أول دعوى أمام المحكمة الدستورية ضد قانون الإيجار القديم: اتحاد المستأجرين يطعن على مواد زيادة الأجرة رسميًا*
أول دعوى أمام المحكمة الدستورية ضد قانون الإيجار القديم:
اتحاد المستأجرين يطعن على مواد زيادة الأجرة رسميًا
يُعد قانون الإيجار القديم واحدًا من أكثر الملفات تعقيدًا في الحياة الاجتماعية والقانونية المصرية، إذ تتداخل فيه الأبعاد الاقتصادية والإنسانية والقانونية، وتتشابك مصالح الملايين من الملاك والمستأجرين منذ عشرات السنين. ومع كل محاولة لتعديل القانون أو إعادة النظر في مواده، تشتعل حالة من الجدل الواسع بين من يرى أن الوقت قد حان لتحديثه بما يتوافق مع الواقع الاقتصادي، وبين من يتمسّك ببقاء المنظومة الحالية حمايةً للفئات الأضعف اجتماعيًا. وفي هذا الإطار، شهد الملف تطورًا جديدًا مع **تسلم المحكمة الدستورية العليا في 4 ديسمبر أول دعوى رسمية مقدمة من اتحاد المستأجرين للطعن على مواد في قانون الإيجار القديم تتعلق بزيادة الأجرة**. وهو ما اعتبره كثيرون بداية مرحلة جديدة من التصعيد القانوني المنظم في مواجهة تعديلات الإيجار القديم.
تعريف اتحاد المستأجرين
يُعد **اتحاد المستأجرين في مصر** كيانًا أهليًا يجمع عددًا كبيرًا من المستأجرين المتضررين من محاولات تعديل قانون الإيجار القديم، ويهدف إلى تمثيلهم قانونيًا وإعلاميًا أمام الجهات المختصة. ويعمل الاتحاد على رصد المشكلات التي يواجهها المستأجرون في مختلف المحافظات، وتقديم الدعم القانوني لهم، بالإضافة إلى إصدار بيانات دورية لشرح موقفه من أي تعديلات أو قرارات قد تمس العلاقة الإيجارية. ويرأس الاتحاد **شريف الجعار**، الذي برز خلال السنوات الأخيرة كأحد الأصوات الفاعلة في الدفاع عن حقوق المستأجرين، خاصة مع تصاعد الجدل حول الزيادات الإيجارية والاتجاهات التشريعية المرتقبة.
يؤكّد الاتحاد أنه لا يسعى للصدام مع الملاك، بل إلى تحقيق توازن عادل في العلاقة الإيجارية يحفظ حق الدولة والمواطن، ويراعي الظروف الاقتصادية والاجتماعية لكلا الطرفين. كما يعمل على تحريك الدعاوى القانونية نيابة عن المستأجرين لوقف أي قرارات أو زيادات يرى أنها لا تستند إلى أساس دستوري أو قانوني.
تفاصيل الدعوى المقدمة للمحكمة الدستورية
بحسب ما أعلنه اتحاد المستأجرين، فقد **تسلمت المحكمة الدستورية العليا أول دعوى رسمية للطعن على مواد 2 و5 و6 و9 من قانون الإيجار القديم**، بعد حصوله على تصريح من محكمة بنها الابتدائية لإقامة الدعوى. وتعد هذه الخطوة الأولى من نوعها على المستوى التنظيمي، حيث كانت الدعاوى السابقة تُرفع من أفراد، بينما تأتي هذه الدعوى بصبغة جماعية رسمية.
المواد محل الطعن
* **المادة الثانية:** تتعلق بتنظيم العلاقة بين المستأجر والمالك وآليات الامتداد القانوني.
* **المادة الخامسة:** تنظم كيفية تحديد القيمة الإيجارية وآليات زيادتها.
* **المادة السادسة:** تحدد التزامات المستأجر والمالك وشروط استخدام الوحدة.
* **المادة التاسعة:** ترتبط بسلطات القضاء في فضّ النزاعات الإيجارية وتطبيق الزيادات.
ووفقًا للدعوى، فإن هذه المواد – بصيغتها الحالية – تؤدي إلى فرض زيادات إيجارية لا تستند إلى مبادئ الدستور التي تحمي الملكية من جهة، وتراعي الأعباء الاجتماعية للمستأجرين من جهة أخرى. ولذلك طالبت الدعوى بـ **إلغاء أي زيادات على الأجرة القديمة**، وإحالة المواد إلى المحكمة الدستورية للفصل في مدى دستوريتها.
