هل المستأجرون ضد حقوق الملاك حقًا؟ الحقيقة الكاملة التي لا يعرفها الكثير – طبعا لا

هل المستأجرون ضد حقوق الملاك حقًا؟

 الحقيقة الكاملة التي لا يعرفها الكثير – طبعا لا 

هل يتعمد المستأجرون انتزاع حقوق الملاك؟
هل كل منشور أو شكوى من مستأجر تعني هجومًا على صاحب العقار؟
وهل الصراع الدائم الذي يظهر على السوشيال ميديا هو صراع حقيقي… أم أنه مجرد **سوء فهم** بين طرفين ليس بينهما خلاف أصلًا؟

هذه الأسئلة تتكرر يومًا بعد يوم، ومعها تتزايد حدة النقاشات حول “الإيجار القديم” وكأن المستأجرين والملاك في معركة شخصية. بينما الحقيقة مختلفة تمامًا… أبسط بكثير مما يتوقع الجميع، لكنها تحتاج إلى من يشرحها بوضوح وبدون انفعال.

المستأجرون ليسوا ضد الملاك… بل يطالبون الحكومة بتصحيح القوانين

في البداية يجب أن نفهم نقطة أساسية: **المستأجرون لا يعادون الملاك ولا يسعون لسلب حقوق أحد.**
المشكلة ليست بين أفراد، ولا بين صاحب وحدة ومستأجرٍ يقيم بها. المشكلة **قانونية** في المقام الأول، وموجهة نحو **الحكومة** صاحبة التشريعات التي وضعت في الستينات والسبعينات، وما زالت آثارها قائمة حتى اليوم.

هذه القوانين القديمة هي التي:

* ثبّتت الإيجارات لعقود طويلة
* صنعت أزمات اجتماعية واقتصادية
* خلقت فجوة كبيرة بين القيمة الفعلية للعقارات وبين الإيجارات المحصلة
* جعلت المالك غير راضٍ
* وجعلت المستأجر يخاف من أن يكون الحل على حسابه وحده

لذلك، حين يكتب المستأجر منشورًا أو ينشر فيديو أو يتحدث في الإعلام، فهو **لا يهاجم المالك**، بل يوجه كلامه إلى الجهة التي سنت القانون في الماضي، وهي وحدها القادرة على تعديله في الحاضر.

لماذا يخاف المستأجرون؟

من الطبيعي أن يشعر أي إنسان بالخوف إذا وجد نفسه مهددًا بالخروج من منزل عاش فيه 30 أو 40 سنة.
السبب ليس الرفض لحق المالك، وإنما:

* القلق من الزيادات المبالغ فيها
* الخوف من عدم القدرة على تدبير مسكن بديل
* ضعف الدخول وارتفاع أسعار الإيجار الجديد
* عدم وجود فترة انتقال مريحة أو دعم حكومي حقيقي

لذلك يلجأ المستأجر للحديث بصوت عالٍ… فقط ليقول للحكومة:
“عدلي القانون بطريقة تضمن عدالة للطرفين دون ظلم أو طرد قاسٍ.”**

موقف الملاك… حقهم لا يُنكر

وفي المقابل، لا أحد ينكر أن للملاك حقوقًا أصيلة لا يجب المساس بها، منها:

* أن يستفيد من ملكه
* أن يحصل على قيمة عادلة
* أن يكون الإيجار منطقيًا ومتوازنًا
* أن يستعيد شقته بعد فترة انتقالية معلومة

الملاك أيضًا عانوا لسنوات طويلة من ضعف العائد مقارنة بقيمة العقار، ومن الطبيعي أن يطالبوا بالتعديل، لكن دون انهيار اجتماعي للطرف الآخر.

وهنا يظهر الحل الوسط الذي يرضي كل الأطراف.

حلول وسط عادلة… ليست ضد المالك ولا ضد المستأجر

بدلًا من المبالغات التي تجعل المستأجر عاجزًا أو تجعل المالك غير مستفيد، هناك حلول عادلة يمكن تطبيقها بسهولة، منها:

١. زيادة إيجار منطقية متوافقة مع الواقع

مثل تطبيق قاعدة:
“ثلث المثل”
أي أن يكون إيجار الشقة القديمة ثلث إيجار الشقة الجديدة في نفس المنطقة.

على سبيل المثال:

* إذا كانت شقة إيجار جديد 1000 ج ⇒ القديم يدفع 350 ج
* وإذا كانت في المعادي وشبيهاتها إيجارها 5000 ج ⇒ القديم يدفع 1800 ج

بهذا يحصل المالك على عائد محترم، ويظل المستأجر قادرًا على السداد.

٢. فترة انتقالية عادلة لا تضر أحدًا

لو تم الاتفاق على إخلاء خلال **7 سنوات** مثلًا، فما فائدة رفع الإيجار بصورة مرهقة؟
الزيادة هنا تكون تدريجية ومحدودة، تساعد المستأجر على ترتيب حياته، وتمنح المالك زيادة فعلية خلال تلك السنوات. او لاتكون زيادة اصلا 

٣. تعديل القوانين على مراحل

تدخل الحكومة هنا ضروري، لكي:

* تضع حلولًا اجتماعية للمستأجر محدود الدخل
* وتمنح المالك حقوقه دون تأخير
* وتمنع أي صدام بين الطرفين

فالقضية ليست “من يكسب ومن يخسر”، بل:
**كيف نصل لنقطة يربح فيها الجميع؟**

المستأجرون ليسوا خصومًا… بل مواطنون لهم مخاوف

أغلب المستأجرين يقولون بوضوح:
“نحن لا نمتلك شققًا إيجار قديم، ولسنا ضد حقوق الملاك… نحن فقط نطالب بالعدل.”

والعدل هو الذي:

* يعطي المالك حقه
* ويحفظ للمستأجر سنوات عمر عاشها في شقته
* ويجنب المجتمع أزمات إنسانية واجتماعية

ولذلك يجب أن نتعامل مع القضية بحكمة بعيدًا عن الشحن والهجوم المتبادل.

 

الخلاصة:

 المشكلة ليست بين الناس… بل في القانون

عندما نفهم أن:

* المستأجر لا يعادي المالك
* والمالك لا يريد ظلم المستأجر
* والقانون القديم هو أصل الأزمة

ساعتها فقط نستطيع الوصول لحل **هادئ وعادل ومتزن**، ينهي هذا الجدل الذي امتد لعقود.

فالهدف ليس الفوز على الطرف الآخر… بل أن **يفوز الجميع** بقانون جديد يحترم حق الملكية ويحفظ كرامة السكن.

 

 

 

تعرف على حقيقة العلاقة بين المستأجرين والملاك، وهل المستأجرون يعادون حقوق الملاك حقًا؟ مقال يوضح جذور أزمة الإيجار القديم، ودور الحكومة، والحلول العادلة التي تحفظ حقوق الطرفين وتحقق توازنًا اجتماعيًا واقتصاديًا.