حق المواطن فى المعرفة ومراقبة جودة السلع تحليل واقعة الشابين وتحليل مياه الشرب: بين حق المجتمع في المعرفة وسؤال المشروعية
حق المواطن فى المعرفة ومراقبة جودة السلع
تحليل واقعة الشابين وتحليل مياه الشرب: بين حق المجتمع في المعرفة وسؤال المشروعية
أثارت واقعة القبض على شابين – أحدهما مهندس والآخر طبيب – بعد قيامهما بإجراء تحليل لمياه الشرب المتداولة في السوق جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي وفي الأوساط القانونية والصحية. لم تكن المسألة مجرد تحليل لمياه معدنية، بل تحولت إلى نقاش حول **حق المجتمع في المعرفة والرقابة**، وحدود ما يمكن للأفراد القيام به في مواجهة أجهزة الدولة الرقابية. فهل ما فعله الشابان كان فعلًا سليمًا؟ وهل تجاوزا القانون، أم مارسوا حقًا أصيلًا من حقوق المجتمع المدني؟
أولًا: خلفية الواقعة وطبيعة الفعل
بدأت القضية عندما قرر الشابان شراء عبوات مياه من السوق المحلي، ثم إرسالها لمعمل معتمد لإجراء تحليل جودة المياه، ونشر النتائج للرأي العام. لم يتضمن ما نشراه ألفاظًا تحريضية أو اتهامات مباشرة لأي شركة بالإهمال أو الغش. كل ما عرضاه كان **نتائج تحليل معملية**، بطريقة علمية خالية من التشهير أو الاتهام أو الإيحاء بوجود تعمد للإضرار بالمستهلكين.
من الناحية القانونية، هذا النوع من العمل يُعد في جوهره **نشاطًا بحثيًا أو رقابيًا مستقلًا**، وهو أمر يحدث في كثير من دول العالم تحت مسمى "اختبارات المستهلك" أو "Consumer Testing"، حيث تقوم منظمات مستقلة بتحليل المنتجات ومقارنتها وإعلان النتائج بكل شفافية، بهدف رفع جودة السلع وحماية المستهلك.
ثانيًا: هل ما فعله الشابان يمثل جريمة؟
القانون المصري لا يحتوي على نص صريح يمنع الأفراد أو الباحثين من تحليل أي منتج مطروح للبيع العام. طالما أن التحليل يتم بطريقة صحيحة، ومن خلال معامل معتمدة، ودون تزوير أو تلفيق نتائج بهدف الإساءة أو التشهير، فإن الفعل **لا يدخل في نطاق التجريم**.
المواد التي تُستخدم عادة في مثل هذه القضايا — مثل "نشر أخبار كاذبة"، أو "إثارة البلبلة"، أو "الإضرار بسمعة منتج" — لا تنطبق هنا إلا إذا ثبت وجود **تعمد** لنشر بيانات غير صحيحة، أو سوء نية لإحداث ضرر. وهو ما لم يظهر في الواقعة، حيث لم يتبنَّ الشابان خطابًا عدائيًا، ولم يتهما جهة بعينها، ولم يروّجا لمعلومات غير علمية.
إذًا، من منظور قانوني بحت، فإن **الفعل أقرب إلى المشروعية** منه إلى المخالفة.
ثالثًا: رد فعل جهاز سلامة الغذاء… ولماذا أثار الجدل؟
أحد أكثر الجوانب المثيرة في القضية هو ظهور “جهاز سلامة الغذاء” بشكل مفاجئ وسريع للتعامل مع الواقعة. هذا الجهاز، رغم أهميته، تعرض لانتقادات شديدة خلال السنوات الماضية بسبب غيابه عن أزمات غذائية أكبر بكثير، مثل:
* رفض بعض الصادرات الزراعية المصرية لارتفاع نسب المبيدات.
* أزمة البطيخ في بداية الموسم الماضي.
* شكاوى متكررة من جودة بعض المنتجات الغذائية في السوق المحلي.
ومع ذلك، عندما نشر الشابان نتائج تحليلهم، كان أول سؤال طرحه الجهاز هو: **“هل يحق لهم التحليل؟”** بدلًا من السؤال الأهم الذي ينتظره كل مواطن:
هل المياه المتداولة في السوق سليمة وآمنة وفقًا للمعايير؟
هذا الغياب عن جوهر الأزمة جعل الكثيرين يشعرون بأن القضية تحولت من مناقشة “جودة المياه” إلى “معاقبة من حاول التحقق من جودة المياه”.
رابعًا: هل يملك المجتمع حق الرقابة على ما يستهلكه؟
المبدأ الأساسي في أي مجتمع ديمقراطي هو **حق المواطنين في المعرفة**، والحق في مراقبة جودة السلع التي تُعرض عليهم، سواء من خلال أجهزة الدولة أو عبر رقابة مدنية مستقلة.
فالصحة العامة ليست شأنًا حكوميًا فقط، بل مسؤولية مشتركة بين الدولة والمجتمع.
الدستور المصري نفسه يؤكد أن الحصول على معلومات صحيحة وشفافة هو حق للمواطن، وأن الدولة تلتزم بتوفيرها. كما أن القانون يشجع “حماية المستهلك”، وهو ما لا يتحقق إلا بوجود رقابة مجتمعية موازية للرقابة الرسمية.
إذن، من ناحية الحقوق، يمكن القول إن ما فعله الشابان يدخل **مباشرة في صميم حق المجتمع**، وليس انتهاكًا له.
