الثروة السمكية في مصر

الثروة السمكية في مصر

الثروة السمكية في مصر تعتبر الثروة السمكية في مصر واحدة من أهم مصادر الدخل القومي، وكذلك تعتبر مصدر من مصادر البروتين الآمن والذي يوفر الاحتياجات الغذائية داخلياً وينمي صناعات أخرى بجانبه. وتشغل المصايد السمكية في مصر مساحات شاسعة تزيد على 13 مليون فدان، وبما يعادل قرابة 150% من الأرض الزراعية بها، وتتنوع هذه المصادر بحسب طبيعتها، فمنها البحار، كالبحرين الأحمر والمتوسط، ومنها البحيرات وتشتمل على بحيرات المنزلة، والبرلس، والبردويل، وإدكو وقارون ومريوط والبحيرات المرة، وملاحة بور فؤاد، ومنها أيضاً مصادر المياه العذبة وتشتمل على نهر النيل بفرعيه والترع والمصارف. وإذا كانت المصادر السابقة مصادر طبيعية، فإن الإنسان استحدث أخرى اصطناعية كبحيرة ناصر وبحيرة الريان، هذا بالإضافة إلى المزارع السمكية الموجودة في أنحاء مختلفة من مصر.

المصايد البحرية

تبلغ مساحة هذه المصايد ما يزيد عن 11 مليون فدان، وتضم البحرين الأحمر والمتوسط، وعلى الرغم من المساحة الكبيرة التي تشغلها، فإن الإنتاج السمكي فيها ما زال متدنياً بالمقارنة بمساحتها.

البحر الأحمر

تبلغ المساحة الصالحة للصيد في البحر الأحمر 4.4 مليون فدان، وتمتد شواطئها بطول ألف كيلو متر، حيث تشتمل على مناطق الطور ودهب بمحافظة جنوب سيناء، والغردقة بمحافظة البحر الأحمر، وداخل وخارج خليج السويس بمحافظة السويس.

البحر المتوسط

تبلغ المساحة الصالحة للصيد في البحر المتوسط قرابة 6.8 مليون فدان وتمتد شواطئها بطول ألف كيلو متر، حيث تشتمل على مناطق بورسعيد وعزبة البرج في دمياط، وصيد المكس وأبى قير في الإسكندرية، ومطروح والعريش في محافظة شمال سيناء، ورشيد والمعدية في البحيرة وبلطيم في كفر الشيخ.

تحتل المصايد البحرية المرتبة الثانية من مصادر الإنتاج السمكي في مصر، حيث تشكل مصايد البحر المتوسط حوالي 11% من الإنتاج السمكي الكلي، ويأتي في مقدمتها المنطقة الممتدة من شرق الإسكندرية إلى بورسعيد بطول 360 كم، حيث تمتاز باتساع رصيفها القاري (16 – 72 كم)، بينما خليج السويس والبحر الأحمر ينتج حوالي 8.81% من الإنتاج الكلى سنوياً.

أسباب انخفاض إنتاجية الأسماك في المصايد البحرية

تعود أسباب انخفاض إنتاجية الأسماك في المصايد البحرية يعود إلى عدة أسباب هي :

بالنسبة للبحر المتوسط

ضعف الخصوبة، تبلغ نسبة الخصوبة في البحر المتوسط نصف خصوبة المحيط، كما أنه بحر مغلق ويستقبل العديد من الملوثات من الدول المطلة عليه.

بالنسبة للبحر الأحمر

الاستغلال السيئ للاستثمارات السياحية التي تستغل الخلجان الشاطئية واللاجونات في إقامة قرى سياحية يقوم روادها بعمليات للغوص والصيد بدلا من استخدامها كمرابي طبيعية لإنتاج الأسماك، كما أن دورة تقليب المياه فيه تنتهي عند سواحله الشرقية، حيث شواطئ المملكة العربية السعودية واليمن وهو ما يقلل من فرص الصيد من شواطئه المصرية، لذا فإن يصبح إقامة المزارع السمكية هو الحل الأمثل لتعويض غطيه الزيادة في أعداد سكان مصر.

مصايد البحيرات الطبيعية

تعد من أخصب بحيرات العالم وأكثرها ثراء من حيث الغذاء الطبيعي المتاح للأسماك، كما تمتاز باعتدال جوها، ونظراً لهذه الظروف الطبيعية الجيدة، تعتبر هذه البحيرات من أخصب وأهم البحيرات الطبيعية للأصناف الهامة كالبوري والطوبار والدنيس والقاروص واللوت والثعبان والجمبرى وغيرها، وعلى الرغم من توافر الظروف الطبيعية التي تضمن الإنتاج الوفير للإنتاج السمكي، ولكن إنتاج هذه البحيرات يتأثر بسبب البناء المستمر على البحيرة، وتغطيتها بالأحراش النباتية الكثيفة من البوص وغيره، هذا بالإضافة إلى عوامل التلوث المائي.

البردويل

تبلغ مساحتها حوالي 165 ألف فدان بطول 90 كيلو مترا وعرض يتراوح ما بين 1 ـ 22 كيلو متر، وتشمل مناطق صيد بئر العبد والعريش بشمال سيناء، وقد بلغ معدل الإنتاج في البحيرة خلال عام 2003، 3 آلاف و250 طنا من الأسماك، وهو معدل غير مسبوق في تاريخها.

وتسعي اللجنة القائمة على تطوير البحيرة الي تحقيق مبدأ الجودة والنوعيات الجيدة عن طريق زيادة حجم ونوعية أسماك الدنيس المفضلة للمستهلك الأوروبي، وفي هذا الإطار، تمكنت اللجنة من تطهير البواغيز حتى يتاح لها تبادل التيارات فيما بينها, إضافة الي تقنين عمليات الصيد بالبحيرة، وتحريم المخالفات، ومنع الصيد خلال فترة تكاثر الأسماك في البحيرة لأصناف الدنيس والقاروس وموسي والوقار والبوري والطوبارة في الفترة من أول يناير إلى نهاية أبريل، وهو ما يعرف بفترات المنع البيولوجي، مع حظر الصيد في مناطق المحميات البحرية داخل البحيرة، بالإضافة إلى تطوير الرؤوس الخرسانية وإقامة مفرخ بحري لإنتاج زريعة الدنيس والقاروس لتدعيم المخزون السمكي بالبحيرة، مع إنشاء صالتين لتصدير الأسماك، الأولي في منطقة بحيرة البردويل، والثانية في ميناء المعدية بالإسكندرية، وهذه الصالات تشمل صالات وقاعات لإرشاد المصدرين وتوعيتهم بالأسلوب الأمثل لقواعد التصدير.

ملاحة بورفؤاد

تبلغ مساحتها حوالي 25 ألف فدان، وتشمل مناطق صيد بحيرة ملاحة بور فؤاد بمحافظة بورسعيد.

البحيرات المرة

تبلغ مساحتها حوالي 76 ألف فدان، وتشمل مناطق صيد البحيرات المرة وبحيرة التمساح بمحافظة الإسماعيلية.

