ريم البارودي تتصدر محركات البحث | تأييد حكم حبس في قضية انتهاك الخصوصية
ريم البارودي تتصدر محركات البحث | تأييد حكم حبس في قضية انتهاك الخصوصية
ريم البارودي الفنانة المصرية تثير اهتمام متابعيها والجمهور عبر تصدرها لمحركات البحث الشهيرة وذلك بعد قرار محكمة جنح المقطم الذي صدر صباح الثلاثاء 7 مايو 2024 بتأييد حكم حبس أحد المتهمين بانتهاك خصوصيتها.
وقد عبرت ريم البارودي عن سعادتها من خلال حسابها الرسمي على منصة "إنستغرام"، بعد صدور القرار القضائي صباح يوم الثلاثاء الماضي، الذي أيّد حبس أحد المتهمين لمدة عام بتهمة انتهاك خصوصيتها. تفاجأ متابعوها بتصدر اسمها محرك البحث الأشهر "Google"، مما يعكس اهتمام الجمهور بتطورات هذه القضية.
فما هي تفاصيل هذه القضية؟
تفاصيل القضية تكشف أن المتهم خالد صواف تسبب في إحراج الفنانة بتسريب محادثات خاصة لها عبر تطبيق واتساب WhatsApp دون موافقتها أو إذنها وهو ما تسبب في مشاكل كبيرة لها ، و بعد إجراء التحقيقات اللازمة تمت محاكمته وحُكم عليه في فبراير الماضي بالسجن لمدة عام، وقد استأنف المتهم الحكم السابق لكن المحكمة أيّدت الحكم في الجلسة الأخيرة.
بالتأكيد، هذا القرار يُعتبر خطوة مهمة نحو حماية الخصوصية الشخصية وتثبيت العدالة في قضايا مماثلة، ويبرز دور القضاء في تطبيق القانون وحماية حقوق الأفراد.
وقد تفاعل الجمهور على وسائل التواصل الاجتماعى مع تطورات هذه القضية وتأثيرها على الوضع القانوني والاجتماعي، وهذا ما جعلها محور اهتمام واسع النطاق.
عواقب انتهاك الخصوصية على السوشيال ميديا
القانون يحدد أشكال الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة.. وحبس وغرامة عقوبة إرسال رسائل مزعجة
اصبح مع ثورة الاتصالات والتطور التكنولوجي تسجيل المكالمات والتجسس على التليفون أو غيرها من وسائل الاتصال الأخرى من الأمور اليسير حدوثها ، و يعد هذا الفعل جريمة يعاقب عليها القانون، وذلك لأن الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة سواء كان بالتنصت على المكالمات التليفونية أو تسجيلها، وكذلك التقاط الصور ونشرها يعد تعديا صارخا على نص دستوري يصون ويحمى الحياة الخاصة لكل إنسان.
وتنص المادة 57 من دستور 2014 على أن: "للحياة الخاصة حرمة، وهي مصونة لا تمس، وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة وفقا لأحكام القانون، كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين في استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها".
و"يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وقام بتسجيل محادثة أو التقاط صور وفيديوهات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون، وذلك في غير الاحوال المصرح بها قانوناً أو بغير رضا المجني عليه، ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الاجهزة كما يحكم بمحو التسجيلات الحاصلة عنها أو إعدامها"، وتعتبر هاتان المادتان إضافة مهمة إلى ضمانات الحرية الشخصية، إذ أنهما يجرمان الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة عن طريق استراق السمع أو تسجيل المحادثات فى أماكن خاصة أو عن طريق التليفون أو التقاط صورة شخصية فى مكان خاص أو إذاعة هذه التسجيلات أو التهديد بها، وهاتان المادتان تتوافقان مع نص المادة 57 من دستور 2014
أما إذا تم التهديد بإفشاء أمر من الأمور التى تم التحصل عليها عن طريق التنصت أو التسجيل أو التصوير يعاقب الفاعل بالسجن مدة قد تصل إلى 5 سنوات كما إذا قام موظف عام بالتنصت أو التسجيل أو النقل أو التصوير يعاقب بالسجن من 3 سنوات إلى 15 سنة وإذا كان الفاعل صحفيا هنا تضاف إلى مواد الاتهام المادة 21 من قانون الصحافة ويحكم عليه بالعقوبة الأشد وفقا لنص المادة 32 من قانون العقوبات، وتنص المادة (25) من قانون تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 والمتعلقة بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع
