الدول عاجزة عن حماية الصحافة

الدول عاجزة عن حماية الصحافة

هناك عدد متزايد من الحكومات والسلطات السياسية التي لا تؤدي دورها المتمثل في توفير الإطار المناسب لضمان ممارسة الصحافة وحق المواطنين في الوصول إلى معلومات موثوقة ومستقلة ومتعددة، حيث تلاحظ مراسلون بلا حدود تدهوراً مقلقاً في دعم واحترام استقلالية وسائل الإعلام، بينما يقابل ذلك ارتفاع في الضغوط التي تمارسها الدول أو الجهات السياسية الفاعلة الأخرى على مهنة الصحافة وأهلها.

شتان بين القمة والسفح!

يؤثر الانخفاض العام في المؤشر السياسي أيضاً على ثلاثي الصدارة في نسخة هذا العام من التصنيف العالمي لحرية الصحافة، حيث حافظت النرويج على موقعها في المركز الأول، رغم تراجعها في سُلَّم التقييم السياسي، بينما تأثرت أيرلندا (المرتبة 8) بما تعيشه من موجة ترهيب قضائي تستهدف من خلالها الأحزاب السياسية عدداً من وسائل الإعلام، لتفقد صدارة دول الاتحاد الأوروبي لصالح الدنمارك (المرتبة 2)، التي تليها السويد (المرتبة 3).

وفي أسفل الترتيب، تركت الصين وفيتنام وكوريا الشمالية ثلاثي المؤخرة لتحل محلها دول شهدت انخفاضاً مهولاً في مؤشر التقييم السياسي، وهي أفغانستان - التي تراجعت -44 مرتبة على المستوى السياسي في ظل استمرار قمع الصحافة منذ عودة طالبان إلى السلطة - وسوريا (التي فقدت 8 مراتب على سُلَّم التقييم السياسي) وإريتريا (-9) التي أصبحت تقبع في المركز الأخير في التصنيف العام وعلى جدول الترتيب السياسي كذلك، علماً أن وسائل الإعلام أصبحت تعمل في بيئة تعُمُّها الفوضى العارمة وينعدم فيها القانون بكل من سوريا  وإريتريا، حيث تُسجَّل أعداد قياسية من الصحفيين المحتجزين أو المفقودين أو الرهائن.

التصنيف حسب المناطق

منطقة المغرب العربي – الشرق الأوسط هي الأخطر في نسخة 2024 من التصنيف العالمي لحرية الصحافة، وتليها منطقة آسيا والمحيط الهادئ حيث تختنق الصحافة تحت وطأة الأنظمة الاستبدادية. أما في أفريقيا، فرغم أن حرية الصحافة توجد في وضع "خطير للغاية بأقل من 10% من دول هذه المنطقة، إلا أن الوضع "صعب" في نصف بلدانها تقريباً.

وفي المقابل، لا يزال الوضع جيداً في مختلف بلدان أوروبا، وتحديداً دول الاتحاد الأوروبي، الذي شهد سنَّ أول تشريع يتعلق بحرية الإعلام. فبينما غادرت أيرلندا المراكز الثلاثة الأولى، ارتقت السويد على سُلَّم الترتيب لتصبح من بين ثلاثة الصدارة، في حين انضمت ألمانيا إلى قائمة العشرة الأوائل في الترتيب. ومع ذلك، فإن حرية الصحافة تعاني الأمرين في ظل إدارة بعض الحكومات الأوروبية، كما هو الحال في كل من المجر ومالطا واليونان- ثلاثي المؤخرة في تصنيف بلدان الاتحاد الأوروبي. أما في شرق القارة، فإن ظروف ممارسة مهنة الصحافة آخذة في التدهور في خضم موجة مهولة من التضليل الإعلامي الذي تفشى في مختلف بلدان المنطقة على نطاق واسع، ناهيك عن الرقابة الشرسة المسلطة على رقاب الصحفيين ووسائل الإعلام، والتي عادة ما تكون على شكل اتهامات واهية بالإرهاب أو تقويض الأمن القومي، كما هو الحال في روسيا (المرتبة 162) وبيلاروسيا (المرتبة 167) وتركمانستان (المرتبة 175) وجورجيا (المرتبة 103، -26)، حيث يحاول الحزب الحاكم بكل الطرق التقرب من موسكو أكثر فأكثر. أما أوكرانيا، فقد ارتقت بما لا يقل عن 18 مرتبة لتصعد إلى المركز 61، مستفيدة من تحسن ترتيبها في المؤشرين السياسي والأمني، حيث كانت حصيلة الصحفيين القتلى أقل من العام الماضي.

