دعوى «المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات رقم 69235 لسنة 79 قضائية هل انت من ضمن المستفيدين
دعوى «المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات رقم 69235 لسنة 79 قضائية
هل انت من ضمن المستفيدين
1. ما هي الدعوى وما محتواها؟
* الدعوى رفعها **المحامي عبد الغفار مغاوري** نيابة عن **أحمد العرابي**، رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات.
* الدعوى تطالب الحكومة بأن تنفذ **منحة استثنائية لأصحاب المعاشات**، وهي المنحة التي أعلنت عنها الحكومة في اجتماعها في مارس 2025 ضمن برامج الحماية الاجتماعية.
* المدعي يقول إن الحكومة اكتفت فقط بزيادة 15% في المعاشات، وهي غير كافية في ظل غلاء الأسعار، وأن المنحة الاستثنائية المعلنة لم يتم تفعيلها بالصورة التي وعدت بها.
* الدعوى تختصم: **رئيس مجلس الوزراء** و**رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية** بصفتهم المسؤولين.
2. ما رقم الدعوى؟ وما المحكمة المختصة؟
* رقم الدعوى هو **69235 لسنة 79 قضائية**.
* تم إحالة الدعوى من **الدائرة العاشرة** بمحكمة القضاء الإداري إلى **الدائرة رقم 16** في نفس المحكمة، لأنها الدائرة المختصة بالنظر في منازعات الدعم النقدي.
* الدائرة 16 مختصة بقضايا مثل الدعم النقدي من وزارة التضامن (مثل برامج الضمان الاجتماعي، تكافل وكرامة، المنح الاجتماعية).
3. ماذا قررت المحكمة ومتى؟
* أقرت محكمة القضاء الإداري إحالة الدعوى كما قلنا سابقًا، وهذا يعني أن الدعوى الآن ستنظر في الموضوع بجدية كاملة. ])
* تم **تأجيل الجلسة** عدة مرات:
* أولاً، تم التأجيل إلى **17 نوفمبر 2025** للاطلاع على تقرير مفوضي الدولة.
* بعد ذلك، تم تأجيلها مرة أخرى إلى **25 ديسمبر 2025** لتقديم تقرير مفوضي الدولة الذي سيساعد المحكمة في اتخاذ قرار نهائي.
4. ما هي مطالب أصحاب المعاشات؟
* أصحاب المعاشات يطالبون **بتطبيق المنحة الاستثنائية كاملة** كما أعلنته الحكومة وليس مجرد زيادة 15%.
* يريدون أن تشمل المنحة “جميع منازعات الدعم النقدي” المرتبطة بوزارة التضامن، أي أن يحصلوا على ما تم الإعلان عنه ضمن برامج الحماية الاجتماعية، مثل برامج الضمان أو التكافل وكرامة وغيرها.
* في الدعوى، يوجد تأكيد أن المنحة الاستثنائية هي **حق متوقع** لأن الحكومة أعلنتها رسميًا، وبالتالي من غير العدل الاكتفاء بزيادة بسيطة فقط.
5. الأهمية والتأثير المتوقع للدعوى
* إذا حكمت المحكمة لصالح أصحاب المعاشات، قد يتم **صرف المنحة بأثر رجعي**، وهذا سيساعد كثيرًا المتقاعدين الذين يعانون من غلاء المعيشة.
* الدعوى تمثل وسيلة قانونية قوية لمطالبة الحكومة بالتزاماتها التي أعلنتها، وليس مجرد كلام إعلامي.
* كما أنها تعكس ضغطًا من أصحاب المعاشات على الدولة من أجل تنفيذ وعود الدعم بصورة فعلية، خاصة في ظل ظروف اقتصادية صعبة.
* نجاح الدعوى قد يعزز من حقوق أصحاب المعاشات كمجموعة، ويخلق سابقة قانونية مهمة للدعم الاجتماعي.
6. لماذا التأجيل مهم؟
* التأجيل إلى “تقرير مفوضي الدولة” مهم جدًا: مفوضي الدولة هم جهة محايدة تقوم بتحليل الدعوى من الناحية القانونية وتقديم رأي إلى المحكمة. هذا الرأي مهم جدًا لأنه يساعد القضاة على فهم الأبعاد القانونية والمالية لمطالب أصحاب المعاشات.
