أهداف المحاسبة المالية
تم تحديد أهداف المحاسبة المالية كأحد أجزاء الإطار الفكري في مصر انطلاقا من تعريف منتجاتها وعليه فلقد ركز في تحديد أهداف المحاسبة المالية على القوائم المالية لكونها المنتج النهائي للمحاسبة المالية الذي يعد لمصلحة المستفيدين من خارج المنشأة.
ويكمن الغرض الرئيسي من هذا المقال في النقاط الرئيسية الآتية
* مساعدة الجهات المسئولة عن وضع معايير المحاسبة المالية بتوجيه جهودهم ولكي يكون هذا المقال المنطلق الرئيسي لاستنباط تلك المعايير..
* مساعدة مدققي الحسابات وغيرهم مثل إدارة المنشأة في تحديد المعالجة المحاسبية السليمة للأمور التي لم يصدر لها معايير محاسبية مالية بعد.
* زيادة فهم من يستخدمون القوائم المالية للمعلومات التي تشملها وفهم حدود استخدام تلك المعلومات، وبذلك زيادة مقدرتهم على إست خدام تلك المعلومات.
*وليس الغرض من إيضاح أهداف القوائم المالية سرد جميع المعلومات التي يجب أن تتضمنها القوائم المالية لمنشأة ما حتى تكون مفيدة لمن يستخدمونها، وإنما الغرض من إيضاح أهداف القوائم المالية هو تحديد الوظيفة الأساسية لتلك القوائم بشكل عام وطبيعة المعلومات التي يجب أن تحتويها. ونظرا لأن الوظيفة الرئيسية للقوائم المالية وطبيعة المعلومات التي يجب أن تحتويها تتوقف على المعلومات التي يحتاجها من يستخدمون هذه القوائم بصفة أساسية، فإن "بيان الأهداف" يحدد أيضا تلك الاحتياجات بصورة عامة.
*وليس الغرض من إيضاح حدود استخدامات القوائم المالية سرد جميع المعلومات التي لن تظهرها القوائم المالية ، وذلك لأن الأطراف المختلفة تسعى وراء أنواع مختلفة من المعلومات التي تتعلق بالمنشأة وليست وظيفة المحاسبة المالية أو القوائم التي تعد على أساسها تقديم كافة أنواع المعلومات التي تنشدها كل هذه الأطراف المختلفة، وإنما الغرض من بيان حدود استخدامات هذه القوائم هو تحديد الوظائف التي يتعذر على القوائم المالية - بصورة عامة تأديتها - لأسباب من بينها :
(1) التناقض بين الوظيفة الرئيسية للقوائم المالية وبين غيرها من الوظائف التي يراد لهذه القوائم أن تؤديها.
(2) قصور المحاسبة المالية في مرحلة تطورها الحالي عن إنتاج المعلومات التي يمكن أن تفي بتأدية تلك الوظائف.
ان أهداف وحدود استخدامات القوائم المالية التي تعدها إدارة المنشأة في مصر لمصلحة المستفيدين خارج المنشأة وتعتبر تلك القوائم المالية الوسيلة الرئيسية لتوصيل المعلومات المحاسبية إلى من هم خارج المنشأة، وفي معظم الأحوال تشمل القوائم التي تعد حاليا، ما يأتي:
أ- الميزانية العمومية أو قائمة المركز المالي.
ب- حساب الأرباح والخسائر أو قائمة الدخل.
ج- قائمة التدفق النقدي.
أهداف البحث
التعرف على المحاسبة بأنها علم قائم على مجموعة من المبادئ والقواعد اللازمة لتبويب، وتسجيل، وتصنيف الأحداث الاقتصادية، وذلك من أجل الحصول على تقارير مالية تخدم أغراضاً أخرى، ولا بدّ من الإشارة إلى أنها ضرورية لتطوّر المؤسّسات ونجاحها في كل جوانبها، علماً أنّ لها العديد من الأنواع التي سنعرفكم عليها في هذا المقال.
أنواع المحاسبة
المحاسبة المالية تعتبر المحاسبة المالية أساس العمل المحاسبي وعصبه، وذلك لأنّ كل أنواع المحاسبة الأخرى تعمل ضمن نطاق هذا النوع، أو بناءً على مخرجاته، أو بعض أجزائه، حيث إنّها تظهر نتيجة نشاط الشركة، ومقوّماتها المالية، وقدراتها.
المحاسبة الإدارية
تعرف المحاسبة الإدارية بأنّها عملية قياس، وتحديد، وتحليل من أجل إيصال المعلومات المالية المطلوبة من الإدارة إلى التخطيط والمراقبة، فهي تهتم بتأثير المحاسبة على القرارات الإدارية، وعلى فعالية نظام المحاسبة القائم على خدمة الإدارة.
محاسبة التكاليف
تهتم هذه المحاسبة بتكلفة المنتج سواء أكان سلعةً أم خدمة، كما تهتم بربحه، إضافةً إلى معالجة التكاليف، ولا بدّ من الإشارة إلى أنّها تدخل ضمن المحاسبة المالية، إذ إنّها تستمد معلوماتها منها، وذلك لتحديد تكلفة الشيء المنتج وتوضيح انحرافاته المعيارية أو الفعلية.
محاسبة الضرائب والزكاة
تهتم هذه المحاسبة بقيمة الضريبة أو بقيمة الزكاة، وذلك عن طريق تحديدها بالاعتماد على القوانين الموجودة، أي على الوعاء الضريبي أو وعاء الزكاة، أي أنها تحدد المبالغ المستحقة للضريبة أو للزكاة.
محاسبة المراجعة
تهتم هذه المحاسبة بالطرق المحاسبية اللازمة لمراجعة سير الحسابات، ومصداقية البيانات التي تقدمها للأطراف الخارجية، مع ضرورة تحري المصداقية والشفافية، علماً أنّها تتفق مع المبادئ والمعايير المحاسبية المتعارف عليها، بحيث يكون الطرف القائم بذلك طرفاً خارجياً محايداً وهو ما يعرف بالمحاسب القانوني أو مكتب المراجعة، حيث يرتبط عمله بالإدارة، كما تعيّنه الشركات الكبيرة لمراقبة النظام الداخلي لها.
المحاسبة الحكومية والقومية
تهتم هذه المحاسبة بعمل حسابات الحسابات في الدولة وفي المنظومة الحكومية، وعادةً ما تأخذ بالاعتبار الموازنات، وكيفيّة معالجة فائضها أو نقصها، إضافةً إلى الرغبة في تحديد قيمة الإيرادات المتوقعة، ومحاولة تغطية عجز الموازنة لها.
محاسبة الشركات
يهتم هذا النوع بشرح العمليات الخاصّة بالشركات، مثل شركات الاكتتاب، والأسهم، أو كيفيّة دخول وخروج شريك في الشركات التضامنية، إضافةً إلى تبيان كيفيّة تصفية الشركاء، وتوضيح علاقة المنشأة بأصحابها، وغيرها من المعلومات الخاصّة بحقوق الملكية في الشركة.
