الرقم القومى للعقارات = القرار رقم 2977 لسنة 2025 خطوة جديدة نحو تحديث حصر العقارات في مصر
الرقم القومى للعقارات = القرار رقم 2977 لسنة 2025
خطوة جديدة نحو تحديث حصر العقارات في مصر
الرقم القومى للعقارات
مقدمة
في إطار جهود الدولة المصرية لتطوير منظومة التخطيط العمراني وتعزيز قاعدة بيانات الثروة العقارية، أصدر الدكتور **مصطفى كمال مدبولي**، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم **2977 لسنة 2025**، الذي يُعد خطوة جديدة نحو بناء نظام عقاري متكامل يواكب التطور التكنولوجي ويعزز التنمية المستدامة في مختلف المحافظات.
القرار الجديد يأتي ليكمل سلسلة من القوانين والقرارات التي تهدف إلى تنظيم ملكية الدولة، وتحديث بيانات المباني والعقارات، وضمان الاستغلال الأمثل للأراضي والممتلكات العامة والخاصة.
لخلفية القانونية للقرار
يستند القرار إلى أحكام الدستور، وإلى القانون رقم **25 لسنة 2018** الذي عدّل بعض أحكام قوانين حصر وتنظيم أملاك الدولة الخاصة، بالإضافة إلى القانون رقم **23 لسنة 2022** المتعلق ببعض القواعد المنظمة لحصر العقارات في جمهورية مصر العربية.
وتشكل هذه القوانين إطارًا تشريعيًا متكاملًا يسمح بتوحيد الجهود الحكومية في مجال حصر العقارات، وتوفير بيانات دقيقة عن الثروة العقارية التي تمثل أحد أهم أركان التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
تفاصيل القرار ومضمونه
نص القرار رقم 2977 لسنة 2025 على أن **اللجان المختصة** ستتولى أعمال **حصر المباني والعقارات على مستوى الجمهورية**، مع التركيز على المناطق التي يمكن فيها تطبيق تقنيات الحصر الحديثة مثل **التصوير الجوي، ونظم المعلومات الجغرافية (GIS)، والخرائط الرقمية**.
وجاء في المادة الأولى من القرار أن اللجان ستبدأ أعمالها في **المناطق التي يمكن فيها إجراء الحصر الميداني** للمباني والعقارات السكنية، وذلك وفقًا للضوابط التي تحددها الجهات المعنية، بما يتوافق مع أحكام القانون رقم 23 لسنة 2022.
أما **المادة الثانية**، فقد نصت على نشر القرار في الجريدة الرسمية والعمل به اعتبارًا من **2 نوفمبر 2025**، الموافق **11 من جمادى الأولى لعام 1447هـ**، ما يمنحه صفة التنفيذ الفوري.
أهداف القرار
يهدف القرار في جوهره إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية التي تتماشى مع **رؤية مصر 2030**، ومن أبرزها:
1. **تحديث قاعدة بيانات الثروة العقارية** بما يسمح بإنشاء خريطة دقيقة للعقارات والمباني في مصر.
2. **تحسين التخطيط العمراني** في المدن والقرى عبر توفير بيانات حقيقية تساعد الدولة في رسم السياسات العمرانية.
3. **ضبط الملكيات العقارية** ومنع التعديات أو النزاعات الناتجة عن غياب المعلومات الدقيقة.
4. **تعزيز التحول الرقمي** في قطاع العقارات من خلال الاعتماد على التقنيات الحديثة في جمع وتحليل البيانات.
5. **رفع كفاءة الخدمات الحكومية** المتعلقة بإصدار تراخيص البناء والملكية، بما ينعكس على المواطنين بشكل مباشر.
الأثر التنموي والاقتصادي
يمثل هذا القرار نقلة نوعية في مجال الإدارة العقارية في مصر. فوجود قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة سيساعد الحكومة في:
* **تحسين الإيرادات العقارية** عبر حصر الأصول بدقة وتقدير قيمها السوقية الحقيقية.
* **جذب الاستثمارات العقارية** من خلال وضوح الملكيات وتوافر المعلومات الرسمية.
