أسباب خصم المعاشات وفق قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019
شهد شهر نوفمبر 2025 حالة واسعة من الجدل بين أصحاب المعاشات، البالغ عددهم نحو 13 مليون مواطن، بعد ملاحظتهم وجود خصومات متفاوتة في قيمة معاشاتهم عند الصرف، سواء عبر البنوك أو ماكينات الصراف الآلي أو مكاتب البريد. ومع زيادة التساؤلات عن أسباب هذه الخصومات، أكدت مصادر حكومية أن أي خصم لا يتم إلا وفق القانون، وأن على صاحب المعاش التأكد من جهة الصرف لمعرفة السبب الحقيقي. وفي هذا المقال نقدم تحليلًا مبسطًا لأسباب الخصم وفق قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، مع توضيح نصوص المواد القانونية وحالات الخصم المسموح بها.
ما حقيقة الخصومات التي ظهرت في معاشات نوفمبر؟
بحسب مصادر وزارة التضامن الاجتماعي والبنوك المسؤولة عن صرف المعاشات، فإن أي خصم يظهر في المعاش يجب الرجوع بشأنه إلى البنك أو الجهة التي يتم الصرف من خلالها، للتأكد من مصدر الخصم. وأوضحت المصادر أن قانون التأمينات الاجتماعية الموحد لا يجيز الخصم إلا في حالات محددة بشكل صريح، وأن أي خصم خارج تلك الحالات يعتبر غير قانوني.
بمعنى أوضح، هيئة التأمينات الاجتماعية لا تقوم بخصم أي مبالغ من تلقاء نفسها إلا إذا كان هناك سبب قانوني واضح.
النص القانوني المنظم لحالات الخصم من المعاش
تنص **المادة 133 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019** على الحالات التي يجوز فيها الحجز أو الخصم من المستحقات التأمينية. وتنص المادة على الآتي: **"يجوز الحجز أو النزول عن المستحقات التأمينية للمؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستفيد، في الحدود المقررة قانونًا، وذلك للوفاء بالنفقات في مسائل الأحوال الشخصية، أو أقساط مستحقة للهيئة، أو أقساط لبنك ناصر الاجتماعي، أو المبالغ المتجمدة المستحقة للهيئة، أو ما يوافق عليه مجلس الإدارة بناءً على رغبة صاحب الشأن، أو المبالغ المستحقة للمعاشات العسكرية والضمان الاجتماعي."**
وهنا يؤكد القانون أن أي خصم خارج هذه الحالات يُعد مخالفة صريحة، وعلى المواطن الرجوع للبنك أو تقديم شكوى.
**ست حالات فقط يحق فيها الخصم من المعاش**
طبقًا للمادة 133، الخصم لا يتم إلا في الحالات التالية:
1. نفقات الأحوال الشخصية**
يشمل ذلك النفقة الزوجية أو نفقة الأبناء أو أي أحكام نفقة صادرة من محكمة الأسرة.
في هذه الحالة يتم الحجز على جزء من المعاش لصالح المستفيد بحكم محكمة.
2. الأقساط المستحقة للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية**
إذا كان صاحب المعاش عليه أقساط أو التزامات مالية للهيئة بسبب تسويات أو اشتراكات سابقة، فيجوز للهيئة خصم جزء من المعاش لسداد تلك الأقساط.
3. الأقساط المستحقة لبنك ناصر الاجتماعي**
في حالة حصول صاحب المعاش على قرض من بنك ناصر، يقوم البنك بخصم الأقساط الشهرية مباشرة من قيمة المعاش وفق اتفاق مسبق.
4. المبالغ المتجمدة للهيئة**
إذا وجدت مبالغ سابقة مستحقة على صاحب المعاش للهيئة ولم يتم سدادها، يحق للهيئة خصمها تدريجيًا.
5. خصومات بموافقة صاحب الشأن**
قد يطلب صاحب المعاش بنفسه خصم جزء من معاشه لأي سبب يراه مناسبًا، بشرط موافقة مجلس الإدارة.