خامسًا: لماذا يثير هذا النوع من القضايا حساسية لدى الدولة؟
هناك عدة أسباب يمكن أن تفسر سرعة التفاعل الرسمي:
1. **الحساسية المرتفعة تجاه أي محتوى قد يثير جدلًا عامًا.**
حتى لو كان علميًا، قد تعتبره بعض الجهات تهديدًا للاستقرار.
2. **ضعف الثقة العامة في أداء الأجهزة الرقابية.**
وهذا يجعل أي تحليل مستقل يبدو وكأنه تشكيك في الدور الرسمي.
3. **الخوف من استخدام نتائج غير حكومية في خلق حملات ضد منتجات معينة.**
حتى لو لم يكن هذا هو قصد الشابين.
لكن في المقابل، فإن هذه الحساسية قد تؤدي لنتائج عكسية، أبرزها فقدان الثقة في المؤسسات الرسمية، وخلق انطباع بأن الرقابة المستقلة “ممنوعة”.
سادسًا: هل كان تصرف الشابين سليمًا؟
من الناحية العلمية:
✔ نعم… لأن التحليل تم في معامل، وبطريقة علمية.
من الناحية القانونية:
✔ نعم… لأنه لا يوجد قانون يمنع تحليل منتج مطروح للبيع.
من الناحية الأخلاقية والمجتمعية:
✔ نعم… لأن ما فعلاه يعزز الشفافية ويحمي المستهلك.
من ناحية الإجراءات:
❗ كان من الأفضل صياغة النتائج بطريقة أكثر حيادًا، وتوضيح أن التحليل يخص عينة واحدة فقط، ولا يمثل حكمًا عامًا على كل الشركات.
لكن يبقى الفعل **مشروعًا في جوهره**.
ختامًا
القضية تكشف صراعًا بين منطقين:
* منطق الدولة التي تريد ضبط الفضاء العام ومنع أي معلومات قد تثير الجدل.
* ومنطق المجتمع الذي يسعى لحماية نفسه عبر رقابة علمية مستقلة.
ما فعله الشابان ليس جريمة، ولا يشكل اعتداءً على جهة ما، بل هو خطوة في اتجاه **المساءلة والشفافية**. ومن ثم، فإن الحل الأمثل هو:
1. حفظ التحقيق طالما لا يوجد تضليل.
2. إعلان نتائج رسمية واضحة حول جودة المياه.
3. سنّ تشريعات تنظّم الرقابة المستقلة بدلًا من معاقبتها.
فالمجتمع الذي يشارك في الرقابة هو مجتمع صحي…
ومجتمع بلا رقابة مستقلة هو مجتمع بلا طمأنينة.
من هما الشابان
* بحسب التقارير الإعلامية، أُلقي القبض على صانعي محتوى — معروفين على مواقع التواصل باسم الإكسلانس وسلطانجي بعد أن نشرا فيديو يدّعي أن تحليل لبعض عبوات المياه المعدنية أظهر تلوثاً. ([المصري اليوم][1])
* في الفيديو — كما تم عرضه — قالا إن نتائج التحاليل من معامل خاصة أظهرت تلوثاً، وادّعيا أن بعض المنتجات المعبأة – مياه معبأة “مشهورة” – غير صالحة للشرب. ([المصري اليوم][1])
* القبض جاء بعدما نشروا هذه النتائج، أي أن ما قاموا به كان علني — تحليل + نشر النتائج + تعليق تشكيك. ([مصراوي.كوم][2])
## ❓ ما نعرفه **ليس مؤكداً** (أو تم الاعتراض عليه)
* الجهات الرسمية قالت إن العينات التي عرضوها “غير معلومة المصدر” — أي: قد لا تكون ممثلة لمنتج معيّن بطريقة رسمية. ([المصري اليوم][3])
* أيضاً، قال متحدث باسم وزارة الصحة والسكان أن تحليل المواطنين في معامل خاصة “لا يُعدّ دليلاً قانونياً” ما لم تُسحب العينات לפי آليات رسمية معتمدة. ([مصراوي.كوم][2])
* لم يُعلن بشكل موثوق — حسب المصادر المتاحة الآن — أسماء الشابين الحقيقية (بالهوية أو بيانات رسمية)، أو تفاصيل مستقرة حول هويتهما الأكاديمية (مثل: أين درس كل منهما تحديدًا، أو في أي معمل كانوا قد أرسلوا التحليل).
**واقعة تحليل المياة المعدنية في مصر أثارت جدلًا واسعًا بعد احتجاز شابين قاما بتحليل عينات من المياه المتداولة. في هذا المقال نناقش من هما الشابان، هل فعلهم قانوني؟ وهل للمجتمع حق في مراقبة جودة المنتجات؟ وما موقف الدولة وسلامة الغذاء من الأزمة. قراءة شاملة تكشف حقائق مهمة عن الشفافية وحق المواطنين في المعرفة.**
* تحليل المياة المعدنية
* الشابين تحليل المياه
* أزمة المياة المعدنية في مصر
* هل المياة المعدنية ملوثة
* حق المجتمع في المعرفة
* سلامة الغذاء مصر
* احتجاز شابين بسبب تحليل المياه
* تحليل منتجات السوق المصري
* رقابة المجتمع المدني
* هل يحق للمواطن تحليل المنتجات
* جودة المياه المعبأة
* الأزمة بين الشباب وسلامة الغذاء
* المياه المعبأة والصحة
* هل مياه الشرب آمنة
* تحقيقات تحليل مياه الشرب
* أزمة رقابة الغذاء
* الشفافية وجودة المياه
* قضية تحليل المياه في مصر
* موقف القانون من تحليل المنتجات
* الرقابة المستقلة على الغذاء