محاسبة الشركات المتخصصة
تهتم هذه المحاسبة بالتعامل مع المنشآت المتخصّصة، علماً أنهّا متفّقة مع الطرق المحاسبية والأساليب، كما تمنح معلومات عن كيفيّة التعامل مع بعض المجالات الأخرى، أو توضّح ما هو متعارف عليه داخل مجال معين.
أهمية المحاسبة
تكمن الأهمية الخاصة بالمُحاسبة في دورها الأساسيّ بتحقيق الآتي:[٣] المساهمة في تقديم تحليل واضح لجميع العمليات الماليّة، ومن ثمّ تسجيلها في مستندات محاسبيّة قانونيّة. تصنيف وترتيب العمليات الماليّة؛ بهدف تلخيصها لمُساعدة المشروعات والمُنشآت على معرفة قيمة الإيرادات الخاصة بها، والتكاليف المترتبة للحصول عليها. معرفة نتائج الأعمال الخاصة بالمُنشأة من حيث الخسائر أو الأرباح، والحرص على توضيح طبيعة المركز الماليّ أثناء مُدّة زمنيّة مُحدّدة. تُعد لغة خاصة بالأعمال؛ لأنّها تساعد الإدارة على جمع البيانات والمعلومات المُحاسبيّة عند الحاجة لها ووفقاً لأوقات مُناسبة؛ ممّا يُساهم في دعم صناعة القرارات.
تاريخ المحاسبة
مُنذ عام 2300 قبل الميلاد استُخدمت وسائل متنوّعة في التعامل مع الدفاتر المُحاسبيّة؛ حيث استخدم السامرائيون ألواحاً طينيّةً لكتابة البيانات عليها، أمّا الرومان فاستخدموا الخشب الذي يُغطيه الشمع، وانتشر في الحضارة المصريّة القديمة استخدام ورق البردي، وفي الحضارة الإسلاميّة استخدم القماش، أمّا الأُسس الأولى لعلم المُحاسبة فتعود لعالم الرياضيّات باتشيلو الذي ساهم في صياغة نظريّة القيد المزدوج في عام 1494م، ولم تُستخدم هذه النظرية بشكلٍ ملحوظ إلّا في سنة 1869م، واهتمّ باتشيلو باقتراح وإعداد ثلاثة أنواع من الدفاتر المحاسبيّة وهي الأستاذ، واليوميّة، والتسويدة التي ظلّت تُستخدم في إعداد القوائم المحاسبيّة حتى هذا الوقت، كما ساهم التطوّر في بيئة التجارة الدوليّة، وظهور العديد من الصناعات والاختراعات في تأسيس أفكار ومبادئ ونظريات وفرضيات ومصطلحات علم المُحاسبة؛ من أجل تقديم المُساعدة المُناسبة لتحليل البيانات الماليّة.
أهداف المحاسبة
تهتمّ المُحاسبة بالوصول إلى أهدافٍ ضروريّة للمُؤسّسة أو الشركة ومن أهمّها:[٥] السعي إلى إعداد وكتابة القوائم الماليّة؛ ممّا يُساهم في حساب الدّخل. تحديد موارد والتزامات وحقوق العمل أو المشروع. تُعتبر أداةً لتقديم خدمات لأصحاب العمل أو المشروعات. تُعدّ أداةً لمُساعدة الإدارة على إعداد الحسابات الماليّة الأساسيّة والضروريّة، وينتج عن ذلك ظهور فروع وأنواع لعلم المُحاسبة، مثل مُحاسبة التكاليف، والمُحاسبة الإداريّة.
توفير المعلومات التي تفيد في ترشيد القرارات الإستثمارية و الإئتمانية مع ضرورة صياغة هذه المعلومات بحيث يمكن استيعابها و فهمها من قبل أولئك المستخدمون و المفترض تملكهم القدر الكافي من الدراية و الفهم للأنشطة الإقتصادية
تحديد نتيجة اعمال المنشأة من ربح او خسارة عن الفترات المعينة حسب المدة او دورة التشغيل .
تحديد المركز المالي في لحظة زمنية معينة وذلك للتعرف على ما للمنشأة من ممتلكات وما عليها من التزامات في تلك اللحظة .
توفير البيانات والمعلومات اللازمة للتخطيط ورسم السياسات للفترة او فترات قادمة مستقبلية .
توفير البيانات والمعلومات اللازمة لاحكام السيطره والرقابة على اعمال المنشأة والمحافظة على ممتلكاتها من الضياع والتلاعب والاختلاس والنهب والتزوير .
الاحتفاظ بسجلات كاملة ومنظمة ودائمة للتصرفات المالية التي تقوم بها المنشأة حتى يمكن الرجوع اليها عند الحاجة .
توفير المعلومات التي تفيد في ترشيد القرارات الإستثمارية و الإئتمانية مع ضرورة صياغة هذه المعلومات بحيث يمكن استيعابها و فهمها من قبل أولئك المستخدمون و المفترض تملكهم القدر الكافي من الدراية و الفهم للأنشطة الإقتصادية
توفير المعلومات التي تفيد في تقدير حجم التدفقات النقدية المستقبلية و توقيت هذه التدفقات و درجة عدم التأكد المحيطة بها .
توفير المعلومات التي تفيد في تقييم موارد المنشأة و إلتزاماتها و التغيرات التي تطرأ على هذه الموارد و الإلتزامات .
توفير المعلومات التي تفيد في تقييم أداء المنشأة و تحديد أرباحها وذلك باستخدام مقاييس الربحية المعدة وفقا لأساس الإستحقاق و التي تعطي مؤشر أفضل من المقاييس الربحية المعدة على الأساس النقدي و ذلك لأنها تحدد حجم الإنجازات الخاصة بالفترة بعد مقابلتها بالمجهودات المرتبطة بها .
توفير المعلومات التي تفيد في تحديد درجة السيولة أو الإعسار وتدفقات الأموال .
