوفمبر 2025*

دعوى جديدة لإلغاء تعديلات قانون الإيجار القديم.. جلسة أولى في 8 نوفمبر 2025

تقدّم عدد من المواطنين وممثلي جمعيات الدفاع عن حقوق السكن بدعوى قضائية أمام **محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة**، يطالبون فيها بـ **إلغاء تعديلات قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025**، التي بدأ تطبيقها رسميًا في سبتمبر الماضي، معتبرين أنها **تخالف الدستور المصري** وتمسّ **الحق في السكن والأمان الاجتماعي** الذي تكفله المادة (78) من الدستور.

نص الدعوى وأسباب الطعن كما جاء بالصحف

أكد مقيمو الدعوى أن التعديلات الجديدة:

1. **تُخلّ بمبدأ المساواة** بين المواطنين، إذ لم تُراعِ أوضاع الأسر محدودة الدخل المقيمة منذ عقود في وحدات قديمة.
2. **تغفل البُعد الاجتماعي والاقتصادي** للمستأجرين، خصوصًا فئة المتقاعدين وأصحاب المعاشات، الذين لا يملكون بديلاً سكنيًا آخر.
3. **تتعارض مع الحق الدستوري في السكن الملائم**، المنصوص عليه في المادة (78) من الدستور المصري، والتي تُلزم الدولة بتوفير السكن الملائم للفئات الأولى بالرعاية.
4. **تمنح الملاك صلاحيات موسّعة** لاسترداد الوحدات أو رفع القيم الإيجارية دون دراسة دقيقة لمستوى الدخل أو قدرة المستأجرين على السداد.

وجاء في صحيفة الدعوى أن القانون «لم يُقدّر الأثر الاجتماعي والاقتصادي لقرارات الإخلاء أو الزيادة المفاجئة في القيمة الإيجارية، بما يُعرّض آلاف الأسر للتشريد»، وأن **التعديلات جاءت لصالح طرف واحد هو المالك دون توازن عادل مع حقوق المستأجر**.

موعد الجلسة وتفاصيلها

المحكمة المختصة:** الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري – مجلس الدولة.
تاريخ الجلسة الأولى:** **السبت 8 نوفمبر 2025**.
* من المقرر أن تنظر المحكمة في **طلبات وقف تنفيذ القانون مؤقتًا** لحين الفصل في الموضوع، وهو ما قد يفتح الباب أمام **تعليق مؤقت للتطبيق في بعض المناطق** حال قبول الطلب.

ردود الأفعال الأولية

*المتحدث باسم وزارة الإسكان** أكد في تصريح صحفي أن الوزارة «تحترم أحكام القضاء» وأن القانون «راعى التدرج والعدالة»، مشيرًا إلى أن الحكومة **لن تتراجع عن الإصلاح التشريعي** الهادف إلى معالجة أزمة تجميد الإيجارات القديمة.
 في المقابل، أصدرت **جمعيات حقوق السكن** بيانًا تطالب فيه بتجميد الزيادات لحين انتهاء الحصر الكامل للمناطق السكنية وظهور نتائج تصنيفها رسميًا في ديسمبر المقبل.

ماذا تعني الدعوى للمستأجرين الآن؟

حتى الآن **القانون مازال ساريًا**، ولا توجد أي أحكام بوقفه أو تجميده.
لكن في حال **قضت المحكمة بوقف التنفيذ مؤقتًا**، فسيُجمّد العمل ببعض البنود (خاصة الزيادة الإيجارية وتسليم الوحدات البديلة) إلى حين صدور حكم نهائي.

خلاصة الموقف

* ✅ الدعوى **قُبلت شكلًا** وحددت أول جلسة يوم **8 نوفمبر 2025**.
* ⚖️ المطالب: إلغاء التعديلات لمخالفتها الدستور ومبدأ العدالة الاجتماعية.
* 🏢 الحكومة تؤكد استمرار تطبيق القانون لحين صدور حكم نهائي.
* 🕐 متوقع أن تُصدر المحكمة قرارًا تمهيديًا قبل نهاية نوفمبر 2025.

