مصر تعترض رسميًا على تشغيل سد النهضة الإثيوبي الكامل بدون اتفاق قانوني ملزم – هل يعرض أمن مياه النيل للخطر؟
مصر تعترض رسميًا على تشغيل سد النهضة الإثيوبي الكامل بدون اتفاق قانوني ملزم – هل يعرض أمن مياه النيل للخطر؟
مقدمة:
أثار إعلان إثيوبيا مؤخرًا عن بدء التشغيل الكامل لسد النهضة موجة جديدة من التوترات في المنطقة، خاصة من الجانب المصري الذي اعتبر ذلك الإجراء تهديدًا مباشرًا لأمنه المائي. وتزداد أهمية هذا الحدث في ظل غياب أي اتفاق قانوني ملزم بين الدول الثلاث (مصر، السودان، إثيوبيا)، ما يُعيد فتح ملف التفاوض المتعثر ويطرح تساؤلات خطيرة عن مستقبل مياه النيل.
الخلفية التاريخية لسد النهضة:
سد النهضة الكبير بدأ إنشاؤه عام 2011 على النيل الأزرق، وهو الفرع الرئيسي الذي يغذي نهر النيل بنسبة تصل إلى 85%. منذ بداية المشروع، أبدت مصر قلقًا بالغًا من تأثيره على حصتها التاريخية من مياه النيل والتي تبلغ نحو 55.5 مليار متر مكعب سنويًا.
ما هو موقف مصر الرسمي؟
أكدت وزارة الخارجية المصرية أن إعلان إثيوبيا عن بدء التشغيل الكامل للسد دون التوصل لاتفاق يعد انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي، مشيرة إلى أن مصر متمسكة بحقوقها التاريخية والمكتسبة في مياه النيل.
بيان الوزارة وصف الخطوة بأنها "تصعيد أحادي مرفوض".
دعت مصر المجتمع الدولي للتدخل لدفع الأطراف نحو اتفاق ملزم.
شددت على أهمية العودة الفورية للمفاوضات تحت مظلة الاتحاد الإفريقي.
ماذا يعني "تشغيل كامل"؟
بحسب البيان الإثيوبي الرسمي، فإن السد بات الآن يعمل بكامل طاقته الإنتاجية، ما يعني:
انتهاء مرحلة الملء الرابع رسميًا.
تشغيل جميع توربينات الطاقة.
بدء إنتاج الكهرباء على نطاق واسع.
لكن في ظل غياب اتفاق، يُعد ذلك تجاوزًا واضحًا للاتفاقيات الدولية.
ما المخاطر على مصر؟
نقص في حصة المياه:
قد يؤدي التخزين غير المنسق إلى انخفاض حصة مصر من المياه، خاصة في فترات الجفاف.
تهديد الأمن الغذائي:
نقص المياه سيؤثر مباشرة على الزراعة، مما قد يؤدي لزيادة أسعار المحاصيل وقلة المعروض.
توترات إقليمية:
استمرار التصعيد من جانب إثيوبيا قد يؤدي إلى توتر في العلاقات بين دول حوض النيل.
هل هناك بديل عن الاتفاق القانوني؟
الخبراء يؤكدون أن الحل الوحيد لتفادي التصعيد هو التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم ينظم:
عمليات الملء والتشغيل.
آليات إدارة فترات الجفاف.
تسوية النزاعات.
وهو ما تُطالب به مصر منذ سنوات.
هل التدخل الدولي ممكن؟
نعم، مصر تدفع باتجاه تحرك دولي، خاصة من:
مجلس الأمن: لبحث تأثير السد على السلم والأمن الإقليميين.
الاتحاد الإفريقي: كإطار إقليمي للتفاوض.
الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي: باعتبارهم أطرافًا مؤثرة في الملف.
موقف السودان:
رغم الانقسام الداخلي، إلا أن السودان أعرب عن مخاوفه من غياب التنسيق، مؤكدًا أن أمنه المائي مرتبط أيضًا بإدارة السد.
الخاتمة:
تشغيل سد النهضة دون اتفاق قانوني يُعد مرحلة جديدة من الأزمة المستمرة منذ أكثر من عقد. مصر تُصر على حقها المشروع في مياه النيل وترفض أي إجراءات أحادية. ويبقى الأمل معقودًا على العودة إلى طاولة المفاوضات قبل أن تتفاقم الأزمة.
مقال حصري على أموالي – بقلم أحمد.