مبادئ المحاسبة
اعتمد تأسيس علم المُحاسبة على مجموعةٍ من المبادئ الرئيسيّة وهي:[٥] مبدأ الاستمراريّة: هو افتراض أن للعمل أو المشروع عمر غير مُحدّد، ويعتمد مبدأ الاستمرارية على إعداد الميزانيّة الخاصة به في نهاية فترة زمنيّة معينة من أجل توضيح مركزه الماليّ. مبدأ الثبات: هو الحرص على تطبيق عمليات مُحاسبيّة ثابتة في سنوات العمل، مع استخدام وتطبيق وسائل قياس ومفاهيم ومصطلحات ثابتة أثناء التعامل مع كافة العناصر الخاصة بالقوائم المُحاسبيّة. مبدأ قابليّة المُقارنة والتماثل؛ حيث يُعرَّف التماثل بأنّه التشابه في بيانات التقارير المُحاسبيّة للعمل أو المشروع، فيُعدّ هذا الشيء من الأهداف الأساسيّة في بيئة العمل، ويَعتمد على تطبيق إجراءات ووسائل مُحاسبيّة وأدوات تبويب وإفصاح ثابتة، وتعكس صوراً حقيقيّةً عن القوائم المُحاسبيّة، أمّا قابليّة المُقارنة فهي ظهور تشابه في خصائص القوائم التي تُساعد على سهولة المُقارنة، والتوقع، والدراسة، والتحليل لصناعة القرارات الصحيحة. مبدأ الحيطة والحذر: هو الاهتمام بتسجيل القيم الأصليّة والخاصة بالإيرادات والأصول عند قيمتها الأقل، أمّا بالنسبة للمَصروفات والالتزامات فتُسجل عند أعلى قيمة لها. مبدأ الموضوعيّة: هو اهتمامُ المُحاسبين في تحديد الموضوع الذي سيَستخدمونه في القياس المُحاسبيّ، ومن ثمّ اختيارُ العمليّات الخاصة بالقياس لوصف العناصر بشكلٍ دقيق. مبدأ التكلفة التاريخيّة: هو اعتماد المُحاسبين في تحديد القيم الماليّة على الأحداث السابقة أكثر من الأحداث المُتوقّع حدوثها في المستقبل؛ لذلك يَجب الاهتمام بالنفقات التي دُفعت فعليّاً لشراء أصلٍ ما، مع تجاهل كافة الاعتبارات المُتعلقة في قيمة الخردة أو قيمة الإنتاج أو سعر السّوق أو سعر البيع، ولا يتمّ الاعتماد إلّا على السعر الذي دُفِعَ بشكلٍ فعليّ للحصول على الأصل.
أنواع المحاسبة
تأثّرت المُحاسبة مع مرور الوقت بتطوراتٍ فكريّة وعلميّة أدّت إلى تخصصها في عدّة مجالاتٍ ماليّة وإداريّة، ونتج عن ذلك ظهور مجموعةٍ من القطاعات أو الأنواع الخاصة بها، ومن الأمثلة عليها:[٦] المُحاسبة الإداريّة (بالإنجليزيّة: Management Accountant): هي المُحاسبة التي تُساهم في دعم عملية اتّخاذ القرارات؛ بهدف التعرف على الحالة الماليّة للمُنشأة، فيترتب على قسم المُحاسبة الإداريّة مهمة توفير المعلومات المُناسبة للإدارة، كما يُنفذ هذا القسم مهاماً أُخرى، مثل تحليل الأرباح، وإدارة المُخاطرة، وإعداد التقارير المُحاسبيّة، والتخطيط، وامتلاك مهارات تقنية محاسبيّة، والقدرة على تنظيم وترتيب المعلومات وتوفيرها بأسلوب سهل وبسيط.[٦] مُحاسبة التكاليف (بالإنجليزيّة: Cost Accountant): هي المُحاسبة التي تُساعد المُنشآت على تطوير العمليات الخاصة بتوفير أموالها؛ من خلال فحص ومتابعة كافة المُصروفات الناتجة عن توريدات المُنشأة، ويساعد ذلك على إعداد الميزانيّة الماليّة وتحليل الأرباح، كما تُساهم هذه المُحاسبة في مَعرفة التكاليف الخاصة بالإدارة، والإنتاج، والنقل، والعمل، وتُجمع النتائج التي تمّ الحصول عليها بهدف تزويدها للإدارة؛ من أجل المساعدة على معرفة الأساليب التي تُساهم في تطوير الكفاءة الماليّة.[٦] المُحاسبة الحكوميّة (بالإنجليزيّة: Government Accountant): هي المُحاسبة المُتخصصة بمُختلفِ أنواع الأنظمة الحكوميّة؛ حيث تهتمّ المُحاسبة الحكوميّة في مُتابعة الحالة الماليّة للحكومات؛ من خلال تحديد المصروفات الخاصة بالضرائب، وتقديم المُساعدة للمُنشآت الحكوميّة أثناء تطبيق عملية التخطيط للنشاطات الماليّة، كما يمتلك المُحاسبون الحكوميون مسؤوليّة مراجعة وتدقيق الأعمال التجاريّة.
ما هي أهداف ووظائف المحاسبة المالية ؟
المحاسبة المالية هى دراسة المعاملات المالية وتسجيلها وتبويبها وتلخيصها وطريقة عرضها بما يسمح بتوفير وتلخيص البيانات للمسئولين عن إتخاذ كافة القرارات داخل المنشأه أو خارج المنشأه عن نتائج أنشطة المؤسسة او الشركة أو المنشأه ومركزها المالى مما يساعد على اتخاذ القرارات وهي اصل المحاسبة ولا تصلح الفروع المحاسبية إلا بالمحاسبة المالية .
وظائف المحاسبة
التحديد : تحديد الأحداث الاقتصادية التي ينبغي الاهتمام بها ومعالجتها وتجهيزها ( هل هي عملية مالية أو غير مالية ؟ ) فالمحاسبة تهتم فقط بالعمليات المالية لأنها لغة المال مثل : بيع السلع .. أما العمليات غير المالية فالمحاسبة
لا تهتم بها .
القياس : بعد تحديد العمليات المالية يجب أن تكون قابلة للقياس بوحدة النقد .. أما العمليات التي لا يمكن قياسها
فيتم تجاهلها .
التسجيل : بعد قياس العمليات المالية يتم إثباتها في الدفاتر المحاسبية باتباع الطرق العلمية السليمة وذلك بشكل توثيق تاريخي مستمر .
التوصيل : لكي تتم الاستفادة من العمليات المالية التي حُددت و قيست وسُجلت ينبغي إيصال نتائجها للمستفيدين
عن طريق إعداد التقارير المالية التي من أهمها القوائم المالية .
المحاسبة في الشركات المالية الإسلامية
بسبب الخصوصية التي تتمتع بها الشركات المالية الإسلامية من ناحية الأنشطة التمويلية والتشغيلية، كان لا بد من وجود مبادئ ومعايير شرعية ومحاسبية خاصة بهذا النوع من الشركات المالية، لضمان بقاء عملها ضمن ضوابط الشرع الإسلامي الحنيف. كما أن المراجعة في هذه الشركات لا تقتصر على عدم وجود أخطاء جوهرية في البيانات المحاسبية ولكن من ضمن مهام التدقيق المحاسبي ضمان أن هذه الشركات طبقت متطلبات وقرارات الهيئة الشرعية الخاصة بهذه الشركات. ولذلك ظهرت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية في العام 1990 في البحرين بادرةً لتوحيد معايير المحاسبة المتبعة في الشركات المالية الإسلامية سواءً كانت بنوكا أو شركات تأمين أو وساطة مالية أو تمويلا صغيرا أو أي نشاط مالي آخر.
