ترتيب الدول المدانة عالمياً وعربياً في ظل الأزمات الإقتصادية الحالية

ترتيب الدول المدانة عالمياً وعربياً في ظل الأزمات الإقتصادية الحالية
عند الحديث عن الحرب الروسية الأوكرانية اليوم يتبادر للأذهان السؤال عن الأزمة الإقتصادية القادمة والتي يتوقعها المحللون الإقتصاديون بمختلف جنسياتهم .
وعند الحديث عن الأزمات العالمية ،يجب أن نرفقها بدور صندوق النقد الدولي والذي يحمل على عاتقه ظاهرياً على الأقل ، تقديم المساعدات المالية لإعالة الدول المتعثرة تجنباً لانهيارها إقتصادياً، ويمكن القول أن جميع الدول تلجأ له سنوياً بحثاً عن تحقيق موازنة صحيحة على الرغم من شروطه العديدة ،كزيادته لسعر الفائدة على مصر مثلاً لتجوزها سقف الإقتراض المفروض ، وتجاوزها ل 187.5% من حصتها للإقتراض. وشروط أخرى قد تتدخل حتى في كيفية إنفاق الأموال المقترضة زعماً برغبته في الإطمئنان على قدرة الدول المدانة على السداد في الموعد المتفق عليه ،وإن كانت تعتبر قضية شائكة بعض الشيء عند الخوض في تفاصيلها. وبعد إصدار الصندوق تقاريره تبين: ارتفعت أرقام المديونية الحكومية بشكل لم يحدث عبر التاريخ بهذا الحجم و بالأخص إحصائيات عدد الدول المدانة على مستوى العالم.
97 تريليون دولار اليوم هي حصيلة ديون الحكومات على مستوى العالم ،اختلفت باختلاف حجم الدول ومدى تأثيرها وانخراطها في قضايا سياسية واقتصادية مختلف و تفاوت دورها الدولي .
وهذا الرقم اليوم يشكل 94% من إجمالي الناتج الدولي.
ماهي هي هذه الدول وما حال الدول العربية في خضم هذه الأرقام الكبيرة وكم حصتها منها ؟
أعلن صندوق النقد الدولي عن ترتيب هذه الدول بشكل تنازلي من الأكثر  للأقل مديونية ،لنبدأ رأس الجدول بالحديث عن الولايات المتحدة الأمريكية ب 31.8, وهي التي تعد القوة الأكبر في العالم إلا أن الوضع الأمريكي لا يخفى على الكثيرين في الآونة الأخيرة ،فهي تعاني اضطراباً اقتصادياً واضحاً ومثبتاً بالأرقام ومن الصعب التنبؤ بحلول للحكومة الأمريكية لتجنب تبعات انخراطها في شؤون العالم السياسية وصراعها للمحافظة على سياسة القطب الواحد في العالم في ظل تواجد قوى عظمى صاعدة على جانب العالم الآخر كروسيا والصين ، والتي تحتل المرتبة الثانية خلف الولايات المتحدة بإجمالي 15.5 مليار دولار ، أي ما يعادل نصف ديون أمريكا ،إلا أن ديون الصين في غالبها تعود لبنوك محلية.
اليابان احتلت المرتبة الثالثة ب12.9 وهو مايقترب من رقم الصين على الرغم من الفروقات في إمكانات الإقتصادين لصالح الصين.
في أوروبا نشهد كل من فرنسا و إيطاليا في المرتبة الرابعة والخامسة ب3.3 و 3.1 تريليون دولار توالياً.
لتتساوى الهند مع إيطاليا وتقبع خلفها في الترتيب مباشرةً.
ولتشترك كل من ألمانيا و بريطانيا المركزين السادس والسابع بمديونية قدرها صندوق النقد الدولي ب 3 تريليون دولار.
على المستوى العربي لم تكن الأرقام مخيفة مقارنة بالدول الكبرى ،حيث تجاوزت 1.5 تريليون دولار مجتمعة .
النصيب الأكبر منها يعود لمصر ب 409.5 مليون دولار .
السعودية ب 250.8 مليار دولار . 
وتحل ثالثاً بشكل مفاجئ الإمارات بمبلغ  158.9 مليون دولار.
الجزائر قدرت ديونها ب 109.6 مليون دولار لتكون رابعاً.
العراق بدوره جاءت خامساً  على المستوى العربي ب 104.1 .
كورونا بدورها ساهمت في هذه المعدلات المرتفعة حيث حملت الحكومات أعباء إقتصادية كبيرة ،حيث أكد الصندوق أنه بالمقانة بين عامي 2019 و 2022 سنجد تضخماً قدره 11 نقطة مئوية. إضافة إلى وصول عجز الحكومات ل 4.9% .
ويرجح الصندوق انخفاض هذه الأرقام تدريجياً وصولاً لمستوى مقبول العام القادم ،لكن المحللون الإقتصاديون يتخوفون من تفاقمها في ظل زيادة التوترات السياسية والصراعات الدولية ، و تعدد بؤر الصراع الدولي مع دخول الصين وتايوان خانة التوتر العسكري و ترقب ماقد يتطور بين الكورييتن.