القضايا المرفوعة على قانون الايجار القديم 164 لسنة 2025 بالمحكمة الدستورية العليا والادارية ودور ها فى اعادة القانون للبرلمان للتعديل
القضايا المرفوعة على قانون الايجار القديم 164 لسنة 2025
بالمحكمة الدستورية العليا والادارية ودور ها فى اعادة القانون للبرلمان للتعديل
تعرف ان المحكمة الدستورية العليا مرفوع امامها 8 قضايا مابين مباشرة على المواد ووقف التنفيذ
عمرك سألت نفسك ليه بعض القوانين لما تتعمل ما بتتنفذش على طول؟
ليه البرلمان ساعات يضطر يرجع يعدل القانون بعد ما أصدره؟
السبب بسيط: **القضايا اللي بتتقدم على القانون في المحاكم**.
دي القضايا اللي بتكشف أي خلل أو ضرر ممكن يحصل للطرف المظلوم، سواء مستأجر أو مواطن عادي.
لما المحاكم توقف تنفيذ القانون أو تبين إنه فيه مواد غير عادلة، البرلمان **يضطر يرجع يعيد النظر** عشان يصلح الغلط ويحمي الناس المتضررة.
القضايا المرفوعة على قانون الإيجار القديم امام المحكمة الدستورية العليا
اولا : – قضايا مرفوعة فى سبتمبر 2025 منازعات التنفيذ
في سبتمبر 2025، ظهرت أول موجة من القضايا على قانون الإيجار القديم. وكانت كلها **منازعات تنفيذ**، أي القضايا كانت بتركز على وقف تنفيذ القانون على حالات معينة لحين البت في دستورية بعض مواده:
1- الدعوى رقم 31 لسنة 47 منازعة تنفيذ:** طلب وقف تنفيذ أحكام القانون عامة، وخصوصًا المتعلقة بإنهاء عقود الإيجار القديمة.
2- الدعوى رقم 32 لسنة 47 منازعة تنفيذ:** ركزت على المادة 2 التي تحدد مدة 7 سنوات كحد أقصى لعقود الإيجار، وطلبت وقف تنفيذ المادة لحماية المستأجرين.
3- الدعوى رقم 34 لسنة 47 منازعة تنفيذ:** طالبت بوقف الإخلاء وتسليم الشقق، وطلبت استمرار العلاقة الإيجارية مؤقتًا حتى تفصل المحكمة في الموضوع.
**هدف هذه القضايا:** حماية المستأجرين من الإخلاء المفاجئ أو الضرر المباشر، وضمان تطبيق القانون بطريقة عادلة.
ثانيا : فى نوفمبر 2025 – الطعن المباشر الأول
في 16 نوفمبر 2025، ظهر أول **طعن دستوري مباشر** على القانون:
*الطعن كان موجه ضد المادة 2 والمادة 7**.
*طلباتهم:**
* الحكم بعدم دستورية المواد المطعون عليها.
* وقف تنفيذ أي أحكام متعلقة بها لحين الفصل في الدعوى.
**هدف الطعن:** حماية الحق في السكن ومنع إنهاء العقود بطريقة تؤثر على المستأجرين.
ثالثا : فى ديسمبر 2025 – الطعن رقم 40 لسنة 47 دستورية المرفوعة من اتحاد المستاجرين
في 4 ديسمبر، رفعت **دعوى رسمية برقم واضح** أمام المحكمة:
* **المواد المطعون عليها:** 2 – 5 – 6 – 9.
* **مقدم الدعوى:** اتحاد المستأجرين.
* **هدف الدعوى:** حماية المستأجرين من الإخلاء المفاجئ، وقف زيادات الإيجار، وضمان تعديل المواد بما يحفظ التوازن بين حقوق المالك والمستأجر.
* **طلبات الدعوى:**
* إعلان عدم دستورية المواد المطعون عليها.
* وقف العمل بالقانون لحين صدور الحكم.
* تعديل القانون لحماية الفئات الضعيفة مثل كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.