أهداف المحاسبة المالية
تنطبق الأهداف وحدود الاستخدام الواردة في هذا المقال على القوائم المالية لكافة المنشآت بغض النظر عن شكلها القانوني أو طبيعة نشاطها فهي تحدد - على سبيل المثال - أهداف القوائم المالية للمنشأة سواء كانت المنشأة فردية أو شركة تضامن أو شركة ذات مسئولية محدودة. كما يحدد المقال أهداف القوائم المالية للمنشأة سواء كان نشاطها في مجال التجارة أو التشييد أو الصناعة أو الخدمات أو التمويل.
تنطبق الأهداف التي يحددها هذا المقال على القوائم المالية للمنشآت الهادفة للربح بما في ذلك المنشآت التي ترعاها الحكومة والتي يكون هدفها الأساسي توفير السلع أو الخدمات مقابل ربح أو ما يماثل الربح تمييزا لها عن القوائم المالية للمنشآت غير الهادفة للربح.
تنطبق الأهداف وحدود الاستخدام التي يحددها هذا المقال، كما أسلفنا على القوائم المالية الخارجية ذات الغرض العام. وبالتالي فإن هذا المقال لا ينطبق على القوائم أو التقارير المالية ذات الغرض الخاص.
تعد القوائم المالية الخارجية ذات الغرض العام بقصد تقديم المعلومات المفيدة للأطراف الخارجية. ونظرا لأن المعلومات التي تحتاجها بعض هذه الأطراف قد تتضارب أو تختلف عما يحتاجه البعض الآخر، كما أن بعض هذه المعلومات قد تقع خارج نطاق المحاسبة المالية، فإن الأهداف الواردة في هذا المقال تتركز حول المعلومات المحاسبية المشتركة للأطراف الخارجية الرئيسية التي تستخدم هذه القوائم.
على الرغم من أن هذا المقال لا يحدد معايير معينة بذاتها للمحاسبة المالية، فإنه يحدد أهداف وحدود استخدامات القوائم المالية بما يكفل إيجاد إحدى القواعد الأساسية التي ترتكز عليها المحاسبة المالية في مصر، فضلا عن أن معرفة أهداف القوائم المالية تساعد من يعنيهم أمر تلك القوائم على تفهم محتوياتها وإدراك حدود استخدام المعلومات التي تشملها، وبذلك تزداد فعاليتهم عند إستخدام هذه المعلومات.
العلاقة بين أجزاء الإطار الفكري للمحاسبة المالية ومعاييرها :
تهتم معايير المحاسبة بشكل عام بتحديد أساسيات الطرق السليمة لتحديد وقياس وعرض وإيضاح عناصر القوائم المالية وتأثير العمليات والأحداث والظروف على المركز المالي للمنشأة ونتائج أعمالها، ويتعلق المعيار المحاسبي عادة بعنصر محدد من عناصر القوائم المالية أو بنوع معين من أنواع العمليات أو الأحداث أو الظروف التي تؤثر على المركز المالي للمنشأة ونتائج أعمالها. بينما تتم أهداف المحاسبة المالية كأحد أجزاء الإطار الفكري بتحديد طبيعة المعلومات الواجب على المحاسبة المالية إنتاجها لتلبية احتياجات المستفيدين. وتهتم مفاهيم المحاسبة المالية بتعريف طبيعة ونوعية المعلومات المنتجة بواسطة المحاسبة المالية لتلبية احتياجات المستفيدين. ومن هنا
يتضح الارتباط المنطقي بين معايير المحاسبة المالية وأجزاء الإطار الفكري لها ، فبدون تحديد المعلومات المطلوبة من قبل المستفيدين الأهداف وكذا بدون تعريف طبيعة ونوعية المعلومات الممكن إنتاجها بواسطة المحاسبة المالية تعريفا دقيقا المفاهيم يكون من الصعب تحديد أساسيات الطرق السليمة لقياس وعرض وإيضاح عناصر القوائم المالية وتأثير العمليات والأحداث والظروف على المركز المالي للمنشأة ونتائج أعمالها المعايير . ويوضح الشكل الآتي هذه العلاقة.
العلاقة بين أجزاء الإطار الفكري ومعايير المحاسبة المالية
وباختصار نجد أهمية الحاجة إلى تحديد وتعريف أجزاء الإطار الفكري للمحاسبة المالية قبل إصدار معاييرها وذلك لوجود ترابط منطقي وعلاقة تسلسلية بينها. فالإطار الفكري والمعايير تمثل حلقات متصلة وفقدان أي منها يؤدي بدون شك إلى خلل في تركيب تلك الحلقات وبالتالي انحراف في أهدافها.
أهمية أهداف المحاسبة المالية كأحد أجزاء الإطار الفكري وأسلوب بنائه :
تهتم المحاسبة المالية "كأداة خدمة" بقياس تأثير العمليات والأحداث والظروف على المركز المالي لمنشأة معينة ونتائج أعمالها وإيصال نتائج ذلك القياس إلى المستفيدين. لذا فان أهم وظائف المحاسبة المالية هي تحديد ، تحليل ، قياس ، تبويب، تلخيص ، وإيصال تأثير العمليات والأحداث والظروف لمنشأة معينة على مركزها المالي ونتائـج أعمالها. وتعتبر المحاسبة المالية أداة خدمة هدفها الرئيسي إنتاج وإيصال معلومات ملائمة تساعد المستفيدين في اتخاذ القرارات المتعلقة بمنشأة معينة.
وكأداة خدمة لا يمكن تحديد أهداف المحاسبة المالية من فراغ ، وإنما يجب استنباطها من حاجات المستفيدين من المعلومات المنتجة بواسطة المحاسبة المالية.
وعليه فمن أجل تحديد أهداف المحاسبة المالية لابد من تحديد أهداف منتجاتها( القوائم المالية) ، والتقارير الأخرى وبما أن الغرض الرئيسي من تحديد الأهداف هو استخدامها كهدى عند وضع معايير تحكم قياس وعرض وإيضاح عناصر القوائم المالية وتأثير العمليات والأحداث والظروف على المركز المالي للمنشأة ونتائج أعمالها، لذا يجب التأكد من وضع أهداف مناسبة لحاجات المستفيدين من المعلومات المنتجة حتى تكون المعايير ملائمة وبدون الربط بين أهداف المحاسبة المالية واحتياجات المستفيدين من المعلومات قد تؤدي المعايير المصدرة إلى إنتاج معلومات غير ملائمة لاحتياجات المستفيدين.
وتتكون منتجات المحاسبة المالية المصدرة إلى خارج المنشأة عادة من القوائم المالية ذات الغرض العام والقوائم أو التقارير المالية ذات الغرض الخاص ويقصد بالقوائم المالية ذات الغرض العام تلك الموجهة معلوماتها إلى مجموعة أو أكثر من المستفيدين. ويتطلب قانون الشركات إصدار مثل هذه القوائم ، حيث تقضي عدة من مواده كما أسلفنا أن تعد إدارة المنشأة تقريرا في نهاية كل فترة مالية عن المركز المالي ونتائج الأعمال في شكل ميزانية وحساب الأرباح والخسائر.