* من خلال هذا التقرير، المحكمة تتأكد ما إذا كان هناك أساس قانوني قوي للمنحة الاستثنائية أو إذا كان قبول الدعوى سيشكل عبئًا ماليًا كبيرًا على الدولة أو لا.
* التأجيل أيضًا يعطي فرصة لأصحاب المعاشات وللدولة للتفاوض أو تقديم مستندات إضافية تدعم أو ترفض الدعوى.
ما قصة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات
1️⃣ البداية: إعلان الحكومة
* في **مارس 2025**، أعلنت الحكومة المصرية عن برامج **الحماية الاجتماعية** لمواجهة غلاء المعيشة.
* من ضمن هذه البرامج كانت **منحة استثنائية لأصحاب المعاشات**، الهدف منها مساعدة المتقاعدين على مواجهة ارتفاع الأسعار وتحسين قدرتهم الشرائية.
* الإعلان كان يشمل **منحة مالية محددة كنسبة من المعاش الأساسي**، لتخفيف الضغط الاقتصادي على الفئات الأكثر احتياجًا.
2️⃣ التأخير والقرار الحكومي الفعلي
* رغم الإعلان في مارس، **لم تُصرف المنحة في يوليو 2025** كما كان متوقعًا.
* الحكومة اكتفت بصرف **زيادة 15% في المعاشات**، وهذا لم يعوض المتقاعدين عن كل ما كانوا ينتظرونه من المنحة الاستثنائية.
* هذا أدى إلى **استياء شعبي بين أصحاب المعاشات**، خاصة مع استمرار ارتفاع الأسعار والغلاء.
3️⃣ الدعوى القضائية
* بسبب عدم صرف المنحة كما أعلن، قام **المحامي عبد الغفار مغاوري** نيابة عن **أحمد العرابي، رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات**، برفع دعوى قضائية ضد:
* رئيس مجلس الوزراء
* رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية
* الهدف: إلزام الحكومة بصرف **المنحة الاستثنائية** التي أعلن عنها رسميًا ولم تنفذ.
* الدعوى رقمها **69235 لسنة 79 قضائية** وتم إحالتها إلى **الدائرة 16 بمحكمة القضاء الإداري** المختصة بمنازعات الدعم النقدي.
4️⃣ السبب وراء المطالبة
* أصحاب المعاشات شعروا أن **الزيادة 15% غير كافية** لتغطية غلاء الأسعار.
* المنحة الاستثنائية كانت من **الوعود الرسمية**، وغياب تنفيذها جعلهم يطالبون بالحق القانوني الذي أعلنته الحكومة.
* الدعوى تهدف أيضًا إلى **تأكيد مبدأ العدالة الاجتماعية**: أي وعد معلن رسميًا يجب تنفيذه.
5️⃣ الوضع الحالي
* المحكمة أجلت النظر في الدعوى عدة مرات:
* أولاً إلى **17 نوفمبر 2025** للاطلاع على تقرير مفوضي الدولة.
* ثم تأجلت إلى **25 ديسمبر 2025** لاستكمال التقرير وإصدار الحكم النهائي.
* تقرير **مفوضي الدولة** مهم لأنه يقدم رأيًا محايدًا حول مدى صحة المطالبة وإمكانية تنفيذها ماليًا وقانونيًا.
. خلاصة
* هناك دعوى قضائية كبيرة جدًا من جانب أصحاب المعاشات ضد الحكومة، لأنهم يشعرون إن الزيادة اللي حصلوها (15%) **مش كافية** مقارنة بغلاء الأسعار.
* الدعوى رقم 69235، وهي تطالب بمنحة استثنائية أكبر كما أعلنته الحكومة أولاً، مش بس زيادة بسيطة على المعاش.
* محكمة القضاء الإداري حلت الدعوى لدائرة مختصة بدعم الفئات الضعيفة (الدائرة 16)، واتفُقِد تقرير من جهة محايدة (مفوضي الدولة).
* الجلسة القادمة لتقرير المفوضي متوقعة في **25 ديسمبر 2025**، وهي مهمة جدًا لأنها يمكن تحدد مصير المنحة: هل يتم صرفها فعلاً أم لا.
* لو المحكمة تميل لصالح أصحاب المعاشات، هذا يمكن يغير كثير من حياة المتقاعدين؛ لو لا، قد يظل جزء كبير منهم يعاني من أعباء معيشية.
