فرض عقوبات وغرامات علي فئه العشره جنهيات الجديده
منذ أيام ظهرت عمله جديده في الأسواق وهي عمله بلاستيكية الملمس هي فئه العشر جنهيات مصري لقد قام البنك المركزي بطرحها كعمله جديده لها شكل المميز وهي تختلف كثيرا عن العمله القديمه أصبحت العمله بلاستيكية . أصبحت العشره جنهيات بثوب جديد يختلف شكلا وموضوعا عن العمله الورقيه القديمه أصبحت العمله أكثر سمكا و صلابه وهناك إبداع في التصميم شكلها اصبح مميزة أكثر من العشره جنهيات القجيمه.
وأصبح حجمها أصغر قليلا وهذا يزيدها جمالاً .
هذه العمله عندما قام بطرحها البنك المركزي آثارت جدل كبير جدا بين المواطنين المصريين في الشارع المصري واصبحت حديث الناس في ذاك الوقت.
ونتيجه هكا الجدل كان كالتالي :
فهناك منهم من بحث عنها لكي بسخدمها من أجل أن يقدمها كعيديه هديه مميزه لأحبابه في عيد الأضحى مبارك .
منهم من رفض تداولها لأنها لم يتم تداولها جيدا في الأسواق ولم يستخدمها أحد في عمليه البيع والشراء بعد .
ومنهم من رفض ان يتداولها او يستخدمها في عمليه البيع والشراء فقد لاغراض أخري غير شرعيه وغير مرغوب فيها ومخالفة للقانون وقام ببيع هذه العمله البلاستيك الجديده بمقابل اكثر من قيمتها الحقيقي كانوا يقوموا ببيعها مقابل j15جنبه من العمله القديمه وهذا ما يسمي استغلال وسوء استخدام ايضا .
وهذا ما دفع الحكومه المصريه بأن تقوم بفرض عقوبات مشدده علي كل من يقوم بهذا العمل المشين بأن يقوموا ببيع العمله البلاستيكية باعلي من قيمتها الحقيقه هذا حدث من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وكان هذا القرار قرار مفاجئ صدر من الحكومه المصريه بشأن فئه العشره جنهيات المصريه الجديده البلاستيكية تفرض عقوبات مشدده علي كل من يقوم بعمليه تداول غير مشروعه وكل من يخالف قواعد التداولها ويقوم ببيعها بأعلي من قيمتها حيث أن المشرع المصري غلظ العقوبه لكل من تسول له نفسه ويمارس مثل هذه النشاطات التي تؤثر تأثير كبير جدا علي الاقتصاد المصري حيث فرض المشرع المصري عقوبه مشدده لكل من يقوم بهذه الأعمال المخالفه وهي عباره عن.
اولا : الحبس مده لا تقل عن 6شهور ولا تتجاوز ثلاث سنوات
ثانيا: غرامه تبدأ من مليون جنيه مصري ولا تتحاوز عن خمسه ملايين مصريه هذا طبقا لقانون 88 لسنه 2003 الخاص بتنظيم النقد الأجنبي بعد أن تم تعديله وبهذا نكون وضحنا لكم سبب فرض الحكومه المصريه للغرامه وسبب إصدارها لهذه القرارات المفاجئه ايضا .
علي جميع المواطنين الالتزام بالقانون وعدم مخالفته مطلقا من أجل الحفاظ علي الاقتصاد المصري والنهوض بالبلد والنمو الاقتصادي لمصر .
