آي سكور l_Score

أكد خبراء مصرفيون أن الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى «آى سكور» I-Score هى المرخصة فى مصر؛ والمنوطة بجمع البيانات الائتمانية، مشيرين إلى أنها لا تتدخل فى رفض أو موافقة البنوك لطلبات العميل للحصول على تسهيلات ائتمانية وإنما يرجع الأمر إلى تقريره الائتمانى، وقدرته على الانتظام فى السداد أم لا.
ونصحوا -  أنه بإمكان العملاء أن يتوجهوا بمخالصة بعد تسديد كافة الديون المتعثرة، للشركة أوالبنك المركزى فى (قطاع الرقابة والإشراف)، وتسليمها لإزالته من القوائم السلبية، بالإضافة إلى إمكانية أن تستعين الشركة بمستشارين، أو طرح البنوك وحدات خاصة لحل جميع المشكلات المتعلقة بالاستعلام الائتمانى.
ويمكن للعميل معرفة التفاصيل التى تؤثر على تقييمه الائتمانى، من خلال خطوتين، إما استخراج التقرير الائتمانى بالبطاقة الشخصية، أو موكل عنه بتوكيل عام بنوك.
وتكون تلك الخطوة من خلال عدد من البنوك، حتى فى حالة عدم كونه عميل لديهم، وتشمل بنك (التعمير والإسكان، والقاهرة، وأبو ظبى التجارى، والإمارات دبى الوطنى، والشركة المصرفية العربية الدولية، وبلوم مصر، والبنك العربى، بالإضافة إلى المؤسسة المصرفية العربية).
من جانبه، قال محمد عبد المنعم، الخبير المصرفى، إن «I.Score» شركة وافق البنك المركزى على تأسيسها؛ لتكون مركزا لتجميع المعلومات الائتمانية، لكى تستطيع البنوك الحصول على التاريخ الائتمانى الخاص بأى عميل، قبل منحه تسهيلات بالنسبة للأفراد سواء كانت استهلاكية من بطاقات ائتمان وخلافه .
ويترجم التقييم الرقمى ضمانات العملاء رقميًّا، عن طريق تسريع عمليات التمويل، وتقليل الوقت المستغرق فى إعطاء القروض، ويكشف مدى قدرة العملاء على الانتظام فى سداد أقساط القرض من عدمه.
وأضاف «عبد المنعم» أن الشركة لا تتدخل فى رفض أو موافقة البنوك للعميل، مشيرا إلى أنها تستعرض التقرير الائتمانى له، وحجم التسهيلات التى حصل عليها، وهل هو منتظم فى السداد أم لا، وبناء عليه تمنحه تقييما وفقا للبيانات المدخلة، والتى تترجمها فى صورة إحصائية من خلال رقم.
وتشكل مجلس إدارة جديد للشركة، برئاسة محمد كُريم غنام رئيسا تنفيذيا وعضوا منتدبا جديدا بدلا من محمد كفافى رئيس مجلس إدارة (غير تنفيذي) اعتبارا من أغسطس المقبل، وسيوناره الأسمر نائبا للعضو المنتدب وقائما بالأعمال حتى أغسطس المقبل.
وأفاد الخبير المصرفى بأن الرقم الذى تمنحه تلك الشركة للعميل يتم ترجمته، فى البنك هل العميل يمكن منحه تسهيلات أم لا، والحدود القصوى، مشيرا إلى أنها ترجع إلى السياسة الائتمانية لكل بنك.
ويتم احتساب التقييم الرقمى، بطرق إحصائية تتضمن، على سبيل المثال، بعض العوامل مثل الدخل، والسن، والحالة الاجتماعية، وقيمة الالتزامات (القروض) ومدى التزامه بسدادها فى المواعيد المحددة دون تأخير.
ودرجة التقييم الرقمى تقسم المقياس إلى عدد من الدرجات، بدءًا من درجة 400 (متعثر)، وحتى درجة 850 (ممتاز) والتى تدلل على انتظام سداد العميل لالتزامات البنوك المستحقة المطلوبة منه.
