جون ستيوارت ميل

في سن مبكرة، بدأ والد جون ستيوارت ميل بتعليمه والإشراف على تعليمه. في سن الثامنة، كان ميل يتقن اللغات الكلاسيكية القديمة، وفي الثالثة عشرة بدأ بدراسة نظريات آدم سميث وريكاردو حتى أصبح واحداً من أكثر معاصريه تعلماً.

وفي عام 1823م، تخلى ستيوارت ميل عن فكرة دراسة القانون التي كان يأمل القيام بها قبل دخوله خدمة شركة الهند الشرقية في مكتب الممتحنين. بدأ جون ستيوارت ميل كمساعد لوالده في هذا المجال، وشق طريقه حتى وصل إلى أعلى منصب في مجلس الممتحنين.

في زمن ميل، اتخذت الأنظمة النقدية والمصرفية شكلاً أكثر تطورًا وارتبطت بالذهب، الذي أصبح عملية دولية.

اعتبر جون ستيوارت ميل العمل مثمرًا:

منذ اللحظة التي بدأ فيها ميل كتابه عن الاقتصاد، كان على استعداد لتعديل بعض المصطلحات الكلاسيكية الشائعة. تحلل مقالاته معنى العمل المنتج وغير المنتج. إن حصر معنى العمل الإنتاجي في الأعمال التي تؤدي إلى خلق أشياء مادية ملموسة كان مصدرا للتساؤل، وهذا أحد الأعمال التي اعتبرها ميل منتجة رغم أنها أشياء غير ملموسة.

نظرية القيمة:

نرى أن ميل قد خطا خطوة للأمام عن غيره من الكتاب الكلاسيكيين القدماء عندما سلط الضوء على عنصر رأس المال.

ويؤيد ريكاردو وجهة نظر آدم سميث، التي تعزو القيمة التبادلية للسلع إلى كمية العمل المبذول لإنتاجها.

ودافع ريكاردو عن منطق نظرية العمل في تحديد القيمة.

تطورت نظرية القيمة تحت قيادة ميل، حيث انتقلت من نظرية تعتمد على قيمة العمل إلى نظرية تكاليف الإنتاج التي تأخذ في الاعتبار تكلفة العمالة ورأس المال، والعائد على المخاطر وتنظيم الإنتاج.

أجور:

إحدى أهم مساهمات ميل في الفكر الاقتصادي هي نظريته المعروفة باسم توازن الأجور.

حددت النظرية الكلاسيكية قبل ميل، وخاصة نظرية ريكاردو ومالتوس، أن الأجور تحدد على مستوى الكفاف.

لكن جون ستيوارت ميل عارض هذه النظرية وقرر أن الأجور تعتمد على عاملين:

العامل الأول: الرصيد المخصص من قبل رجال الأعمال.

العامل الثاني: عرض العمل.

يتم تحديد متوسط ​​راتب العامل من خلال قسمة الرصيد على عدد العمال. وقد تم تفسير هذه النظرية على أنها تؤيد فكرة الأجر المعيشي على افتراض أن رصيد الأجور هو مبلغ ثابت وقد كان منذ توفيره. يميل عدد العاملين إلى الزيادة بسبب زيادة السكان، ولا يوجد اتجاه لزيادة الأجور.

قوانين الإنتاج والتوزيع:

ويميز ميل بين نوعين من القوانين الاقتصادية:

النوع الأول: القوانين المنظمة للإنتاج.

النوع الثاني: القوانين التي تحكم توزيع الناتج الاجتماعي وهي ذات طبيعة مختلفة.