قانون الايجار القديم ابرز التطورات في سبتمبر 2025

  قانون الايجار القديم 

       ابرز التطورات في سبتمبر 2025

مــقـــدمـــة 

           صدر قانون الإيجار الجديد رقم 164 لسنة 2025 ليضع حدًا للجدل الممتد حول الإيجارات القديمة، لكنه في الوقت ذاته أدخل المستأجرين في مأزق صعب. فقد حدد القانون مددًا زمنية لانتهاء العقود السكنية وغير السكنية، مع زيادات في القيمة الإيجارية تفوق ما اعتاده المستأجرون لعقود طويلة، الأمر الذي يفرض عليهم ضغوطًا كبيرة لتدبير مساكن بديلة أو تحمل أعباء مالية إضافية. ورغم ما يطرحه المشرّع من مبررات تتعلق بإصلاح الخلل في السوق العقاري، فإن القانون الجديد يعكس أزمة اجتماعية حقيقية، إذ يواجه مئات الآلاف من الأسر خطر فقدان استقرارها السكني خلال سنوات قليلة.

1. اولا :بدء سريان القانون وتفعيل التعديلات

   * في **1 سبتمبر 2025** دخل قانون الإيجار القديم الجديد (قانون رقم 164 لسنة 2025) حيّز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية. 

   * الحكومة أصدرت تعليمات بتطبيق مبلغ انتقالي قدره **250 جنيهًا شهريًا** كمقدم موقت للمستأجرين خلال الأشهر الثلاثة الأولى، إلى حين أن تنتهي لجان الحصر والتقييم من تحديد الأجرة الجديدة الحقيقية.

   * لجان الحصر بدأت أعمالها ميدانيًا في المحافظات لفحص الوحدات المؤجرة وتصنيفها حسب الفئات (متميزة، متوسطة، اقتصادية). 

2.  ثانيا : إلغاء التشريعات السابقة بعد مدة زمنية

   * نصت المادة (9) من القانون على إلغاء القوانين السابقة المنظمة للإيجار بعد مضي **7 سنوات** من تاريخ العمل بالقانون الجديد، منها القانون رقم 29 لسنة 1977، والقانون رقم 136 لسنة 1981، والقانون رقم 6 لسنة 1997، وأي حكم يخالف نصوص القانون الجديد. 

   * هذا الإلغاء لا يشمل ما ورد في المادة (2) من القانون الجديد التي تنظم مدة العقد وسبل الانتهاء منه. 

3. ثالثا : المادة 2 في جدل دستوري

   * بدأت المناقشات حول **المادة الثانية** التي تحدد مدة انتهاء عقود الإيجار الخاضعة لأحكام القانون، حيث تنص على أن عقود الأماكن السكنية تنتهي بعد 7 سنوات من بدء سريان القانون، والعقود غير السكنية تنتهي بعد 5 سنوات. 

   * تم رفع طعن أمام المحكمة الدستورية ضد المادة 2، حيث طالب بعض المستأجرين بوقف تنفيذها أو إلغائها، في حين يرى بعض الملاك أن الفترة طويلة. 

   * من المتوقع أن تُعرض هذه المادة على المحكمة الدستورية جلسة في **4 أكتوبر** للفصل فيها. 

    رابعا :  مضمون المادة (2) 

**العقود السكنية**: أي عقد إيجار قديم لغرض السكن سينتهي **بعد 7 سنوات** من تاريخ بدء سريان القانون (يعني اعتبارًا من سبتمبر 2025 → ينتهي في سبتمبر 2032).

**العقود غير السكنية (تجارية أو مكاتب … إلخ)**: تنتهي **بعد 5 سنوات** (يعني في سبتمبر 2030).

**التراضي**: لو المالك والمستأجر اتفقوا على إنهاء العقد قبل المدة، مسموح.

    خامسا  : آليات فض المنازعات وتنظيم العلاقة بين الأطراف

   * القانون الجديد وضع آليات خاصة لفض النزاعات بين المالك والمستأجر، تتضمن التفاوض الودي، الوساطة، التحكيم، وأخيرًا القضاء كملاذ أخير. 

   * الهدف هو تقليل الضغط على المحاكم وتقليل مدة النزاعات بين الطرفين. 

   سادسا : القيم الإيجارية الجديدة المؤقتة والنظام النسبي

   * تم تحديد مبلغ انتقال مؤقت 250 جنيهًا للشهر كقيمة مؤقتة حتى تثبت اللجان القيمة الفعلية. (

   * بعد انتهاء هذه المرحلة، يُتوقع أن تُطبق القيمة الجديدة حسب الفئة العقارية، بحيث قد تصل إلى **20 ضعفًا** للإيجار المتميز، و**10 أضعاف** للإيجار المتوسط أو الاقتصادي، بحدود دنيا محددة. 

   * في الأماكن غير السكنية، يُتوقع أن تبدأ الزيادات بحساب 5 أضعاف للإيجار القديم في العام الأول، مع زيادة بنسبة 15٪ سنويًا في السنوات التالية. 

   سابعا  : حالات الإخلاء الفوري المقررة بالقانون

   القانون نص على حالات يُجوز فيها الإخلاء الفوري مثل:

      1-   إذا ترك المستأجر الوحدة مدة تزيد على عام دون انتفاع بها. 

       2-  إذا تبين أن لديه وحدة سكنية أخرى صالحة للسكن. 

     3-    إذا اتفق الطرفان بالتراضي على إنهاء العقد قبل انتهاء المدة القانونية. 

         خـــــاتــــمــــة 

               وهكذا يقف المستأجرون اليوم على حافة المجهول، مثقلين بالخوف من ضياع مأواهم الوحيد. لم يعد أمامهم سوى التمسك بخيط رفيع من الأمل في أن تنصفهم المحكمة الدستورية العليا، فتصبح طوق النجاة الأخير في مواجهة واقع يهدد استقرار أسر كاملة بالضياع.

#