بحيرة قارون

تبلغ مساحتها حوالي 55 ألف فدان، وتشمل مناطق صيد قارون بمحافظة الفيوم، وتعد قارون من أكبر وأجمل المحميات الطبيعية في مصر، وتتميز البحيرة بعشرة أنواع من الأسماك هي البلطي، وسمك موسى البوري، الطوبار، الدنيس، القارومي، الجمبري، وثعبان الماء، والقرموط. ولكن على الرغم من كل ذلك فهي مهددة باستمرار عمليات الصرف الصناعي والزراعي في مياه البحيرة مما يهدد الثروة السمكية بالبحيرة وكذلك يمثل هواة الصيد الجائر خطراً على ثروات البحيرة الطبيعية.

وعلى الرغم من أن بحيرة قارون تمثل مصدرا مهماً للثروة السمكية في مصر، إلا إنها تعاني الكثير من المشاكل التي تهدد مستقبلها، وأبرز هذه المشاكل تجريف الزريعة التي يتم إلقاؤها في البحيرة مع بداية كل موسم، حيث يتم صيدها بشباك خاصة وبيعها بعد ذلك بأقل من قيمتها الحقيقية بكثير، لتستخدم كغذاء للحيوانات وهو ما يؤثر على كمية الأسماك بالبحيرة خاصة وأن هذه الشتلات تحتوي على أنواع كثيرة من الأسماك مثل الجمبري والبلطي، كما أن بعض هؤلاء الصيادين يستخدمون الحطاطات وهي من أدوات الصيد التي تتسبب في قتل الآلاف من أسماك الجمبري التي تتجمع في أماكن معينة بالبحيرة، ويتم ذلك بالطبع وسط غياب واضح لدور شرطة المسطحات المائية مما يتسبب في كثرة المخالفات وتفاقم المشاكل التي يسببها الصيادون غير المرخص لهم بالصيد في البحيرة.

ومن أبرز المشاكل الأخرى التي أثرت على الثروة السمكية بالبحيرة، ارتفاع معدلات التلوث بالمبيدات والكيماويات التي تصب في البحيرة والتي تعتبر المنفذ الوحيد لمصارف الأراضي الزراعية ومياه الصرف الصحي في القرى المحيطة بها، وهو ما يترتب عليه استقبال الشاطئ يومياً لآلاف الأسماك النافقة التي هلكت نتيجة ذلك.

وقد قل إنتاج البحيرة من الأسماك النيلية مثل القرموط والثعابين والبني واللبيس والبياض، بسبب ارتفاع معدل البخر لاتساع رقعتها، مما أدى إلى ازدياد نسب الملوحة فيها فاقتربت بيئتها من البيئة البحرية، وفي المقابل ازدهرت فيها أسماك البوري والطوبار التي تنقل زريعتها للبحيرة بالملايين سنويا من مراكز تجميع الزريعة ببورسعيد ودمياط والسويس وجمصة، واشتهرت أسماك البوري الفاخرة من بحيرة قارون ببطارخها الكبيرة كما نجحت أيضا أقلمة اسماك الموس البحرية، وتم نقل زريعة اسماك الدنيس والقاروص وبعض القشريات(الجمبري) ونجحت تربيتها في بحيرة قارون وامتازت بسرعة النمو وجودة المذاق.

البرلس

تبلغ مساحتها حوالي 136 ألف فدان، وتشمل مناطق صيد بلطيم بمحافظة كفر الشيخ.

المنزلة

تقلصت مساحة البحيرة من 700 ألف فدان إلى 323 ألف فدان ثم إلى 130ألف فدان، وتبلغ مساحتها الآن حوالي 100 ألف فدان، يصلح منها للصيد 30 ألف فدان فقط، وتشمل مناطق صيد (القبوطى) بمحافظة بورسعيد و(غيط النصارى) بمحافظة دمياط، وقد اضطر الصيادون هجرة البحيرة إلى الصيد بالبحرين الأبيض والأحمر، حيث أصبحت البحيرة تفتقر إلى المناخ المناسب للصيد الحر داخلها بعد أن تم تجفيف مساحات كبيرة منها وتقلصت مساحتها، وتغير المناخ بها في السنوات الأخيرة، حيث أصابها التلوث الناتج من مصرفي بحر حادوس وبحر البقر، بالإضافة إلي زيادة نسب ورد النيل والصيد الجائر للأسماك الصغيرة، وغلق فتحات البواغيز وبالتالي عدم دخول الماء المالح إلى البحيرة ومعه أنواع جديدة من الأسماك، وهو الأمر الذي يتطلب ضرورة فتح وتطهير بوغازي أشتوم الجميل القديم والجديد والهويس.

علاوة على قيام كبار الصيادين بفرض النفوذ والسيطرة على عمليات الصيد الحر بالبحيرة والتصدي لصغار الصيادين، وتنتج البحيرة الآن نحو70 ألف طن سنويا منها 60 ألفا يتم نقلها إلى خارج المنزلة و10 آلاف طن للاستهلاك المحلي.

إدكو

تبلغ مساحتها حوالي 17 ألف فدان، وتشمل مناطق صيد إدكو بمحافظة البحيرة.

مريوط

تبلغ مساحتها حوالي 16 ألف فدان، وتشمل مناطق صيد مريوط بمحافظة الإسكندرية.

البحيرات الاصطناعية

بحيرة ناصر

تبلغ مساحتها حوالي 1.2 مليون فدان، حيث تعد أكبر مسطح مائي من المياه العذبة، وتشمل مناطق صيد بحيرة السد العالي بمحافظة أسوان، كما أنها تعد من أكبر البحيرات الصناعية في أفريقيا، ويعيش بها أكثر من 50 نوعا من الأسماك تتبع 15 عائلة، وأهمها أسماك البلطي النيلي البلطي الجاليلي والساموس (قشر البياض)، والبياض، والرابه، الشال، الليبس، وقد تم تقسيم البحيرة على أربع جمعيات وشركة واحدة .

وقد تم إنشاء 3 موانيء للصيد في غرب وجرف حسين وأبوسمبل، تستقبل لنشات الصيد لتوريد المنتج الي التجار، كما تم إنشاء 7 مفرخات سمكية في مناطق صحاري وجرف حسين وتوشكي وأبوسمبل.

منخفض الريان

ويشتمل على مناطق صيد الريان 1، 3 بمحافظة الفيوم.

المياه العذبة

وتشتمل على نهر النيل وفرعيه والترع والمصارف بمساحة إجمالية تبلغ 178 ألف فدان.

مشروع وضع خريطة للمصايد السمكية

يتولى المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد القيام بعمل مسح لشواطئ البحرين المتوسط والأحمر لرسم خريطة للمصايد السمكية لاستكشاف مناطق صيد جديدة على أعماق مختلفة، وتقدير المخزون السمكي الحالي، ورفع إمكانيات الصيد المتاحة لزيادة عرض الأسماك في الأسواق.

وقد بدأت بالفعل السفينة التي يطلق عليها ( سلسبيل) إجراءات المسح على شواطئ البحر الأحمر في مارس من عام 2004 ، أما السفينة الثانية والتي يطلق عليها (اليرموك) فتتولى مسح شواطئ البحر المتوسط.

