هل صورتك الخاصة هي القنبلة الموقوتة لسمعتك؟ جريمة "الصورة بلا إذن" التي تهدد أمنك الرقمي ومحفظتك!
ي عصر بات فيه العالم قرية رقمية صغيرة، أصبحت الهواتف الذكية ليست مجرد أدوات للتواصل، بل سجلات ضخمة لحيواتنا الخاصة. لكن هذا التفاعل السهل يحمل في طياته "قنابل موقوتة" تهدد السمعة والشرف، وأخطرها على الإطلاق: جريمة نشر أو استخدام صور الأفراد دون موافقتهم الصريحة. لم يعد الأمر مجرد خطأ اجتماعي، بل هو اعتداء إلكتروني مُجرَّم يضع مرتكبه تحت طائلة القانون، ويستوجب عقوبات مالية وسالبة للحرية صارمة.
📸 منصات التواصل: من ساحة تفاعل إلى فخ قانوني
تُعدّ المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي بيئة خصبة للتفاعل والانتشار السريع، وهو ما جعلها الأداة المفضلة لدى كل من يريد أن يُسيء إلى سمعة شخص آخر. إنّ التشهير الرقمي، سواء كان عبر نشر محتوى كاذب أو استخدام صور خاصة بطريقة مُسيئة، يترك ندوباً عميقة قد تدمر حياة الأفراد المهنية والاجتماعية في دقائق معدودة.
القانون لم يقف مكتوف الأيدي أمام هذا المد الرقمي. لقد وضعت الدول تشريعات صارمة لحماية الحقوق الرقمية للأفراد، ويأتي في مقدمتها القانون المصري لمكافحة جرائم تقنية المعلومات الرقمية (القانون رقم 175 لسنة 2018)، الذي أسس إطاراً قانونياً واضحاً لحماية الخصوصية.
📜 الإطار القانوني: عقوبات التشهير الثقيلة في قانون الجرائم الإلكترونية
يتناول القانون مسألتين جوهريتين فيما يخص الصور والمحتوى الشخصي، وتختلف العقوبة باختلاف نيّة الجاني:
1. جريمة التشهير والمساس بالشرف والاعتبار (المادة 26):
هذه المادة تركز على النية الإجرامية المتعمدة للإساءة. هي لا تُجرِّم مجرد النشر، بل تُجرِّم تعمّد استخدام بيانات أو صور شخص دون علمه أو موافقته، بهدف:
ربطها بمحتوى أو موقع منافٍ للآداب العامة.
أو محاولة المساس باعتباره أو شرفه عمداً.
أبعاد الجريمة والعقوبة: العقوبة هنا مشددة نظراً لخطورة النيّة، إذ يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية ضخمة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 300 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. هذا التشديد يعكس إدراك المشرع لحجم الأضرار المعنوية والمادية التي تترتب على حملات التشهير المنظمة عبر الإنترنت.
2. حق الملكية الفكرية والحق في الصورة (المادة 178 من قانون الملكية الفكرية):
بعيداً عن نية التشهير، يحمي القانون (القانون رقم 82 لسنة 2002) الحق الأصيل للشخص في صورته كجزء من حقوقه الشخصية والملكية الفكرية.
جوهر الحق: ينص القانون على أنه لا يحق لأي شخص التقط صورة لشخص آخر أن ينشرها أو يعرضها أو يوزعها (تجاريًا أو على نطاق واسع) دون الحصول على إذن صريح وواضح من صاحب الصورة وكل من يظهرون فيها. ببساطة، صورتك هي أصل رقمي تملكه أنت، ولا يجوز استغلاله.
⚖️ كيف تُسترد الحقوق؟ المسار القانوني لضحايا التشهير
في حال التعرض لجريمة التشهير أو انتهاك الحق في الصورة، يجب اتخاذ مسار قانوني منظم وفعال:
1. توثيق الدليل الرقمي: القانون المصري يعطي حجية قوية للدليل الرقمي. يجب على الضحية أن يقوم فوراً بحفظ وتوثيق المحتوى المسيء (لقطات شاشة، روابط URL، تواريخ النشر) قبل أن يتم حذفه، ليصبح دليلاً أساسياً لا يمكن دحضه أمام القضاء.
2. تحرير المحضر والجهات المختصة: الخطوة التالية هي التوجه إلى أقرب قسم شرطة أو إدارة مباحث تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتحرير محضر بالواقعة. تتولى النيابة العامة التحقيق في الجرائم الإلكترونية، ومن ثم تُحال القضايا إلى المحاكم الاقتصادية، وهي الجهة القضائية المتخصصة في النظر في هذه النوعية من الجرائم المعقدة.
3. المطالبة بالتعويض المدني (الأهم لمنصة أموال): هنا يبرز البعد المالي للقضية. يحق للمجني عليه ليس فقط السعي لمعاقبة الجاني، بل والمطالبة بـتعويض مدني شامل وكامل عن كافة الأضرار المادية (خسائر العمل، تكاليف العلاج) والأضرار المعنوية (الأذى النفسي وتشويه السمعة) التي لحقت به نتيجة لهذا الانتهاك. وهو ما يفرض عبئاً مالياً إضافياً على الجاني.
