أسباب رفع سعر الدولار مقابل الجنيه وتأثيره على التجارة الإلكترونية.

يُعد الدولار من أكثر العملات التي حققت صعودًا كبيرًا خلال الفترة الماضية مقابل العملات الأخرى وترتب على ذلك لجوء المستثمرين إلى شرائه باعتباره الملاذ الآمن وسط كثير من المخاوف والتحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، لكن استمرار ارتفاع سعر الدولار سيثير قلق العالم، وسينعكس على الاقتصاد وخاصة حركة التجارة التي تتم من خلال الاستيراد والتصدير ولذلك في هذا المقال سوف نتناول أسباب الارتفاع المفاجئ في سعر الدولار في فترة قصيرة نسبيًا وآثاره على الاقتصاد.

-يعد الدولار من العملات الأقل عرضة نسبيًا للمخاطر العالمية في الوقت الذي ارتفعت فيه نسبة التضخم في منطقة اليورو بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء وذلك أدى إلى قيام المصارف المركزية بوضع قيود على الإنفاق وقد يترتب على ذلك حدوث انكماش مما دفع المستثمرين إلى اللجوء إلى الدولار باعتباره ملاذ آمن لهم.

-ومن الأسباب التي أدت إلى ارتفاع سعر الدولار هو قيام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة وكان الغرض من القيام بذلك هو خفض معدلات التضخم المرتفعة؛ مما ترتب على ذلك حدوث فجوة بين سعر الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية وسعره في منطقة اليورو مما أدى إلى اجتذاب المستثمرين للجوء إلى الدولار لما سوف يحققه لهم من مكاسب.

- وكان لارتفاع سعر الدولار أيضًا تأثيرًا كبيرًا على مصر وعلى الاقتصاد المصري وفيما يلي سوف نعرض ذلك:

-يعد الدولار أكثر العملات استخدامًا في السوق المصرية وخاصة في عملية الاستيراد ولذلك زاد الطلب على الدولار في الأسواق الرسمية وغير الرسمية خاصة في فترة الحرب الروسية الأوكرانية وبالتالي نقص المعروض منه في الأسواق؛ مما أدى ذلك إلى حدوث فجوة بين العرض والطلب وارتباك حركة الأسواق فبذلك كان من الطبيعي ارتفاع سعر الدولار.

-كان للأزمة الروسية الأوكرانية أيضًا أثر على الاقتصاد المصري؛ فبسببها أدى إلى نقص أعداد السياح الروس والأوكرانيين الذين يوفرون نقد أجنبي للاقتصاد المصري؛ مما أدى ذلك إلى نقص في كمية العملة في مصر وبذلك ارتفع سعر الدولار.

- فقد تراجع سعر الدولار في مصر في السوق السوداء خلال الفترة الماضية لكي تزيد مرة أخرى الاستثمارات الأجنبية في مصر ويزيد تحويلات المصريين العاملين من الخارج؛ وسبب ذلك التراجع أن وجود سعرين للدولار مختلفين في السوق السوداء والبنوك مما سيؤثر بالسلب على الاستثمارات الأجنبية وعلى تحويلات المصريين من الخارج.

-حيث قد أشار الخبير المصرفي ونائب رئيس البنك العقاري الأسبق محمد بدرة أن ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء ليس مرتبطًا بعملية الاستيراد أو استخدامه في الإفراجات الجمركية، لكن من الممكن أن يكون مرتبطًا بالأجانب الموجودين للعمل في مصر الذين يقومون بتحويل الدولارات إلى الخارج مما يؤدي إلى ارتفاع سعر الدولار خاصة في السوق السوداء.

- وقيام المصريين العاملين بالخارج إلى إرسال الأموال بصورة غير رسمية ليتم بيعها في السوق السوداء والحصول على أعلى قيمة.

-وأشار بدرة إلى أنه بموافقة صندوق النقد الدولي على منح مصر قرض جديد سيمكن البنك المركزي من القدرة على تحقيق استقرار في سعر الصرف وتوفير الدولار في البنوك بسعر عادل.

- وطالب بتوفير البنك المركزي لمبالغ في البنوك بغرض استخدامها في عملية الاستيراد وتسهيل تحويلات للأجانب العاملين في مصر وذلك بدوره سوف يساعد في تحديد قيمة ما يقوم العاملون الأجانب بتحويله إلى الخارج شهريًا.

- وقد أشار خبير مصرفي آخر أن تراجع سعر الدولار في السوق السوداء يتوقف على وجود سيولة في الجهاز المصرفي والسماح بمنح العملاء احتياجاتهم من الدولار بشكل سهل وغير معقد.

- وأوضح أيضًا أنه إذا استمر شح موارد الدولار والاكتفاء بالحصول فقط على الشريحة الأولى من قرض الثلاث مليارات دولار من صندوق النقد الدولي والمليار دولار من صندوق التنمية التابع لصندوق النقد الدولي؛ سيؤدي إلى تدخل البنك المركزي لتحديد سعر الصرف بسبب استمرار أزمة الارتفاع في سعر الدولار كما هي.

- وأشار أيضًا أنه بقيام الحكومة بإتباع بعض السياسات سيؤدي إلى توفير الدولار في مصر وذلك من خلال جذب السياحة والاهتمام بالمناطق السياحية والآثار مما يكون له دولار في جذب السياح وزيادة الموارد الدولارية في البلاد، و يمكن أيضًا من خلال زيادة عمليات التصدير التي بدورها توفر كم وفير من العملة الصعبة وزيادتها تعتمد على زيادة في الإنتاج المحلي الذي بدوره أيضًا سيؤدي إلى نقص في معدل البطالة وزيادة فرص العمل ويمكن أيضًا زيادة الموارد الدولارية من خلال بيع بعض الخدمات السياحية من خلال حق الانتفاع والحصول على ما يقرب من 50-60 مليار دولار، وبذلك سيكون سعر الصرف في مرمى البنك المركزي ويتحدد السعر التوازني المناسب وسيجبر السوق السوداء على الاختفاء وسيحد سعر الصرف.

في نهاية الحديث يكمن السؤال في هل باتباع الحكومة سياسات لتحد من الارتفاع في سعر الدولار وتأثيره على الاقتصاد هل سيكون فعال وينجح أم سيظل في ارتفاع مستمر متأثرًا بالأحداث العالمية؟