ويشار إلى أن السفينتين المستخدمتان في عمليات المسح هدية من هيئة المعونة اليابانية( الجايكا) وقد قامت هذه الهيئة بتدريب طاقم السفينتين تدريبا جيدا. وتعتبر سلسبيل السفينة الوحيدة التي تصلح للقيام بمهمة الأبحاث ودراسة المصايد في المنطقة العربية المطلة علي البحر الأحمر، وتم تسلم السفينتين في نوفمبر1999، حيث قامتا بأول رحله في يناير2000، ومنذ ذلك التوقيت قامتا بمعدل ممتاز من الرحلات، واستطاعت هاتان السفينتان رسم خريطة لشكل البحرين الأحمر والمتوسط ولأول مرة رغم أنه تم رصد البحرين من الأقمار الصناعية من قبل، ولكن كانت هذه هي أول مرة تقوم فيها سفن أبحاث بهذا العمل.

وهما مجهزتان بشباك جر لأعماق مختلفة لتقدير المخزون السمكي واكتشاف مواقع تجمعات الأسماك الصالحة للصيد، كما أنهما مزودتان بأحدث أجهزة الرصد لتجنب الصيد الجائر وتحديد الإنتاج الأمثل المستمر دون استنزاف أو إخلال وما يتبعه من تحديد عدد المراكب وقوتها ونوعية الشباك وعدد الصيادين للسماح بتكاثر الأسماك، مع مراعاة العوامل الأخرى المساعدة ومنها الضغوط البيئية والملوثات المختلفة مثل الصرف (الصحي والصناعي والزراعي).

ويعتمد عمل "اليرموك" في مسح شواطئ البحر المتوسط على رصد التجمعات السمكية في المياه العميقة والمتوسطة، بالإضافة إلى تحديد أماكن ومواسم توالد الأنواع المختلفة من الأسماك على طول السواحل لمنع صيدها خلال فترة توالدها، وكذلك دراسة توزيع وانتشارها بهدف تنظيم المصايد، حيث يمكن عمل خرائط استرشادية يمكن من خلالها توجيه أسطول الصيد التجاري للأماكن الأكثر عمقاً، حيث توجد مجاميع الأسماك بكثافة اقتصادية يساعد استغلالها على زيادة الإنتاج السمكي، وتطوير طرق ومعدات الصيد المستخدمة في صيد الأسماك السطحية والقاعية وتحديد المعدلات المثلى لاستغلال مخزون الأسماك ومنع صيد الصغيرة قبل قيامها بعمليات التوالد.

وكانت اليرموك قد بدأت تنفيذ برنامجها البحثي في نهاية صيف عام2000، حيث قامت برحلات الي الشرق حتى سهل الطينة وإلي الغرب من الساحل حتى سيدي براني، كما أجرت عملصايد البحرية المرتبة الثانية من مصادر الإنتاج السمكي في مصر، حيث تشكل مصايد البحر المتوسط حوالي 11% من الإنتاج السمكي الكلي، ويأتي في مقدمتها المنطقة الممتة وجنوب البحر الأحمر من رأس بناس وأبو داره، ويتبع ذلك عمليات بحث لحجم الأسماك ومعرفة الأعماق التي توجد عليها، وطبيعة القاع، ثم عمليات الفرز وتصنيف الأسماك، ودراسة الأصناف السائدة في كل منطقة على حده، وتحديد المخزون الكلي لكل منها، وكذلك دراسة تأثير الأنشطة البشرية كالغوص والألعاب المائية وغيرها من الأنشطة السياحية وغير السياحية على البيئة.

وقد أشارت النتائج الأولية للأبحاث التي أجريت في الفترة من عام 2000 وحتى العام 2003 إلى أن من بين الأسماك ذات القيمة الاقتصادية أمكن صيد 14 نوعا من الأسماك العظمية، ونوع واحد من الأسماك الغضروفية من المناطق الساحلية الواقعة شرق الإسكندرية، وتمت دراسة توزيع وانتشار هذه الأنواع علي طول الساحل المصري.

ومن أهم نتائج الدراسة اكتشاف أنواع من البكتيريا المعدية في بحيرة إدفو، تبين بعد تحليلها أنها تصيب الصيادين الذين يقومون بالغطس في البحيرة بعدة أمراض، وتأتى هذه البكتريا من المصبين الموجودين عند البحيرة، حيث مياه الصرف الصحي والزراعي والصناعي، وفي هذا الإطار، تحذر الدراسة الصيادين من أن يغطسوا في المياه بأنفسهم حتى لا تصيبهم هذه البكتيريا.

ولا يصيب هذا النوع من البكتريا لحم السمك، وإنما يصيب الأحشاء والرأس والجلد، لذا ينصح المواطنين بأن ينزعوا هذه الأجزاء من السمكة قبل طهيها، وأن يهتموا بطهي السمكة جيدا. بعض المشكلات التي تواجه المصايد في مصر: وهذه رسالة من أحد القراء (بستاني نعمان التلباني) عن مزارع أسماك المياه المالحة الممتدة بين دمياط وبورسعيد، يقول: هذه المزارع لاتحظى بأى إشراف أو دعم فنى أو معلومات من هيئة الثروة السمكية بالنسبة لأنواع الأسماك المناسبة وكثافة السمك في الأحواض والعلف وعلاج الامراض والتسويق، حتى الكتيبات المتاحة كلها عن أسماك المياه العذبة والجميع يمارسون التربية بشكل اجتهادى بحت ! ويحصلون على الزريعة من المخزون الطبيعى الذي يتناقص عاما بعد عام بواسطة تجار جشعين وصيادين أغبياء لايفكرون في الغد الذي ستنضب فيه موارد مصر السمكية، وهذه المزارع تعمل فرادى بلا تنسيق أو تعاون، مثلا : بدلا من توفير محطة صرف ضخمة عند نهاية كل مصرف بحيث يتفرغ أصحاب المزرعة لأعمال التربي! والتغذية والحصاد، فإن كل مزرعة تنشئ بئرا وحلزونة أو ساقية للرى بالإضافة إلى ماكينات لنزح مياه الأحواض وقت الحصاد، أما كان الواجب إنشاء هيئة لإمداد المزارع بالعمال والخفراء بحيث تكون مسئولة عن متابعتهم ومحاسبتهم؟ حيث أن أكثر مشكلة تقابل كل صاحب مزرعة بعد عامين من التعب والمصاريف هي قيام العمال الذين يستأجرهم من أى مكان بسرقة المحصول ! ولذلك فإن غالبية المزارع ما بين شطا والديبة خاسرة.

تنمية الثروة السمكية 

قامت منظمة الغذاء والثروة الزراعية الدولية بفرض خطوات إلزامية على لجنة صيد الأسماك من شأن ذلك الحد من الصيد الجائر وحماية أسماك القرش وكبح الصيد غير القانوني، وكان ذلك من خلال 10 خطوات يمكن اتباعها:

1- تشجيع الإدارة المستدامة لمصايد الأسماك.

2- التنفيذ الكامل لخطة العمل الدولية بخصوص حماية أسماك القرش.