تصريحات شريف الجعار ودلالات الخطوة
أكد **شريف الجعار**، رئيس اتحاد المستأجرين، أن هذه الدعوى تُعد «الأولى الرسمية» التي يتقدم بها كيان جماعي للطعن على زيادة الأجرة، معتبرًا أنها تختلف جذريًا عن الدعاوى الفردية السابقة. ويرى الجعار أن الاتحاد يتحرك في مسار قانوني سليم يهدف إلى حماية ملايين المستأجرين من الزيادات التي يصفها بأنها «غير عادلة» ولا تراعي الفجوة الكبيرة بين الحد الأدنى للأجور والقيم الإيجارية المقترحة في بعض التعديلات.
وأضاف الجعار أن الاتحاد سيواصل تحريك الدعاوى عبر المسارات القانونية، مشددًا على أن أي تعديل يجب أن يكون قائمًا على دراسة اجتماعية واقتصادية متكاملة، وليس مجرد قرار إداري من طرف واحد.
تحليل قانوني وقراءة لمستقبل الملف
من الناحية القانونية، يُعتبر إحالة مواد قانونية إلى المحكمة الدستورية واحدًا من أقوى الإجراءات التي يمكن اتخاذها في مواجهة التشريعات، إذ تملك المحكمة سلطة إلغاء النصوص المخالفة للدستور، أو وقف تنفيذها، أو إعادة تفسيرها. وإذا قبلت المحكمة نظر الدعوى، فقد ينعكس ذلك على مستقبل العلاقة الإيجارية في مصر بشكل كبير.
ويرى خبراء قانونيون أن قبول الدعوى – حتى قبل الفصل فيها – يعكس جدّية الاعتراضات المطروحة، خصوصًا مع تزايد الجدل حول ملاءمة الزيادات الإيجارية للأوضاع الاقتصادية الحالية. ويعتقد البعض أن الحكم المحتمل قد يفتح الباب أمام تعديل شامل لقانون الإيجار القديم، أو على الأقل إعادة النظر في بعض مواده التي لم يطرأ عليها تغيير منذ عقود.
على الجانب الآخر، يحذر ملاك العقارات من أن إلغاء الزيادات الإيجارية قد يؤثر سلبًا على القيمة الفعلية لعقاراتهم، خاصةً أن بعض الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم ما تزال تُدفع لها مبالغ زهيدة للغاية مقارنة بسعر السوق. وهو ما يعني أن أي حكم قد يصدر سيكون له تأثير واسع ومباشر على ملايين الأسر سواء من المستأجرين أو الملاك.
الخاتمة
تشكل الدعوى التي تقدم بها اتحاد المستأجرين خطوة جديدة ومهمة في مسار الصراع القانوني حول قانون الإيجار القديم، وقد تكون نقطة تحول حقيقية إذا قررت المحكمة الدستورية قبولها والنظر فيها. وبينما ينتظر الملايين ما ستسفر عنه هذه الخطوة التاريخية، يظل السؤال الأهم: هل ستتجه الدولة إلى صياغة قانون جديد يحقق التوازن العادل بين الطرفين، أم ستستمر الأزمة بما تحمله من جدل وأعباء؟
في كل الأحوال، يبدو أن ملف الإيجار القديم مقبل على مرحلة جديدة، وأن ما حدث في 4 ديسمبر قد يكون بداية إعادة ترتيب المشهد الإيجاري في مصر بعد عقود طويلة من الثبات.
في خطوة اعتبرها المتابعون تطورًا مهمًا في ملف الإيجار القديم، **تسلمت المحكمة الدستورية العليا يوم الخميس 4 ديسمبر أول دعوى رسمية مقدَّمة من اتحاد المستأجرين** للطعن على عدد من مواد قانون الإيجار القديم، وتحديدًا المواد **2 و5 و6 و9**، والمتعلقة بتنظيم العلاقة الإيجارية وزيادة القيمة الإيجارية.
جاء تقديم الدعوى بعد **تصريح من محكمة بنها الابتدائية**، مما منح الاتحاد الحق القانوني في إحالة المواد محل الخلاف إلى المحكمة الدستورية للنظر في مدى توافقها مع نصوص الدستور.
أول دعوى رسمية من اتحاد المستأجرين تصل إلى المحكمة الدستورية للطعن على مواد قانون الإيجار القديم وزيادة الأجرة. تفاصيل المواد المطعون عليها ودور محكمة بنها وتصريحات رئيس الاتحاد شريف الجعار.
قانون الإيجار القديم
الطعن على الإيجار القديم
دعوى دستورية ضد الإيجار القديم
اتحاد المستأجرين
زيادة الأجرة في الإيجار القديم
المحكمة الدستورية العليا
مواد قانون الإيجار القديم
شريف الجعار
أزمة الإيجار القديم مصر
حقوق المستأجرين والمالكين