رابعا : شهر يناير – فبراير 2026 – منازعات التنفيذ الجديدة (3 قضايا )
* **الدعوى رقم 2 لسنة 48 منازعة تنفيذ:** طلبت وقف تنفيذ أي حكم بإخلاء شقة مؤجرة قبل 2025.
* **الدعوى رقم 3 لسنة 48 منازعة تنفيذ:** ركزت على المادة 2 وطالبت بمد المدة الانتقالية أو تأجيل إنهاء العقد.
* **الدعوى رقم 7 لسنة 48 منازعة تنفيذ:** ركزت على حالات كبار السن، المرضى وذوي الاحتياجات الخاصة، وطلبت استثنائهم من أي تنفيذ للإخلاء.
**هدف هذه القضايا:** استمرار حماية المستأجرين وتأجيل أي إجراءات قد تضر بهم حتى الفصل في الدستورية.
أهم القضايا المرفوعة أمام القضاء الإداري والإدارية العليا
اولا : قضايا فى شهر أكتوبر 2025
* بعد صدور القانون 164 لسنة 2025، ظهرت عدة دعاوى أمام **محاكم القضاء الإداري** ضد بعض بنود القانون.
* **الطلبات الرئيسية:**
* وقف تنفيذ أحكام الإخلاء الصادرة ضد المستأجرين.
* إلغاء أو تعديل بعض الزيادات الإيجارية المفروضة.
* حماية كبار السن وذوي الدخل المحدود من تطبيق القانون بشكل مباشر.
> هذه القضايا كانت تهدف لإيقاف الضرر المباشر على المستأجرين لحين البت في الدستورية أو تعديل النصوص.
ثانيا : نوفمبر – ديسمبر 2025
* بعض المستأجرين رفعوا دعاوى أمام **الإدارية العليا**:
* وقف تنفيذ أحكام الإخلاء.
* إلزام الجهات الإدارية بعدم تطبيق القانون على حالات محددة.
* التأكيد على الالتزام بحقوق المستأجرين قبل أي تعديل أو تنفيذ.
مثال: دعوى أمام الإدارية العليا طلبت وقف تنفيذ حكم الإخلاء بحق مستأجرين قدموا شكاوى بأن القانون ينفذ عليهم فورًا، رغم ظروفهم الاجتماعية.
ثالثا :أهداف القضايا أمام القضاء الإداري
1. **وقف التنفيذ مؤقتًا** لحماية المستأجرين من الإخلاء أو زيادة الإيجار بشكل مفاجئ.
2. **حماية الحقوق الإنسانية والاجتماعية** لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.
3. **فرض رقابة على الجهات الإدارية** عند تطبيق القانون، لضمان العدالة وعدم الظلم.
4. **خلق فرصة لتعديل القانون** أو إعادة النظر فيه قبل تنفيذ أي أحكام مباشرة.
الخلاصة
من خلال هذه القضايا، نلاحظ أن **القضاء ليس فقط جهازًا للبت في النزاعات**، بل هو أداة مهمة **لتصحيح التشريعات وحماية المواطنين**.
القضايا المرفوعة على قانون الإيجار القديم من سبتمبر 2025 حتى فبراير 2026، سواء كانت طعون مباشرة أو منازعات تنفيذ، لعبت دورًا محوريًا في **إجبار البرلمان على إعادة النظر في القانون** والتأكد من أن أي تعديل يحفظ حقوق المستأجرين والمالكين على حد سواء.
بهذه الطريقة، نرى أن **القضاء والمجتمع المدني والإعلام** يعملون معًا لضمان أن القوانين لا تُضر بالمواطنين، وأن أي تعديل للقانون يأتي بعد دراسة دقيقة ومراعاة للحقوق الأساسية.
القضايا أمام **القضاء الإداري والإدارية العليا** تركز على **وقف تنفيذ القانون وحماية حالات محددة**.
* القضايا أمام **المحكمة الدستورية** تركز على **دستورية النصوص نفسها**.
* كلا النوعين يلعب دورًا مهمًا في: -. حماية المستأجرين من الضرر الفوري. ---توفير بيانات ومبررات للبرلمان لإعادة النظر أو تعديل القانون.