3- دعم مواقع تواجد أسماك القرش.

4- تطوير جودة ودقة عمليات صيد الأسماك. 

5- الحد من حالات الصيد غير القانوني. 

6- تنفيذ اتفاقية الدولة بخصوص تدابير الميناء. 

7- تحديد وتسجيل جميع سفن الصيد بنظام عالمي واحد. 

8- تحسين معايير تتبع السفن. 

9- وضع مبادئ توجيهية لضمان شفافية النقل عبر البحر. 

10- متابعة التوصيات الواردة في الاتفاق الخاص بأرصدة الثروة السمكية.

استثمار الوطن العربي في الثروة السمكية 

تمتلك دولة عمان أفضل خطط الطموحة لتطوير قطاع الثروة السمكية، فقد تم الإعلان ومن خلال وزارة الزراعة والثروة السمكية عن مخططات الدولة لاستثمار ما يقارب 1.29 بليون دولار في تطوير قطاع الأسماك في فترة تمتد من 2013 حتى 2020، تضمنت تلك المخططات على إنشاء 41 سوق بطراز حديث لبيع الأسماك في شتى أرجاء سلطنة عمان، بالإضافة لذلك تنوي السلطنة لزيادة عدد موانئ الصيد ليكون عدد الموانئ التي يتم تحضيرها 21 ميناء.

ترتيب الدول الأكثر إنتاجاً للثروة السمكية 

ترتيب للدول العشر الأكثر إنتاجية في قطاع الأسماك:

 1- الصين ويبلغ إنتاجها إلى 49.5 مليون طن تقريباً. 

2- البيرو ويبلغ إنتاجها إلى 9,416,285 طن.

3- الهند ويبلغ إنتاجها 6,318,639 طن. 

4- إندونيسيا ويبلغ إنتاجها 5,578,573 طن.

5- الولايات المتحدة الأمريكية ويبلغ إنتاجها 5,360,597 طن.

6- تشيلي ويبلغ إنتاجها 5,028,358 طن. اليابان ويبلغ إنتاجها 4,819,046 طن.

7- تايلاند ويبلغ إنتاجها 3,743,564 طن. 

8- فيتنام ويبلغ إنتاجها 3,367,853 طن. 

9- روسيا ويبلغ إنتاجها 3,305,749 طن.

الرئيسية  الزراعة  كيفية المحافظة على الثروة السمكية

الزراعة

كيفية المحافظة على الثروة السمكية

تمثل الزراعة المصدر الأول للغذاء نظرًا للتنوع الذي تتمتع به، حيث تنتج الحبوب والفواكه والخضروات وكل نوع يوجد منه تفرعات متعددة، إلا أن الزراعة ليست مصدر الغذاء الوحيد إذ يوجد الثروة الحيوانية، حيث الغنم والماشية والأبقار والجاموس بمختلف أنواعها.

وهناك مصدر آخر يعد من المصادر الهامة للغذاء وهي الثروة السمكية، وخاصة أن الأرض تتمتع بمسطحات مائية كبيرة تحتوى تنوع في الأحياء البحرية التي تمثل الثروة السمكية، ولا تقتصر فقط الثروة السمكية على المسطحات المائية الطبيعية إذ توجد البحيرات الصناعية والمزارع السمكية التي يتم تجهيزها على مستوى تجاري.

الثروة السمكية في الوطن العربي

يمتلك الوطن العربي وفرة كبيرة في الثروة السمكية سواء كان يتم الحصول عليها من المسطحات المائية المالحة أو المسطحات المائية العذبة، وعلى الرغم من توفر مصادر الثروة السمكية بمساحة ليست قليلة إلا أنه لم يتم الاستغلال الأمثل لها.

المصادر السمكية البحرية

يمتلك الوطن العربي شواطئ بحرية يبلغ طولها تقريبًا 22.4 ألف كيلو متر وتنقسم إلى :

- السواحل التي تطل على المحيط الهندي وتتمثل في بحر العرب وخليج عمان والخليج العربي وإقليم عدن ويبلغ طولها تقريبًا 4.9 ألف كيلو متر وتطل على تلك المسطحات المائية كل من الإمارات، البحرين، المملكة ، الصومال، سلطنة عمان، قطر، العراق، الكويت واليمن .

- سواحل البحر الأحمر ويبلغ طولها تقريبًا 6.5 ألف كيلو متر، ويطل عليها كلا من الأردن، السعودية، السودان، جيبوتي ومصر واليمن.

-سواحل البحر الأبيض المتوسط ويبلغ طولها تقريبًا 7 آلاف كيلو متر، ويطل عليها كلا من تونس، الجزائر، سورية، ليبيا، فلسطين، لبنان، المغرب ومصر.

- سواحل المحيط الأطلسي أو الأطلنطي ويبلغ طولها 4 آلاف كيلو متر ويطل عليها كل من موريتانيا والمغرب.

المصادر السمكية في المياه العذبة

يضم الوطن العربي مجموعة من الأنهار والسدود والخزانات وأغلب تلك المساحات توجد مصر والسودان والعراق، إلى جانب مساحة كبيرة من المستنقعات مقرها في السودان.

كيفية المحافظة على الثروة السمكية

- وضع الضوابط والقوانين التي تحكم عملية الصيد للحد من الصيد الجائر.

- العمل على تنمية المخزون السمكي من خلال العمل على إنتاج وتربية يرقات أنواع مختلفة من الأسماك سواء تم ذلك في الخيران أو المحميات البحرية.

- تحديد نوع الأسماك التي يجب عدم صيدها في مواسم معينة وإصدار قوانين أو أوامر بعدم صيدها.

- تحدث أنواع أسماك معينة ومناطق معينة وحظر الصيد بها، حيث أن تلك المناطق تعد لتكون أماكن تكاثر الأسماك وبذلك يتم حماية الأسماك أثناء موسم التزواج وإنتاج الأسماك الجديدة.

- منع صيد الأسماك الصغير لأنها هي الأسماك المحتملة لعمليات التكاثر المستقبلية.

- منع استخدام بعض الأنواع من أدوات الصيد التي يمكن أن تمثل خطورة على الأسماك، وعلى رأسه تلك الأنواع تلك التي تصيد الأسماك دون تمييز لأحجامها.

- القيام بوضع وصف محدد لأدوات الصيد أو تحديد الأنواع التي يسمح باستخدامها في عمليات الصيد بحيث تكون أدوات آمنة على الثروة السمكية.

- وضع حد معين لطاقة الصيد إما من خلال تحديد عدد القوارب التي يسمح لها بالصيد أو تحديد كمية أو نوع المعدات التي يسمح بها لكل قارب صيد.

- منع الصيد في المناطق المحتمل أن تكون حاضنات للبيض مثل مناطق الشعاب المرجانية.

- تحديد الحد الأدنى المسموح بصيده من أنواع الأسماك وبخاصة تلك الأنواع المهددة بالانقراض.

- تحديد الحد الأدنى لفتحات الشباك والقراقير المصرح باستخدامه حيث أن الاستخدام العشوائي لتلك الأدوات وغير المنظم يحولها إلى أداة مؤذية وتمثل مقبرة للأسماك.

