استاذ قانون دستوري يقترح حلا لأزمة الإيجارات القديمه بمصر
تحدث الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة، عن الموقف من قوانين الإيجارات القديمة.
وقال صلاح فوزى، خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج [حقائق وأسرار]، والمذاع على قناة صدى البلد، أننا نحتاج تدخل تشريعي برلماني لتعديل المشكلات والخلاف بين المؤجر والمستأجر.
القيمة الإيجارية
واقترح أستاذ القانون الدستوري بزيادات متدرجة في القيمة الإيجارية عبر لجان مختصة ترضي الطرفين.
وتابع الدكتور صلاح فوزى: هناك مساكن بإيجارات قديمة تكلف المؤجِر خدمات بأكثر من قيمة الإيجار الحالية.
تقديم الخدمات، وهو حل جذرى وعملى لعلاج المشكلة القائمة بين الموجر والمستاجر مثل خدمة الجراجات والهدف منها تسهيل خدمة مطلوبة والحفاظ على السيارات وهى مطلوبة فى مقابل مادى معقول ،خدمات الصحة والعلاج من المنزل ف تسهيل طلب الأطباء ال المنازل وخصواً لكبارالسن وتقدي الرعاية الصحية والاعتناء بالمرضى وتوفير سبل الراحة لهم ،خدمات توصيل الطلبات والعلاج إلى المنزل وهى من اكتر الخدمات طلبا فى وقتنا الحالي ويمكن تقديمها بسهولة بجانب انها توفر حل جذرى للطرفين وفى مقابل مادى يرضى الطرفين بالاتفاق حيث توفر وظائف للشباب العاطل عن العمل وتسهل عملية الدمج بين الطرفين بالاتفاق خدمة مقابل قيمة وهو شائع ومعروف وبيتم طلبة بالفعل ولكن من خلال شركات أخرى فى حين من الممكن تقديمها بسهولة من جانب المضيف او المؤجر وهو اكتر الحلول في رأى الشخصى لتوفير وتقديم وحل المشاكل التي تواجه معظم الحالات القائمة فى حين أن الحل سهل ومتوفر أمامنا ولكن لا يتم الاستفادة بية بصفة صحيحة كما أنه يوفر فرص عمل بمقابل مادي مجزى على افتراض أن العمارة أو المنزل المقصود بة عشر شقق على سبيل المثال يمكن أن يوفر على الاقل عشرة آلاف جنيها بما يعادل كل شقة ألف جنيه وهو مبلغ مرضى ومعقول لكلا الطرفين بالاتفاق على تقديم الخدمات المذكورة أعلاه ويمكن جعلها بالشهر على أساس تسهيل الخدمة لكلا الطرفين بالاتفاق وفى النهاية لو اعتبرنا نصف المبلغ يتم تقديمة لمقدمى الخدمة سواء الطبية أو التوصيل ،. سيكون هناك فائض بقيمة خمسة آلاف بجانب الايجارات المدفعوعة