وفي منطقة الأمريكتين، تمثل استحالة تغطية القضايا المتعلقة بالجريمة المنظمة أو الفساد أو البيئة مشكلة رئيسية، حيث يثني الصحفيون أنفسهم عن الخوض في هذه المواضيع خوفاً من الانتقام، إذ تراجعت بشكل كبير نسبة البلدان التي تشهد وضعاً "جيداً إلى حد ما" (اللون الأصفر في الخريطة) من حوالي 36% في نسخة 2023 إلى 21% هذا العام. ذلك أن الولايات المتحدة الأمريكية تراجعت عشرة مراكز بالتمام والكمال، وهي التي تُعد من أكبر القوى الاقتصادية في العالم، بينما أصبح وضع حرية الصحافة "إشكالياً" في جميع بلدان أمريكا الجنوبية تقريباً، إذ يمكن تفسير هذا التدهور بعدم قدرة الحكومات على الحد من دوامة العنف ضد الصحفيين من جهة، ووصول بعض "الوحوش" السالبة لحرية الصحافة والمعادية للتعددية الإعلامية إلى سدة الحكم في مختلف أنحاء المنطقة، ومن بينهم خافيير ميلي في الأرجنتين، على سبيل المثال لا الحصر. هذا وقد شهدت المكسيك مقتل 37 صحفياً منذ عام 2019، لتظل في صدارة أخطر البلدان على سلامة الصحفيين في ترتيب البلدان التي تعيش حالة سلم.

من جهتها، تأثرت منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى كثيراً بالعنف السياسي الذي شهدته مختلف بلدانها خلال الأحداث الانتخابية الكبرى في عام 2023، ليصبح أكثر من 8% من البلدان الأفريقية في المنطقة الحمراء على خريطة التصنيف العالمي، أي ضعف العدد المسجل في نسخة 2023. فبينما عاشت كل من نيجيريا وتوغو ومدغشقر سلسلة من حملات القمع ضد الصحفيين، أصبح تدهور الوضع الأمني عنوانَ المرحلة في العديد من دول الساحل - ولا سيما النيجر وبوركينا فاسو ومالي.

وتضم قائمة أخطر عشر دول في العالم على ممارسي مهنة الصحافة كلاً من بورما (171) والصين (172) وكوريا الشمالية (177) وفيتنام (174) وأفغانستان (178)، وهي كلها بلدان تنتمي إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ، التي تحتل المركز الثاني على جدول ترتيب أصعب مناطق العالم بالنسبة لممارسة الصحافة. ولكن، على عكس العام الماضي، لا يوجد أي بلد من هذه المنطقة ضمن قائمة البلدان الـ15 الأوائل في التصنيف العالمي لحرية الصحافة.

هذا ويُعتبر الوضع "خطيراً للغاية" في قُرابة نصف بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث أصبحت الإمارات العربية المتحدة تاسع دول المنطقة في الجزء الأحمر من الخريطة، لتلحق بكل من اليمن والمملكة العربية السعودية وإيران وفلسطين والعراق والبحرين وسوريا ومصر. ففي ظل الاحتلال والقصف الإسرائيلي، تراجعت فلسطين إلى أسفل الترتيب بعدما أصبحت في صدارة البلدان الأكثر دموية بالنسبة للصحفيين، علماً أن قطر هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي لا تشهد وضعاً "صعباً" أو "خطيراً للغاية".

