لماذا يخشى بعض الأشخاص من العملات المشفرة؟

تُعرف العملات المشفرة بكونها عملات رقمية أو افتراضية تستخدم التشفير للأمان، وبعكس العملات التقليدية التي تصدرها الحكومات (الأموال الورقية)، تعمل العملات المشفرة على شبكات لا مركزية تعتمد على تقنية البلوك تشين. 

لتكون العملة المشفرة الأكثر شهرة هي البيتكوين، والتي أُخترعت في عام 2009 من قبل فرد أو مجموعة مجهولة تُعرف باسم ساتوشي ناكاموتو.

 

تشمل مميزات العملات المشفرة ما يلي:

 

1. اللامركزية: فلا توجد سلطة مركزية تسيطر على العملة، ويُوزع التحكم فيها بين المشاركين في الشبكة.
2. الحماية: تستخدم العملات المشفرة تقنيات التشفير لتأمين المعاملات والتحكم في إنشاء عملات جديدة.
3. الشفافية: تُسجل المعاملات في دفتر الأستاذ العام (البلوك تشين)، مما يجعلها شفافة وقابلة للتتبع.
4. عدم الكشف عن الهوية / اسم مستعار: يجري المستخدمين المعاملات دون الكشف عن هوياتهم، على الرغم من رؤية تفاصيل المعاملة على شبكة البلوك تشين. 
5. الثبات: بمجرد تسجيل المعاملة على البلوك تشين، لا يمكن تغييرها أو حذفها.

 

أهمية العملات المشفرة للاقتصاد العالمي 

 

للعملات المشفرة آثار كبيرة على الاقتصاد العالمي، حيث تؤثر على جوانب مختلفة بداية من الشمول المالي وحتى فرص الاستثمار وطريقة إجراء المعاملات.

1. الشمول المالي: توفر العملات المشفرة في العديد من دول العالم الخدمات المالية للأفراد دون الوصول إلى الأنظمة المصرفية التقليدية. 
2. تخفيض تكاليف المعاملات: المعاملات المالية التقليدية، وخاصة المدفوعات عبر الحدود، بطيئة ومكلفة، لذا تعمل العملات المشفرة على تسهيل المعاملات على نحو أسرع وأرخص، مما يعزز الكفاءة في العمليات المالية، ذلك في البلدان التي تسمح بالتعامل بتلك العملات. 
   
    
3. الابتكار والاستثمار: أدى ظهور العملات المشفرة إلى إنشاء أسواق وأدوات مالية جديدة، مثل عروض العملات الأولية (ICOs)، والرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs)، ومنصات التمويل اللامركزي (DeFi)، وتجذب هذه الابتكارات الاستثمارات مما ساهم في النمو الاقتصادي داخل القطاع التقني. 
   
    
4. السيادة الاقتصادية: توفر العملات المشفرة بديلاً للعملات الورقية، مما يسمح للأفراد والشركات بتجاوز المؤسسات المالية التقليدية.
   
    
5. تغيير الأنظمة المالية التقليدية: تتحدى العملات المشفرة الأنظمة والمؤسسات المالية الحالية من خلال تقديم حلول لا مركزية، بما يساهم في خدمات مالية أكثر تنافسية وكفاءة، ويقلل من قوة البنوك التقليدية والوسطاء الماليين.
   
    
6. السياسة النقدية والتنظيم: يفرض الاعتماد المتزايد للعملات المشفرة تحديات وفرصًا للسياسة النقدية والأطر التنظيمية، لذا تعمل بعض الحكومات والبنوك المركزية على دمج العملات الرقمية في النظام المالي الحالي مع معالجة قضايا خاصة بالتنظيم والضرائب ومنع الأنشطة غير المشروعة.

 

دور العملات المشفرة في الحرب الروسية الأوكرانية

 

أدت العملات المشفرة دورًا مهمًا ومتعدد الأوجه إبان الحرب الروسية الأوكرانية، مما أثر على الأبعاد الاقتصادية والتشغيلية للصراع، حيث إن طبيعتها اللامركزية، وسهولة المعاملات عبر الحدود، والأسماء المستعارة، جعلت منها أداة قوية لمختلف الجهات الفاعلة المشاركة في الحرب. 

