كيف تطعن على قرار محافظ الجيزة رقم 1696 لسنة 2025 بتصنيف المناطق طبقًا لقانون الإيجارالقديم ؟

كيف تطعن على قرار محافظ الجيزة رقم 1696 لسنة 2025

 بتصنيف المناطق طبقًا لقانون الإيجارالقديم ؟

رابط  القرار الخاص بمناطق محافظة_الجيزة

https://www.facebook.com/permalink.php?

 

 **تخيل تصحى من النوم تلاقي شقتك فجأة بقت «متميزة»…**
مش علشان اتجدّدت، ولا الخدمات اتحسّنت، ولا الشارع اتوسع…
لكن علشان **قرار إداري** اتكتب في ورقة!

وتلاقي نفسك مطالب تدفع إيجار جديد أعلى بكتير،
من غير ما حد يشرحلك: ليه؟
ولا مين قرر؟
ولا على أساس إيه منطقتك بقت متميزة مش متوسطة؟

المشهد ده بقى واقع فعلي عند آلاف الأسر في الجيزة بعد صدور
**قرار محافظ الجيزة رقم (1696) لسنة (2025)**
الخاص بـ **تصنيف المناطق السكنية** تمهيدًا لتطبيق **قانون الإيجار القديم  رقم 164 لسنة 2025**.

 

وعشان كده، قبل ما تقلق…
وقبل ما ترفض…
وقبل ما تدفع أو تمتنع عن الدفع…

لازم تسأل:
❓ هل القرار ده نهائي؟
❓ هل من حقك تعترض؟
❓ وهل القانون سايبك لوحدك ولا مديك حق تدافع عن نفسك؟

هنا هنعرف الموضوع ببساطة،
من غير مصطلحات معقدة،
ومن غير لف ودوران…
علشان تبقى فاهم حقك كويس، قبل ما أي خطوة تتحسب عليك.

 أولًا: ما هو قرار محافظ الجيزة رقم 1696 لسنة 2025؟

القرار صدر عن محافظ الجيزة في إطار تنفيذ قانون الإيجار الجديد، ويتضمن **تصنيف المناطق السكنية** إلى ثلاث فئات رئيسية:

1. مناطق متميزة
2. مناطق متوسطة
3. مناطق اقتصادية

ويترتب على هذا التصنيف **تحديد القيمة الإيجارية الجديدة** للوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم، وفق الحدود والضوابط التي قررها القانون.

 ثانيًا: كيف يؤثر القرار على المستأجر؟

بحسب القانون، يترتب على تصنيف المنطقة:

* زيادة القيمة الإيجارية أضعاف الأجرة القديمة
* اختلاف الحد الأدنى للأجرة من منطقة لأخرى
* تحميل المستأجر التزامًا ماليًا جديدًا قد لا يتناسب مع دخله أو مع طبيعة الوحدة السكنية

وهنا يبدأ التساؤل القانوني الجوهري:
**هل هذا التصنيف عادل؟ وهل يحق للمستأجر الاعتراض عليه؟**

 ثالثًا: الطبيعة القانونية لقرار المحافظ

قرار محافظ الجيزة بتصنيف المناطق **قرار إداري** صادر عن جهة تنفيذية مختصة.
والقاعدة القانونية المستقرة أن:

> *كل قرار إداري يجوز الطعن عليه أمام القضاء الإداري متى توافرت الصفة والمصلحة وسبب الطعن.*

وبالتالي، لا يتمتع القرار بأي حصانة تمنع رقابة القضاء عليه.

 رابعًا: هل يحق للمستأجر الطعن على القرار؟

الإجابة الواضحة: **نعم، يحق للمستأجر الطعن على قرار محافظ الجيزة رقم 1696 لسنة 2025**، ولكن ليس لمجرد عدم الرضا عن قيمة الإيجار، بل إذا استند الطعن إلى أسباب قانونية جدية.

 خامسًا: الحالات التي يجوز فيها الطعن

يكون الطعن مقبولًا إذا توافر أحد الأسباب الآتية:

 1️⃣ الخطأ في تصنيف المنطقة

كأن تُصنف منطقة تفتقر للخدمات على أنها «متميزة»، رغم غياب المعايير الواقعية مثل البنية التحتية أو الموقع أو مستوى الخدمات.

 2️⃣ المبالغة في تقدير القيمة الإيجارية

إذا كانت القيمة المحددة لا تتناسب مع حالة العقار أو تفوق مثيلاتها في نفس المنطقة.

 3️⃣ مخالفة الإجراءات القانونية

مثل عدم إخطار المستأجر، أو عدم إتاحة محاضر لجان الحصر والتصنيف، أو صدور القرار دون استيفاء المراحل التي أوجبها القانون.

4️⃣ إساءة استعمال السلطة

إذا ثبت أن القرار صدر بشكل تعسفي أو دون مراعاة المصلحة العامة.

 سادسًا: الجهة المختصة وميعاد الطعن

* **الجهة المختصة:** محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة
* **ميعاد الطعن:** خلال **60 يومًا** من تاريخ علم المستأجر علمًا يقينيًا بالقرار، سواء بالإخطار أو بالمطالبة بسداد الأجرة الجديدة.

 سابعًا: هل يوقف الطعن تنفيذ القرار؟

الأصل أن الطعن **لا يوقف تنفيذ القرار**.
لكن يجوز للمستأجر طلب **وقف تنفيذ القرار بصفة مستعجلة** إذا توافرت الجدية والاستعجال، وخشية وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه.

 

 خاتمة

قرار محافظ الجيزة رقم 1696 لسنة 2025 خطوة تنفيذية مهمة في تطبيق قانون الإيجار الجديد، لكنه ليس قرارًا فوق المساءلة.
**حق المستأجر في الطعن حق دستوري وقانوني أصيل**، يهدف إلى ضمان العدالة ومنع الخطأ أو التعسف في التطبيق، لا إلى تعطيل القانون.

والوعي القانوني هنا هو خط الدفاع الأول عن المسكن والاستقرار، قبل أن تتحول الأرقام إلى عبء لا يُحتمل.

 

 

 

هل فوجئت بزيادة إيجار شقتك بعد تصنيف منطقتك «متميزة»؟
شرح مبسّط لقرار محافظ الجيزة رقم 1696 لسنة 2025 وحق المستأجر في الطعن وفق قانون الإيجار القديم