من الحبس إلى السجن.. عقوبات جديدة تنتظر المتورطين في سرقة الكهرباء
تفاصيل تغليظ العقوبات على جرائم الكهرباء في القانون الجديد
قانون الكهرباء pdf القانون رقم 87 لسنة 2015 pdf وجميع تعديلاته ولائحته التنفيذية وجميع تعديلاتها https://kanonmisr.com/ar/pdf-
شهد قطاع الكهرباء في مصر خلال السنوات الأخيرة تحديات كبيرة تتعلق بزيادة الأحمال، ومحاولات ضبط استهلاك الكهرباء، والحد من الخسائر الناتجة عن سرقة التيار. ومع تفاقم جرائم الاستيلاء على الكهرباء والعبث بالشبكات، تقدمت الحكومة بتعديلات جديدة على قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، تستهدف تشديد العقوبات على سارقي التيار والمتسببين في انقطاعه عمدًا، إضافة إلى تغليظ العقوبات على العاملين بالقطاع الذين يستغلون مناصبهم أو يمتنعون عن أداء واجباتهم. وقد أحيل مشروع القانون إلى مجلس النواب ثم مجلس الشيوخ لاستكمال مناقشته وإعداد تقرير نهائي بشأنه.
هدف التعديلات الجديدة
تهدف تعديلات قانون الكهرباء إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية:
1. **مواجهة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي** التي تسبب خسائر ضخمة للدولة وتؤثر على كفاءة الشبكات وجودة الخدمة.
2. **ردع موظفي القطاع المخالفين** الذين يستغلون وظائفهم بتوصيل الكهرباء بدون وجه حق، أو الامتناع عن تقديم الخدمات، أو التغاضي عن المخالفات.
3. **تنظيم آلية واضحة للتصالح** تضمن استرداد حقوق الدولة، وتقليل العبء على المحاكم، وتسهيل إنهاء النزاعات بطريقة قانونية.
وتعكس التعديلات اتجاه الدولة لفرض الانضباط في قطاع الطاقة، وضمان عدالة توزيع الخدمة، وعدم التهاون مع أي تجاوزات تمس الأمن الكهربائي.
تغليظ عقوبات موظفي الكهرباء – المادة 70
شملت التعديلات تشديدًا ملحوظًا للعقوبات الواردة في المادة 70، التي تختص بالمخالفات التي يرتكبها موظفو قطاع الكهرباء أثناء تأدية أعمالهم.
وتنص المادة بعد تعديلها على معاقبة أي موظف يخالف القانون من خلال:
* توصيل الكهرباء لغير المستحقين أو دون اتباع الإجراءات القانونية.
* الامتناع عمدًا عن تقديم الخدمات المرخص بها.
* العلم بوجود مخالفات وعدم الإبلاغ عنها.
القانون وتعديلاتة لعام 2025
العقوبات الجديدة للمخالفة
* **الحبس لمدة لا تقل عن سنة.**
* **غرامة تتراوح بين 100 ألف ومليون جنيه.**
* أو **إحدى العقوبتين** حسب رؤية المحكمة.
* مع إلزام الموظف **برد مثلي قيمة التيار الكهربائي المستولى عليه**.
كما نصت التعديلات على **مضاعفة العقوبة في حالة العود**، ما يعني تشديدًا أكبر على تكرار المخالفة.
ما كانت عليه العقوبة سابقًا؟
قبل التعديل، كانت المادة 70 تقتصر على:
* الحبس الذي لا يزيد عن 6 أشهر.
* وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه.
وهو ما اعتبرته الدولة غير كافٍ لردع المخالفات المتزايدة داخل القطاع.
تشديد عقوبات سرقة الكهرباء – المادة 71
تُعد سرقة التيار الكهربائي إحدى أكثر الجرائم انتشارًا، سواء من الأفراد أو المنشآت، لذلك جاءت المادة 71 بعد تعديلها أكثر حزمًا من السابق.
وتطبق المادة على كل من يقوم بالاستيلاء على التيار الكهربائي بطرق غير قانونية، سواء من العدادات أو من المحولات أو من شبكات الجهد.
العقوبات بعد التعديل
* **الحبس مدة لا تقل عن سنة.**
* **غرامة من 100 ألف إلى مليون جنيه.**
* أو **إحدى العقوبتين**.
* **مضاعفة العقوبة في حال تكرار الجريمة.**
السجن بدلًا من الحبس في الحالات الخطيرة
شدد مشروع القانون العقوبة لتصل إلى **السجن** بدلًا من الحبس، إذا ترتب على سرقة الكهرباء أو العبث بالشبكات **انقطاع التيار عن المواطنين** بشكل متعمد.