- منع استخدام الشباك التي يتم صنعها بشكل كامل من مادة النايلون.

- منع استخدام الشباك ذات الثلاث طبقات.

- الحد من التلوث إذ يمثل التلوث واحد من أهم العوامل التي تؤثر على الثروة السمكية حتى أنه يمكن أن يصل إلى حد القضاء عليها في بعض المناطق، فالإنسان عرف بطبيعته الهمجية في التعامل مع الطبيعية وتدميرها غالبًا بدون قصد، فحياة الإنسان تتمتع بالتحرك والتقدم وقد صاحب التقدم التكنولوجي والصناعي الكبير الذي حققه الإنسان مخلفات تتدرج مدى خطورتها ما بين الخطورة البسيطة والخطورة المميتة.

فنجد هناك الملوثات الكيميائية مثل النفط ومشتقاته والمعادن الثقيلة ونفايات المصانع والمبيدات الزراعية ومواد التنظيف والتعقيم وغيرها، وهناك الملوثات العضوية أو النفايات العضوية والتي تأتي من مياه الصرف والنفايات ومخلفات المصانع الغذائية وغيرها، وهناك الملوثات الفيزيائية مثل التفجيرات النووية الحروب والمواد الإشعاعية التي يصل تأثيرها إلى الماء بشكل أو بآخر, وهناك التلوث الحراري والذي يحدث نتيجة تصريف المياه المستخدمة لتبريد المنشآت الصناعية المختلفة في المجاري المائية، فتلك المياه تحتوى على عاملين يمثلان خطورة على الأسماك والأحياء البحرية.

أولًا درجة حرارته المرتفعة والثاني هو احتواء الماء على مواد سامة مما يجعل منه وسيلة قوية للقضاء على الثروة السمكية في مناطق صرف المياه، واخيرًا الزحف العمراني أو بمعنى أكثر دقة السياحي حيث يقوم الكثير بعمليات ردم لأجزاء من المسطحات المائية التي تمثل بيئة الثروة السمكية من أجل إنشاء القرى والمجمعات السياحية والتي تتم للأسف بشكل عشوائي وفي الغالب هذا النوع من التلوث أو الجور يتم فيه القضاء على حاضنات البيض وصغار السمك حيث يقضي على مناطق الشعاب المرجانية.

• منع استخدام أساليب الصيد الخطيرة مثل استخدام الديناميت والسموم مما يعمل على تدمير البيئة البحرية نفسها.

يجب على الجميع أن يتكاتف للمحافظة على الثروة السمكية سواء الجمعيات أو الحكومة أو الأفراد ففي النهاية نحن نحافظ على مصدر هام من مصادر الغذاء.

أهمية الثروة السمكية

تعد الثروة السمكية واحدة من أهم المصادر الطبيعية التي استغلها الإنسان منذ القدم عن طريق الصيد، حيث يبلغ الإنتاج العالمي من الأسماك حوالي 75 مليون طن في كل عام، تسهم الدول النامية فيه بحوالي 48%، ويحصل الإنسان على 14 % من البروتين الحيواني من الأسماك، و نجد أن الأسماك تعتبر مصدر هام للغذاء وللبروتين بصفة خاصة، ومن ثم يمكن أن تحقق الأمن الغذائي، وفى الوقت نفسه تعتبر مصدر هام للدخل القومي وللاقتصاد.

أهميتها في تحقيق الأمن الغذائي:

تحتوى الأسماك على 20 % بروتين حيواني يماثل في تركيبه الأحماض الأمينية الموجودة في بروتين الدجاج، ويمتاز كذلك عن بروتين اللحم البقرى بارتفاع معامل الاستفادة منه عن الأخير، حيث تمتاز الأسماك بسهولة هضمها. وبالنسبة لتنشيطه لعملية النمو، يفوق أيضاً اللحم الحيواني، حيث تبلغ نسبته في ذلك ما بين 80 – 100% ، بينما في اللحم هي 63 % فقط .

والسمك لا يعد مصدراً للبروتين الحيواني وفقط، وإنما هو مصدر للدهون الضرورية والفيتامينات والمعادن. ويمتاز السمك بكونه غنى بالكالسيوم والحديد واليود خاصة الأنواع البحرية منها، ومن المعروف علمياً أن احتياجات الفرد من اليود يمكن تغطيتها من خلال تناول كيلو سمك واحد فقط .

وبالنسبة لدهون السمك خاصة أسماك الرنجة والماكريل تكون غنية بالأحماض الدهنية غير المشبعة الضرورية التي تخفض الكوليسترول في الدم، وبالتالي فإن التغذية على الأسماك تخفض من احتمالات الإصابة بتصلب الشرايين.

وتتميز الدهون بارتفاع محتواها من الأحماض الدهنية طويلة السلسلة (أكثر من 18 ذرة كربون)، ومنشأها القشريات التي تتغذى عليها الأسماك، وتستخدم دهون الأسماك في كثير من أغذية الإنسان والحيوان. كما تحتوى الأسماك في أكبادها على فيتامينات أ ، د ، وتمتاز في ذلك الأسماك البحرية على أسماك المياه العذبة، كما تحتوى الأسماك على فيتامينات هـ ، ك ، ج (السالمون )، ب المركب.

ويعول على الأسماك القيام بدور هام في إمداد الشعوب، وبخاصة الفقيرة منها بالبروتين الحيواني، وتكشف الدراسات الحديثة عن أن في آسيا، تشكل الأسماك حوالي 30 % من البروتين الحيواني المستهلك ، كما وجد في بلدان كغانا ومالاوى أن استهلاك الأسماك يزيد في التجمعات السكانية منخفضة الدخل بمعدل يتراوح من 2 إلى 3 مرات مقارنة باستهلاك اللحوم.

وتدخل الأسماك في العديد من الأطباق الشعبية، ومنها ما يؤكل مملح أو محمر أو مدخن أو مشوي أو مطبوخ، وتؤكل منفردة، كما تؤكل كإضافات للعديد من الوجبات والأطباق الطازجة أو المجمدة أو المعلبة .

ومؤخراً دعا معهد التغذية الصحية الألماني النساء إلى تعاطي دهن السمك بشكل مستمر أثناء فترة الحمل، كإجراء وقائي ضد احتمال تكرر الولادات المبكرة.

وتشير الدراسة المذكورة إلى أن تناول المرأة الحامل لأحماض أوميجا ـ 3 بشكل منتظم بدءاً من الأسبوع الثاني عشر وإلى يوم الولادة يقلص احتمال تكرر الولادة المبكرة من %33 إلى %21، وتعتبر أحماض أوميجا ـ 3 من العناصر المهمة في عملية نمو وتطور وصحة الإنسان وتدخل في العديد من العمليات والوظائف الجسدية المهمة.

كما يعمل دهن السمك على تحسين صورة مكونات الدم كما تقوي المناعة وتنشط الإنسان، وحسب معطيات معهد التغذية، فإن أحماض أوميجا ـ 3 توجد في لحوم كل أنواع السمك بنسبة تتراوح بين 1.4 و2.6 جم لكل 100 جم من لحم السمك، وهي أفضل طريقة للحصول عليه بشكل طبيعي وليس عن طريق المستحضرات.