1. التمويل والتبرعات

دعم أوكرانيا:

• التمويل الجماعي للمساعدات الإنسانية: كانت العملات المشفرة قناة حيوية للتبرعات الدولية لأوكرانيا، حيث ساهم كل من الأفراد والمنظمات في جميع أنحاء العالم بالبيتكوين والإيثريوم والعملات المشفرة الأخرى لدعم جهود الدفاع في أوكرانيا وتقديم المساعدة الإنسانية. 
  
   
• المنظمات غير الحكومية ونداءات الحكومة: شارك بعض المسؤولون الحكوميون الأوكرانيون والمنظمات غير الحكومية (NGOs) عناوين محفظة العملات المشفرة علنًا لطلب التبرعات، وقد أثبتت هذه الطريقة فعاليتها نظرًا للسرعة والانتشار العالمي لمعاملات العملة المشفرة.

أما عن روسيا فقد ساهمت العملات المشفرة فيما يلي: 

• التهرب من العقوبات: اُستخدمت العملات المشفرة من قبل بعض الكيانات الروسية لتجاوز العقوبات الدولية، حيث الاعتماد على الأنظمة المالية اللامركزية، لهذه الكيانات الاستمرار في إجراء المعاملات على الرغم من انقطاعها عن الخدمات المصرفية التقليدية.
  
   
• القنوات المالية البديلة: مع مواجهة البنوك الروسية الكبرى للقيود، توفر العملات المشفرة وسيلة بديلة للوصول إلى الأسواق العالمية وإجراء التجارة الدولية.

 

دور العملات المشفرة في الحرب الفلسطينية 

 

لعبت العملات المشفرة دورًا دقيقًا في الصراع الإسرائيلي الفلسطين، مما أثر على الجوانب المالية والتشغيلية والاستراتيجية لمختلف الجهات الفاعلة المعنية، حيث شكلت طبيعتها اللامركزية، وقدرتها على تسهيل المعاملات عبر الحدود، والأسماء المستعارة، منها أداة قيمة لكل من الجهود الإنسانية وربما للأنشطة المالية الأقل شفافية. فيما يلي نظرة تفصيلية على كيفية تأثير العملات المشفرة على هذا الصراع:

 

1. التمويل والتبرعات

 

الدعم للأراضي الفلسطينية:

 

• المساعدات الإنسانية: اُستخدمت العملات المشفرة لتقديم المساعدات الإنسانية إلى الأراضي الفلسطينية، خاصة عندما تكون القنوات المصرفية التقليدية إما غير متوفرة أو مقيدة بشدة، ويستخدم المانحون الدوليون والمنظمات غير الحكومية العملات المشفرة لإرسال الأموال مباشرة لدعم المساعدات الطبية والإمدادات الغذائية والخدمات الأساسية الأخرى.
  
   
• حملات التمويل الجماعي: استفادت العديد من المنصات عبر الإنترنت وحملات وسائل التواصل الاجتماعي من العملات المشفرة لجمع التبرعات من جمهور عالمي، وغالبا ما تُستخدم هذه الأموال لإعادة بناء البنية التحتية، ودعم الأسر النازحة، وتقديم الإغاثة في حالات الطوارئ.
  
   

مستقبل العملة المشفرة

 

يفيد خبراء التشفير عبر القنوات الإعلامية المختلفة بأن مستقبل العملات المشفرة سيشهد تحولاً ديناميكيًا، مما يؤثر على جوانب مختلفة من المشهد المالي العالمي والتكنولوجيا وحتى الاجتماعي. فيما يلي بعض الاتجاهات الرئيسية والتطورات المحتملة لتشكل مستقبل العملات المشفرة:

 

1. التبني السائد للعملات المشفرة 

 

زيادة قبول الشركات للعملات المشفرة:

 

• أنظمة الدفع: من المرجح قبول المزيد من الشركات العملات المشفرة كوسيلة للدفع، وبالفعل بدأت الشركات الكبرى مثل تسلا وباي بال واستربكس في استكشاف أو قبول مدفوعات العملة المشفرة، ومع ازدياد سهولة التكامل ونمو الطلب الاستهلاكي، فمن المتوقع استمرار هذا الاتجاه.
  