تحليل  الموقف القانونى 

حيث إن المدعين من المواطنين الذين يقطنون بوحدات خاضعة لنظام الإيجار القديم منذ عقود طويلة، ويعتمدون على دخول ثابتة أو معاشات محدودة، وقد فوجئوا بصدور **القانون رقم 164 لسنة 2025** الذي أقرّ زيادات كبيرة في القيم الإيجارية وفرض شروطًا جديدة قد تؤدي إلى إخلائهم أو حرمانهم من مساكنهم دون توفير بديل مناسب.

وإذ أن هذا القرار صدر **دون دراسة اجتماعية أو اقتصادية كافية**، فإنه **يخالف الحق الدستوري في السكن الملائم** المنصوص عليه في المادة (78) من الدستور المصري، والتي تنص على أن “تكفل الدولة للمواطنين الحق في مسكن ملائم، يحفظ الكرامة الإنسانية ويحقق العدالة الاجتماعية”.

كما أن القرار **تجاهل البعد الإنساني** للأسر محدودة الدخل والمسنين الذين استقرّوا لعقود في مساكنهم، مما يشكل مساسًا بمبدأ الأمان الاجتماعي الذي أكدته المادة (8) من الدستور.

1. **مخالفة أحكام الدستور المصري:**

  * المادة (8): تكفل الدولة تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية.
  * المادة (33): تحمي الدولة الملكية بأنواعها، دون الإخلال بحق السكن الآمن للمواطن.
  * المادة (78): تكفل الدولة الحق في السكن الملائم.
  * المادة (35): لا يجوز نزع الملكية أو الحق في الانتفاع إلا للمنفعة العامة وبمقابل عادل.

2. **مخالفة مبدأ التناسب والعدالة:**

  * إذ فرض القانون زيادات مفاجئة وغير متدرجة على المستأجرين، دون مراعاة القدرة المالية أو الزمن الانتقالي اللازم للتأقلم مع القرار.

3. **الافتقار إلى الدراسة الاجتماعية والاقتصادية:**

  * خلت المذكرة الإيضاحية للقانون من تحليل واضح لأثر الزيادات على الطبقات الفقيرة أو ذوي الدخل المحدود.

4. **تغليب مصلحة طرف واحد (المالك)** على حساب حق المستأجرين في الأمان السكني، وهو ما يتعارض مع مبدأ الموازنة بين المصالح الخاصة والعامة.

الدعاوى السابقة لمناهضة القانون رقم 164 لسنة 2025

إثر صدور قانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر (المُعدّل لـ قانون الإيجار القديم رقم 136 لسنة 1981)، تصاعدت الطعون أمام المحكمة الدستورية العليا في مصر، إذ قُيدت على الأقل **ثمانيٌّ (8) طعون** حتى الآن تطالب بعدم دستورية مواد من القانون. 
من أبرز هذه الدعاوى:

* الدعوى رقم 90 لسنة 42 دستورية التي تطعن في الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون 136/1981، والمتعلّقة بحالات طرد المستأجرين بنظام الإيجار القديم. 
* طعن آخر يُطالب بإسقاط المادة 2 من القانون 164/2025 ويُطالب بوقف تنفيذ كامل القانون. 
* كذلك قررت المحكمة الدستورية إعادة طعن بخصوص اللجنة التي تُحدّد أجور الإيجار (التقسيم المناطقي)، إذ أعادت الدعوى إلى هيئة المفوضين. 

من جهة أخرى، وعلى مستوى الدعوى الإدارية، أفاد تقارير بأن هناك **ثلاث دعاوى على الأقل** مُقدمة أمام المحكمة الإدارية العليا للطعن بقرارات تقسيم المناطق وسقف الأجرة في القانون الجديد، مع إمكانية إحالة بعضها إلى المحكمة الدستورية. 

باختصار: الملف القضائي لقانون الإيجار القديم في ذروة الحركة القانونية الآن — الطعون الدستورية في تزايد، والدعاوى الإدارية أيضاً متزايدة، ما يجعل تعداد القضايا قابلاً للزيادة سريعاً.