ويبدو سمك الماكريل أغنى أنواع السمك بهذه الأحماض (2.6 جم لكل 100 جم)، يليه السمك الرنجة (1.7 جم)، وسمك التونة (1.6 جم)، ثم سمك السلمون (1.4جم) وكانت دراسة دانماركية حديثة قد ذكرت أن تعاطي دهن السمك الغني بالأحماض الدهنية أوميجا ـ 3 (ايكوسين) يقلل احتمال الولادة المبكرة عند النساء اللاتي سبق وأن عانين من إحداها.

أهميتها كمصدر للدخل القومي:

اتجهت مصر خلال العشرين سنة الماضية نحو مجال الاستزراع السمكي‏,‏ حيث ارتأت ضرورته لسد الفجوة الغذائية نظراً للزيادة المستمرة في أعداد السكان‏، وذلك من خلال التوسع في إنتاج سلالات جديدة من الأسماك سريعة النمو وعالية الجودة لضمان تحقيق الأمن الغذائي‏، وزيادة معدلات التصدير‏، وبالتالي تخفيض معدل الاستيراد وتوفير احتياجات السوق المحلية.‏

وتحتل مصر المرتبة ‏17‏ على مستوى العالم في مجال الاستزراع السمكي، وتعتبر مزرعة (برسين) من أكبر المزاع فيها، وتصل مساحتها إلى ‏2000‏ فدان‏، كما أن هناك المنزلة وتصل مساحتها إلى ألف فدان‏.‏

وفى تحقيق أجرته صحيفة الأهرام القاهرية بهذا الخصوص ، ذكر المهندس محمد مسعد كمون رئيس الهيئة العامة لتنميه الثروة السمكية: "أنه قد ثبت من التجارب‏، ومن كل الممارسات أن أفضل البدائل وأكثرها واقعية هي الأسماك، وذلك لعدد من الأسباب، تتلخص في عدم وجود مشكلة أرض، حيث أن المساحة المائية التي يمكن استغلالها في مصر تزيد علي ضعف المساحة الزراعية وهي لم تستغل بعد‏،‏ ويمكن التوسع فيها أفقياً ورأسياً، كما يمكن استغلال شبكات الري والصرف، ومن المعروف أن الأسماك تعد سلعة مرغوبة من كل فئات الشعب‏، خاصة وأن لها مميزات تتمثل في خلوها من الكوليسترول واحتوائها على البروتين عالي القيمة وتنوع أصنافها مما يجعلها سلعة شعبية مطلوبة".

وعلى الرغم من نجاح مصر في الاستزراع السمكي في المياه العذبة خلال مرحلة استمرت عشرين عاما تقريباً، هي مرحله الاستزراع الكمي التي خطط فيها لإنتاج أكبر كمية ممكنة من الأسماك الشعبية المقبولة لدى الشعب المصري، إلا أننا وبحسب تقييم عام 200، مازلنا نستورد نحو‏193‏ ألف طن من الأسماك، ونصدر نحو‏700‏ طن، فنحن نصدر بما قيمته ‏45‏ مليون دولار ونستورد بما قيمته ‏400‏ مليون دولار، إذاً فالميزان التجاري للأسماك ليس في صالحنا، بينما تعتبر المغرب وموريتانيا وعمان صادرات الأسماك من أهم مواردها الاقتصادية.

وبالنسبة لمجال الاستزراع المائي‏،‏ تنتج مصر ‏340‏ ألف طن، ونحو‏46%‏ من الإنتاج من المزارع السمكية، ونحصل على ‏54%‏ من باقي المصادر المائية الطبيعية.

ومن الجدير بالذكر أن أسماك القاروص والدنيس، وهي من الأسماك البحرية، تعد أكثر الأسماك في مصر قابلية للتصدير، إذ تمثل ‏90%‏ من صادرات مصر من الأسماك وتنجح تماما في المزارع السمكية العادية.

وكان إنتاج مصر من المزارع السمكية قد ارتفع من ‏1000‏ طن عام ‏1970‏ إلى ‏400‏ ألف طن حتى نهاية عام‏2003، ويشكل إنتاج المزارع ‏50%‏ من حجم الإنتاج الكلي للأسماك في مصر‏، وأصبح الاستيراد مقتصرا على بعض النوعيات الفاخرة من الإنتاج البحري كالفيليه والجمبري الجامبو..

وتعتمد بعض الدول على الاستزراع السمكي كمصدر ثابت للدخل القومي مثل دولة الإكوادور والتي يمثل فيها إنتاج الجمبري المركز الثاني بعد البترول وحقق لها ‏3.93‏ مليار دولار حسب إحصائية منظمه الأغذية والزراعة FAO‏ عام ‏1998‏.

أنواع الأسماك من حيث نسبة الدهون فيها:

1- أسماك لحمية:

هي الأسماك ذات اللحم الأبيض وهى قليلة الدهن مثل أسماك البلطي – البياض – المرجان – المكرونة – القاروص – الدنيس – الوقار – موسى، وهى أسماك لحمها أبيض متماسك نسبة الدهن تتراوح ما بين 2 – 5.5% ويخزن في الكبد .

2- أسماك دهنية :

وهى أسماك داكنة اللحم وتشمل معظم الأسماك البحرية وذات نسبة دهن عالية تصل إلى 20%، ويوجد الدهن منتشر في اللحم لذلك لحمها داكن اللون وهى عسرة الهضم مثل أسماك البوري – السردين – الرنجة – القراميط – الدنيس – الثعبان – السلمون – التونة .

3- الأصداف:

تعتبر الأصداف من الأسماك البحرية قليلة الدهن من 2% إلى 6%، مما يجعل لون اللحم أبيض مثل الجمبري – الكابوريا – الإستكوزا وهى مغطاة بصدفة أو غطاء خارجي لحمايتها، وهناك بعض الأصداف مثل أم الخلول وغيرها تؤكل بدون طهي بعد فتحها ويعصر عليها الليمون وهى أسهل هضماً، إلا أنها تسبب أضراراً خطيرة للإنسان خاصة إذا تعرضت للتلوث البكتيري.

تصنيع الأسماك:

تتناول الناحية الصناعية للأسماك قسمين رئيسيين، هما التصنيع للاستهلاك الغذائي الآدمي والتصنيع لأغراض أخرى، وبالطبع فإن كلا القسمين يرتبط بالآخر ارتباطاً وثيقاً، إذ يعتمد القسم الأخير على ما يتخلف من التصنيع للغرض الأول.

1- التصنيع بغرض إنتاج غذاء آدمي:

إن الأسماك من أسرع المواد الغذائية قابلية للفساد، لذا فإن الحفاظ عليها يتطلب عناية فائقة منذ لحظة انتشالها من الماء وحتى يتم استهلاكها أو حفظها، وقد تم ابتكار العديد من الطرق لحفظ وتجهيز الأسماك ومنها التبريد والتجميد والتعبئة في علب حافظة والتمليح والتجفيف والتدخين والتخليل.

