10 آلاف جنية غرامة علي مدخنين الشيشة-الحكومة تصدر قرار عاجل
تدخين الشيشة في المقاهي: بين العادات الشعبية والتحديات القانونية
تدخين الشيشة في المقاهي يعد من أبرز العادات التي يتمسك بها الكثير من المصريين بشكل يومي. تتواجد المقاهي في مختلف أنحاء البلاد، حيث تُعتبر أماكن تجمع للترفيه واللقاء بين الأصدقاء. ومع ذلك، شهدت هذه العادة مؤخراً تغييرات قانونية هامة أثرت على طريقة تقديم الشيشة في المقاهي.
الرسوم والتصاريح
أصدر قانون المحال العامة مجموعة من التشريعات الجديدة التي تفرض رسومًا عالية على منح تراخيص تقديم الشيشة في المقاهي. وفقًا للمادة "26" من القانون، يجب على المحال التجارية التي تقدم الأطعمة أو المشروبات للجمهور، والراغبة في تقديم الشيشة، الحصول على ترخيص خاص من المركز المختص. وتبلغ رسوم هذا الترخيص ما يصل إلى 10 آلاف جنيه. تُحدد هذه الرسوم وفقًا لضوابط وشروط خاصة يتم وضعها من قبل اللجنة المعنية.
لم يتوقف القانون عند فرض رسوم الترخيص فقط، بل شمل أيضًا عقوبات صارمة لمن يخالف هذه القوانين. تُفرض غرامات تصل إلى 20 ألف جنيه على المحال التي تقدم الشيشة بدون ترخيص، بالإضافة إلى عقوبة الحبس. كما أن القانون يمنع هذه المحال من فرض حد أدنى للأسعار أو تحصيل رسوم إضافية مقابل الخدمات المقدمة، إلا بعد الحصول على تصريح بذلك.
فترة السماح وتوفيق الأوضاع
أعطى القانون لأصحاب المحال فترة سماح تصل إلى 6 أشهر لتوفيق أوضاعهم والحصول على التصاريح اللازمة. خلال هذه الفترة، يمكن منح المحال تصريحًا مؤقتًا بالتشغيل مقابل رسوم تأمين لا تتجاوز 500 ألف جنيه، وذلك لحين توفيق أوضاعها بشكل نهائي.
التحديات المستقبلية
تأتي هذه الإجراءات القانونية في وقت يسعى فيه البرلمان المصري لتعزيز التنظيم القانوني للأنشطة التجارية. خلال جلساته الأخيرة، ناقش مجلس النواب العديد من الموضوعات الاقتصادية المهمة، بما في ذلك تقرير لجنة الخطة والموازنة حول الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة .
تم إحالة التوصيات الواردة في هذا التقرير إلى الحكومة، مما يشير إلى استمرار العمل على تحسين الإطار القانوني والتنظيمي في مختلف المجالات، بما في ذلك تقديم الشيشة في المقاهي.
ختامًا
تظل الشيشة جزءًا من الثقافة الاجتماعية في مصر، ولكن القوانين الجديدة تُضيف بعدًا تنظيميًا يهدف إلى تنظيم هذا النشاط وضمان الالتزام بالمعايير القانونية والصحية. على أصحاب المقاهي والمستهلكين على حد سواء أن يكونوا على دراية بالتغييرات القانونية والتكيف معها لضمان استمرار هذه العادة بشكل آمن ومنظم.