6. المستحقات الخاصة بالمعاشات العسكرية والضمان الاجتماعي**
إذا كانت هناك مستحقات عسكرية على صاحب المعاش أو ارتباط ببرامج ضمان اجتماعي، فيتم الخصم وفق الأنظمة المعمول بها.
هذه هي الحالات الستة فقط، ولا يحق لأي جهة غيرها إجراء خصم من المعاش.
ماذا تفعل إذا وجدت خصمًا غير مبرر في المعاش؟
تنصح الجهات المختصة أصحاب المعاشات بالخطوات التالية:
1. التوجه فورًا إلى البنك المسؤول عن الصرف**
البنك هو أول جهة تمتلك معلومات واضحة عن تفاصيل الخصم.
قد يكون الخصم مرتبطًا بقرض، أو تسوية، أو قرار بخصم نفقة.
2. التواصل مع الخط الساخن للبنك**
يمكن لصاحب المعاش الاستفسار عن المعاملة المالية التي تمت على حسابه.
3. تقديم شكوى رسمية**
إذا لم تجد سببًا منطقيًا للخصم، يتم تقديم شكوى عبر:
• الخط الساخن لهيئة التأمينات 16217
• أو أقرب مكتب تأمينات
• أو الموقع الرسمي للهيئة
لا تتردد في طلب كشف تفصيلي لحركة الحساب لمعرفة من قام بالخصم.
هل يحق للهيئة الخصم دون إخطار صاحب المعاش؟
القانون يلزم الهيئة أو البنك بإخطار المواطن في حال وجود التزام مالي مستحق.
وبالتالي، أي خصم مفاجئ ودون إخطار هو أمر غير قانوني ويتطلب شكوى فورية.
لماذا ظهرت الخصومات لدى بعض المواطنين دون غيرهم؟
السبب ببساطة أن الخصومات تختلف من شخص لآخر حسب:
• وجود أقساط مستحقة
• أحكام نفقة
• قروض من بنك ناصر
• تسويات تأمينية قديمة
• أو فروق مالية متراكمة
لذلك قد تجد شخصًا خُصم منه مبلغ 50 جنيهًا، وآخر 300 جنيه، وآخر لم يُخصم منه شيء نهائيًا.
## **خلاصة تحليلية**
الحقيقة الأساسية أن قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019 واضح تمامًا ولا يسمح بأي خصم من المعاش إلا في حالات محددة. وإذا ظهر الخصم دون انطباق إحدى الحالات الستة، فإن البنك هو الجهة الأولى المسؤولة عن توضيح السبب، وإذا لم يقدّم تفسيرًا واضحًا يجب تقديم شكوى فورية لهيئة التأمينات.
الاطمئنان هنا أن الهيئة لا تخصم أي مبالغ بدون أساس قانوني، وأن أغلب الخصومات التي ظهرت مؤخرًا ترجع إلى أقساط أو التزامات مالية سابقة لم ينتبه إليها صاحب المعاش.
تعرف على أسباب الخصم من معاشات نوفمبر 2025 وفق قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، والحالات القانونية الستة للخصم، وكيفية تقديم شكوى عند وجود خصم غير مبرر.
((( خصم المعاشات -أسباب خصم المعاش – خصومات معاشات نوفمبر-- قانون التأمينات الاجتماعية 148 لسنة 2019 – المادة 133 من قانون التأمينات – خصم المعاش قانون---شكاوى أصحاب المعاشات-- الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية --معاشات نوفمبر 2025 --الخصم من المعاشات --نفقات الأحوال الشخصية – خصم بنك ناصر من المعاش أقساط التأمينات --المعاشات العسكرية والضمان الاجتماعي --كيفية تقديم شكوى معاش --أسباب الخصم من المعاش --الاستعلام عن خصومات المعاش --فروق مالية في المعاش – مشاكل أصحاب المعاشات – الخصم غير القانوني للمعاش )))