وتعتبر تلك القوائم ذات غرض عام نظرا لإصدارها لفائدة مجموعة أو أكثر من المستفيدين. ويقصد بالقوائم أو التقارير المالية ذات الغرض الخاص تلك الموجهة إلى مستفيد معين بشخصه وذلك لتلبية حاجة خاصة له، ومثال ذلك البيانات المالية التي تعد لتحديد مقدار الضريبة المستحقة أو القوائم المالية المعدة لبنك أو لجهة معينة للحصول على قرضاً.
أهداف القوائم المالية منها على سبيل المثال لا الحصر:
(1) التنمية والتطور السريع الذي يعيشه الاقتصاد العالمي.
(2) اتجاه المستثمرين وخاصة الكبار منهم إلى المفاضلة العملية بين خيارات الاستثمار قبل اتخاذ قراراتهم المختلفة.
(3) اقتصار المعلومات المتوافرة للمستثمرين وغيرهم ممن لا يملكون القدرة أو السلطة على تحديد المعلومات الواجب توافرها على القوائم المالية المصدرة.
(4) عدم وجود طبقة من المحللين الماليين المهنيين لإرشاد المستثمرين عند تقييمهم لبدائل الاستثمار.
(5) الاعتماد في بعض الأحيان على معلومات خاصة قد تكون غير صحيحة في اتخاذ القرارات المالية وخاصة قرارات الاستثمار.
(6) الاتجاه إلى التقليد في الاستثمار من أغلبية المستخدمين ذو رؤوس الأموال الصغيرة.
(7) زيادة إعداد المستثمرين ذو رؤوس الأموال الصغيرة الباحثين عن الاستثمارات.
كل هذه العوامل أو غيرها بدون شك تؤثر على تحديد أهداف القوائم المالية.
فالمحيط القانوني والاقتصادي والاجتماعي يعطي مؤشرا رئيسيا مهما وهو حاجة المجتمع ككل إلى معلومات مالية كأحد المداخل الرئيسية في اتخاذ القرارات المختلفة. كما أن هذه العوامل تعطي مؤشرا آخر وهو وجوب انطلاق الأهداف من حاجات قطاعات المجتمع التي لا تملك بطرقها الخاصة الحصول على هذه المعلومات وذلك من أجل ترشيد الاستثمار للطريق الأمثل وبالتالي المساعدة في نمو الاقتصاد الوطني.
لا شك أن المحاسبة المالية تعتبر أداة هامة من أدوات اتخاذ القرارات المتعلقة بالمنشآت المعاصرة. وتتركز هذه الأهمية في المعلومات التي تقدمها المحاسبة المالية وحاجة الكثير من القطاعات إلى هذه المعلومات عند اتخاذ قرارات تتعلق بالمنشأة و يتطلب تحديد أهداف ملائمة للمحاسبة المالية كأساس لإصدار معاييرها ما يلي: 1-تحديد قطاعات المستفيدين التي سوف تعني بهم أهداف المحاسبة المالية بشكل رئيسي.
تعريف المحاسبة الإدارية :
المحاسبة الإدارية هي نظام للمعلومات يختص ب تجميع وتبويب وتحليل وتخزين بيانات أساسية أو معلومات ناتجة عن نظم أخرى فرعية للمعلومات في المنشأة لغرض إنتاج معلومات ذات طابع كمي مالية كانت أو غير مالية تساعد الإدارة في التخطيط والرقابة واتخاذ القرارات. على ذلك فالمحاسبة الإدارية ما هي إلا جزء من نظام المعلومات الإدارى المتكامل للمنشاة.
تعريف آخر: المحاسبة الإدارية هي نظام يقوم بتوفير المعلومات اللازمة لترشيد القرارات الإدارية. وكونها نظام يشير إلى إنها تمثل مجموعه من المبادئ العلمية والطرق العملية التحليلية، لها صفة التكامل والترابط وتهدف إلى تحقيق هدف أو أهداف محدده تتلخص في ترشيد القرارات الإدارية بمختلف أنواعها. وطرق التحليل التي تستخدم في نظام المحاسبة الإدارية تعتمد على طبيعة احتياجات المعلومات التي تعتمد بدورها على طبيعة القرارات الإدارية المتخذة. وعلى هذا فان طرق التحليل التي يمكن أن تدخل تحت إطار المحاسبة الإدارية يمكن أن تتغير وتتطور بتطور طبيعة القرارات الإدارية وطبيعة المعلومات اللازمة لها وخلفية القائمين باتخاذ القرارات.
سمات المحاسبة الإدارية :
أن المحاسبة الإدارية موجهة لخدمة الأطراف الداخلية حيث تركز على إعداد التقارير للمستخدمين الداخليين .
أن جوهر المحاسبة الإدارية هو القياس والتوصيل، فالقياس يشتمل على قياس القيم المستقبلية بالإضافة إلى القيم الفعلية ويكون قياس نقدي وغير نقدي، أما توصيل المعلومات فيتم للإدارة داخل المنشأة.
إن الهدف من المحاسبة الإدارية هو خدمة الإدارة في ممارسة وظائفها المختلفة من تخطيط واتخاذ قرارات ورقابة.
أهداف المحاسبة الإدارية :
يمكن تلخيص الهدف الاساسي من نظام المحاسبة الإدارية في انه " توفير المعلومات المناسبة في مساعدة الإدارة على اتخاذ قرارات رشيدة". والمقصود بالمعلومات البيانات التي خضعت للتحليل والتمحيص بناء على مبادئ وطرق علميه. والمعلومات المناسبة هي التي تطابق احتياجات الإدارة في اتخاذ القرارات، ولذلك يجب أن يسبقها دراسة لطبيعة القرارات التي ستستخدم الإدارة المعلومات للوصول إليها. والمعلومات المناسبة أيضا هي التي تصل إلى الإدارة في وقت مناسب لاتخاذ القرار، أي قبل اتخاذ القرار بفترة كافيه للدراسة والتفكير. فإذا وصلت المعلومات بعد اتخاذ القرار، آو بعد الوقت الذي كان يجب أن يتخذ فيه القرار (إذ انه قد يتعطل اتخاذ القرار تماما في حالة عدم وجود المعلومات وبذلك يفوت وقت القرار) إذا وصلت المعلومات كذلك أصبحت عديمة الفائدة. ولكي تقوم إدارة المنشاة بأنشطة التخطيط والرقابة واتخاذ القرارات تحتاج إلى معلومات مختلفة تحصل عليها من مصادر متنوعة سواء الخبراء الماليين أو الاقتصاديين أو إدارات الإنتاج والمشتريات والمخازن والتسويق والمحاسبين بالمنشأة. ومن الأهداف الرئيسية لنشاط المحاسبة الإدارية ما يلي:
(1) الوقت الذي تصل فيه المعلومات بالنسبة لوقت اتخاذ القرار: توفير المعلومات اللازمة لمساعدة المديرين في اتخاذ القرارات والتخطيط، فعلى سبيل المثال: " قرار افتتاح خط إنتاجي جديد يتأثر بالتقديرات الخاصة بتكلفة إنشاءالخط وتكلفة المحافظة عليه خلال تشغيليه، وأيضا تقديرات التكاليف والإيرادات المرتبطة بالتشغيل والتي تساعد في عملية إعداد الموازنة الخاصة بهذه الخط".
