هل الدعوى 33 لسنة 47 دستورية توقف الطرد بعد 7 سنوات؟ ماذا يعني تأجيل الدعوى بالمحكمة الدستورية ؟
هل الدعوى 33 لسنة 47 دستورية توقف الطرد بعد 7 سنوات؟
ماذا يعني تأجيل الدعوى بالمحكمة الدستورية ؟
رابط تحميل تعديلات قانون الايجار القديم الجديدة تحميل مباشر
هل صحيح إن ملايين الأسر مهددة بالطرد من بيوتها؟ وهل صدر حكم فعلاً بوقف تنفيذ قانون الإيجار القديم؟ ولماذا عاد اسم المحكمة الدستورية ليتصدر المشهد من جديد؟ وهل التأجيل يعني أملًا للمستأجر أم انتظارًا لحكم قد يغيّر كل شيء؟
أسئلة كثيرة تشغل بال الملاك والمستأجرين على حد سواء، بعد قرار المحكمة الدستورية العليا **تأجيل نظر دعوى منازعة التنفيذ الخاصة بقانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025**، فماذا حدث بالضبط؟ وإلى أين تتجه الأمور؟
اولا :طلبات الدعوى 33 لسنة 47 منازعة تنفيذ امام المحكمة الدستورية
الدعوى قيدت برقم 33 لسنة 47 منازعة تنفيذ، في المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 8 سبتمبر الماضي والتي طالبت:
أولا: بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ المواد 2 ، 4 ، 5 ، 6 ، الفقرتين الأولى والثانية من المادة 7 من القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر لحين الفصل في المنازعة موضوعا.
ثانيا: الاستمرار في تنفيذ الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في الطعون والقضايا أرقام 105 لسنة 19 ق دستورية ، 70 لسنة 18 ق دستوريه ، 203 لسنة 20 ق دستوريه ، 24 لسنة 20 ق دستورية ، 56 لسنة 18 ق دستورية مع كافة ما يترتب على ذلك من اثار وعدم الاعتداد بالمواد 2 ، 4 ، 5 ، 6 ، 7 / 1 / 2 من القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الاحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
ثانيا : ماذا قررت المحكمة الدستورية بالضبط؟
هل أصدرت المحكمة حكمًا بوقف الطرد؟ أم اكتفت بالتأجيل؟ ولماذا كان قرارها تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة 8 فبراير المقبل؟ وهل التأجيل إجراء شكلي أم خطوة تمهيدية لحكم مهم؟
الحقيقة أن المحكمة **لم تفصل في الموضوع بعد**، لكنها قررت تأجيل الدعوى لإتاحة الفرصة لتقديم المذكرات القانونية، فهل يعني ذلك أن المواد محل النزاع ما زالت قائمة؟ أم أن التنفيذ قد يتوقف مؤقتًا؟
ثالثا : ما هي دعوى منازعة التنفيذ ولماذا هي خطيرة؟
هل منازعة التنفيذ مجرد إجراء قانوني عادي؟ أم أنها أداة قوية لوقف تطبيق القوانين؟ ولماذا لجأ المدعون إليها بدلًا من الطعن المباشر؟
دعوى منازعة التنفيذ تعني أن هناك من يرى أن **قانون الإيجار القديم الجديد يتعارض مع أحكام سابقة للمحكمة الدستورية**، فهل يصح تنفيذ قانون جديد يخالف أحكامًا دستورية سابقة؟ وهل يمكن للمحكمة أن تتدخل لوقف التنفيذ فورًا؟
رابعا : لماذا تركز الدعوى على الطرد بعد 7 سنوات؟
هل المادة الثانية هي أخطر مواد القانون؟ ولماذا أثارت كل هذا الجدل؟ وهل انتهاء عقد الإيجار بعد 7 سنوات يعني تشريد المستأجرين؟
المادة تنص صراحة على **انتهاء عقود الإيجار السكني بعد سبع سنوات**، فهل هذا يتوافق مع العدالة الاجتماعية؟ وهل لدى المستأجر البسيط القدرة على توفير مسكن بديل في ظل الأسعار الحالية؟
خامسا :هل زيادات الإيجار عادلة أم صادمة؟
هل يعقل أن يرتفع الإيجار إلى 20 ضعفًا مرة واحدة؟ وهل يستطيع أصحاب المعاشات والعمال تحمل ألف جنيه كحد أدنى؟
القانون فرّق بين المناطق المتميزة والمتوسطة والاقتصادية، لكن هل هذا التقسيم واقعي؟ ومن يحدد المنطقة؟ وهل لجان الحصر قادرة على الفصل العادل دون ظلم أو تعسف؟
سادسا : ماذا عن الزيادة السنوية 15%؟
هل الزيادة الدورية تتماشى مع دخول المواطنين؟ أم أنها عبء متراكم؟ وهل الزيادة المستمرة تعني أن الإيجار سيتضاعف كل بضع سنوات؟
وإذا كان الهدف تحقيق التوازن، فهل التوازن يتحقق بزيادة ثابتة لا تراعي ظروف المستأجر؟
سابعا :هل يسمح القانون بالطرد الفوري؟
هل يمكن طرد المستأجر بأمر وقتي فقط؟ وماذا لو كان لديه دعوى منظورة أمام المحكمة؟
المادة السابعة تفتح باب الطرد في حالات مثل غلق الشقة أو امتلاك وحدة بديلة، لكن من يثبت ذلك؟ وهل يمتلك المستأجر فرصة حقيقية للدفاع عن نفسه قبل الطرد؟
ثامنا : لماذا يستند الطعن إلى الدستور والشريعة؟
هل القانون يخالف الشريعة الإسلامية فعلًا؟ وهل فيه مساس بمبدأ التكافؤ والمساواة؟
المدعون استندوا إلى مواد دستورية تحمي الملكية الخاصة، وتحظر التهجير القسري، وتؤكد التضامن الاجتماعي، فهل يمكن لقانون أن يجمع بين حماية المالك وعدم تشريد المستأجر؟ أم أن أحد الطرفين سيدفع الثمن؟
تاسعا : هل تأجيل المحكمة مؤشر إيجابي للمستأجرين؟
هل التأجيل يعني أن المحكمة تأخذ الطعن بجدية؟ أم أنه إجراء طبيعي لا يحمل دلالة؟
وهل يمكن أن تقرر المحكمة وقف التنفيذ مؤقتًا؟ أم أن الحكم النهائي قد يُبقي على القانون كما هو؟
عاشرا : ماذا ينتظر الملايين حتى جلسة فبراير؟
هل يعيش المستأجر في قلق؟ وهل ينتظر المالك تطبيق القانون؟ ومن يتحمل تبعات هذا الترقب؟
وهل ستعيد المحكمة الدستورية رسم خريطة العلاقة بين المالك والمستأجر مرة أخرى؟
خاتمة
هل نشهد قريبًا حكمًا تاريخيًا يعيد التوازن لقضية الإيجار القديم؟ أم أن القانون سيمضي بطريقه دون تعديل؟ وهل يكون فبراير موعدًا للحسم أم بداية جولة جديدة من الجدل؟
أسئلة مفتوحة… وإجاباتها ستحدد مصير بيوت، وأسر، وذكريات عمر كامل.
«قُيِّدت الدعوى برقم 33 لسنة 47 منازعة تنفيذ لدى المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 8 سبتمبر، وقررت المحكمة في أول جلسة لنظرها تأجيل الفصل فيها إلى جلسة 8 فبراير المقبل، وذلك لتقديم المذكرات مع إخطار الخصوم.»
