ماذا حدث فى الطعن رقم 34 لسنة 47 قضائية امام المحكمة الدستورية العليا على تعديلات قانون الإيجار القديم164 لسنة 2025..

ماذا حدث فى  الطعن رقم 34 لسنة 47 قضائية 

امام المحكمة الدستورية العليا  على تعديلات قانون الإيجار القديم164 لسنة 2025.. 

عاد ملف **الإيجار القديم** إلى صدارة المشهد القانوني والشارع المصري من جديد، بعد تطورات مهمة شهدتها أروقة **المحكمة الدستورية العليا**، في ظل تصاعد الخلاف بين الملاك والمستأجرين حول التعديلات الأخيرة التي أقرها المشرّع.

فهل نحن أمام إلغاء محتمل لقانون الإيجار القديم؟
وهل تنجح الطعون المقدمة في وقف العمل بالتعديلات الجديدة؟
هذا ما نستعرضه بالتفصيل في السطور التالية.

بدء نظر الطعن رقم 34 لسنة 47 قضائية دستورية

بدأت **هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا** بالفعل في الاستماع إلى مقيمي **الطعن رقم 34 لسنة 47 قضائية دستورية**، وهو أحد أهم الطعون المقامة ضد التعديلات الأخيرة على **قانون الإيجار القديم**.

ويستهدف الطعن إلغاء التعديلات التي تم إقرارها مؤخرًا، وبالتحديد **المادة الثانية من القانون رقم 164 لسنة 2025**، والتي نصت على:

* انتهاء عقود الإيجار التجاري بعد **5 سنوات**
* انتهاء عقود الإيجار السكني بعد **7 سنوات**
* تمهيد الطريق لإنهاء العلاقة الإيجارية وإخلاء الوحدات

وهو ما اعتبره الطاعنون مخالفة صريحة للدستور، واعتداءً على مراكز قانونية مستقرة منذ عقود.

أسباب الطعن بعدم دستورية قانون الإيجار القديم

أكد مقيمو الطعن أن التعديلات الجديدة تخالف مبادئ دستورية مستقرة، وعلى رأسها:

* **مبدأ عدم رجعية القوانين**
* **حماية الحقوق المكتسبة**
* **تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية**
* **عدم الإضرار الاجتماعي بالمستأجرين**

وأشار الطعن إلى أن النص المطعون عليه أحدث خللًا جسيمًا في العلاقة بين المالك والمستأجر، وأخل بالحماية التي كفلها الدستور للفئات الأضعف، خاصة كبار السن وأصحاب المعاشات.

المطالبة بالالتزام بأحكام دستورية سابقة

ولم يكتفِ الطعن بطلب إلغاء المادة الثانية من القانون الجديد، بل طالب أيضًا بـ:

* **الاستمرار في تنفيذ الحكمين الصادرين عن المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 3 نوفمبر 2002**
* الحكم الصادر في الدعوى رقم **70 لسنة 18 قضائية دستورية**
* والحكم الصادر في الدعوى رقم **105 لسنة 19 قضائية دستورية**

وهي الأحكام التي سبق أن أرست مبادئ دستورية مهمة تتعلق بتنظيم العلاقة الإيجارية وعدم المساس بالمراكز القانونية المستقرة.

كما طالب الطعن بـ **إسقاط نص المادة الثانية من القانون رقم 164 لسنة 2025**، وعدم الاعتداد به قانونًا، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهات المعروضة ضدهم بالمصروفات.

ارتفاع عدد الطعون إلى 5 طعون دستورية

بحسب البيانات المتاحة، ارتفع عدد الطعون المحالة إلى المحكمة الدستورية العليا حتى الآن إلى **5 طعون دستورية**، جميعها تطعن على:

* عدم دستورية قانون الإيجار القديم المعدل
* وبصفة خاصة **المادتين الثانية والسابعة**
* واللتين تتعلقان بإنهاء العقود وطرد المستأجرين بعد 7 سنوات

وقد أُحيلت هذه الطعون من **محكمة شمال القاهرة الابتدائية** و**محكمة شمال الجيزة الابتدائية**، ما يعكس حجم الجدل القضائي والاجتماعي حول القانون.

أول دعوى دستورية في نوفمبر الماضي

تعود بداية الأزمة إلى **شهر نوفمبر الماضي**، حين قُيدت بسجلات المحكمة الدستورية العليا **أول دعوى دستورية** تطعن على تعديلات قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025.

ومنذ ذلك التاريخ، تتوالى الطعون والدعاوى، في ظل ترقب شعبي واسع لقرار المحكمة، الذي قد يغير شكل العلاقة الإيجارية في مصر بالكامل.

دور هيئة المفوضين وما المتوقع قانونًا

وفقًا لقانون المحكمة الدستورية العليا:

* يتم إحالة الدعوى إلى **هيئة المفوضين**
* بعد إخطار الخصوم ومحامي الحكومة
* تستمع الهيئة إلى أطراف النزاع
* ثم تقوم بإعداد **تقرير قانوني بالرأي**
* يتم رفعه إلى المحكمة للفصل في الدعوى

ويجدر التنويه إلى أن **قانون المحكمة الدستورية لا يحدد مواعيد إلزامية** للانتهاء من هذه الإجراءات، وهو ما يعني أن الفصل في الطعون قد يستغرق وقتًا.

ما الذي يعنيه ذلك للمستأجرين والملاك؟

في الوقت الحالي:

* **القانون ما زال قائمًا وساريًا**
* لا يوجد حكم نهائي بإلغائه حتى الآن
* الطعون ما زالت في مرحلة الفحص والتقرير

لكن في حال قضت المحكمة بعدم دستورية المواد المطعون عليها، فإن ذلك سيؤدي إلى:

* وقف العمل بها
* عودة الوضع القانوني لما كان عليه
* إلغاء مدد الإخلاء المنصوص عليها

---

خلاصة المشهد

ملف الإيجار القديم دخل مرحلة قانونية دقيقة وحساسة، بعد بدء نظر الطعن رقم 34 لسنة 47 قضائية، وارتفاع عدد الطعون إلى خمسة، ما يؤكد أن المعركة القضائية لم تنتهِ بعد.

ويبقى القرار النهائي بيد **المحكمة الدستورية العليا**، التي سيكون لحكمها تأثير بالغ على ملايين المواطنين، سواء من الملاك أو المستأجرين.

 

 

 

آخر أخبار الطعن على قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، تفاصيل بدء نظر الطعن رقم 34 لسنة 47 قضائية أمام المحكمة الدستورية العليا ومصير المستأجرين.