(2) مدى نجاح المعلومات في تخفيض حالة عدم التأكد (بالإنجليزية: Uncertainty) عند متخذ القرار: مساعدة المديرين في الرقابة على الأنشطة التشغيلية، وتتم علمية الرقابة من خلال توافر بيانات مقارنة بينالأداء الفعلي والأداء المخطط المحدد بالموازنة ثم تحديد الفروق أو الانحرافات وتحليل أسبابها واتخاذ الإجراءات المصححة، كما يتم الاستفادة من هذا التحليل عند إعداد الخطط الجديدة. وتهتم المحاسبة الإدارية بقياسأداء الأفراد والوحدات الفرعية للمنشأة مثل الأقسام وخطوط الإنتاج والمناطق الجغرافية، كما أن قياس الأداء يساعد في إعداد نظم الحوافز حيث يجب أن يتم تحفيز المديرين والعاملين من خلال ربط مكافأتهم بالأرباحالمحققة بواسطة الوحدات التي يديرونها أو يعملون بها.
دور المحاسبة الإدارية في النظام المحاسبي :
إن النظرة الحديثة للنظام المحاسبي تؤكد انه نظام متكامل متماسك. ويقوم هذا النظام بخدمة نوعين رئيسيين من متخذي القرارات ومستخدمي المعلومات التي يصدرها النظام :
النوع الأول: مستخدمون (بالإنجليزية: Users) خارجيون – أي يقع عملهم واهتمامهم خارج المنشاة. وهذا النوع يضم ملاك المشروع "مثل: المساهمين بالنسبة للشركات المساهمة، والشركاء في شركات التضامنوالشعب بصفه عامه في الشركات أو المنظمات الحكومية، ومقرضون (مثل: الموردين، البنوك، وأصحاب السندات) والأسواق التي تبيع فيها المنشاة سلعها أو خدماتها، والتي تشترى منها عوامل إنتاجها (مثل: أسواقالمواد الخام)، والهيئات الرقابية (مثل: الجهاز المركزي للمحاسبات "، والمؤسسات التي ينتمي إليها أعضاء المنشأة (مثل: المؤسسات العمالية، والحرفية، والمنظمات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية على اختلاف أنواعها )
النوع الثاني: مستخدمون داخليون – وهم الذين يقع عملهم واهتماماتهم الرئيسية داخل المنشاة، أي هم الأعضاء المديرون والمنفذون في المنشاة.
أساليب المحاسبة الإدارية :
لا توجد قائمة متفق عليها لأدوات المحاسبة الإدارية فالتطور المستمر في العلوم ينعكس على أدوات المحاسبة الإدارية، إلا أن أهم الأدوات التي تعتمد عليها المحاسبة الإدارية تتمثل في الآتي:
أهمية الموازنات التخطيطية: تعتبر الموازنات التخطيطية عينية ومالية ونقدية تفصيلية تغطي كل نواحي النشاط في الوحدة الاقتصادية لفترة محدد مقبلة بهدف تحقيق أهداف التخطيط والتنسيق والرقابة على أنشطتها وتعد الموازنة التخطيطية بمثابة أداة تستخدم في التعبير عن الأهداف والسياسات التي ساهمت الإدارة العليا في وضعها سواء للوحدة الاقتصادية ككل أو للإدارات والأقسام فيها كلا على حده. وتعتبر الموازنة التخطيطية وسيلة هامة في للاتصال بين مستويات الإدارية المتعددة فبواسطتها يمكن توصيل أهداف وخطط الإدارة العليا إلى المستويات الأقل في الخارطة التنفيذية والوحدة الاقتصادية حيث تقوم الإدارات التنفيذية بترجمة الأهداف والسياسات في صورة موازنات فرعية وذلك لقدرتها على إعداد هذه الموازنات نظرا لأنها تقوم بالتنفيذ الفعلي. وتبين الموازنة التخطيطية أهداف الإيرادات المنتظرة عن طريق موازنة المبيعات وحدود المصروفات المتوقعة عن طريق موازنات الاستخدام ويمثل الفرق صافي الدخل أو الفائض المرغوب في تحقيقه بالإضافة إلى ذلك فإن الموازنة تعبر عن خطط متعلقة بنواحي تفصيلية متعددة مثل مستويات المخزون السلعي والإضافات الرأسمالية والاحتياجات النقدية ومصادر التمويل وخطط الإنتاج وخطط المشتريات والاحتياجات من الأيدي العاملة.
المحاسبة المالية :
بالإنجليزية: Financial accountancy)، هي أحد أهم أفرع المحاسبة المختصة بتسجيل وتصنيف وتلخيص وتفسير وعرض المعلومات المحاسبية التاريخية المتعلقة بالوضع المالي (قائمة المركز المالي)، والأداء المالي (قائمة الدخل)، والتدفقات النقدية وفقاً لجملة من المعايير المحاسبية.التي تخص الشركات المساهمة العامة وتكون هذه المعلومات متاحة لجميع متخذي القرار سواءً من داخل المنشأة أو من خارجها. و يمكن تصنيف المستفيدين من المعلومات المالية التي يعدها المحاسب في شكل تقارير مالية حسب مصدر اهتمامهم بالمنشأة الاقتصادية.
ويمكن تعريفها أيضاً أنها عملية تسجيل العمليات والتقرير عنها في قائمة الدخل وقائمة المركز المالى لخدمة الإطراف الداخلية والخارجية .
المستفيدون من المعلومات المالية :
أصحاب المنشأة:
إنّ المنشأة الاقتصادية قد تكون منشأة فردية أو شركة أشخاص شركة تضامن أو شركة مساهمة, أو قد تكون منشأة غير ربحية(المنشآت الحكومية والخيرية ), و في جميع هذه الأشكال فإنّ صاحب هذه المنشأة لا يستطيع التعرف على أوضاعها و التحقق من أنها تسير نحو تحقيق أهدافها إلا بتوفر هذه المعلومات المحاسبية.
إدارة المنشأة:
يصعب على إدارة المنشأة أن تقوم بعملها على الوجه المطلوب إذا لم تلم إلماماً جيدا بشؤون المنشأة, فإذا كان حجم المنشأة الاقتصادية كبيرا إلى الحد الذي لا تتمكن معه الإدارة من متابعة أنشطة المنشأة بسهولة,فإنه لا بد من المتابعة عن طريق التقارير, و التقارير السليمة لا تتوفر إلا إذا كان نظام فعاّل للمعلومات, و النظام المحاسبي جزء من نظام المعلومات في المنشأة.
