قراءة في قانون الإيجار الجديد لسنة 2025: التوازن بين الحقوق والالتزامات
قانون الإيجار الجديد 2025: نهاية عصر الإيجار الرمزي وبداية مرحلة التوازن
بعد أكثر من سبعين عامًا من تطبيق قوانين الإيجار القديم، التي جمدت العلاقة بين المالك والمستأجر وخلقت أزمات متراكمة، جاء قانون الإيجار الجديد لعام 2025 ليضع حدًا لهذا الجدل الطويل.
القانون بدأ تطبيقه رسميًا في أغسطس 2025، بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا الذي اعتبر استمرار العقود القديمة دون سقف زمني أو مراجعة مالية أمرًا غير دستوري. هذا الحكم أجبر البرلمان على إصدار تشريع جديد يعيد صياغة العلاقة بين المالك والمستأجر، في محاولة لتحقيق العدالة لكلا الطرفين.
دوافع القانون وأهدافه
القضاء على الفجوة بين القيمة السوقية والقيمة الرمزية للإيجار القديم.
تحفيز صيانة العقارات المهجورة وتنشيط سوق الإيجار.
توفير قاعدة بيانات موثوقة لتنظيم السوق العقاري.
أهم بنود القانون
مدة انتقالية: سبع سنوات للوحدات السكنية، وخمس سنوات لغير السكنية. هذه الفترة وُصفت بأنها "مهلة للتأقلم"، بحيث لا يُفاجأ المستأجر بزيادة مفاجئة.
رفع القيمة الإيجارية: مضاعفات تراوحت بين 5 و20 ضعفًا حسب طبيعة المنطقة، مع حد أدنى يبدأ من 250 جنيهًا في المناطق الشعبية.
زيادة سنوية: كل عام تُضاف نسبة 15% على القيمة الجديدة، مما يضمن ارتفاعًا تدريجيًا وليس قفزة مفاجئة.
لجان متخصصة: شُكّلت لتصنيف المناطق إلى "متميزة، متوسطة، شعبية"، وللنظر في التظلمات والحالات الإنسانية.
خلفية تاريخية
قوانين الإيجار القديم وُضعت لأول مرة بعد الحرب العالمية الثانية، بهدف حماية الأسر الفقيرة من ارتفاع الأسعار وتوفير استقرار سكني. لكنها مع مرور الزمن تحولت إلى عبء على الملاك الذين يتقاضون مبالغ زهيدة لا تكفي حتى لصيانة المبنى.
هناك أمثلة كثيرة لأسر تدفع إيجارًا لا يتجاوز 10 جنيهات لشقة في قلب القاهرة، بينما السعر السوقي يتجاوز آلاف الجنيهات، وهو ما خلق فجوة ضخمة بين الواقع والقانون.
الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية
للملاك: القانون الجديد أعاد لهم جزءًا كبيرًا من حقوقهم، وأصبح لديهم حافز لصيانة العقارات بدلاً من تركها مهجورة.
للمستأجرين: رغم القلق من ارتفاع الإيجارات، إلا أن الفترات الانتقالية والتدرج في الزيادات يخفف من حدة الصدمة.
للاقتصاد: من المتوقع أن يسهم القانون في إعادة تشغيل ملايين الوحدات المغلقة، وزيادة حركة البيع والشراء والإيجار، ما يعزز من نشاط السوق العقاري ككل.
رأي الشارع
البعض يصف القانون بأنه "انتصار للعدالة"، لأنه أنهى حالة تجميد غير منطقية استمرت لعقود. بينما يرى آخرون أنه قد يؤدي إلى تشريد بعض الأسر محدودة الدخل. لذلك، وضعت الدولة برامج إسكان بديلة ودعمت الفئات غير القادرة عبر وحدات بديلة أو تسهيلات مالية.
الخلاصة
القانون الجديد خطوة جريئة طال انتظارها، هدفها إعادة التوازن في واحدة من أكثر القضايا تعقيدًا في المجتمع المصري. قد لا يكون الحل المثالي للجميع، لكنه بداية حقيقية لعصر جديد في سوق العقارات.
في النهاية، القانون الجديد لا يرضي كل الأطراف بشكل كامل، لكنه خطوة ضرورية لإعادة التوازن إلى العلاقة بين المالك والمستأجر.