ويعتبر التبريد وحفظ الأسماك في ثلج مجروش أو في الثلاجات عقب إخراجها من الماء مباشرة أهم وسائل حفظ الأسماك، وخاصة أن سرعة فساد الأسماك تزداد في درجات حرارة أعلى من الصفر المئوي، وتحدث في الأسماك عقب خروجها من الماء عدة تغيرات، حيث يتجمع بروتين الخلايا ويتصلب الجسم وتعتبر هذه دلالة هامة على كون الأسماك مازالت طازجة، فبمجرد زوال عملية التصلب، تبدأ عملية التحلل الذاتي التي تنشأ عن فعل الأنزيمات على الأنسجة مسببة ليونتها ثم تغيراً في طعمها ورائحتها، ويعمل التبريد على تعطيل هذه العملية وليس توقفها تماماُ، إذ يتطلب إيقافها الوصول لدرجة حرارة التجمد، وتجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من أن التجمد يوقف عمل الإنزيمات المسببة للتحلل أو العفونة، إلا أنه هو الآخر يحدث بعض التغيرات غير المرغوبة.

وهناك طرق أخرى من الحفظ لمنع فساد طعم ورائحة السمك، ومثال ذلك ما يستخدم في حالة سمك التونا الذي يتم تعبئته في علب من الصفيح، إذ قلما يؤكل طازجاً نظراً لرائحته النفاذة غير المرغوبة، حيث يعامل أولاً بالبخار الحي قبل تعبئته، وهناك أصناف عديدة ذات طعم ردئ غير مقبول، لذا فهي تحفظ بالتخليل حيث يكسبها الخل والتوابل طعمها المقبول .

وكان فريق من الباحثين المصريين قد كشفوا إمكانية توظيف سمك المبروك الذي ينتشر بالنيل في صناعة نوع محلي من المضادات الحيوية يمكن استخدامها في علاج حالات صحية حرجة، مما يغني مصر عن استيراد أنواع كثيرة من هذا الدواء‏، ويتيح في نفس الوقت إقامة مصانع لتعليب سمك المبروك واستخراج بودرة من لحمه وعظامه بعد التجفيف‏.، وقد ثبت أن هذه الأسماك من نوع المبروك تتركز بها مادة البروماتين ذات الفاعلية العالية كمضاد حيوي .

2- التصنيع لغير الاستهلاك الآدمي:

يوجه ما يزيد عن ثلث الناتج العالمي من الأسماك إلى أغراض التصنيع، ومن أهمها صناعة المساحيق وزيت السمك والتي تدخل في تغذية الحيوانات المختلفة، وتستخدم زيوت السمك في الصناعة في دباغة الجلود وإنتاج الصابون والجليسرول وصناعة السمن، ويستخلص الزيت من كبد الأسماك وبخاصة أسماك القرش والتونة والراى، أو من عضلات الأسماك كما في السردين، ويعد الزيت مصدر لفيتامين أ، وبالنسبة للزيوت منخفضة الجودة فتستعمل في الطلاء وصناعة المطاط الصناعي وأحبار الطباعة والراتنجات والتشحيم والصابون والمنظفات وأدوات التجميل والمبيدات، وتحتوى قشور السمك وكذلك القشريات البحرية على مادة الكيتين وهى عبارة عن مادة تتكون من السكريات التي توجد في الماء نتيجة لتحلل القشور طبيعياً، وتستخدم في العديد من الأغراض الطبية والصناعية والزراعية. وتنتج كل من اليابان وأمريكا هذا المركب بشكل تجارى تحت اسم شيتازين، حيث يستخدم في صناعة خيوط الجراحة وكرقع للجلد وفى صناعة المستحضرات الطبية وكلصق طبي للحروق، كما أنه يدخل في صناعة قوالب الأسنان، ومن ناحية أخرى يدخل هذا المركب في صناعات التصوير والورق .

ومؤخراً، أعلن عن قيام علماء شركة أرتيمز" Artemis" لصناعة الأدوية في كولون بألمانيا، بالاشتراك مع معهد ماكس بلانك الألماني، بمشروع لتكثير أسماك الزيبرا الصغيرة بهدف الاستفادة من تركيبتها الجينية في صناعة الأدوية المضادة لداء المفاصل والسرطان والروماتيزم. ويكمن سر المشروع في تشابه التركيبة الوراثية للإنسان وسمكة الزيبرا بنسبة 90 %.

ويجري العمل حاليا أيضاً على محاولة عزل مورثة أخرى في هذا النوع من السمك قادرة على إيقاف نمو وتوسع الأوعية الدموية، بعد أن لاحظ العلماء قدرة هذه السمكة الصغيرة على توسيع أوعيتها ومدها بشكل استثنائي.

توصيات من أجل النهوض بالثروة السمكية

أولاً : ضرورة الحفاظ علي المسطحات المائية

ضرورة الحفاظ علي المسطحات المائية الحالية المتاحة للصيد والاستزراع السمكي والاكتفاء بما تم من المساحات المجففة لتنمية الثروة السمكية بالمسطحات الموجودة عن طريق إزالة الحوش والسدود والعلاوي والتحويطات، والقضاء علي ورد النيل والبشنين الذي يغطي مساحات كبيرة من المسطحات المائية بالبحيرات، ويعوق أعمال الصيد الحر وغلق المنافذ التي تصب في البحيرات والتي تأتي معها بورد النيل والحشائش عن طريق إقامة حواجز وموانع لورد النيل وتطهير البواغيز ، حيث إن دخول المياه المالحة للبحيرات العذبة يؤدي إلي إحداث التوازن في نوعية المياه والقضاء علي الحشائش.

بالإضافة إلي ضرورة تدعيم جهاز تنمية الثروة السمكية بالكراكات والمعدات والآلات التي تكفي لتطهير البحيرة ، والدفع بكميات كبيرة من زريعة الأسماك واستنباط سلالات جديدة منها، مع ضرورة تكثيف الحملات الأمنية لشرطة المسطحات المائية لتوفير البعد الأمني لحماية الصيادين من جبروت كبار الصيادين، وإتاحة فرصة الصيد الحر لجميع الصيادين، والقضاء علي ظاهرة فرض النفوذ داخل البحيرات.

ثانياً : اتباع أساليب جديدة لتفعيل التصدير للخارج

يري الخبراء أن محاولات إنتاج أسماك للتصدير تعتبر معركة حياة أو موت للاقتصاد المصري هذا بجانب أهميته في تغطية احتياجات السوق خاصة فنادق الدرجة الأولي من الأسماك الفاخرة.

الوسائل المقترحة في هذا المجال :

1-    اتباع طرق جديدة في التكنولوجيا الحيوية لإنتاج سلالات من الأسماك عالية الإنتاج، والتوسع في دخول أنواع جديدة من الأسماك والجمبري.

2-    تعظيم دور للاستزراع المائي للمياه العذبة والمالحة، ولقد ساهمت الدولة في توفير الزريعة لمساحات تزيد علي 150 ألف فدان في سعيها للوصول إلي تحقيق مفهوم الأمن الغذائي وفي مجال التصدير، ولابد من تنمية الكوادر البشرية العاملة في هذا المجال.