عقوبات العبث بمعدات الكهرباء
إذا تمت السرقة أو المخالفة من خلال **العبث العمدي** في أجهزة أو معدات أو شبكات الكهرباء:
* **الحبس لا يقل عن سنتين.**
* **غرامة بين 200 ألف إلى مليوني جنيه.**
* أو **إحدى العقوبتين.**
* مع **مضاعفة العقوبة عند العود**.
كما يُلزم الجاني **برد مثلي قيمة الاستهلاك**، إضافة إلى **تكلفة إعادة الشيء إلى أصله**، مثل إصلاح الشبكات أو المعدات التي تم تدميرها.
العقوبة سابقًا كانت أقل بكثير
قبل التعديلات، كانت العقوبات تتراوح بين:
* حبس من 6 أشهر إلى سنتين.
* غرامة بين 10 آلاف و100 ألف جنيه.
* مع السماح بانقضاء الدعوى بالتصالح بسهولة.
تنظيم آلية التصالح – المادة 71 مكرر
استحدث مشروع القانون مادة جديدة تحمل رقم **71 مكرر**، لتنظيم آلية واضحة للتصالح في جرائم المادتين 70 و71.
وتنص المادة على إمكانية التصالح مع الجهة المجني عليها وفق نظام مالي متدرج:
*قبل رفع الدعوى:**
* دفع **قيمة الاستهلاك فقط**.
*بعد رفع الدعوى وحتى صدور حكم بات:**
* دفع **مثلي قيمة الاستهلاك**.
*بعد الحكم البات:**
* دفع **ثلاثة أمثال قيمة الاستهلاك**.
وفي جميع الحالات:
* يتحمل المخالف **تكلفة أي تلفيات** لحقت بالشبكة أو العدادات.
* تضاعف قيمة التصالح في حالة **تكرار المخالفة**.
ويترتب على التصالح:
* **انقضاء الدعوى الجنائية نهائيًا.**
* **وقف تنفيذ العقوبة** إذا حدث التصالح أثناء تنفيذ الحكم.
أهمية التعديلات وتأثيرها على المواطنين
من المتوقع أن تسهم التعديلات في:
* الحد من الفاقد الكهربائي الناتج عن السرقة.
* تخفيف الأحمال عن الشبكة وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.
* تعزيز الانضباط بين موظفي القطاع.
* توفير موارد مالية إضافية للدولة.
* نشر ثقافة الالتزام القانوني في استخدام الطاقة.
كما تضفي التعديلات حماية أكبر للمواطن، عبر الحد من الانقطاعات الناتجة عن العبث بالشبكات أو استغلال بعض الموظفين لسلطاتهم.
خلاصة
تأتي تعديلات قانون الكهرباء لتؤكد اتجاه الدولة نحو الحزم في مواجهة أي تجاوزات تمس منظومة الكهرباء، سواء من المواطنين أو العاملين بالقطاع. وبفضل تغليظ العقوبات وتنظيم نظام جديد للتصالح، يسعى القانون إلى حماية الشبكة، واسترداد حقوق الدولة، وضمان وصول الخدمة إلى كل مواطن دون تلاعب أو استيلاء غير مشروع.
* تعديلات قانون الكهرباء
* سرقة التيار الكهربائي
* عقوبات سرقة الكهرباء
* قانون الكهرباء الجديد
* المادة 70 قانون الكهرباء
* المادة 71 قانون الكهرباء
* تغليظ عقوبات الاستيلاء على التيار
* عقوبة سرقة الكهرباء في مصر
* مشروع قانون الكهرباء 2025
* سرقة الكهرباء والعبث بالشبكات
* التصالح في جرائم الكهرباء
* قانون الكهرباء 87 لسنة 2015
* غرامة سرقة الكهرباء
* عقوبة موظفي الكهرباء المخالفين
* الكهرباء في مصر
* انقطاع الكهرباء عمدًا
* غرامات الكهرباء الجديدة
**تعرف على تفاصيل تعديلات قانون الكهرباء الجديدة وعقوبات جرائم الاستيلاء على التيار بعد تغليظها، والتي تشمل الحبس والغرامة حتى مليوني جنيه، وتشديد العقوبات على موظفي القطاع المخالفين، وآلية التصالح وفق المادة 71 مكرر. معلومات كاملة عن العقوبات الجديدة وتأثيرها على المواطنين.**