   
• التجارة الإلكترونية: قد تتضمن المتاجر عبر الإنترنت والمتاجر التقليدية على نحو متزايد خيارات الدفع بالعملة المشفرة، بما يعزز كفاءة المعاملات ويوفر للعملاء المزيد من المرونة.
•  

الاستثمار المؤسسي:

 

• صناديق التحوط وشركات الاستثمار: بدأت المؤسسات المالية الكبيرة وصناديق التحوط في النظر إلى العملات المشفرة كفئة أصول قابلة للحياة، ومن ثم زيادة الاستثمار المؤسسي الذي يمكنه توفير الاستقرار والسيولة للسوق.

 

• صناديق الاستثمار المتداولة وصناديق الاستثمار المشتركة: إن إنشاء الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) والصناديق المشتركة والموافقة عليها قد يسهل على المستثمرين التعرض للأصول الرقمية دون شرائها وإدارتها على نحو مباشر.

 

2. التنظيم والأطر القانونية

 

المعايير التنظيمية العالمية:

 

• مواءمة اللوائح: مع اكتساب العملات المشفرة الشهرة، ثمة دافع نحو تنسيق اللوائح عبر الولايات القضائية المختلفة لتسهيل المعاملات الأكثر سلاسة عبر الحدود ومنع المراجحة التنظيمية.
  
   
• حماية المستهلك: من المرجح قيام بعض الحكومات بتطوير أطر عمل لحماية المستهلكين من الاحتيال والسرقة والتلاعب بالسوق مع ضمان الخصوصية والأمان في معاملات العملات المشفرة.
  
   

العملات الرقمية للبنك المركزي (CBDCs):

 

• التكامل مع الأنظمة التقليدية: تدرس البنوك المركزية حول العالم إمكانية إصدار العملات الرقمية، حيث إمكانية عمل العملات الرقمية للبنوك المركزية مع العملات المشفرة، مما يوفر بديلاً منظمًا يجمع بين فوائد العملة الرقمية واستقرار العملات الورقية التقليدية.
  
   
• تعزيز السياسة النقدية: فمن المتوقع أن تمنح العملات الرقمية للبنوك المركزية أدوات جديدة لتنفيذ السياسة النقدية، مما يؤدي إلى تحسين الاستقرار الاقتصادي والسيطرة على المعروض النقدي.
  
   

3. التقدم التكنولوجي

 

القابلية للتوسع والكفاءة:

 

• حلول الطبقة الثانية: تهدف تقنيات مثل Lightning Network الخاصة بعملة البيتكوين وPlasma الخاصة بالإيثيريوم إلى زيادة سرعات المعاملات وخفض التكاليف، ومعالجة مشكلات قابلية التوسع التي عانت منها سلاسل الكتل الرئيسية.
•  
• كفاءة الطاقة: إن التحول نحو آليات إجماع أكثر كفاءة في استخدام الطاقة، مثل انتقال إيثيريوم من إثبات العمل (PoW) إلى إثبات الحصة (PoS)، يمكنه أن يقلل من التأثير البيئي لتعدين العملات المشفرة.
•  

التوافقية:

 

• الحلول عبر السلسلة: ستعمل المشاريع التي تركز على قابلية التشغيل البيني بين سلاسل الكتل المختلفة على تسهيل المعاملات ومشاركة البيانات على نحو أكثر سلاسة عبر شبكات العملات المشفرة المختلفة، وقد يؤدي هذا إلى نظام بيئي أكثر تكاملاً وتنوعًا للعملات المشفرة.