التحرش والابتزاز الالكترونى
جريمة تتخفّى في جهازك… هكذا يقع الضحايا في فخ التحرش الرقمي؟
في هذا المقال، نكشف للقارئ كيف تتكوّن بداية خيط الابتزاز دون أن يشعر الضحية، ولماذا يتأخر في إدراك الخطر، وكيف تتطور الجرائم الإلكترونية من مجرد تواصل بسيط إلى تهديد مباشر للخصوصية والسمعة. سنعرض أيضًا الجوانب القانونية، وأهم العقوبات، وخطوات الحماية الفعّالة. هذا المقال يضع بين يدي القارئ رؤية شاملة تساعده على فهم الابتزاز الإلكتروني والتصدي له وفق القانون المصري
في عصر التواصل الرقمي السريع، أصبح جزء كبير من حياتنا اليومية يعيش على الشاشات، حيث نتواصل عبر الرسائل، الصور، ومقاطع الفيديو. ومع هذا الاستخدام المكثف للتقنيات الحديثة، كثيرًا ما نتجاهل أن كل "إعجاب"، أو "رسالة خاصة"، أو "صورة عابرة" تشكل بصمة رقمية قيمة، يمكن أن تُستغل من قبل المجرمين في جرائم الإنترنت. هذه البصمة الرقمية، التي يمنحها المستخدم بثقة، هي بالضبط ما يبحث عنه مبتزو الإنترنت لاستغلاله لاحقًا.
إن الخطر الأكبر في عالم الابتزاز الرقمي لا يكمن في التعقيد التقني أو القرصنة الصعبة، بل في الجهل بمرحلة البداية، وهي المرحلة التي يمر فيها المستخدم دون وعي بجمع المعلومات حوله. كثير من الضحايا لا يشعرون بوجود تهديد إلا بعد فوات الأوان، بعد أن تتحول بياناتهم البسيطة إلى وسيلة ضغط وتهديد حقيقي.
التحرش والابتزاز الإلكتروني ليسا مجرد مضايقات بسيطة؛ إنهما أشكال خبيثة من استغلال الوسائل الرقمية، سواء عبر البريد الإلكتروني، أو تطبيقات المراسلة، أو حتى منصات الألعاب. ويهدف المبتز من وراء هذه الأفعال إلى:
تشويه السمعة والقذف العلني.
سرقة الهوية واستخدامها للتهديد أو الابتزاز المالي.
جمع المعلومات الشخصية لابتزاز الضحية لاحقًا.
وتأخذ هذه الجرائم أشكالًا متعددة، من بينها الانتحال الإلكتروني، حيث يقوم الجاني بإنشاء حسابات وهمية لاستدراج الضحية، أو التجسس الرقمي لمراقبة الأنشطة اليومية وحتى اختراق كاميرا الجهاز. وغالبًا ما تكون الأضرار الناتجة عن هذه الجرائم نفسية واجتماعية وجسدية، مثل القلق، الاكتئاب، فقدان الثقة، وأحيانًا التفكير في الانتحار.
مع تطور هذه الجرائم، أصبح القانون الرقمي أداة حاسمة لحماية الضحايا، حيث نصت تعديلات قانون العقوبات على تجريم استخدام المعلومات المخترقة في الابتزاز. وتختلف العقوبات حسب خطورة الجريمة:
الحبس من سنتين إلى أربع سنوات لكل من يتعرض للغير بأي وسيلة رقمية أو تقنية.
تصل العقوبة إلى خمس سنوات إذا ارتبط الابتزاز بدافع جنسي.
تصل العقوبة إلى سبع سنوات إذا استغل الجاني سلطته الوظيفية أو الأسرية على الضحية.
لحماية نفسك من الابتزاز الإلكتروني، يجب أولًا توثيق جميع الأدلة الرقمية، مثل الرسائل، الصور، والفيديوهات، ثم التقدم ببلاغ رسمي لشرطة الاتصالات أو القسم المختص، مع إرفاق الأدلة. كما ينصح بتأمين الحسابات، تغيير كلمات المرور، وتفعيل المصادقة الثنائية للحد من أي اختراق محتمل.
الوعي الرقمي هو خط الدفاع الأول ضد المبتزين. لا تصمت، ولا تتجاهل أي تهديد، فالإجراءات القانونية المبكرة والاحتياطات التقنية هي السبيل لحماية نفسك وخصوصيتك في عالم الإنترنت الرقمي المتسارع.
في النهاية، يبقى الوعي الرقمي والتصرف السريع عند مواجهة أي تهديد إلكتروني من أهم أدوات الحماية. لا تستخف بأي رسالة أو محتوى مشبوه، وحافظ دائمًا على خصوصيتك الرقمية. الإبلاغ المبكر عن الابتزاز، مع توثيق الأدلة، يضمن حماية نفسك قانونيًا ويحد من تفاقم الأضرار النفسية والاجتماعية.