من المعروف إن أهم مصدرين لتمويل المنشأة هما: الملاك و الدائنون. و الدائنون إما أن يكونوا منشآت مالية كالبنوك و شركات الاستثمار أو من باع للمنشأة بالأجل بضائع بهدف إعادة بيعها أو أصولا ثابتة.
المستثمرون:
يقصد بهم هنا من لديهم أموال يريدون استثمارها في مشروع قائم أو مشروع جديد, و المستثمر لن يتخذ قرار الاستثمار إلا بعد توفر المعلومات الكافية عما يستثمر فيه, ليس فقط عن المشروع نفسه, و إنما عن مشاريع الاستثمار البديلة حتى تتم المقارنة.
الحكومة:
تعمل المنشأة في محيط اقتصادي تحكمه أنظمة و تشرف عليها أجهزة حكومية, بالإضافة إلى أن بعض المنشآت الاقتصادية تشارك الدولة و المجتمع في إيراداتها في شكل الضرائب و الزكاة, كما أن البعض الآخر من المنشآت الاقتصادية يتلقى إعانات من قبل الدولة, هذه العوامل تجعل من الدولة أحد المستفيدين من المعلومات المحاسبية.
تعريف المعايير الدولية للمحاسبة
تُعرَّف المعايير الدولية للمحاسبة على أنّها نماذج أو إرشادات عامة لترشيد وتوجيه الممارسة العملية في مجال المحاسبة والتدقيق، أو في مراجعة الحسابات، وقد بدأ الاهتمام الكبير بوضع قواعد وأساسيات محاسبية من قِبل الهيئات المهنية الدولية منذ بداية القرن الماضي، حيثُ لم تكن قبل ذلك أي وجود لأية قواعد يتم تطبيقها من قِبل هيئات المحاسبين، وإن وجدت فلم تكن مشتركة يجري تطبيقها في جميع الدول؛ لذا رأت الكثير من الدول ضرورة وجود تلك القواعد لتنظيم العمليات المحاسبية والمالية.
المعايير الدولية للمحاسبة
يوجد هناك واحد وأربعون معياراً تم وضعها من قِبل المنظمات المحاسبية وهي:[٣] عرض البيانات المالية. المخزون. بيانات التدفق المالي. السياسات المحاسبية، والتغيرات في التقديرات المحاسبيّة والأخطاء. الأحداث بعد تاريخ الميزانيّة العموميّة. عقود الإنشاء. ضرائب الدخل. تقديم التقارير حول القطاعات. الممتلكات والمصانع والمعدات. عقود الإيجار. الإيراد. منافع الموظفين. محاسبة المنح الحكوميّة، والإفصاح عن المساعدات الحكوميّة. آثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبيّة. تكاليف الاقتراض. الإفصاحات عن الأطراف ذات العلاقة. المحاسبة والتقرير عن البرامج الخاصة بمنافع التقاعد. البيانات الماليّة الموحدة والمنفصلة. المحاسبة عن الاستثمارات في المنشآت الزميلة. التقرير المالي في الاقتصاديات ذات التضّخم المرتفع. الحصص في المشاريع المشتركة. الأدوات المالية والعرض. حصة السهم من الأرباح. التقارير المالية المرحليّة. انخفاض قيمة الأصول. المخصصات، والالتزامات، والأصول المحتملة. الأصول غير الملموسة. الأدوات المالية أيّ الاعتراف والقياس. الاستثمارات العقاريّة. الزراعة.
مفهوم المعيار المحاسبي
لقد جاءت كلمة معيار ترجمة لكلمة Standard الإنجليزية وهي تعني القاعدة المحاسبية ويميل المحاسبين إلى استخدام معيار محاسبي. ويقصد بكلمة معيار في اللغة بأنها نموذج يوضع، يقاس على ضوئه وزن شيء أو طوله أو درجة جودته، أما في المحاسبة فيقصد بها المرشد الأساسي لقياس العمليات والأحداث والظروف التي تؤثر على المركز المالي للمنشأة ونتائج أعمالها وإيصال المعلومات إلى المستفيدين. والمعيار بهذا المعنى يتعلق عادة بعنصر محدد من عناصر القوائم المالية أو بنوع معين من أنواع العمليات أو الأحداث أو الظروف التي تؤثر على المركز المالي للمنشأة ونتائج أعمالها، مثل الموجودات الثابتة، البضاعة أو غيرها. وقد عرفت لجنة القواعد الدولية القاعدة المحاسبية بأنها " عبارة عن قواعد إرشادية يرجع إليها المهنيون لدعم اجتهادهم واستلهام حكمتهم، ولكنها لا تلغي الحكمة أو الاجتهاد أبدا، كما إنها وصف مهني رفيع المستوى للممارسات المهنية المقبولة قبولاً عاماً وتهدف إلى تقليل درجة الاختلاف في التعبير أو الممارسة في الظروف المتشابهة، وتعتمد كإطار عام لتقييم نوعية وكفاءة العمل الفني ولتحديد طبيعة وعمق المسؤولية المهنية ".
أهميـة المعايير المحاسبية:
يلاحظ بأن الحاجة إلى المعايير المحاسبية تأتي من خلال للاعتراف:- 1. تحديد وقياس الأحداث المالية للمنشأة. 2. إيصال نتائج القياس إلى مستخدمي القوائم المالية. 3. تحديد الطريقة المناسبة للقياس. 4. اتخاذ القرار المناسب.
ولذلك فإن غياب المعايير المحاسبية سوف يؤدي إلى للاعتراف:- 1. استخدام طرق محاسبية قد تكون غير سليمة. 2. إعداد قوائم مالية كيفية (حسب الرغبة). 3. اختلاف الأسس التي تحدد وتعالج العمليات والأحداث المحاسبية للمنشأة الواحد والمنشآت المختلفة. 4. صعوبة اتخاذ قرار داخلي أو خارجي من قبل المستفيدين وكذلك الدارسين وغيرهم من الجدير بالذكر أن أهمية المعايير المحاسبية الدولية ازدادت في الوطن العربي حيث أصدرت بعض السلطات الرقابية في بعض الدول العربية تعليمات تقتضي الالتزام التام أو الجزئي بهذه المعايير وتعمل بقية الدول على القيام بذلك أيضاً.
