قانون العمل الجديد في مصر 2025
تقييم 5 من 5.
3 المراجعات
قانون العمل الجديد في مصر 2025
القانون الصادر في مايو 2025 (قانون رقم 14 لسنة 2025) جاء لتحديث وتنظيم علاقة العمل داخل مصر، وهو يعتبر القانون العام الذي يحكم علاقات العمل. فيما يلي أهم النقاط:
1. نطاق التطبيق
- يسري على عقود العمل الفردية والجماعية وعلى العمالة الأجنبية داخل مصر.
- لا يسري على العاملين بالدولة (الحكومة، الهيئات العامة، المحليات) ولا على عمال الخدمة المنزلية.
2. حقوق العمال وضماناتهم
- حظر التحرش والتنمر والعنف اللفظي أو الجسدي أو النفسي في بيئة العمل.
- حظر التمييز بسبب الجنس، الدين، العرق، اللون، الإعاقة، أو أي سبب آخر يخل بالمساواة وتكافؤ الفرص.
- استمرار جميع المزايا والحقوق التي حصل عليها العمال من قوانين أو لوائح أو اتفاقيات سابقة.
- إعفاء العمال من الرسوم القضائية وضريبة الدمغة في الدعاوى المتعلقة بحقوقهم.
3. الأجور والعلاوات
- استحقاق العاملين علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3% من الأجر التأميني.
- في حالة تعذر المنشأة عن صرف العلاوة لأسباب اقتصادية، يتم عرض الأمر على المجلس القومي للأجور.
4. التدريب والتشغيل
- إنشاء المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية لوضع سياسات التدريب وربط التعليم بسوق العمل.
- استمرار صندوق تمويل التدريب والتأهيل وصندوق الخدمات الاجتماعية والصحية.
- إلزام أصحاب المهن والحرف بالحصول على ترخيص مزاولة المهنة خلال مدة معينة.
- لا يجوز تشغيل العامل إلا إذا كان مقيدًا بالجهة الإدارية المختصة أو حاصلاً على شهادة مهارة.
5. المحاكم العمالية
- إنشاء محاكم عمالية متخصصة للنظر في نزاعات العمل.
- إحالة الدعاوى العمالية المتداولة قبل صدور القانون إلى هذه المحاكم دون رسوم.
6. الالتزامات على أصحاب الأعمال
- تقديم بيانات شاملة عن العمال (الاسم، المؤهل، المهنة، الأجر) إلى وزارة العمل خلال 30 يومًا من بدء النشاط.
- الالتزام بتوفير بيئة عمل آمنة خالية من العنف والتمييز.
- لا يجوز تشغيل عمال عن طريق مقاول توريد.
7. العمالة غير المنتظمة
- نقل حسابات الرعاية الاجتماعية والصحية الخاصة بهم إلى صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية.
- إلزام المنشآت بالمساهمة في تمويل الصندوق بنسبة من الأجور.
8. العقوبات والتنظيم
- فرض غرامات ورسوم على المخالفين.
- تخصيص ثلث الغرامات لصالح الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية للعمال.
خلاصه قانون العمل الجديد في مصر
القانون الجديد يهدف إلى:
- تعزيز حقوق العمال (منع التمييز والتحرش، ضمان العلاوات، استمرار المزايا).
- تنظيم العلاقة بين صاحب العمل والعامل من خلال الترخيص، التدريب، وتسجيل العمال.
- إنشاء محاكم عمالية متخصصة لحل النزاعات بسرعة.
- تأهيل العمالة وربط التدريب بسوق العمل الحالي والمستقبلي.
بكلمة واحدة: القانون يريد تحقيق توازن بين حماية العامل
