قضية اللاجئين وأثرها على الاقتصاد المصرى
قضية اللاجئين وأثرها على الاقتصاد المصرى
بقلم : حماده عبد الجليل خشبه
فرضت قضية اللاجئين في مصر نفسها رسمياً وشعبياً، فالأرقام كبيرة، 9 ملايين لاجئ ومقيم، يمثلون ما يقرب من 9 في المائة من أهل مصر المحروسة، لم يُسجل منهم بوصفه لاجئاً في الأمم المتحدة سوى أقل من 400 ألف فقط، ينتظرون الإقامة أو العبور إلى بلد ثالث، أو العودة إلى بلدانهم حين ميسرة. والفئة الثالثة تحديداً لا تعول كثيراً على تعافي بلدها، أو قرب العودة إليه، فالحروب قائمة والأمن غائب، والنظم مستقرة على تكلسها، واهتمامها بعودة الأبناء لا دليل عليه.
والسؤال الأبرز مصرياً: هل ثمة علاقة بين الأزمة الاقتصادية وبين تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين إلى البلاد؟ رسمياً: الأمور لا تفسر بمتغير واحد حتى وإن كان له تأثير ما؛ إذ إن هناك عوامل عديدة، بعضها بفعل الداخل، والبعض الآخر نتيجة تطورات إقليمية لا يمكن إغفالها.
وفي السياق يبدو من المستحيل معرفة القدْر الذي يمثله وجود اللاجئين في مصر على الأزمة الاقتصادية، بوصفه سبباً مباشراً أو غير مباشر؛ لا سيما أن قطاعات كثيرة من هؤلاء اللاجئين أتوا ومعهم مواردهم المالية، ووظَّفوها في أنشطة اقتصادية شرعية، يعمل فيها مصريون وأجانب، ويقبل عليها المواطنون نظراً لجودتها وسعرها المعقول. والكل يشهد بأن السوريين ويليهم اليمنيون يهتمون بالاستثمار والعمل، والقليل جداً منهم من يسعى للحصول على مساعدة مالية أو غير مالية. وتشير أحد التقديرات إلى أن الجالية السورية وقوامها مليون ونصف مليون سوري يقيمون في مصر منذ أكثر من عقد، استثمروا ما يقرب من مليار دولار في كثير من الأنشطة الاقتصادية.
اللاجئين مرحب بهم ولكنهم يشكلون عبء نسبي على الاقتصاد المصري ولابد من تنظيم ذلك، موضحا أن وجود اللاجئين ليس ميزة للاقتصاد المصري ولكنه عبء كبير، وأوروبا لو كانت ترى أن اللاجئين ميزة لم كانت ستمنع بوجودهم داخل دولهمدولهم
وتعد قضية اللاجئين فى مصر عبء على الاقتصاد المصري في ظروفه الصعبه والتى باتت أن تنفرج قريبا ولكن الزيادة في إعداد اللاجئين يمكن أن تضع الاقتصاد المصرى في مأزقمأزق
حفظ الله مصر وشعبها
