تعويم الجنيه المصري هل هناك حاجه ذلك؟

تعويم الجنيه المصري هل هناك حاجه ذلك؟

بدأت التسأولات تطرح من جديد بشأن إحتمال البنك المركزي المصري البدء فى إجراءات لتعويم الجنيه مجدداً، وتقول مصادر ومؤشرات عبر الصحف والسوشيال ميديا بأن هذا الإجراء قد بات قريباً جداً، وذلك فى ظل أزمة الدولار التي تجتاح السوق فى الوقت الحالي، وتأخر مراجعات صندوق النقد الدولي.
المتعلقة بالقرض الذي قامت مصر بتوقيعه من حوالي نحو عام.

وكما هو معلوم فقد قامت مصر خلال السنوات القليلة الماضية بعمل بتعويم للجنيه فى حين كان سعره ثابتاً ولعدة سنوات على مستوى 15.70 مقابل الدولار الأمريكي، وحاليا يتم تداوله فى السوق بسعر 31 جنيهاً، وفى السوق السوداء يعادل 50 جنيهاً.

وفى ظل مطالبة بعض الأصوات بالقيام بعمل تعويم للجنيه، وذلك للقضاء على فجوة تفاقم أسعار الصرف، هناك سؤال يطرح نفسه، هل فعلاً مصر فى حاجة لتعويم الجنيه فى ظل وجود بدائل أخرى؟! 
خاصة فى وجود خطر كبير لمواجهة مساوئ  قد تلازم عملية التعويم هذه!

الإصلاح اولاً قبل التعويم

فلا يمكن طرح موضوع تعويم الجنيه المصري فى الوقت الراهن، فمن غير الممكن فعل ذلك دون القيام ببعض الإصلاحات الهيكلية، التي تتضمن تخاذل الحكومة وانسحابها من منافسة القطاع الخاص.

إضافة إلى ذلك ضرورة السعي وراء مد آجال ديون مصر الخارجية والداخلية وبذل الجهد لإزالة المعوقات الاستثمارية والقضاء على الروتين والبيروقراطية، إن لم يتم ذلك فلا يمكن باي حال من الأحوال طرح أو التحدث فى موضوع تعويم الجنيه. 

فهناك الكثير من البدائل التي من الممكن أن تنقذ مصر من عملية تعويم الجنيه، كتشديد الرقابة على السلع، وتخفيض الواردات، والعمل على تشجيع الصناعة المحلية، وزيادة الحوافز لتشجيع وجذب الاستثمارات الأجنبية 
 

متى يكون تعويم العملة إجابياً؟

تقوم الدول المتقدمة بعمل تعويم للعملة بهدف العمل على استقرار ميزان المدفوعات وذلك لأن تخفيض العملة سيجعل الصادرات ارخص وبالتالي يزيد الطلب عليها مما يؤدي إلى ارتفاع سعر صرف العملة فيتحقق التوازن فى ميزان المدفوعات ويسد العجز.

ومن ناحية أخرى يساعد تعويم العملة على تجنب التضخم والسيطرة عليه، وتحرير السياسة الداخلية حتى تكون قادرة على مواجهة العجز فى ميزان المدفوعات .

كما يسمح تحرير العملة بتنشيط التبادل الخارجي، وتتمكن البنوك فى نظام التعويم وتداول العملات بحرية دون قيود

ويوفر تعويم العملة الألية الكافية لمواجهة الأزمات الاقتصادية، وقدرة الدولى على إدارة سعر صرف عملتها فى الخارج.


 

متى يكون تعويم العملة سلبياً؟

ومن ناحية آخرة فهناك الكثير من المخاطر لعملية التعويم، منها تقلبات سعر الصرف، فتتعرض الدولة إلى تقلبات مباغتة فى سعر الصرف، وهذا ينعكس على النمو الاقتصادي بالسلب، حيث تفقد الدولة التي قامت بالتعويم القدرة على التحكم فى سعر صرف عملتها فى الأسواق العالمية 
كما تؤثر عملية التعويم على مشكلة البطالة وتزيد من تفاقمها، وتنشأ عمليات مضاربة على عملتها فى الأسواق العالمية.
 

كما يؤثر التعويم على  موازنة الدولة العامة، وذلك لعدم استقرار سعر العملة، ويؤدي ذلك إلى عظم استقرار الاسعار، كما ينال التعويم من صادرات الدولة بالسلب، وذلك فى حالة تعادل سعر العملة المحلية مه سعر العملات الأجنبية، فحينها لن تحقق الدولة المصدرة اي مكاسب ، إضافة أن التعويم قد يؤدي إلى هروب رؤوس الأموال المحلية خارج البلاد بسبب مخاطر تقلبات سعر صرف العملة.