3-    منع تحويل المزارع السمكية إلي أراضي زراعية، وتحويل أي أراض تجف من البحيرات إلي مزارع سمكية وزيادة المدة الإيجارية للمزارع السمكية من 5 إلي 15 عاماً لإعطاء الثقة الكافية للمستثمرين حتى يتمكنوا من ضخ الاستثمارات الكافية لتحقيق النمو الواعد للاستزراع المائي.

4-    استغلال المحاريات التي لا يوجد عليها إقبال كبير في مصر، بينما نجحت دول أوروبية في أن تدخلها ضمن النمط الغذائي لشعوبها مثل فرنسا وإيطاليا، فهناك أنواع كثيرة من المحاريات في مياهنا، ومن الممكن باستخدام تكنولوجيات بسيطة توفير إنتاج معقول منها بحيث يمكن أن تمد حبال في المياه فتتعلق بها وبدورها تأكل من الطحالب وتنمو.

5-    محاولة التعرف علي المواصفات الصحية واستغلال ذلك في تنمية الاستاكوزا التي تنمو في النيل بكثافة ونفتح لها سوقا بالخارج.

6-    تسويق سمكة البلطي التي انتشرت في 120 دولة في العالم ، نظراً لسرعة نموه وجودته العالية، فقد أصبح يطلق عليها السمكة الذهبية ملكة النيل نظراً للإقبال الكبير الذي تلقاه في دول العالم ، وكذلك غيرها من الأسماك المطلوبة بالخارج.

7-    جلب عروض تصديرية للأعلاف المنتجة في مصر.

ثالثاً :  إنشاء بورصة الأسماك

تسعي وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لإنشاء بورصة للأسماك، وذلك لتحقيق الأهداف التالية :

1-    حماية الصيادين من سيطرة بعض تجار الجملة.

2-    توفير الأسماك للمواطنين بأسعار مناسبة عن طريق زيادة المعروض.

3-    التشجيع علي الصيد وتنمية الثروة السمكية.

4-    إيجاد فائض للتصدير.

رابعاً : إزالة آثار التلوث الزراعي والمائي (مصادر تلوث الأسماك)

عن طريق تطوير وتطهير البواغيز الساحلية وشق الممرات والقنوات بالمسطحات الداخلية وإزالة السدود والحشائش والنباتات المائية وورد النيل، لتوفير بيئة مناسبة لنمو إنتاج تلك المسطحات، وذلك بتوفير أسطول من الحفارات البرمائية.

وتسعي مصر علي الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في إنتاج زريعة سمكية صديقة البيئة بعيدة عن التلوث، كما تسعي للاستفادة من قنديل البحر التي تتعرض لها معظم السواحل فهو كائن مهاجر وهنا يبقي السؤال كيف نحوله من مصدر تهديد للسياحة والاصطياف إلي مورد رزق.

خامساً : الاهتمام بالاستزراع السمكي البحري

من المعروف أن مصر تمتلك حصة ثابتة من المياه العذبة تقدر بـ 55 مليار متر مكعب سنوياً فقط لذا فمن الضروري استخدام بعض الشواطئ في استزراع الأقفاص كما حدث في محافظة مطروح.

يجري الآن تطوير محطة المكس بالإسكندرية لتكون مركزاً لإنتاج إصبعيات الأسماك البحرية ( من الدنيس والقاروص ) وذلك لخدمة المزارع السمكية، وذلك في محاولة للتغلب علي مشاكل تدبير زريعة الأسماك البحرية، وبالنسبة للجمبري يجري تطوير مفرخ الجمبري التابع للمعهد بالإسكندرية، وذلك لزيادة إنتاج الزريعة وتقليل نسب الفاقد.

وفيما يخص أسماك البوري، يوجد مشروع تموله الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لتفريخ أسماكه ببحيرة قارون.

سادساً : زيادة إنتاجية السمك البلطي

تشتهر مصر بالسمك البلطي الذي يكثر وجوده في المياه العذبة، وبخاصة مياه النيل، وفي هذا الإطار يجري المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد عدداً من الدراسات لزيادة إنتاجية البلطي وتحسين جودته، وخفض تكلفة إنتاجه، مع الحرص علي عدم الاعتماد علي أغذية صناعية أو أعلاف مستوردة، وإنتاج زريعة البلطي المحسن دون اللجوء لطرق قد تؤثر علي الصحة العامة، وكذلك تقديم الدعم الفني للمزارع السمكية الخاصة في استزراع البلطي وجمعيات مستزرعي الأسماك.

سابعاً : تطوير صناعة التبريد المصرية

وقدر الخبراء احتياجات تطوير الصناعات المحلية للتبريد خلال السنوات القادمة بما يتراوح بين 160و 210 ملايين دولار، وذلك لرفع المستوي التكنولوجي، وإعادة تأهيل الوحدات المالية أو إنشاء وحدات جديدة، حيث أن الصناعات المحلية للتبريد تغطي في البيئة 20% فقط من إجمالي الاحتياجات، وأن نسبة 80 في المائة من المعدات يتم استيرادها من ألمانيا وإيطاليا.

ويمثل قطاع التعبئة والتغليف والمخازن والنقل المبرد والذي يؤثر بشكل مباشر علي استراتيجية مصر لتنمية القطاع الزراعي والغذائي نحو 25 في المائه من إجمالي الناتج المحلي والذي يبلغ معدل نموه خلال الفترة من 1990 وحتى 1998 نحو 36 في المائه.

ثامناً : اتباع طرق جديدة في التكنولوجيا الحيوية لإنتاج سلالات من الأسماك عالية الإنتاج.

تاسعاً : إنشاء كلية للثروة السمكية :

 كان المجلس الأعلى للجامعات قد وافق علي إنشاء الكلية ومن المعروف أن هذه الكلية لها أهمية قصوي لتوفير الكوادر المتخصصة لدعم تنمية الثروة السمكية والتي تحقق فرص عمل لنحو 5000 أسرة تضم نحو 25 ألفا  يعمل فى بحيرة البردويل والبحر(حيث أن بحيرة البردويل، وأماكن قريبة من سهل الطينة تصلح للاستزراع السمكي في المياه المالحة مثل القاروص والدنيس).

عاشراً : حماية الشواطئ من عمليات النحر والتآكل

إن عمليات نحر البحر تؤثر ليس فقط في المشروعات السياحية والصناعية والتنموية، بل علي مردود الثروة السمكية أيضاً، فمن مشكلات النحر، عمليات الترسيب التي تعوق حركة المياه والصيد البحري مما يؤثر سلبياً علي الثروة السمكية والاقتصاد القومي، لذا بدأت الدولة بوضع الحلول لتلافي الأضرار التي يمكن أن تحدث لهذه الظاهرة، ويري الخبراء ضرورة إنشاء محطات رصد للظواهر الطبيعية علي الشواطيء المصرية مع ضرورة عمل مسح للشواطئ يتضمن حركة الرمال والأمواج والمد والجزر.

حادي عشر : عمل الدراسات البيئية اللازمة لمناطق الصيد.

ثاني عشر : البحث عن مصايد جديدة للمياه العذبة للاستزراع السمكي.