* **الحد من العشوائيات والتعديات** التي تنشأ نتيجة غياب الحصر الميداني الدقيق.
* **دعم قطاع التخطيط العمراني** بمعلومات حديثة تسهل اتخاذ القرار وتوجيه الموارد نحو المناطق الأكثر احتياجًا.
كما يفتح القرار الباب أمام تطوير نظم **الضرائب العقارية** ورفع كفاءتها، ما يسهم في تحسين موارد الدولة ودعم الاقتصاد الوطني بشكل مستدام.
استخدام التكنولوجيا في الحصر العقاري
من أبرز ملامح القرار رقم 2977 لسنة 2025 أنه **يعتمد على التقنيات الحديثة** في عمليات الحصر.
فبدلًا من الطرق التقليدية المعتمدة على الجولات الميدانية اليدوية، سيتم استخدام **الأقمار الصناعية، والطائرات بدون طيار، ونظم تحديد المواقع الجغرافية (GPS)** لتسجيل كل عقار بدقة عالية.
هذه الخطوة تمثل بداية حقيقية نحو **التحول الرقمي في إدارة العقارات**، وهو ما يواكب التوجه العالمي في استخدام الذكاء الاصطناعي والتحليلات المكانية لتطوير البنية العمرانية.
الفوائد للمواطنين
القرار لا يقتصر على كونه مشروعًا إداريًا أو حكوميًا فحسب، بل يعود بالنفع المباشر على المواطنين أيضًا.
فبمجرد استكمال الحصر العقاري وتحديث البيانات، سيحصل المواطن على **خدمات أكثر سرعة ودقة** مثل:
* استخراج تراخيص البناء أو البيع دون تعقيدات.
* معرفة القيمة التقديرية للعقارات بشكل رسمي.
* الحد من النزاعات على الملكية أو الميراث العقاري.
* تطوير الخدمات العامة والبنية التحتية بناءً على بيانات دقيقة عن الكثافة السكانية والعمرانية.
كما سيسهم القرار في **تحقيق العدالة الاجتماعية**، إذ ستستفيد كل منطقة من نصيبها الحقيقي في مشروعات التنمية وفقًا لبيانات واقعية موثقة.
نحو خريطة عقارية دقيقة لمصر
تسعى الحكومة المصرية من خلال هذا القرار إلى إعداد **خريطة عقارية وطنية** تشمل جميع المحافظات والمدن والقرى.
هذه الخريطة ستكون المرجع الأساسي لأي مشروعات مستقبلية في مجالات **الإسكان، والمرافق، والتخطيط العمراني، والاستثمار العقاري**.
وهي خطوة ستجعل من مصر نموذجًا متقدمًا في إدارة بياناتها العقارية على غرار الدول التي تعتمد نظمًا عقارية رقمية متطورة.
الخاتمة
يمثل القرار رقم **2977 لسنة 2025** محطة جديدة في مسيرة الدولة نحو **التحول الرقمي الشامل** وتحديث منظومة الثروة العقارية.
وبينما يبدأ العمل الفعلي للّجان المختصة في الأسابيع المقبلة، يترقب المواطنون نتائج هذا الحصر التي ستنعكس على مستوى الخدمات والبنية التحتية وجودة الحياة.
إنها خطوة تعكس رؤية القيادة السياسية في **بناء دولة عصرية حديثة** تقوم على البيانات الدقيقة، وتخطيط مستقبلي مدروس يضع الإنسان والمكان في صدارة أولويات التنمية.
القرار رقم 2977 لسنة 2025 الصادر عن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي يمثل نقلة نوعية في حصر وتحديث بيانات العقارات بمصر، باستخدام التكنولوجيا الحديثة لتحسين التخطيط العمراني والخدمات للمواطنين.
القرار 2977 لسنة 2025، حصر العقارات في مصر، مصطفى مدبولي، تحديث الثروة العقارية، القوانين العقارية المصرية، التخطيط العمراني، اللجان العقارية، الجريدة الرسمية، قانون 23 لسنة 2022، التطوير العقاري في مصر.