لجنة معايير المحاسبة الدولية:
تأسست لجنة معايير المحاسبة الدولية (IASC) عام 1973 على يد المؤسسات المحاسبية الرائدة في عشر دول وهي أستراليا، وكندا، فرنسا، ألمانيا، اليابان، المكسيك، هولندا، المملكة المتحدة، أيرلندا، الولايات المتحدة الأمريكية وتمثل اللجنة في الوقت الحاضر 104 مؤسسة محاسبية مهنية من 78 بلداً وهي الهيئة المستقلة الوحيدة التي عهدت إليها المؤسسات المحاسبية المهنية الأعضاء بمسؤولية وسلطة إصدار معايير محاسبية دولية ويقوم بإدارة أعمال اللجنة مجلس يضم ممثلين عن 13 بلدا تساعده الأمانة الدائمة المتفرعة. وتعتمد لجنة معايير المحاسبة الدولية في هذا الصدد سياسة تقضي بأن يكون التعيين لعضوية الهيئة شاملاً لممثلين عن ثلاثة بلدان نامية على الأقل. كما ينص دستور اللجنة على أي يضم المجلس أيضاً ممثلين لا يزيد عددهم عن أربع مؤسسات دولية ليست هيئات محاسبة مهنية وإنما لها اهتمام بالتقارير المالية. وقد أصبحت لجنة التنسيق الدولية لجمعيات المحللين الماليين أولى المؤسسات غير المحاسبية في المجلس اعتبارا من 1 يناير 1986.
أهداف لجنة معايير المحاسبة الدولية
أما أهداف لجنة معايير المحاسبة الدولية فهي:- 1. صياغة ونشر المعايير المحاسبية التي ينبغي مراعاتها لما فيه المصلحة العامة عند عرض البيانات المالية والسعي لجعلها مقبولة ومعملا بها على نطاق عالمي. 2. العمل بوجه عام على تحسين الأنظمة والمبادئ المحاسبية العائدة لعرض البيانات المالية على التوفيق بينها. 3. تتوثق وتتقرر العلاقة بين لجنة معايير المحاسبة الدولية وإتحاد المحاسبين الدولي عن طريق الالتزام المتبادل بينهما. 4. يوافق أعضاء اللجنة على دعم هذه الأهداف بالتعهد بنشر كافة المعايير المحاسبية الدولية التي يصدرها المجلس في بلدانهم وبذلك مساعيهم من أجل:- • التأكد من أن البيانات المالية المنشورة مطابقة لمعايير المحاسبة الدولية من كافة الوجوه والإفصاح عن حقيقة هذه المطابقة. • قناع الحكومات والهيئات المعنية بصياغة المعايير بأن البيانات المالية المنشورة يجب أن تكون مطابقة لمعايير المحاسبة الدولية من جميع النواحي المهمة. • إقناع السلطات القائمة على مرافقة أسواق الأوراق المالية والأوساط التجارية والدولية بجعل البيانات المالية المنشورة مطابقة لمعايير المحاسبة الدولية من جميع النواحي المهمة والإفصاح عن واقع هذه المطابقة. • التأكد من أن مراقبي الحسابات مقتنعون بأن البيانات المالية مطابقة لمعايير المحاسبة الدولية من جميع النواحي. • تشجيع قبول ومراعاة معايير المحاسبة الدولية على الصعيد الدولي.
وتتحكم الأنظمة المحلية في كل بلد بدرجات متفاوتة في المبادئ المحاسبية والمعلومات التي يجب الإفصاح عنها في البيانات المالية علماً بأن معايير المحاسبة الدولية الصادرة عن لجنة معايير المحاسبة الدولية لا تتجاوز تلك الأنظمة المحلية حيث أن آراء اللجنة من حيث طبيعتها ما هي إلا توصيات لا تنطوي على أية سلطة مباشرة أو تتجاوز السلطة المحلية.
وتعترف عدة هيئات بأعمال لجنة معايير المحاسبة الدولية مثل:- 1. الاتحاد الدولي للمحاسبين (IFAC) والهيئات المحاسبية الأعضاء فيه والذي يعترف بلجنة معايير المحاسبة. الدولية على أنها الهيئة الوحيدة المنوط بها مسؤولية إصدار آراء حول معايير المحاسبة الدولية ولها مطلق الصلاحية، من أجل ذلك، في التفاوض والمشاركة مع الهيئات الخارجية، وفي تعزيز قبول تلك المعايير ومراعاتها على نطاق عالمي. 2. الهيئات الدولي التي تمثل المؤسسات المالية، والمسؤولين الماليين، والنقابات وأصحاب العمل والموظفين وأسوق الأوراق المالية، والمحللين الماليين القائمين على تنظيم الودائع المالية والمحامين. 3. الأمم المتحدة، ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، حيث بدأت كل منهما منذ أواخر السبعينات بدراسة قواعد المحاسبة والإفصاح عنها، ودعت كلتا المنظمتين للجنة إلى الاشتراك في مرحلة مبكرة في تلك الدراسات كما بادرت اللجنة إلى الاشتراك في هذه المناقشات في حينه. 4. البنك الدولي والتعاون المالي الدولي. وتشكل الهيئات المذكورة مجتمعة، الهيئة الاستشارية للجنة معايير المحاسبة الدولية وتعتبر الملاحظات والاقتراحات التي تضعها جزءا من عملية وضع المعايير.
وتدعم أعمال لجنة المعايير الحاسبية الدولية مجموعات مالية نذكر منها:- 1. الاتحاد الدولي للمحاسبين والهيئات الأعضاء فيه، الذي كرسوا أنفسهم لبذل أقصى المساعي للتأكد من أن البيانات المالية، بالإضافة إلى الأمور الأخرى تلتزم بمعايير المحاسبة الدولية وأن المتطلبات المحاسبية مهما كان شكلها تطابق معايير المحاسبة الدولية 2. أسواق الأوراق المالية الوطنية التي تقوم منذ زمن طويل بدعم أعمال لجنة معايير المحاسبة الدولية في عدة مراكز تجارية مهمة والتي أصبح عدد متزايد منها يقبل بيانات مالية معدة وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية من الشركات الأجنبية المقيدة لديها. 3. مجموعات إقليمية من المحاسبين في آسيا والمحيط الهادي والاتحاد الأوروبي للمحاسبين، وجمعية المحاسبة في الأقطار الأميركية.
مُلخص المُحاسبةُ
عبارةٌ عن طُرقٍ فنيّة تُستخدمُ لتحديدِ ومعرفةِ ماهيّة نشاط مُؤسّسة ما عن طريق قياس التّأثيرات على الهيكلِ الماليّ الخاص بها، كما تُحدّدُ سير عمل المُؤسّسة وتُوضّحُ وتُنظّمُ العمليّات الخاصّة المُختلِفة الخاصّة بها سواءً الداخليّة أو الخارجيّة، كما أنّ المُحاسبةَ تعتمدُ على تحقيق مجموعةٍ من الأهداف التي تقومُ على أُسسٍ ثابتة، وعلى ضبطِ العمليّات المُختلفة داخل المُؤسّسة والتي تحتوي على خطواتٍ دقيقةٍ ومُحدّدة يترتّب من خلالها قيام المُؤسّسة بالعديدِ مِنَ الواجبات والحقوق التي تُعرفُ بمُسمّى الالتزامات، كما تعمل على تعزيزُ اهتمام المُؤسّسة في عناصر المُلكيّة الخاصّةِ بها والتي يُطلقُ عليها مُسمّى الأصول.