هذا ومن المتوقع أن تشهد جميع مناطق العالم ضغوطاً شديدة على الصحفيين في ظل مختلف الاستحقاقات الانتخابية التي تلوح في الأفق.

ومن أهم التعريفات المعتمدة للتنمية ِ من ق ّ بل (هيئة الأمم المتحدة) الذي يبين أن التنمية ما هي إلا "مجموعة من الوسائل المستخدمة بتظافر جهود الأفراد والحكومات؛ لتحسين مستوى الحياة ."ً ً وثقافيا لهؤلاء الأفراد اقتصاديا (الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة). ً واجتماعيا ولقد تطور مفهوم "التنمية الاقتصادية" على عدة مراحل تعكس كل منها طبيعة ظروف الدول النامية، فخلال زمن الأربعينات والخمسينات كان يقصد بها ارتفاع مستوى دخل الأفراد. وخلال الستينات كانت تعني قدرة الاقتصاد الوطني على تحقيق زيادة في الناتج الوطني

 دور الإعلام في التنمية الاقتصادية

 للإعلام أدوار كثيرة كما سبق معنا؛ ومن ضمنها دوره في التنمية بمختلف مجالاتها، وفيما يلي نستعرض أهم أدوار الإعلام في التنمية الاقتصادية: 

أ-التعريف بالمنجزات الاقتصادية التي حققها الوطن، كإنشاء المدن الاقتصادية، وتبسيط الإجراءات كالخدمات الإلكترونية، واعتماد المشاريع التنموية الضخمة، وغيرها.

 ب-التعريف بالقضايا والتحديات الاقتصادية، كارتفاع أو انخفاض أسعار النفط، والبطالة، الكوارث الطبيعية، ووجود أنظمة ولوائح معقدة وغير واضحة. 

ج-التعريف بالفرص الاستثمارية، وسبل جلب رؤوس الأموال لاستثمارها بالداخل، وتحفيز النمو، ورعاية مناسبات لقاءات رجال وسيدات الأعمال

د-تقديم معلومات للمجتمع بأوجه الفساد في القطاع الاقتصادي، كأخبار اكتشاف فساد إداري مالي بأحد الجهات الحكومية، وكذلك توضيح مدى تعقيد بعض الأنظمة واللوائح.

 هـ-التغطية الإعلامية الموسعة للموارد المالية للبلد مثل: النفط، الصناعة، الزراعة، السياحة، وغيرها. مع تقديم الشرح الوافي المبسط للجمهور. و-تقديم معلومات عن أوجه القصور في "التنمية الاقتصادية"، مثل وجود منطقة ما لا تحظى بالتنمية الكافية. 

ز-متابعة التطورات الاقتصادية في داخل البلد وخارجه؛ لتعريف المجتمع بها، وبيان أفضل ً وتشجيع دخولها للبلد، وكذلك التوعية من المخاطر إن وجدت الممارسات الاقتصادية عالميا كالتضخم والإغراق. 

ح-توعية المجتمع بضرورة التصرف بحكمة مع التقلبات الاقتصادية، مثل ارتفاع الأسعار والتضخم، ورعاية المناسبات العلمية التي تتناول هذه المواضيع. 

ط-العلم والتعليم هما أهم الوسائل للنهوض بالمجتمعات، لذلك يشجع الإعلام المجتمع على العلم ّم، ويتوسع في أخبارها، ويكرم من يستحق التكريم. والتعل 

ي-تشجيع مختلف الجماهير للتفاعل مع المواضيع الاقتصادية، ومن ذلك فتح المجال لكتابة المقالات وإجراء الحوارات مع قادة الرأي، وتنظيم الندوات واللقاءات العلمية. 

ك-تكليف المتخصصين في "الإعلام الاقتصادي" فقط لتغطية وتناول القضايا والمواضيع الاقتصادية، مع تشجيع وتدريب من يرغب الالتحاق بهم. 

ل-إجراء الدراسات والبحوث ومسح الرأي العام في القضايا والمواضيع الاقتصادية بالتعاون مع العلماء والباحثين في المجالات ذات العلاقة، ونشرها