التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للحرب الروسية الاوكرانية على أوربا

الحرب الروسية الأوكرانية هي حرب بدأت في 24 فبراير 2022، عندما غزت روسيا الاتحادية أوكرانيا. كانت الحرب أكبر صراع في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، وقد تسببت في خسائر فادحة في الأرواح وتدمير واسع النطاق للممتلكات.

وتُعد الحرب الروسية الأوكرانية أكبر أزمة أمنية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، وقد أدى اندلاعها إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة على القارة.

التأثيرات الاقتصادية للحرب الروسية الأوكرانية على أوروبا 2023

أدت الحرب الروسية الأوكرانية إلى اضطرابات اقتصادية كبيرة في أوروبا، حيث تسببت في ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، وانخفاض النمو الاقتصادي، وزيادة التضخم.

ارتفاع أسعار الطاقة

تعد روسيا من أكبر مصدري النفط والغاز الطبيعي في العالم، وتمثل صادراتها إلى أوروبا حوالي 40٪ من إمدادات القارة بالغاز الطبيعي و27٪ من إمداداتها بالنفط. وقد أدت الحرب إلى فرض عقوبات اقتصادية على روسيا، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة في أوروبا.

انخفاض النمو الاقتصادي

من المتوقع أن يؤدي ارتفاع أسعار الطاقة إلى انخفاض النمو الاقتصادي في أوروبا. حيث تقدر المفوضية الأوروبية أن النمو الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي سينخفض إلى 2.3٪ في عام 2023، وذلك مقارنة بتوقعات سابقة كانت تبلغ 4.2٪.

زيادة التضخم

أدى ارتفاع أسعار الطاقة إلى زيادة التضخم في أوروبا. حيث بلغ معدل التضخم في منطقة اليورو 7.5٪ في مارس 2023، وهو أعلى مستوى له منذ عام 1997. ومن المتوقع أن يستمر التضخم في الارتفاع في الأشهر المقبلة.

الآثار الاجتماعية للحرب 

تسببت الحرب الروسية الأوكرانية في معاناة اجتماعية كبيرة في أوروبا، حيث فر أكثر من 8 ملايين شخص من أوكرانيا إلى دول الاتحاد الأوروبي، وتعرضت العديد من المدن الأوكرانية للدمار. وقد أدت الحرب إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والضروريات الأخرى، مما أدى إلى زيادة الفقر والبطالة في أوروبا.

لجهود الأوروبية للتصدي للآثار الاقتصادية للحرب

تعمل الدول الأوروبية على التصدي للآثار الاقتصادية للحرب من خلال مجموعة من الإجراءات، بما في ذلك:

• فرض عقوبات اقتصادية على روسيا.
• دعم أوكرانيا مالياً وعسكرياً.
• زيادة إنتاج الطاقة المتجددة.
• خفض اعتماد أوروبا على الطاقة الروسية.

من المتوقع أن تستمر الآثار الاقتصادية للحرب الروسية الأوكرانية على أوروبا في الأشهر والسنوات المقبلة. حيث ستحتاج الدول الأوروبية إلى مواصلة جهودها للتصدي لهذه الآثار من أجل حماية اقتصاداتها واستقرارها الاجتماعي.

بقلم  ذ / مصطفى محمد