وذكر أنه فى حال كان هناك عميل لديه مشكلة أو متأخر عن السداد لفترة معينة، ينعكس على التقييم الائتمانى له، ويبلغ البنك بشكل شهرى على موقف العميل.
وتنطوى درجة تقييم المخاطرعلى الحصول على قروض من البنوك أو الشركات بأكثر من اللازم، الأمر الذى ينعكس على زيادة درجة المخاطر فى التقييم الرقمى للعملاء، وقد تؤدى إلى عدم القدرة على سداد جميع المديونيات للبنوك.
وذكر أن العميل يمكنه أن يطلب (خطاب انتظام) ويذهب للشركة ويعدل من تصنيفه الائتمانى، والبنك لا يتدخل، نظرا لأنه يظهر بالفعل لدى الشركة عدد أيام التأخير ومبالغ التسهيلات.
وعن العوامل التى تؤثر على الجدارة الائتمانية أو التقييم الرقمى أوضح الخبير المصرفى أنها تتمثل فى التأخر فى سداد الأقساط والقروض عن موعد استحقاقها، بالإضافة إلى زيادة عدد القروض والتسهيلات الائتمانية بصورة كبيرة.
ويمكن التخلص من التقييم السلبى لـ «آى سكور» من خلال معرفة السبب، سواء وجود مديونية تحتاج للسداد والحصول على مخالصة، ويتوجه العميل بها إما للشركة المصرية للاستعلام الائتمانى أو البنك المركزى فى قطاع الرقابة والإشراف، وتسليمها لإزالته من القوائم السلبية، والتى تتراوح من 30 - 45 يوما.
وتشدد «آى سكور» على أن تعديل البيانات الخاصة بالعميل فى تقريره الائتمانى، يتم من خلالهم بشكل مجانى ودون وسيط، محذرين من اللجوء إلى أى أماكن أخرى تدعى القيام بذلك، وأن كثرة الاستعلامات الائتمانية واستخراج التقرير لا تؤثر نهائيا على درجة العميل الائتمانية.
وقال عماد قطارة، الخبير المصرفى إن «آى سكور» I-Score تخدم جميع القطاعات المصرفية، مشيرا إلى أنه تتجه إليها الآن المؤسسات المالية، وأصحاب السلع المعمرة، بالإضافة إلى شركات التمويل الاستهلاكى، والبيع بالتقسيط.
وأضاف أنه فى حال تعثر العميل، قانون البنك ينص على أنه لا يمكن التعامل معه، وفقا لتقييمه الائتمانى، إلا بعد السداد وعمل مخالصة.
ولحل مسألة مخالصة البنوك للشركة بعد سداد العميل وتحسن تصنيفه الائتمانى، اقترح الخبير المصرفى، ضرورة توسع الشركة بشكل أكبر، من حيث تطوير الأنظمة الإدارية والإلكترونية، وزيادة عدد الموظفين، وتوزيع خدمة العملاء على نطاق جغرافى أوسع، حتى لا يضطر عميل على سبيل المثال إلى السفر للتعامل مع الشركة.
وكانت الشركة أعلنت عن إطلاق تطبيق إلكترونى جديد قريبًا، والذى يمكن العملاء من استخراج التقرير الائتمانى إلكترونيًا، وذلك فى إطار إستراتيجية الدولة لتعزيز الشمول المالى والتحول الرقمى.
وأكثر ما سلط النظر عليه «قطارة» أن تستعين الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى، بمستشارين متخصصين، لمنح العملاء استشارات مع مراعاة البعد القانونى، سواء من خلال محامين أو مديرى ائتمان، ويتابع معهم، حتى وإن تطلب الأمر مصروفات إدارية، حتى لا يضطر العميل للذهاب إلى البنك خصوصا لعمل مخالصة.
ويكمل:« وجود وحدات متخصصة فى البنوك، مهمتها الأساسية هى مقابلة العملاء المتعثرين الذى يعانون من مشكلة، سيسهل وييسر الكثير من المعاملات للطرفين».